The AlAhwazi human rights sources have reported that the three AL Ahwaz prisoners named 1)Mr. Seied Yasin Almousavi,2)Salman Chayan(Alkaebi) ,3) Ali Cheh-Bishat (Alkaebi) are still continuing their 47 days hunger strikes which started on July 04th ,2013.
The sources have also reported that the three prisoners are facing serious and brutal torture by the Iranian security and intelligence officials. The prisoners were arrested on Nov 11th, 2012 in the cities of Ahwaz and Shoosh are kept at solitary prison cells and on few instances have been transferred to the military medical center under the tight security.
The serious efforts by the families to meet their prisoners have not been successful and the requests have been rejected by the Iranian government officials. The families have also been denied any information about the whereabouts and the health status of prisoners and have been warned that their insistence on such information will only result in their immediate arrest.
The AlAhwazi human rights organization condemns such unjustifiable treatment of prisoners and makes a plea to the International human rights organizations and Amnesty International for their immediate actions to stop the government of Iran from such actions. The Iranian Supreme Court since the1979 Islamic Revolution has upheld many execution sentences of the innocent Al Ahwaz citizens with no official court sentence of their crimes.
The AlAhwazi Human Rights Organization (A.H.R.O.)
19.08.2013
داهمة قوات الامن برفقة رجال دائرة الاستخبارات الايرانية قرية خلف المسلم التابعة لمدينة السوس الأحوازية يوم امس السبت دون اي انذار أو اعلان مسبق بهدف اعتقال عدد اخر من مواطني تلك القرية التي شهدت سابقأ مداهمات متشابة منذ عام 2012.
و اعتقلت قوات الامن الايرانية المواطن خليل چه بیشاط الكعبي الذي لايتجاوز عمره العشرين عامأ خلال هذه المداهمات و نقلته الى جهة غير معلومة دون ان توجه له اي تهمة.
و تشهد قرية خلف المسلم منذ العام المنصرم حملة مداهمات من قبل رجال الامن و الاستخبارات الايرانيين دون اي ترخيص رسمي من قبل الجهات المعنية او حتى اي انذار مسبق و التي اعتقل من خلال هذه المداهمات عشرات من المواطنين الأحوازيين و نقلهم الى الزنزانات السرية الواقعة في المعسكرات و دوائر الامن و الاستخبارات في مدينتي السوس و الأحواز العاصمة.
و بما ان السلطات الايرانية افرجت عن البعض من هؤلاء المعتقلين مقابل مبالغ باهضة و املاك الا انها مازالت مستمرة بسجن المواطنين الثلاثة من تلك القرية و الذين اضربوا عن الطعام منذ اكثر من 45 يومأ و هم :علي جه بيشاط الكعبي و هو متزوج و لدية اولاد من الذكور و الاناث و السيد سلمان جه بيشاط و السيد ياسين الموسوي.
و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المنظمات الانسانية الرسمية و غير الرسمية بالتحرك العاجل للافراج عن هؤلاء المعتقلين الذين يواجهون اشد انواع الاحكام قد تهدد حياتهم كما سبق و ان تم اعدام مواطنين ابرياء اخرين بعد ان تم محاكمتهم في محاكمات غير عادلة و غير علنية و في محاكم سرية في غرف دائرة الاستخبارات الايرانية الواقع في مدينة الأحواز العاصمة.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
18.082013
مقامات امنيتي ايران روز چهارشنبه 14.8.2013 از اعدام شش زندتني در زندان كارون خبر داده اند.
بنابر اظهارات اقاي سيد علي افتخاري مسؤل امنيتي منطقه اي أحواز ؛اين شش اعدامي همكي متأهل و كمتر از 25 سال سن داشته اند.
اين شش نفر حدود 18 ماه قبل در حومه شهرستان تستر توسط نيروهاي امنيتي دستكير و بعد از محاكمه روانه زندان شدند.
سازمان أحوازي حقوق بشر با اعلام عدم درايت و صحت از شيوه محاكمه و اتهامات وارده به اين شش نفر ؛اصدار هركونه حكم اعدام را مغاير با قوانين حقوق بشر مي داند.
بنابر كزارشهاي رسمي جهاني ايران رتبه اول منطقه در حكم اعدام و رتبه دوم را بعد از جمهوري جين در جهان دارا مي باشد.
سازمان أحوازي حقوق بشر
منابع سازمان أحوازي حقوق بشر گزارش داده اند كه سه زنداني عرب أحوازي بنامهاي: علي چه بيشاط (كعبي)،سلمان چايان(كعبي)و سيد ياسين موسوي كه در زندانهاي سري وزارت اطلاعات بسر مي برند همچنان به اعتصاب غذا كه بيش از 46 روز از ان مي گذرد ادامه داده اند.
اين سه زنداني كه در تأريخ 11.11.2012 توسط نيروهاي امنيتي و وزارت اطلاعات ايران بعد از يورش به خانه هاي انان ؛ بهمراه تعداد ديگري از شهروندان روستاي خلف المسلم كعب از توابع شهرستان شوش دستگير شده اند ،همچنان وبعد از گذشت 9 ماه از ستگيريشان در زندانهاي سري وابسته به وزارتخانه اطلاعات ايران در شهرستان سوس و شهر أحواز بايتخت با تحمل شديدترين نوع شكنجه هاي بدني و روحي به سر مي برند.
اين منابع همچنين گفته اند كه مدتي قبل دوتن از انها بنامهاي علي چه بيشاط و حسين چايان بر اثر اين نوع شكنجه ها از وضع سلامتي جاني بدي بسر مي برند و به مراكز درماني وابسته به نيروهاي مسلح ايران د ر أحواز و تحت مراقبت شديد امنيتي منتقل شده اند.
همچنين تاكنون تلاشهاي خانوادهاي اين سه زنداني كه از زمان دستگيري فرزندانشان با مراجعه به مراكز وزارت اطلاعات و زندانها ي شهرستان سوس و أحواز جهت ديدار و ملاقات با انها ناكام مانده است و وزارت اطلاعات ايران نيز اين خا نوادها را به دستگيري و محاكمه تهديد كرد.
سازمان أحوازي حقوق بشر با محكوم كردن اين نوع شكنجه ها كه بغرض كسب اعترافات از زندانيان مي باشد ، انها را مخالف قوانين حقوق بشر دانسته و از تمامي سازمانهاي مدافع از حقوق بشر مي خواهد كه با اقدهم هر جه فوري براي جهت ازادي اين محكوم شدگان گام بر دارند.
سازمان أحوازي حقوق بشر
18.08.2013
The government of Iran on August 14th, 2013, without any prior announcement ordered the immediate execution of six prisoners held in Karoon Prison
The execution announcement of the six prisoners who were held for more than 18 months in Karoon prison was made by Mr.Ali Eftekhari the government’s security official in Iran’s revolutionary court of Ahwaz.
He refused to officially announce the names of the six executed prisoners but stated that the executed prisoners were all married for more than 25 years.
.
The Al Ahwazi human rights organization emphasized that no official charges were announced by the Iranian government against the six executed prisoners.
The Al Ahwazi human rights organization condemns such inhumane and unjustifiable actions by the Iranian government and makes a request to the all international human rights organizations to take the immediate and necessary actions against the Islamic regime of Iran for its actions.
.
The Al Ahwazi human rights organization
14.08.2013
افادت مصادر المنظمة لحقوق الإنسان من مدينة الأحواز العاصمة ان السجناء الأحوازيين الثلاثة:علي جه بيشاط (الكعبي) وسلمان تشايان (الكعبي) و سيد ياسين الموسوي مازالوا مستمرين باضرابهم عن الطعام منذ الرابع من شهر يوليو للعام الجاري (4.7.2013) .
و اضافت تلك المصادر ان رجال الامن و الاستخبارات الايرانيين مارسوا على السجناء الثلاثة ابشع انواع التعذيب الجسدي و النفسي في الزنزانات الانفرادية التابعة لدائرة الاستخبارات في مدينتي السوس و الأحواز العاصمة منذ يوم اعتقالهم في يوم 11.11.2012 اذ نقل السجناء الثلاث لعدة مرات الى مراكز العلاج العسكرية و تحت مراقبة امنية مشددة.
و رغم المحاولات العديدة التي قامت بها عوائل السجناء الثلاثة للقاء ابناءهم الا ان باتت كل هذه المحاولات الى الان بالفشل بعد ما رفضت السلطات الايرانية اعطاء اي معلومة عن مكان تواجد هؤلاء السجناء الثلاثة سيما تهديد عوائلهم بالاعتقال و الزج في السجون اذ استمروا بمثل هذه المحاولات.
هذا وقد وجهت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان نداءً عاجلأ للمنظمات الإنسانية و النشطاء الحقوقيين بالتحرك العاجل لانقاذ السجناء الثلاثة و سجناء اخرين قد تم تأييد حكم اعدامهم من قبل المحكمة العليا في ايران بعد ما اصدرت محكمة الثورة الايرانية في مدينة الأحواز العاصمة احكام الاعدام الجائرة بحقهم دون اي اثبات للاتهامات التي وجهتها السلطات الايرانية على المحكوم عليهم.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
14.08.2013
اقامت جمعية الحقوقيين العراقيين في المملكة المتحدة من اليوم الخامس لغاية اليوم الثامن من شهر يوليو(2013) في مدينة استطنبول، مؤتمرأ حقوقيأ تحت عنوان جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ،شارك فيه شخصيات حقوقية عربية من مختلف البلاد العربية لاسيما نشطاء حقوقيين من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و السيد سعيد بومدوحه الباحث في قسم الشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية و ايضأ نشطاء عراقيين قادمين من العراق ،كما شاركت فيه ايضا المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان.
و تطرق المحاضرين حول الجرائم و الانتهاكات الصارخة التي تقوم السلطات العراقية و ماتقوم به المليشيات ذات التوجه الطائفي بحق المواطنين العراقيين منذ عام 2003،سيما عدم نزاهة القضاء العراقي في العقد الاخير حسب توصيفهم .
و بما إن خصص هذا المؤتمر حول مايحدث في العراق الا انه لم يستثني حقوق الشعب العربي الأحوازي و مايعانيه هذا الشعب على كافة الاصعدة نتيجة الممارسات السياسية العنصرية التي تقوم بها السلطات الايرانية منذ مايقارب التسعة عقود.
و كشفت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان و على لسان ممثلها السيد ناصر كاظم عن تلك الانتهاكات التي استهدفت و مازالت تستهدف الإنسان و الارض الأحوازيين، مؤكدأ ان ماترتكبه السلطات الايرانية في الأحواز هو اباداة جماعية و تطهير عرقي بالاضافة الى التمييز العنصري ضد المواطنين الأحوازيين .
و اوضح السيد ناصر كاظم خلال كلمته ان الأحوازيين(السكان الاصليين)مازالوا محرومين من ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية كما تنص عليها القوانين الدولية ، و ان السلطات الايرانية مازالت مستمرة باستهداف التركيبة السكانية لعرب الأحواز من خلال استيلاءها على الاراضي الزراعية واجلاء مئات الالاف من الفرس من المحافظات الايرانية الاخرى لهذه الاراضي و تهجير عشرات الالاف من العوائل الأحوازية من القى الى المدن.
وفيما يخص مشروع قصب السكرو الذي وصفه بالمستنقع قال ان السلطات الايرانية تعلم جيدأ ان الاراضي الأحوازية هي غير صالحة اطلاقأ لزرع مثل هذا المحصول بل انها صالحة لزرع المقح و الأرز و الخضروات و النخيل و هو مايحتاجه عالمنا الثالث و لكنها ضمن خطة عنصرية ممنهجة تحاول الاستيلاء على المزيد من هذه الاراضي و الاستمرارية بزرع السكر و هو المشروع الذي تنق عليه ميليارات الدولارات الا ان الفلاحين و العاميلن به لم يحصلوا بعد على رواتبهم منذ عامين مايؤكد لنا الخسائر الكادحة التي تتحملها السلطات الايرانية في هذا المشروع من اجل تغيير ديموغرافية المنطقة(الأحواز).
و من جانب اخر كشف السيد ناصر عن سياسة بناء السدود و تحريف مجرى مياه الانهر و التلوث البيئي التي تشهده المدن الأحوازية منذ اكثر من عقد و ماخلف هذا التلوث من كوارث انسانية في الأحواز.
و خلال كلمته تطرق ايضا الى خطورة سد غتوند العليا و الذي تم بناءه بعلم السلطات في منطقة مالحة و الذي كان سببأ رئيسيأ في تغيير نكهة مياه نهر كارون العذبة الى مياه مالحة غير صالحة للشرب على الاطلاق بالاضافة الى تهجير الاف من العوائل في القرى القريبة من هذا السد.
و كانت لهذا المؤتمر نتائجأ ملموسة اذ أكد المؤتمرون في بيانهم الختامي على احقانية الشعب العربي الأحوازي باستعادة كافة حقوقه الانسانية و القانوينة و دعم الأحوازيين في المحاكم و المحافل الرسمية و غير الرسمية كما ادانوا و بشدة الجرائم و السياسات العنصرية التي تمارسها السلطات الايرانية بحق المواطنين الأحوازيين.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
لكم بيان الختامي للمؤتمر:
توصل المؤتمرون في 8 تموز الحالي الى إقرار التوصيات التالية
1 ــ بذل الجهود مع المنظمات الدولية لايقاف التدهور في اوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية.
2 ــ تكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.
3 ــ حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشان العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكيها.
4 ــ التحرك دوليا واقليميا لمساعدة ودعم ضحايا النظام الطائفي الصفوي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب وهو الامر الذي ادى الى تفاقم اعداد الارامل والايتام الذين هم في امس الحاجة للمساعدة والدعم من المنظمات الانسانية الدولية والعربية.
5 ــ ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي.
6 ــ يوصي المؤتمر بتجميع طلبات جميع ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
7 ــ كما يرى المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً.
8 ــ مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة الى جميع مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب الغاء قانون الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.
9 ــ العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام الطائفي التعسفي القائم في العراق، والتي تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال قانون المعلومات وقوانين الاجتثاث والمسائلة والعدالة وأي قانون اقصائي آخر.
10 ــ يثمن المؤتمرون الجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود فيما بين جميع الجهات لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين الى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.
11 ــ وإذ يستذكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط فبراير 2006 تلك الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية واجهزتها ذريعة للزج بالأبرياء في السجون والمعتقلات، فإن المؤتمرين يوجهون بلفت أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد قوات الاحتلال الاميركي في العراق حينها، الجنرال كيسي الذي صرح علنا بان إيران ومليشياتها هي التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء، وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق، مما يتطلب ان لا تمر هذه القضية مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليها.
12 ــ يشاطر المؤتمرون إخوانهم الأحوازيين بما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من قبل النظام الفارسي العنصري ويعلنون تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على حقوقهم المشروعة.
13 ــ ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين اتفقوا على ان تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان من عدة جمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.
والله تعالى ولي التوفيق
وبوركت كل الجهود الخيرة من أجل إنقاذ العراق
ونسأل الله الرحمة لشهداء العراق الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا.
المشاركون في مؤتمر جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا المعنون الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق
إسطنبول في الثامن من تموز يوليو2013
نفذت السلطات الايرانية اليوم الاربعاء الموافق 14 اغسطس 2013 حكم الاعدام بحق 6 سجناء في سجن كارون سرأ و دون اي اعلان مسبق.
و صرح السيد علي افتخاري المسؤول الامني في الأحواز من مقر محكمة الثورة الايرانية الواقعة في الأحواز ان صباح هذا اليوم تم تنفيذ حكم الاعدام ضد ستة سجناء في سجن كارون ،بعد ما قضي هؤلاء اكثر من 18 شهرأ في داخل السجن.
و صرح السيد افتخاري الذي اتهم المعدومين بالمجرمين ؛ ان جميع هؤلاء المعدومين هم متزوجين و اعامارهم لاتتجاوز ال 25 عامأ لكنه امتنع عن ذكر اسمائهم.
و لم تتأكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان من صحة الاتهامات التي وجهتها السلطات الايرانية الى المعدومين الستة.
و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ جريمة الاعدام بحق السجناء مطالبة المنظمات الإنسانية الرسمية و غير الرسمية بالتحرك العاجل لايقاف مثل هذه الاحكام الجائرة.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
14.08.2013
Irans oberster Gerichtshof bekräftigt das Todesurteil vier politischer (ahwazischer) Aktivisten
Den vier ahwazi Gefangenen droht nun die Todesstrafe,nachdem der Oberste Gerichtshof in Tehran das Urteil am 16.07.2013 fiel.
Die Gefangenen sind am 23.08.2008 in ihrer Stadt Falahiye (Shadegan) von Sicherheitskräften und dem Geheimdienst verhaftet worden. In einem vertraulichen Brief von einem der Gefangenen (Gazi Abasi) steht,dass die Gefangenen seit der Verhaftung vor elf Monaten schlimmste Arten von physischer und psychischer Folter unterlegen sind.
Am 15.08.2012 wurden die Gefangenen vom obersten Gericht innerhalb eine Stunde zum Tode verurteilt
Die Gefangenen waren lediglich friedliche politische Aktivisten
Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V
24.07.2013
(بيروت ) ـ قالت منظمة العفو الدولية ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران وهيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة رجال ينتمون إلى أقلية الأحواز العربية في إيران. يتعين على القضاء الأمر بمحاكمة جديدة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي تلغي خيار عقوبة الإعدام. قال أقارب المحكوم عليهم ونشطاء حقوقيون من عرب الأحواز لمنظمات حقوق الإنسان إن المحتجزين اتصلوا بعائلاتهم يوم 16 يوليو/تموز وقالوا إنهم يخشون أن السلطات تخطط حالياً لتنفيذ أحكام الإعدام في أي يوم.
بحسب معلومات جمعتها المنظمات الحقوقية، قامت السلطات باحتجاز المتهمين، وبينهم ثلاثة آخرون حصلوا على أحكام غير عادلة بالسجن، بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة طوال شهور. وحرمتهم السلطات من التواصل مع محام، كما ضيقت على أقاربهم واحتجزت بعضهم. كانت المحاكمة مشوبة بعيوب إجرائية، واستندت أحكام الإدانة إلى "اعترافات" قال المتهمون إنها انتزعت بالتعذيب. لا توجد سجلات توثق قيام المحكمة بالتحقيق في مزاعم التعذيب.
قالت تمارا الرفاعي، مديرة قسم مناصرة حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "إن تغيب المحامين عن مراحل محورية في المحاكمة، والمزاعم ذات المصداقية عن انتزاع ’الاعترافات‘ بالإكراه، تلقي كلها بظلال شك كثيفة على مشروعية محاكمة عرب الأحواز، ناهيك عن أحكام الإعدام. كما أن السجل الحقوقي المروع للحكومة في التعامل مع أقلية الأحواز العربية لا يزيد قضية المطالبين بمحاكمة عادلة إلا قوة".
حكمت المحكمة على غازي عباس وعبد الرضا أمير خنافرة وعبد الأمير مجدمي وجاسم مقدم بايام بالإعدام لـ"جرائم" غامضة الصياغة هي محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. وكانت التهم تتعلق بسلسلة من حوادث إطلاق النار يزعم أنها أدت إلى مقتل ضابط وجندي من الشرطة. حكمت المحكمة على ثلاثة متهمين آخرين ـ هم شهاب عباسي وسامي جدماوي نجاد وهادي البوخنفر نجاد ـ بالسجن لمدة 3 سنوات في مدينة أردبيل الشمالية الغربية، للمشاركة في إطلاق النار على مستوى أدنى. أصدرت المحكمة الأدنى حكمها بعد أسبوع من محاكمة دامت ما يقرب من ساعتين، بحسب رسائل موجهة إلى منظمات عرب الأحواز الحقوقية، يزعم أن المتهمين كتبوها.
قامت قوات الأمن والمخابرات باستهداف النشطاء العرب منذ أبريل/نيسان 2005 بعد تقارير تفيد بانعقاد نية الحكومة الإيرانية على تشتيت عرب الأحواز من المنطقة وحملهم على فقدان هويتهم العربية الأحوازية.
أعدمت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص منذ انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع عليها، ينتمي كثير منهم إلى أقليات عرقية، لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة أو "إرهابية". في أعقاب اضطرابات في خوزستان في أبريل/نيسان 2011، تلقت المنظمات الحقوقية تقارير غير مؤكدة عن إعدام عدد يصل إلى تسعة من أفراد الأقلية العربية. وفي يونيو/حزيران 2012 تم إعدام أربعة آخرين، وتوحي التقارير بإعدام خمسة في أبريل/نيسان 2013.
صدرت الأحكام عن الفرع الأول للمحكمة الثورية في الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان، يوم 15 أغسطس/آب 2012. وأيد الفرع 32 للمحكمة الإيرانية العليا تلك الأحكام في فبراير/شباط 2013. تختص المحاكم الثورية بالقضايا التي يصنفها القضاء على أنها متعلقة بالمسائل السياسية ومسائل الأمن القومي. تجري تلك المحاكمات خلف أبواب مغلقة، ويتمتع ممثلو الادعاء والقضاة في المحاكم الثورية، بموجب تشريعات قائمة منذ وقت طويل، بسلطات غير عادية وتقديرية، خاصة في مرحلة التحقيق على ذمة المحاكمة، تتيح لهم تقييد مشاركة محامي الدفاع أو منعها عملياً.
قال حكم المحكمة الثورية، الذي اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منه، إن المحكمة أدانت الرجال السبعة بـ"جريمتي" محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض غامضتي الصياغة. وقد وجدت المحكمة أن المتهمين أنشأوا جماعة "عرقية انفصالية، استخدمت السلاح ولجأت إلى إطلاق النار لبث الخوف والفزع وتكدير الأمن العام".
لم تكن هناك صحيفة سوابق لأي من المتهمين، بحسب منطوق الحكم. ويقيم السبعة جميعاً في شادكان (المعروفة أيضاً بالفلاحية باللغة العربية) الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوبي الأحواز.
في عدد من الرسائل، قال كاتبوها إن قوات الأمن والمخابرات احتجزت الرجال السبعة بمعزل عن العالم الخارجي طوال شهور، وعرضتهم هم وعائلاتهم للاحتجاز وإساءة المعاملة لتأمين "اعترافات"، ثم حاكمت الجميع بالتزامن في جلسة واحدة استمرت لأقل من ساعتين. وقالت الرسائل إن أياً من المحامين الستة الحاضرين لم تتح له فرصة تقديم دفاع كاف عن موكله.
في إحدى الرسائل يزعم المتهم أن عناصر المخابرات ضغطوا على المحكمة الثورية، رغم غياب الأدلة، لإدانة الرجال بتهمتي محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض، والحكم عليهم بالإعدام. وفي رسالة أخرى يزعم المتهمون أن أياً منهم لم يُسأل في الاستجواب السابق على المحاكمة عن الجماعة المسلحة المزعومة ـ كتائب الأحرار التي تقول السلطات إنهم ينتمون إليها ـ رغم استغلال القضاء لعضويتهم المزعومة بها كأساس للحكم بالإعدام.
في مذكرة للدفاع تنتقد حكم المحكمة الأدنى، اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منها، طعن أحد المحامين في حكم المحكمة الأدنى من عدة أوجه، تشمل إخفاق المحكمة في النظر في مزاعم المتهمين بانتزاع "اعترافاتهم" تحت التعذيب.
لم تتمكن المنظمات الحقوقية من التحقق من صحة الرسائل أو مذكرة الدفاع على نحو مستقل.
قال محتجز سابق، تحدث مع المنظمات الحقوقية بشرط عدم ذكر اسمه، إنه كان لمدة نحو أسبوعين في عام 2011 في عنبر واحد بسجن كارون مع الرجال الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام. وقال إن كلاً من أمير خنافرة وغازي عباسي أبلغاه بأن عناصر المخابرات، أثناء وجودهما في مقر الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات في الأحواز، عصبوا أعينهما وقيدوهما إلى السرير على بطنيهما، وضربوهما بالأسلاك على ظهريهما وقدميهما، لحملهما على الاعتراف باستخدام أسلحة نارية.
كما قال نفس المصدر إنه لاحظ وجود علامات سوداء على ساقي وكاحلي أمير خنافرة وعباسي، وإن الاثنين قالا إن العلامات ناتجة عن صاعق كهربي تم استخدامه في مقر الاحتجاز التابع لوزارة المخابرات. وقال المصدر إنه شاهد علامات سوداء مشابهة على سيقان نشطاء عرب آخرين أثناء مدة سجنه بسجن كارون. قال المحتجز السابق إن أمير خنافرة وعباسي قالا له إنهما كانا محرومين من الزيارات، وتم احتجازهما بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي مسؤولي وزارة المخابرات طوال شهور.
قرر الحكم، الذي استند أساساً إلى "اعترافات" المتهمين المزعومة والأدلة الظرفية، أن أفراد تلك الجماعة تورطوا بين تهم أخرى في عدة حوادث لإطلاق النار على ضباط الشرطة وعلى ممتلكاتها، وإن حوادث إطلاق النار أدت إلى مقتل اثنين على الأقل من رجال الأمن.
أيد حكم المحكمة العليا، الذي اطلعت المنظمات الحقوقية على نسخة منه، حكم المحكمة الأدنى، وعرّف الضحايا بأنهما ضابط شرطة هو بهروز تقوي، الذي قتل بطلق ناري أمام مصرف يوم 26 فبراير/شباط 2009، والجندي المجند حبيب جداني، الذي قتل بطلق ناري في ربيع عام 2008. يعترف حكما المحكمة العليا والأدنى على السواء بأن بعض المتهمين سحبوا اعترافاتهم أثناء المحاكمة، قائلين إنها انتزعت تحت وطأة التعذيب البدني والنفسي، إلا أنهما رفضا الاعتراف بمشروعية هذا السحب. ولا يوجد سجل يوثق أي تحقيق أجرته أي من المحكمتين في مزاعم التعذيب.
بموجب المواد 183و190-91من قانون العقوبات الإيراني، تجوز إدانة أي شخص يثبت عليه استخدام "السلاح لنشر الخوف والرعب أو خرق الأمن والحرية العامة" بتهمة محاربة الله ورسوله أو الإفساد في الأرض. وتشمل العقوبات المفروضة لهاتين التهمتين الإعدام شنقاً.
قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن مجرد التفكير في إعدام الأحوازيين الأربعة بعد محاكمة معيبة جوهرياً، تم فيها إغفال ضمانات أساسية كالحق في الدفاع، والتغاضي عن مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، هو أمر يبعث على الاشمئزاز. يجب كحد أدنى منح المتهمين محاكمة جديدة، والقدرة على الدفاع عن أنفسهم كما ينبغي أمام المحكمة. ومن شأن أي شيء أقل من هذا أن يكون مخاطرة بإعدام هؤلاء الرجال على جريمة يرجح ألا يكونوا قد ارتكبوها".
تحظر المادة 38 من الدستور الإيراني أي شكل من أشكال التعذيب "بغرض الحصول على اعترافات". كما ينص قانون العقوبات على معاقبة المسؤولين الذين يعذبون مواطنين للحصول على اعترافات. ورغم هذه الضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بالاعتراف تحت الإكراه، إلا أن "الاعترافات" تبث أحياناً على التلفاز حتى قبل انتهاء المحاكمة، وتعد مقبولة بصفة عامة كأدلة في المحاكم الإيرانية. وينتهك مثل هذا البث التزامات إيران المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي هي دولة طرف فيه.
كما أن نصوص المحاكمة العادلة في العهد الدولي تلزم إيران بأن تضمن لكافة المتهمين التمتع بوقت وتسهيلات كافية لإعداد دفاعهم والتواصل مع محام من اختيارهم. قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه "في حالة المحاكمات التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام تشتد بصفة خاصة أهمية الاحترام المدقق لضمانات المحاكمة العادلة".
منذ 14 يونيو/حزيران، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، أفادت مصادر رسمية وغير رسمية بتنفيذ ما لا يقل عن 71 حكماً بالإعدام. وفي 2012 وقفت إيران في صدارة جلادي العالم، مع شنق أكثر من 500 سجين إما داخل السجون أو على الملأ.
قال جيسو نيا، المدير التنفيذي لمركز توثيق حقوق الإنسان في إيران: "هناك أربعة رجال يواجهون المشنقة بعد تغاضي أحد القضاة عن تصريحهم بانتزاع اعترافاتهم بالإكراه، وهم يستحقون، في أقل القليل، محاكمة عادلة وتحقيقاً محايداً في الانتهاكات التي يقولون إنها استخدمت لقسرهم على الاعتراف".
http://www.hrw.org/ar/news/2013/07/26-1
26.07.2013