أفادت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بأن السلطات الإيرانية قامت بحرق هور الحويزة لأسباب يُزعم أنها أمنية واقتصادية، في خطوة تستهدف الوجود العربي في الأحواز، وخاصة في القرى والمدن الحدودية.

وقد أسفر هذا الحرق عن تلوث واسع بالهواء والدخان، حيث غطى الدخان هور الحويزة والمدن والقرى المجاورة، ووصل حتى العاصمة الأحوازية التي تبعد أكثر من 80 كيلومترًا. وأعلنت الحكومة الإيرانية رسميًا وفاة 1624 شخصًا نتيجة هذه السياسات التدميرية، إلا أن تقارير حقوقية محلية تشير إلى أن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وتعتبر المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق البيئية والصحية للسكان العرب في الأحواز، وأنها تؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق، تشمل تدمير الأراضي، تلوث المياه والهواء، وتهديد الحياة اليومية للسكان المدنيين.

الاستدلال القانوني

وتشير المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان إلى أن هذه السياسات العدوانية تنتهك بوضوح القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك:

1. الحق في الحياة والصحة والبيئة

   • المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): الحق في الحياة، والذي يجب على الدولة حمايته من أي تهديد مباشر أو سياسات متعمدة تؤدي إلى الوفاة.

   • المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR): الحق في مستوى معيشي لائق يشمل الصحة والبيئة الصحية.

   • المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحق في الحياة والأمن الشخصي.

2. القانون الدولي الإنساني وحماية البيئة

   • المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف: تحظر استخدام وسائل أو أساليب تؤدي إلى أضرار واسعة وطويلة الأمد على البيئة أو المدنيين.

   • قواعد لاهاي (1907): تلزم الدول بحماية البيئة الطبيعية ومنع تدمير الموارد بطريقة تهدد السكان المدنيين أثناء النزاعات أو العمليات العسكرية.

3. القانون الدولي البيئي

   • اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) التي تلزم الدول بحماية الموارد الطبيعية ومنع تدمير النظم البيئية.

   • مبادئ القانون الدولي البيئي: مبدأ الوقاية والمسؤولية عن التلوث والتدمير البيئي.

4. حقوق الأقليات والشعوب الأصلية

   • إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007): الحق في حماية أراضيهم ومواردهم الطبيعية من التدمير أو التهجير القسري.

     وتؤكد المنظمة أن حرق هور الحويزة يمثل سياسة ممنهجة لتهجير السكان العرب وفرض الضرر البيئي عليهم، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والحقوق البيئية.

     وتطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسات العدوانية، وحماية السكان العرب من استمرار الكوارث البيئية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.