IRAN: DIE ANGST VOR EINER GEHEIMEN HINRICHTUNG STEIGT FÜR VERSCHWUNDENE GEFANGENE AUS MINDERHEITENGRUPPEN
أيار 16, 2020IRAN: DIE ANGST VOR EINER GEHEIMEN HINRICHTUNG STEIGT FÜR VERSCHWUNDENE GEFANGENE AUS MINDERHEITENGRUPPEN
Die iranischen Behörden müssen sofort die Wahrheit über das Schicksal und den Aufenthaltsort von Hossein Silawi, Ali Khasraji und Naser Khafajian (auch als Khafaji gemeldet), drei Todeskandidaten der iranischen Ahwazi-arabischen Minderheit, und Hedayat Abdollahpour, einem Todeskandidaten aus dem iranischen Kurden, bekannt geben Minderheit, sagte Amnesty International heute. Die Weigerung der Behörden, die Familien der Männer mit Informationen zu versorgen, hat die Befürchtung geweckt, dass sie in Gefahr sind, im Geheimen gefoltert oder hingerichtet zu werden.
Of Englisch:
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1323092020ENGLISH.PDF
IRAN: FEARS OF SECRET EXECUTION MOUNT FOR DISAPPEARED PRISONERS FROM MINORITY GROUPS
The Iranian authorities must immediately reveal the truth about the fate and whereabouts of Hossein Silawi, Ali Khasraji and Naser Khafajian (also reported as Khafaji), three death row prisoners from Iran’s Ahwazi Arab minority, and Hedayat Abdollahpour, a death row prisoner from Iran’s Kurdish minority, Amnesty International said today. The authorities’ refusal to provide the families of the men with information has sparked fears that they are at risk of being tortured or executed in secret.
Hossein Silawi, Ali Khasraji and Naser Khafajian have been forcibly disappeared since 31 March 2020 and Hedayat Abdollahpour since 9 May 2020 after being transferred from their usual places of detention to undisclosed locations. Their enforced disappearance has taken place amid an apparent rise in the number of executions since April 2020, including in prisons populated by ethnic minorities, which has further heightened concerns about their safety and wellbeing.
Iranian law requires the authorities to inform lawyers of the scheduled execution of their clients 48 hours in advance and grant families the right to visit their loved ones for the last time. In practice, however, the authorities have a long-standing record of secretly executing members of ethnic minority groups after transferring them to unknown locations and refusing to reveal their fate and whereabouts for months or even years.
All four men were sentenced to death following grossly unfair trials and amid serious torture allegations, which have never been investigated. They were denied access to their lawyers and families, as well as to any details of the evidence against them, during the investigation period. According to individuals with direct knowledge of their cases, security and intelligence officials repeatedly pressured them to make self-incriminating statements, which were then used by courts to issue convictions against them.
Officials’ refusal to provide their families with any information about the men’s fate and whereabouts is cruel and inhuman and amounts to enforced disappearance, which is a crime under international law.
The Iranian authorities must immediately stop inflicting further pain and suffering on the families of these men. They must immediately disclose the whereabouts of Hossein Silawi, Ali Khasraji, Naser Khafajian, and Hedayat Abdollahpour, halt any plans to carry out their executions, and initiate a thorough judicial review of their cases before it is too late.
HEDAYAT ABDOLLAHPOUR
Hedayat Abdollahpour, who has been on death row in the central prison in Urumieh, West Azerbaijan province, since 2017, was transferred to an undisclosed location with no declared reason on 9 May 2020. Since then, his distressed family has sought information about his fate and whereabouts from various official entities, including the central prison in Urumieh, the Centre for the Implementation of Sentences in Urumieh, prosecution offices in Urumieh and Oshnavieh, also in West Azerbaijan province, and the offices of the ministry of intelligence and the intelligence unit of the Revolutionary Guards in Urumieh. However, these official bodies have all refused to provide them with any information.
According to information obtained by Amnesty International, in a distressing development on 12 May, the deputy prosecutor in Urumieh told his family: “When the ministry of intelligence and the Revolutionary Guards do not tell you where your relative is, you better refer to the cemetery.” Hedayat Abdollahpour’s lawyers have stated that the implementation of his death sentence would be unlawful, both under Iranian law and the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party, as his application for pardon is currently being considered by Iran's Amnesty and Clemency Commission.
Hedayat Abdollahpour was arrested in Oshnavieh on 3 August 2016, in connection with an armed clash between the Revolutionary Guards and members of Kurdish Democratic Party of Iran (KDPI) which took place on 14 June 2016. On Amnesty International Public Statement www.amnesty.org 2 20 January 2017, following an unfair trial, Branch 1 of the Revolutionary Court in Urumieh convicted him of “taking up arms against the state” (baqi) and sentenced him to death. His conviction was based on his alleged membership in KDPI, which he has denied, and no evidence pertaining to his involvement with armed clashes was presented at his trial. The Court also ignored and failed to order investigations into his allegations of torture and other ill-treatment during the 78 days of his solitary confinement in a detention facility in Almahdi military barracks in Urumieh, which is run by the Revolutionary Guards. Hedayat Abdollahpour has said that he has lost hearing in one ear as a result of the torture to which he was subjected during this period to “confess”.
Branch 47 of the Supreme Court subsequently overturned the conviction and sentence, citing incomplete investigations and the lack of inculpatory evidence and sent the case back to a differently constituted court of first instance for retrial. The verdict of the Supreme Court, which has been reviewed by Amnesty International, noted that Hedayat Abdollahpour was not found in possession of any weapon and that he was not in the area at the time of the armed clashes. However, on 15 January 2018, Branch 2 of the Revolutionary Court in Urumieh sentenced Hedayat Abdollahpour to death again without addressing any of the concerns raised by the Supreme Court about the lack of evidence against him. The verdict was subsequently upheld on appeal by the same branch of the Supreme Court.
HOSSEIN SILAWI, ALI KHASRAJI AND NASER KHAFAJIAN
Hossein Silawi, Ali Khasraji and Naser Khafajian, who were held on death row in section 5 of Sheiban prison in Ahvaz, Khuzestan province, were transferred to an undisclosed location on 31 March 2020.1 Several days later, after repeated inquiries by their families, ministry of intelligence officials asked the relative of one of the men, Naser Khafajian, to go to the public relations headquarters of the ministry of intelligence in Ahvaz, and there the relative was allowed to speak with Naser Khafajian on the phone for a minute. Naser Khafajian was not able to tell his family where he was being held. Since then, the families of the three disappeared men have not heard anything about the fate and whereabouts of their loved ones and their queries to prison, Revolutionary Court and ministry of intelligence officials in Ahvaz have remained unanswered. Given this situation and the documented pattern of secret executions of Ahwazi Arabs in previous years, the men’s families are gravely concerned that they may be executed in secret.
According to a statement issued by the spokesperson of the judiciary on 14 January 2020, Hossein Silawi, Ali Khasraji and Naser Khafajian have been sentenced to death in connection with an armed attack on a police station in Ahvaz that took place on 14 May 2017 and resulted in the death of two law enforcement officials. The proceedings which led to the men’s conviction and sentencing were grossly unfair. The men have said that they were held for months in solitary confinement in a ministry of intelligence detention center in Ahvaz, without access to their families and lawyers, and were subjected to torture and other ill-treatment by their interrogators to “confess”, reportedly resulting in their ribs or hands being broken.
EXECUTIONS SO FAR IN 2020
According to information received from Abdorrahman Boroumand Center, a US-based Iranian human rights organization that monitors the use of the death penalty in Iran, the Iranian authorities have executed at least 92 people since January. About one third of these executions (31) were carried out in April alone. Based on information received from Abdorrahman Boroumand Center, as well as Kurdish human rights groups Hengaw and Kurdistan Human Rights Network, a disproportionate number of those executed (between 15 and 25) since January were members of Iran’s Kurdish minority.
1 For more information, see “Iran: Tortured prisoners in need of medical care”, 30 April 2020 (Index number: MDE 13/2237/2020), online: https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2237/2020/en/ 2 See, for example, “Iran must halt hanging of Ahwazi Arab men after forced TV ‘confessions’”, 21 May 2014, online: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/05/iran-must-halt-hanging-ahwazi-arab-men-after-forced-tv-confessions/; “Four death row prisoners at imminent risk amid reports of secret executions”, 14 June 2014 (Index number: MDE 13/035/2014), online: https://www.amnesty.org/en/docum
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1323092020ENGLISH.PDF
تهدد احكام الاعدام و تنفيذها سرا حياة ثلاثة من السجناء الأحوازيين الذين تم انتقالهم من سجن الأحوازالمركزي (سجن شيبان) في يوم الاحد الموافق ل 01.04.2020 الى السجون السرية التابعة للاستخبارات الايرانية.
و نقلت الاستخبارات الايرانية السجناء الأحوازيين الثلاثة و هم :حسين سيلاوي و علي خسرجي و ناصر خفاجيان (مرمضي ) من سجن شيبان بساعات قليلة قبيل الاحداث الدامية التي شهدها السجن بعد احتجاج السجناء على تفشي وباء الكورونا في داخل السجن و اهمال السلطات لحمايةالسجناء في اول ايام شهر ابريل/نيسان من هذا العام.
إعتقال المواطن عارف شموسي في محافظة ابوشهر الأحوازية
أيار 16, 2020اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية المواطن الأحوازي عارف شموسي بعد مداهمت بيته في محافظة ابوشهر يوم الثلاثاء الموافق للخامس من مايو من العام الجاري ونقلته الى مكان غير معلوم.
المواطن عارف الشموسي الذي يبلغ من العمر 35 عامأ نشاط في المجال الثقافي والمدني في منطقة الملاشية التابعة لمدينةالأحوازالعاصمة،
و على اثر المضايقات الامنية التي تواجه النشطاء الأحوازيين من قبل القوات الامنية الايرانية انتقل المواطن عارف برفقةزوجته و طفلته الى العيش في محافظة ابوشهر ليتجنب اعتقاله.
و لكن في الخامس من هذا الشهر تم اعتقاله من قبل الجهات الامنيةذاتها دون معرفة الاسباب أو التهم الموجهة اليه.
حكم بالإعدام يهدد حياة السجين الأحوازي جاسم حيدري
أيار 16, 2020هددت محكمة الثورة الايرانية السجين الأحوازي جاسم الحيدري بالإعدام اثناء مثوله امام القاضي في الاسبوع الماضي.
وصرح القاضي للسجين الأحوازي إننا بصدد اصدار حكم الإعدام عليك قريبأ.
و قد اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية جاسم الحيدري في ديسمبر عام 2017 و اتهمته الشعبة الثانية لمحكمة الثورة الايرانية بالتحريض و الاخلال بالامن القومي الايراني ذلك وفقأ لمادتي 287 و 288 لقانون الجزائي الايراني و الذي يحكم باصدار حكم الإعدام .
ونقلت السطات الايرانية السجين الأحوازي المذكور اعلاه الى سجن افين في طهران و وضعته تحت التعذيب الجسدي و النفسي لحسب الاعتراف حتى اعتقلت بعد ذلك والدته مرضية الحيدري البالغة من العمر 48 عامأ.
و نقل السجين جاسم الحيدري فيمابعد الى سجن شيبان او سجن الأحواز المركزي الذي شهد احداث دامية في الشهر الماضي اثر احتجاج السجناء لتوفير مكان امن لسجنهم بعد تفشي وباء الكورونا داخل السجن حيث تدخلت قوات الامن و الاستخبارات لترد على المحتجين بالرصاص الحي و حرق السجن على رؤوسهم الامر الذي اثار غضب المنظمات الانسانية و على رأسها منظمة العفو الدولية حيث اعتبرت ماحدث في السجن كارثة انسانية يجب محاسبة المسؤولين الايرانيين عنها.
احتج عدد من العوائل الأحوازية يوم السبت (09.05.2020) امام سجن شيبان لمعرفة مصير ابنائهم السجناء الذين تم نقلهم الى الزنزانات الانفرادية التابعة للاستخبارات المركزية في الأحواز العاصمة.
و يظهر في الفيديو المصور و الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ام لسجينين أحوازيين و هما :جابر و مختار البوشوكة الذان تم اعتقالهما برفقة ثلاثة اخرين من اعضاء موسسة الحوار الثقافية في مطلع عام 2011 قبيل ذكرى الاحتلال بتهمة التحريض على امن القومي الايراني و محاربة الله و رسوله حتى نفذت السلطات الايرانية حكم الاعدام الجائر على اثنين منهم (هامي الراشدي و هاشم شعباني) في عام 2012.
و في بيان لمنظمة العفو الدولية بعد احداث مجزرة السجن في الأحواز التي قامت بها قوات الامن و الاستخبارات الايرانية بحرق السجن على السجناء و رميهم طالبت المنظمة السلطات الايرانية بالكشف عن مصير السجناء الاحوازيين الذين تم انتقالهم من سجن شيبان الى السجون اسرية التابعة للاستخبارات المركزية الايرانية في الأحواز العاصمة.
و في 31 من مارس الماضي شهد سجن سبيدار و سجن شيبان احتجاجات للسجناء بعد تفشي وباء الكورونا في داخل السجن مطالبين السلطات بتوفير مكان امن لحماية انفسهم ولكن رئاسة السجن استدعت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية لمواجهة السجناء بالرصاص الحي و حرق السجن عليهم ماأدى الى قتل العشرات وجرح المئات من السجناء الذين تم نقلهم خفيأ الى اماكن غير معلومة.
اعتقلت الاستخبارات الايرانية سبعة من موظفين بلدية كوت عبدالله بعد يوم من وقفتهم الاحتجاجية امام مبنى البلدية اعتراضأ على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ شهور.
و صرحت احدى عوائل المعتقلين ان الاستخبارات الايرانية استدعت عمال البلدية عبر اتصال هاتفي الاسبوع الماضي ذلك بطلب من مسؤولي البلدية المذكورة اعلاه.
و تشهد مدن عبادان و المحمرة و مدينة معشور و الأحواز العاصمة لاسيما مدن القنيطرة و السوس احتجاجات عمالية لعامل البلدية اعترضأ على عدم دفع رواتبهم.
و في ظل جائحة الكورونا و الوضع الاقتصادي المزري في الأحواز مع اقتراب مناسبة عيد الفطر المبارك يعاني اغلب الموظفين والعمال في الأحواز من عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ شهور الامر الذي دفعهم الى تنظيم وقفات احتجاجية سلمية امام دوائر عملهم او في ساحة المحافظية مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة بغية توفير لقمة خبز لعوائلهم.
يعد مشروع بهشت اباد لسرقة مياه نهر كارون من أهم المشاريع الايرانية التي يؤدي الى جفاف الاراضي الزراعية و اتساع ظاهرة التصحر في الأحواز الذي وافقت عليه السلطات الايرانية منذ عام 2005 دون اي دراسة علمية.
و تسعى السلطات الايرانية ان تقوم من خلال هذا النفق بنقل مليار و ثمانمائة مليون متر مكعب من المياه الى مدن اصفهان و كرمان و يزد لاحياء السياحة الامر الذي يسبب جفافأ لنهر كارون و تدمير الاراضي الزراعية المطلة على ها النهر و التي تبلغ مساحتها ملايين الهكتارات.
و لم يعد هذا المشروع هو الوحيد الذي يسبب تدميرأ بيئيأ في الجغرافية الأحوازية بل مازالت هناك مشاريع مستمرة لسرقة مياه الشرب و الري في الأحواز كمشروع نفق كوه رنغ (کوهرنگ )و مشروع بناء السدود و غيرهن من المشاريع الربحية و السياسية و التي تقوم بها مؤسسات الحرس الثوري في الأحواز بدوافع سياسية تنوي من خلالها :
ـ تهجير العرب من اراضيهم و الستيلاء السلطات على تلك الاراضي لبناء المستوطنات و جلب المستوطنين
ـ تدمير البنية التحتية للاقتصاد في الأحواز من خلال عدم السماح للاحوازيين بالزراعة و العمل على اراضيهم
ـ تدمير مياه الصرف الصحي في الأحواز
ـ اتساع ظاهرة التصحر بشكل فظيع في الأحواز و انتشار امراض السرطان و الربو و الامراض الكلوية
و اتهمت منظمات دولية و نشطاء في المجال البيئي السلطات الايرانية بالتعمد وراء هذا التدمير البيئي مطالبة اياها بوقف هذه المشاريع الغير علمية و الغير مدروسة بل وصفتها حتى بمشاريع ربحية تقوم بها المؤسسات التابعة للحرس الثوري الايرانية لاسباب و دوافع سياسية و اقتصادية.
و قد شهد البرلمان الايراني احتجاجات داخل البرلمان من قبل النواب الأحوازيين ضد هذا المشروع كانت اخرها ارسال رسالة موقعة لعدد من النواب مطالبين السلطات بعدم السماح لإعادة العمل على هذا المشروع الا ان لم تعتني بعد السلطات الايرانية لمثل هذه الاعتراضات.
و قد هدد رجال من لجنة الامن القومي الايراني النواب المعترضين على هذه المشاريع باعتقالهم و زجهم في السجن الامر الذي يدل على مسرحية السماح بالاعتراض و الاحتجاج للنواب في البرلمان.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
مواصفات مشروع بهشت اباد:
ـ طول النفق 65 كيلومترأ
ـ العرض 6 امتار
ـ حجم المياه المسروقة مليار و ثمانمائة متر مكعب
إعنقال عدد من اهل السنة في الأحواز
أيار 12, 2020في حملة اعتقالات عشوائية ليست الاولي في هذا العام اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية عدد من المواطنين الأحوازيين في مدينة الأحواز العاصمة يوم الاربعاء الماضي الموافق ل 06.05.2020.
المعتقلين هم :سيد خليل موسوي ـ جعفر صياحي ـ قاسم نيسي ـ سيد مجيد هاشمي و سيد علي موسوي و ايضأ سيد شبيب من سكان قضاء سيد كريم التابع للأحواز العاصمة ، تم اعتقالهم تهمة التخلي عن المذهب الشيعي و اعتناقهم الدين الاسلامي الصحيح.
و بالرغم من المناشدات و الحملات الانسانية التي تطلقها المنظمات الانسانية و مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مطالبين من خلالها السلطات الايرانية باحترام العقيدة و حرية الراي و الفكر الا ان مازالت هذه السلطات تنتهك هذه القوانين دون احترام حيث توجد هناك اقسام في السجون الايرانية مخصصة لاصحاب العقيدة السنية.
و تنص المدة الثامن عشر من قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على :
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
و تطالب المنظمة الانسانية لحقوق الإنسان المنظمات الانسانية و على رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيما منظمة العفو الدوليةو منظمة هيومن رايتس ووتش بالضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الانتهاكات الانسانية التي تقوم بها السلطات الايرانية ضد المواطنين الأحوازيين و غيرهم من ابناء الشعوب في ايران .
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
Amnesty International:IRAN,EFOLTERTE GEFANGENE, DIE MEDIZINISCHE VERSORGUNG BENÖTIGEN
نيسان/أبريل 30, 2020Zahlreiche arabische Ahwazi-Gefangene im Sheiban-Gefängnis in der Provinz Khuzestan benötigen medizinische Versorgung für Verletzungen, die durch Schläge und Metallpellets verursacht wurden, die am 31. März von Sicherheitskräften bei Protesten gegen die Ausbreitung von COVID-19 im Gefängnis abgefeuert wurden. Drei Gefangene, Hossein Silawi, Ali Khasraji und Naser Khafaji, bleiben gewaltsam verschwunden. Mindestens sieben weitere Personen, darunter die gewaltlosen politischen Gefangenen Jaber Alboshokeh und Mokhtar Alboshokeh, wurden in eine einzige Zelle gesteckt, die für Einzelhaft vorgesehen ist, und befinden sich im Hungerstreik.
