تموز/يوليو 12, 2024
  • ارتفاع أعداد عمليات الإعدام في إيران يؤدي إلى أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2015
  • تعثر التقدم في الولايات المتحدة الأمريكية مع ارتفاع عدد عمليات الإعدام
  • تواصل الصين إعدام الآلاف، في حين تهدد الشعب بأن الجريمة ستؤدي إلى توقيع عقوبة الإعدام
  • يُظهر أقل عدد مسجل من البلدان المنفذة للإعدام التقدم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن عمليات الإعدام ارتفعت إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023، مع ارتفاع حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ جاء ذلك في إطار إصدار تقرير المنظمة السنوي حول الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام

تم تنفيذ ما مجموعه 1153 عملية إعدام في عام 2023، وهو ما لا يشمل الآلاف التي يُعتقد أنها نُفذت في الصين، مما يمثل زيادة بأكثر من 30% عن عام 2022. وقد كان ذلك أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 2015، عندما عُلم بإعدام 1634 شخصًا. وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام قد وصل إلى أدنى رقم مسجل لدى منظمة العفو الدولية.

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:”يرجع الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام المسجلة إلى إيران في المقام الأول. لقد أظهرت السلطات الإيرانية استخفافًا تامًا بالحياة البشرية، وكثفت عمليات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الأثر التمييزي لعقوبة الإعدام على الأشخاص الأشد تهميشًا وفقرًا في إيران.

“على الرغم من النكسات التي شهدناها هذا العام، لا سيما في الشرق الأوسط، فإن البلدان التي لا تزال تنفذ عمليات الإعدام أصبحت معزولة بشكل متزايد. إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. وسنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام”.

وكانت البلدان الخمسة التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2023 هي إيران والسعودية والصومال والصين والولايات المتحدة الأمريكية. ونفذت إيران وحدها 74% من جميع عمليات الإعدام المسجلة، بينما نفذّت السعودية 15% منها. ونفذت الصومال والولايات المتحدة الأمريكية عددًا متزايدًا من عمليات الإعدام في عام 2023.

وشهد عدد أحكام الإعدام الصادرة عالميًا زيادة بنسبة 20% في عام 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 2428.

 

إن نضالنا ضد هذه العقوبة البغيضة يتكلل بالنجاح. وسنواصل العمل حتى نضع حدًا لعقوبة الإعدام

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران

في إيران، كثّفت السلطات استخدامها لعقوبة الإعدام لبث الخوف في نفوس السكان، وتشديد قبضتها على السلطة، ونفذت عمليات إعدام في جميع أنحاء البلاد. فقد أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 48% من 576 في عام 2022. وأثرت عمليات الإعدام بشكل غير متناسب على الأقلية العرقية البلوشية في إيران والتي استأثرت بنسبة 20% من عمليات الإعدام المسجلة على الرغم من أنها تشكل حوالي 5% من سكان إيران. وأُعدم ما لا يقل عن 24 امرأة، وما لا يقل عن خمسة أشخاص ممن كانوا أطفالًا وقت وقوع الجريمة.

ومن بين عمليات الإعدام المسجلة في إيران، تم تنفيذ ما لا يقل عن 545 بشكل غير قانوني على خلفية أفعال لا ينبغي أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسطو والتجسس. وتصاعدت معدلات الإعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات وشكلت 56% من عمليات الإعدام المسجلة في عام 2023، بزيادة قدرها 89% عن 255 عملية إعدام مسجلة في عام 2022.

 

A protest in front of a grand building, people are holding placards saying 'stop executions in Iran'.
أفراد الشتات الإيرانيون والنشطاء تجمعوا أمام وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية في برلين خلال تظاهرة “متحدون ضد عمليات الإعدام في إيران”، في 27 يناير/كانون الثاني 2024.

عمليات الإعدام على المستوى العالمي

سجلت منظمة العفو الدولية 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022، وعددها 883. ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 1,634 عملية إعدام).

وظلت الصين تتصدر بلدان العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، ولو أن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام فيها لا يزال مجهولًا، لأن هذه المعلومات لا تزال تُصنَّف ضمن أسرار الدولة.   ولا يشمل الرقم العالمي الذي سجلته منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام المعتقد أنها نُفِّذت في الصين، ولا تلك التي نفذت في فيتنام وكوريا الشمالية، حيث تعتقد منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام استُخدمت على نطاق واسع.

جرت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين (الآلاف)، وإيران (853، على الأقل)، والسعودية (172)، والصومال (38، على الأقل)، والولايات المتحدة الأمريكية (24).

من المعروف أنه تم إعدام النساء في أربعة بلدان: الصين (+)، وإيران (24)، والسعودية (6) وسنغافورة (1).

ورصدت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في 16 بلدًا، مقارنة بـ 20 بلدًا في عام 2022.

انتهاك القانون الدولي

سُجِّلت 508 عمليات إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات: 481 في إيران؛ 1 في الكويت، 19 في السعودية؛ 5 في سنغافورة؛ وفي الصين (+*). العدد الإجمالي 508 يشكل 44٪ من الإجمالي العالمي.

وسُجِّل ما لا يقل عن 8 عمليات إعدام علنية في أفغانستان (1+) وإيران (7).

وفي إيران، أُعدم ما لا يقل عن خمسة أشخاص على خلفية جرائم وقعت عندما كانوا دون سن الـ 18.

ولم يتم تسجيل أي عمليات إعدام في بيلاروسيا وجنوب السودان وميانمار واليابان، وجميعها بلدان نفذت عمليات إعدام في عام 2022 (20 بلدًا بالمجموع).

واستُخدمت الأساليب التالية في تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2023: قطع الرأس، والشنق، والحقن المميت، والرمي بالرصاص.

أحكام الإعدام على المستوى العالمي

صدر ما لا يقل عن 2,428حكمًا جديدًا بالإعدام في  52بلدًا خلال عام 2023، مقارنة بما لا يقل عن 2,016 في 52 بلدًا خلال عام 2022.

وسجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف عقوبة الإعدام أو العفو عن أشخاص محكوم عليهم بها في 27 بلدًا.

فرضت خمسة بلدان — بيلاروسيا، وزيمبابوي، والكاميرون، والمغرب/الصحراء الغربية، واليابان – أحكامًا بالإعدام بعد فترة توقف.

وسجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 9 حالات تبرئة بحق سجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان: كينيا (5)، والولايات المتحدة الأمريكية (3)، وزيمبابوي (1).

على الصعيد العالمي، كان ما لا يقل عن 27,687 شخصًا تحت حكم الإعدام في نهاية عام 2023.

إلغاء عقوبة الإعدام

بحلول نهاية عام 2023، كان 112 بلدًا قد ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وألغى 144 بلدًا عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.

 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 30%، حيث ارتفع من 825 في عام 2022 إلى 1,073 في عام 2023.

كما ارتفعت أحكام الإعدام المسجلة من 827 في عام 2022 إلى 950 في عام 2023.

وكانت إيران والسعودية والعراق البلدان الثلاثة الأولى التي تصدرت البلدان المنفذة لعمليات الإعدام في المنطقة في عام 2023. فقد شكلت 97٪ من جميع عمليات الإعدام المسجلة في المنطقة على الشكل التالي: إيران (80%)، والسعودية (16%)، والعراق (1%).

بالإجمال، نفذت ثمانية بلدان عمليات إعدام في المنطقة في عام 2023 – إيران، والسعودية، وسوريا، والعراق، وفلسطين (دولة فلسطين)، والكويت، ومصر، واليمن.

  • Spike in executions in Iran leads to highest number of executions since 2015
  • Progress in the USA falters as number of executions rise
  • China continues to execute thousands, while threatening the public that crime will result in the death penalty
  • Lowest number of executing countries on record shows progress

Executions soared to their highest number in almost a decade in 2023 with a sharp rise across the Middle East, Amnesty International said today as it released its annual report on the global use of the death penalty.

A total of 1,153 executions took place in 2023, which does not include the thousands believed to have been carried out in China, marking an increase of more than 30% from 2022. It was the highest figure recorded by Amnesty International since 2015, when 1,634 people were known to have been executed. Despite this increase, the number of countries that carried out executions reached the lowest figure on record with Amnesty International.

“The huge spike in recorded executions was primarily down to Iran. The Iranian authorities showed complete disregard for human life and ramped up executions for drug-related offences, further highlighting the discriminatory impact of the death penalty on Iran’s most marginalized and impoverished communities,” said Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary General.

“Despite the setbacks that we have seen this year, particularly in the Middle East, countries that are still carrying out executions are increasingly isolated. Our campaigning against this abhorrent punishment works. We will continue until we have put an end to the death penalty.”

The five countries with the highest number of executions in 2023 were China, Iran, Saudi Arabia, Somalia and the USA. Iran alone accounted for 74% of all recorded executions while Saudi Arabia accounted for 15%. Somalia and the USA carried out an increased number of executions in 2023.

There was a 20% increase in the number of death sentences handed out globally in 2023, taking the total to 2,428.

Our campaigning against this abhorrent punishment works. We will continue until we have put an end to the death penalty.

Agnès Callamard, Amnesty International’s Secretary General

Executions in Iran soar

In Iran, the authorities intensified their use of the death penalty to instil fear in the population and tighten their grip on power, carrying out executions across the country. At least 853 people were executed, marking a 48% rise from 576 in 2022. The executions disproportionately impacted Iran’s Baluchi ethnic minority who accounted for 20% of recorded executions even though they make up around 5% of Iran’s population. At least 24 women and at least five people who were children at the time of the crime were executed.

Of the recorded executions in Iran, at least 545 were unlawfully carried out for acts that should not result in the death penalty under international law, including drug-related offences, robbery and espionage. Execution for drug-related offences surged and constituted 56% of recorded executions in 2023, an increase of 89% from 255 executions recorded in 2022.

Setbacks seen across the USA and sub-Saharan Africa

Progress faltered in the USA as executions rose from 18 to 24. Bills to carry out executions by firing squad were introduced in Idaho and Tennessee, while the state assembly of Montana considered a measure to expand the substances used in lethal injections. In South Carolina a new law was signed to conceal the identity of people or entities involved in the preparation or carrying out of executions.

President Biden must stop delaying his promise to abolish the federal death penalty.

Agnès Callamard

“A select number of US states demonstrated a chilling commitment to the death penalty and a callous intent to invest resources in the taking of human life. Executions via the cruel new method of nitrogen asphyxiation have also come into use with Alabama shamefully using this untested method to kill Kenneth Smith earlier this year, just 14 months after subjecting him to a botched execution attempt,” said Agnès Callamard.

“President Biden must stop delaying his promise to abolish the federal death penalty.”

There were further setbacks elsewhere as recorded death sentences and executions surged in sub-Saharan Africa during 2023. Recorded executions in the region more than tripled from 11 in 2022 to 38 in 2023 and recorded death sentences across sub-Saharan Africa increased sharply by 66%, from 298 in 2022 to 494 in 2023. Furthermore, no country in the region abolished the death penalty in 2023.  

A protest in front of a grand building, people are holding placards saying 'stop executions in Iran'.
Iranian members of the diaspora, activists, gathered in front of the German Federal Foreign Office in Berlin during the ‘United Against Executions in Iran’ protest on 27 January, 2024.
People march with a large black banner saying 'fight Uganda's anti-homosexuality death penalty law'.
Campaigners calling for Uganda to be sanctioned for its anti-LGBT+ death penalty laws during the Pride in London parade on 1 July, 2023 in London, United Kingdom.

State secrecy

Due to state secrecy, Amnesty’s numbers do not include the thousands of people believed to have been executed in China, which remains the world’s lead executioner. Similarly, the organization was unable to put forward figures for North Korea and Viet Nam, countries believed to resort to executions extensively.

However, the limited number of official reports that did emerge from these countries sent clear messages to the public that crime or dissent would be punished by death, showing that the death penalty continued to be a tool in the state weaponry to maintain control and repress dissent.

In China, reports in state media were used to remind people that crimes such as drug trafficking and bribery would be harshly punished and result in execution, while North Korea published a new law that included the death penalty as possible punishment forthosewho did not use the native Korean language. Meanwhile, military authorities in Myanmar continued to impose death sentences in military-controlled courts, in secretive and grossly unfair proceedings.

Despite setbacks, progress continued

Despite the actions of a few, progress continued. As of today, 112 countries are fully abolitionist and 144 in total have abolished the death penalty in law or practice.

Executions were recorded in 16 countries, the lowest number recorded by Amnesty International. No executions were recorded in Belarus, Japan, Myanmar and South Sudan, all of which carried out executions in 2022.

In Asia, Pakistan repealed the death penalty for drug-related offences, while the mandatory death penalty was abolished in Malaysia. The authorities of Sri Lanka confirmed that the President did not intend to sign execution warrants, abating concerns of executions resuming.   

Although no country abolished the death penalty in sub-Saharan Africa, bills to abolish the punishment remain pending in Kenya, Liberia and Zimbabwe. In Ghana, the Parliament voted in favour of two bills that removed the death penalty from current legislation but, by the end of 2023, the bills had not yet become law.

“The inherent discrimination and arbitrariness that marks the use of the death penalty have only compounded the human rights violations of our criminal justice systems. The small minority of countries that insist on using it must move with the times and abolish the punishment once and for all,” said Agnès Callamard.

“The death penalty will again come under scrutiny at this year’s UN General Assembly. Amnesty International urges all governments to rally behind the UN’s call to end the use of the death penalty in a vital show of commitment to human rights.”

 

Global figures

Global executions

Amnesty International recorded 1153 executions in 16 countries in 2023, marking a 31% increase from the 883 recorded in 2022. This figure represents the highest number of executions that Amnesty International has recorded in close to a decade (since 2015, when 1,634 executions were recorded).

China remained the world’s leading executioner, but the true extent of its use of the death penalty remains unknown as this data remains classified as a state secret. The global figure recorded by Amnesty International excludes the thousands of executions believed to have been carried out in China, as well as those carried out in Viet Nam and North Korea where Amnesty International believes the death penalty was resorted to extensively.

Most known executions took place in China (1000s), Iran (at least 853), Saudi Arabia (172), Somalia (at least 38), and the USA (24).

Women were known to have been executed in four countries: China (+), Iran (24), Saudi Arabia (6) and Singapore (1).

Amnesty International recorded executions in 16 countries, compared to 20 countries in 2022.

Violating international law

508 executions were recorded for drug-related offences: 481 in Iran; 1 in Kuwait, 19 in Saudi Arabia; 5 in Singapore; and in China (+*). The total number of 508 constituted for 44% of the total globally.

At least 8 public executions were recorded in Afghanistan (1+) and Iran (7).

In Iran, at least 5 people were executed for crimes that occurred when they were below 18 years of age.

No executions were recorded in Belarus, Japan, Myanmar and South Sudan, all countries that carried out executions in 2022 (20 countries in total).

The following methods of execution were used in 2023: beheading, hanging, lethal injection and shooting.

Global death sentences

At least 2,428 new death sentences across 52 countries were imposed in 2023, compared to at least 2,016 in 52 countries in 2022.

Amnesty International recorded commutations or pardons of death sentences in 27 countries.

Five countries — Belarus, Cameroon, Japan, Morocco/Western Sahara and Zimbabwe — imposed death sentences after a hiatus.

Amnesty International recorded at least 9 exonerations of prisoners who had been sentenced to death in three countries: Kenya (5), the USA (3), and Zimbabwe (1).

Globally, at least 27,687 people were under sentence of death at the end of 2023.

Abolishing the death penalty

At the end of 2023, 112 countries were fully abolitionist and 144 in total had abolished the death penalty in law or practice.

 

Regional analysis

Americas

For the 15th consecutive year, the USA remained the only country in the region to carry out executions.

The number of executions carried out in the USA increased by 33%, rising from 18 in 2022 to 24 in 2023.

Florida carried out its first executions (6) and US federal authorities imposed their first death sentence since 2019. 

For the seventh consecutive year, Guyana, Trinidad and Tobago and the USA were the only countries in the region that imposed new death sentences.

Asia-Pacific

Asia-Pacific continued to be the region with the highest number of executions in the world.

In Asia-Pacific, six countries (Afghanistan, Bangladesh, China, North Korea, Singapore and Viet Nam) are known to have carried out executions in 2023, a decrease from eight in 2022.

No executions were recorded in Japan and Myanmar, countries which executed people in 2022.

A total of 948 new death sentences were imposed in the region, based on available information, a 10% increase from 2022, when at least 861 people were known to have been sentenced to death.

Malaysia repealed the mandatory death penalty for all offences and reduced the scope of this punishment; Pakistan abolished the death penalty for drug related offences; and the authorities of Sri Lanka affirmed their intention not to carry out executions. 

Europe and Central Asia

Belarus remained the only country in Europe to use the death penalty, sentencing one person to death in 2023.

Russia and Tajikistan continued to observe moratoriums on executions.  

The Middle East and North Africa

The number of executions recorded in the Middle East and North Africa region increased by 30%, rising from 825 in 2022 to 1,073 in 2023.

Recorded death sentences also increased, from 827 in 2022 to 950 in 2023.

Iran, Saudi Arabia and Iraq were the top three executing countries in the region in 2023. They accounted for 97% of all recorded executions in the region: Iran (80%), Saudi Arabia (16%) and Iraq (1%),

In total eight countries carried out executions in the region in 2023 – Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Palestine (State of), Saudi Arabia, Syria and Yemen.

Sub-Saharan Africa

Recorded executions in the region more than tripled from 11 in 2022 to 38 in 2023.

All 38 executions took place in one country – Somalia.

Death sentences were recorded in 14 countries in 2023, compared to 16 in 2022. 

Recorded death sentences increased sharply by 66%, from 298 in 2022 to 494 in 2023.

Four countries (Kenya, Liberia, Zimbabwe and Ghana) took positive legislative steps towards the abolition of the death penalty. 

*When calculating global and regional totals, “+” has been counted as two.

Executions soar to highest number in almost a decade (amnesty.org)

Iran executes 853 people in eight-year high amid relentless repression and renewed ‘war on drugs’  

Robust international action is urgently needed to halt a horrifying surge in executions that saw Iran’s prisons transformed into sites of mass killings in 2023, said Amnesty International. In a new research briefing published today the organization highlights that at least 481 executions – more than half of the total 853 executions recorded in 2023 – were carried out for drug-related offences.

“Don’t Let Them Kill Us”: Iran’s Relentless Execution Crisis since 2022 Uprising reveals how the Iranian authorities have intensified their use of the death penalty to instil fear among the population and tighten their grip on power in the aftermath of the “Woman Life Freedom” uprising of September-December 2022. The briefing also raises the alarm over the disproportionate impact of the authorities’ lethal anti-narcotics policies on poor and marginalized communities. 

The death penalty is abhorrent in all circumstances but deploying it on a mass scale for drug-related offences after grossly unfair trials before Revolutionary Courts is a grotesque abuse of power.

Diana Eltahawy, Amnesty International

The number of executions in 2023 is the highest recorded since 2015 and marks a 48% increase from 2022 and a 172% increase from 2021. Iran’s killing spree is continuing into 2024, with at least 95 recorded executions by 20 March. Execution numbers recorded by Amnesty International are minimum figures and the organization believes the real number is higher.

“The death penalty is abhorrent in all circumstances but deploying it on a mass scale for drug-related offences after grossly unfair trials before Revolutionary Courts is a grotesque abuse of power. The Islamic Republic’s deadly anti-narcotics policies are contributing to a cycle of ‎poverty and systemic injustice, and further entrenching ‎discrimination against marginalized communities, in particular Iran’s oppressed Baluchi minority,” said Diana Eltahawy, Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

Last year also saw a wave of executions targeting protesters, social media users and other actual or perceived dissidents for acts protected under international human rights law incurring charges such as “insulting the prophet” and “apostasy” as well as vague charges of “enmity against God” (moharebeh) and/or “corruption on earth” (efsad-e fel arz).

“Protesters, dissidents and members of oppressed ethnic minorities are among those executed as the authorities have weaponized the death penalty in an orchestrated bid to sow fear among the public and suppress dissent. Without a robust global response, the Iranian authorities will feel emboldened to execute thousands more people in the coming years with total impunity,” said Diana Eltahawy.

“Our shocking findings on the Iranian authorities’ ongoing assault on the right to life underscore the urgent need for the international community to press the Iranian authorities for an immediate moratorium on all executions. As the UN Human Rights Council votes this week on whether to renew the mandates of the Fact Finding Mission on Iran and the Special Rapporteur on Iran, it is vital to signal to the Iranian authorities that their abysmal human rights record will remain under international scrutiny and to ensure that an international independent investigative and accountability mechanism remains in place to collect and analyze evidence of crimes under international law.”

Revolutionary Courts issued 520 (61%) of the death sentences carried out in 2023. These courts have jurisdiction over a wide range of acts, including drug-related offences, which the authorities consider as “national security” crimes. The courts lack independence, operate under the influence of security and intelligence bodies, and routinely use torture-tainted forced “confessions” in grossly unfair summary trials to issue convictions.  

The spike in executions in 2023 is driven largely by a distressing lethal shift in Iran’s anti-narcotics policy after Ebrahim Raisi’s rise to presidency and the appointment of Gholamhossein Eje’i as the Head of the Judiciary, both in 2021.

Amnesty International has analysed official statements from top executive and judicial authorities publicly criticizing 2017 reforms to the Anti-Narcotics Law, which led to a dramatic decline in drug-related executions between 2018 and 2020 and calling for increased use of the death penalty to combat drug-trafficking.  

These official positions have translated into a horrifying upward trajectory since 2021, with 481 drug-related executions in 2023, constituting 56% of the total number of executions. This marks an ‎89% increase from 2022 when 255 people were executed for drug-related offences and a 264% increase from 2021 when 132 people were executed for drug-related offences.

Iran’s Baluchi minority accounted for 29% (138) of drug-related executions in 2023 while constituting only about 5% of Iran’s population, exposing the discriminatory effect of the authorities’ anti-narcotics strategy on the most marginalized and impoverished communities.

Individuals executed for drug-related offences were often cruelly put to death in secret without prior notice to their families and lawyers.

Without urgent action from the international community, drug-related executions will continue to rise, amid ongoing efforts by the judiciary, legislative and executive branches to enact a new lethal anti-narcotics law which, if adopted, would expand the range of drug charges incurring the death penalty. 

Executions as a tool of political oppression  

Throughout 2023, in the aftermath of the “Woman Life Freedom” uprising of September-December 2022, the Iranian authorities also intensified their use of the death penalty as a weapon to quash dissent.

Our shocking findings on the Iranian authorities’ ongoing assault on the right to life underscore the urgent need for the international community to press the Iranian authorities for an immediate moratorium on all executions.

Diana Eltahawy, Amnesty International

In 2023, the authorities executed six men in connection with the 2022 uprising and one man in connection with the November 2019 nationwide protests. At least a further seven people have been sentenced to death and are at imminent risk of execution in connection to the 2022 uprising and the November 2019 protests.

The rise in executions has led to prisoners on death row going on hunger strike and publicly pleading for interventions to stop their executions.

In May 2023, several days prior to their executions after grossly unfair trials, protesters Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi and Saeed Yaghoubi smuggled a note out of prison pleading for help, stating: “Please don’t let them kill us.”

On 28 January 2024, another group of death row prisoners wrote an open letter announcing their hunger strike and asking for support to save their lives. “Perhaps with your help, these executions can be stopped. In whatever way you can, please be our voice…”

Executions of those arrested as children

Last year also marked a shocking escalation in the use of the death penalty against child offenders, with the executions of one 17-year-old boy and four youths convicted of crimes that took place when they were under 18 years old.

Hamidreza Azari was arrested when he was just 16 years old and executed less than seven months later after a grossly unfair trial that was expedited by prosecution authorities. The Iranian authorities shamelessly misrepresented his age as 18 in domestic media to evade accountability for violating international law which prohibits the imposition of death sentences on people under 18 at the time of the crime.

In recent months, authorities have misleadingly promoted a new directive from the Head of the Judiciary as a step towards “a further reduction” in death sentences against child offenders. However, Amnesty International’s analysis reveals that the directive fails to address long-standing inherent flaws in juvenile laws, and reaffirms the discretion granted to judges to sentence child offenders to death following flawed “maturity assessments”.

Amnesty International has repeatedly urged the Iranian authorities to amend Article 91 of the Islamic Penal Code to abolish the death penalty for crimes committed by children in all circumstances.

Background

The Iranian authorities refuse to provide public statistics of death sentences and executions. To record the number of executions carried out in 2023, Amnesty International worked closely with Abdorrahman Boroumand Centre, drawing from open sources, including reports by state media, independent media and human rights organizations. The organization also reviewed the execution logs of Iran Human Rights and Kurdistan Human Rights Network.

The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances of the crime; guilt, innocence or other characteristics of the individual; or the method used by the state to carry out the execution.

Iran executes 853 people in eight-year high amid repression, ‘war on drugs’ (amnesty.org)

Die iranischen Gefängnisse sind 2023 Schauplätze von Massentötungen geworden: Amnesty International dokumentiert in einem neuen Bericht 853 Hinrichtungen für das Jahr 2023. Mindestens 481 Hinrichtungen wurden im Zusammenhang mit Drogendelikten vollstreckt. 2024 sind bereits 95 Menschen hingerichtet worden. Amnesty International fordert die iranischen Behörden auf, die Todesstrafe abzuschaffen und die Praxis der Scheinprozesse zu beenden. Es braucht außerdem dringend ein entschlossenes Vorgehen der internationalen Gemeinschaft, um die erschreckende Zunahme von Hinrichtungen zu stoppen.

Der Bericht ""Don’t Let Them Kill Us": Iran’s Relentless Execution Crisis Since The 2022 Uprising" zeigt, dass die iranischen Behörden nach den Massenprotesten der "Frau Leben Freiheit"-Bewegung von 2022 verstärkt die Todesstrafe einsetzen, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre Macht zu festigen. 

Die Zahl der Hinrichtungen 2023 ist mit 853 die höchste seit 2015 und um 48 Prozent höher als 2022. Und die Tötungsserie im Iran findet auch 2024 eine Fortsetzung: Bis zum 20. März wurden mindestens 95 Hinrichtungen dokumentiert. Amnesty International geht jedoch davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen in beiden Jahren noch höher liegen.

Christian Mihr, stellvertretender Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, sagt: "Die massenhaften Hinrichtungen im Iran müssen spürbare diplomatische Konsequenzen haben – ansonsten werden sich die iranischen Behörden ermutigt fühlen, in den kommenden Jahren weitere Tausende von Menschen ungestraft hinzurichten. Die internationale Gemeinschaft sowie die Bundesregierung müssen sich für ein Hinrichtungsmoratorium mit dem Ziel der endgültigen Abschaffung der Todesstrafe einsetzen. 

Die Familien der vielen Toten verdienen Gerechtigkeit. Die Bundesregierung sollte die Möglichkeit universeller Gerichtsbarkeit nutzen, um die iranischen Verantwortlichen auch in Deutschland zur Rechenschaft zu ziehen. Wir begrüßen, dass sich die Bundesregierung für eine Mandatsverlängerung der UN-Untersuchungskommission und des Sonderberichterstatters zum Iran einsetzt. Darüber stimmt der UN-Menschenrechtsrat in dieser Woche ab. Es müssen weiter Beweise über die Menschenrechtsverletzungen gesammelt werden."

Tödliche Antidrogenpolitik

Der Iran kehrt zu einer tödlichen Antidrogenpolitik zurück. Mehr als die Hälfte aller Hinrichtungen (481) wurden im Zusammenhang mit Drogendelikten vollstreckt, eine Steigerung von 89 Prozent gegenüber 2022 und 264 Prozent gegenüber 2021. Die Todesstrafe ist unter allen Umständen abzulehnen, doch ihre massenhafte Anwendung bei Drogendelikten nach grob unfairen Verfahren ist ein besonders eklatanter Machtmissbrauch. 

Auf die belutschische Minderheit im Iran entfielen insgesamt 29 Prozent (138) dieser Hinrichtungen, obwohl sie nur etwa 5 Prozent der iranischen Bevölkerung ausmacht. Dies zeigt die diskriminierende Wirkung der Antidrogenstrategie auf die am stärksten marginalisierten und verarmten Bevölkerungsgruppen. Hinrichtungen wegen Drogendelikten erfolgten häufig im Geheimen, ohne dass die Familien und Rechtsbeistände der betroffenen Personen benachrichtigt wurden. Nach internationalem Recht darf für Drogendelikte niemals die Todesstrafe verhängt werden.

Hinrichtungen von Protestierenden

Im vergangenen Jahr kam es außerdem zu einer Welle von Hinrichtungen von Demonstrierenden, Nutzer*innen Sozialer Medien und anderen tatsächlichen oder vermeintlichen Dissident*innen. Die iranischen Behörden richteten 2023 sechs Männer im Zusammenhang mit dem Massenprotesten von 2022 und einen Mann im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten vom November 2019 hin. Mindestens sieben weitere Personen wurden im Zusammenhang mit Protesten zum Tode verurteilt und sind in unmittelbarer Gefahr, hingerichtet zu werden. Seit Januar 2018 haben die iranischen Behörden 13 Personen im Zusammenhang mit Protesten hingerichtet, zuletzt Mohammad Ghobadlou im Januar.

Hintergrund

Die Revolutionsgerichte waren für 61 Prozent (520) der 2023 vollstreckten Todesurteile verantwortlich. Diese Gerichte sind für ein breites Spektrum von Straftaten zuständig, auch für Drogendelikte, die von den Behörden als Bedrohung der "nationalen Sicherheit" betrachtet werden. Den Gerichten fehlt es an Unabhängigkeit, sie stehen unter dem Einfluss von Sicherheits- und Geheimdiensten und verwenden routinemäßig durch Folter erzwungene "Geständnisse" in grob unfairen Schnellverfahren, um Schuldsprüche zu fällen. 

Die Justiz, die Legislative und die Exekutive im Iran versuchen derzeit, ein neues Antidrogengesetz zu verabschieden, das im Falle seiner Umsetzung die Bandbreite der Drogendelikte, die die Todesstrafe nach sich ziehen, erweitern würde. 

Die iranischen Behörden weigern sich, öffentliche Statistiken zu Todesurteilen und Hinrichtungen vorzulegen. Bei der Erfassung der 2023 vollstreckten Hinrichtungen hat Amnesty International eng mit der Menschenrechtsorganisation Abdorrahman Boroumand Center zusammengearbeitet und auf öffentliche Quellen zurückgegriffen, darunter Berichte von staatlichen und unabhängigen Medien sowie von Menschenrechtsorganisationen. Außerdem hat die Organisation die Hinrichtungsprotokolle der Menschenrechtsorganisationen Iran Human Rights und Kurdistan Human Rights Network eingesehen. 

Die Todesstrafe ist die grausamste, unmenschlichste und erniedrigendste aller Strafen. Amnesty International lehnt die Todesstrafe grundsätzlich und ohne Ausnahme ab, ungeachtet der Art und Umstände des Verbrechens, der Schuld oder Unschuld oder anderer Eigenschaften der Person oder der Hinrichtungsmethode.

Amnesty-Mahnwache für den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd am 20. Juli 2023 vor der iranischen Botschaft in Berlin 

Die Zahl der Hinrichtungen stieg 2023 auf den höchsten Stand seit 2015. Vor allem im Iran wurden viel mehr Todesurteile vollstreckt als noch im Jahr zuvor. Der jährliche Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur weltweiten Anwendung der Todesstrafe dokumentiert für 2023 insgesamt mindestens 1.153 Hinrichtungen. Zugleich ist die Zahl der Staaten, die Hinrichtungen durchführen, auf dem historisch niedrigsten Stand.

Im vergangenen Jahr wurden weltweit insgesamt mindestens 1.153 Todesurteile vollstreckt, das ist die höchste Zahl seit 2015. Von den 16 Ländern, die Hinrichtungen vollzogen, sind nur wenige für den extrem hohen Anstieg verantwortlich: Auf Iran entfielen fast drei Viertel (853) aller registrierten Hinrichtungen, auf Saudi-Arabien 15 Prozent (172). Auch Somalia (38) und die USA (24) vollstreckten mehr Todesurteile. Die Zahl der weltweit neu verhängten Todesurteile stieg 2023 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent (2.428).

Zugleich ist die Zahl der Länder, in denen Hinrichtungen durchgeführt wurden, auf den niedrigsten Stand gesunken, den Amnesty International je verzeichnet hat. In Belarus, Japan, Myanmar und Südsudan, die 2022 noch Todesurteile vollstreckt haben, wurden 2023 keine Hinrichtungen mehr erfasst. Bis heute haben 144 Länder die Todesstrafe per Gesetz (112 Länder) oder in der Praxis (32 Länder) abgeschafft.

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, sagt: "Immer mehr Länder verabschieden sich von der grausamen Praxis der Todesstrafe. Für Amnesty International ist der Einsatz für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe jedoch erst beendet, wenn kein Mensch mehr Opfer staatlicher Exekutionen wird. Zugleich richten ein paar wenige Staaten immer mehr Menschen hin – das ist sehr besorgniserregend. Die iranischen Behörden legten 2023 eine grobe Missachtung menschlichen Lebens an den Tag. Saudi-Arabien, das sich selbst für seine Reformbemühungen immer wieder rühmt, fällt Todesurteile teils aufgrund nichtiger Taten wie dem Absetzen von regierungskritischen Social-Media-Posts. Einige US-Bundesstaaten bekannten sich zur Todesstrafe und führten sogar eine neue grausame Hinrichtungsmethode ein – auch das ist sehr bedenklich. Das setzt sich auch dieses Jahr fort: Im Januar wurde Kenneth Smith im Bundesstaat Alabama durch die unerprobte Methode des Erstickens durch Stickstoffgas getötet, 14 Monate nachdem er einen verpfuschten Hinrichtungsversuch überlebt hatte."

Amnesty-Posting auf Instagram:

Instagram freischalten

Wir respektieren deine Privatsphäre und stellen deshalb ohne dein Einverständnis keine Verbindung zu Instagram her. Hier kannst du deine Einstellungen verwalten, um eine Verbindung zu den Social-Media-Kanälen herzustellen.
 DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN VERWALTEN

Extrem hohe Zahl an Hinrichtungen im Iran und Saudi-Arabien

Im Iran setzten die Behörden die Todesstrafe verstärkt ein, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre Macht zu festigen. Mindestens 853 Menschen wurden hingerichtet, was einem Anstieg von 48 Prozent gegenüber 576 vollstreckten Todesurteilen im Vorjahr entspricht. Die Hinrichtungen betrafen unverhältnismäßig oft die ethnische Minderheit der Belutsch*innen. Auf sie entfielen 20 Prozent der registrierten Hinrichtungen, obwohl sie nur etwa fünf Prozent der iranischen Bevölkerung ausmachen. Von den dokumentierten Hinrichtungen im Iran wurden über 60 Prozent für Taten vollstreckt, die nach internationalem Recht nicht mit der Todesstrafe geahndet werden dürften, darunter vor allem Drogendelikte. Amnesty International hat zum dramatischen Anstieg der Hinrichtungen im Iran bereits im April 2024 einen Bericht veröffentlicht

In Saudi-Arabien sank die Zahl der vollstreckten Todesurteile leicht um zwölf Prozent auf 172 Hinrichtungen. Darunter waren auch sechs Frauen. Saudi-Arabien ist das einzige Land, das im letzten Jahr die Hinrichtungsmethode der Enthauptung anwendete. Todesurteile wurden dabei nach unfairen Verfahren gefällt und "Geständnisse" durch Folter erpresst. Auch in Saudi-Arabien wurden Todesurteile für Taten wie Entführungen und Vergewaltigung gefällt, für die nach internationalem Recht nicht die Todesstrafe angewandt werden darf. Im Juli 2023 wurde Mohammad al-Ghamdi für regierungskritische Social-Media-Posts zum Tode verurteilt.

Rückschläge in den USA und Subsahara-Afrika

In den USA stieg die Zahl der Hinrichtungen von 18 auf 24 im Vergleich zum Vorjahr. In den US-Bundesstaaten Idaho und Tennessee wurden Gesetzentwürfe eingebracht, die Exekutionen durch Erschießungskommandos ermöglichen sollen. Das Parlament des Bundesstaates Montana prüfte die Ausweitung der Liste der verwendbaren Substanzen für tödliche Injektionen. 

In Somalia wurde ein dramatischer Anstieg von Hinrichtungen verzeichnet: Die Zahl der Hinrichtungen versechsfachte sich von sechs im Jahr 2022 auf 38 im Jahr 2023. In der Region Subsahara-Afrika stiegen die registrierten Todesurteile drastisch um 66 Prozent (298 in 2022; 494 in 2023). Darüber hinaus hat kein Land in der Region 2023 die Todesstrafe abgeschafft. 

Staatliche Geheimhaltung

Amnesty International geht davon aus, dass China nach wie vor weltweit die meisten Menschen hinrichtet. Aufgrund der staatlichen Geheimhaltung enthält der Bericht von Amnesty International jedoch keine Angaben zu den vermutlich tausenden Menschen, die in China exekutiert wurden. Die Menschenrechtsorganisation kann aus ähnlichen Gründen auch keine Zahlen zu Nordkorea und Vietnam vorlegen – beides Länder, von denen angenommen wird, dass sie in großem Umfang Menschen hinrichten.

In China wurden 2023 Berichte in den staatlichen Medien über Hinrichtungen genutzt, um die Bevölkerung daran zu erinnern, dass Straftaten wie Drogenhandel und Bestechung mit dem Tode bestraft werden können. Nordkorea führte ein neues Gesetz ein, das die Todesstrafe als mögliche Strafe für diejenigen vorsieht, die nicht Koreanisch verwenden. Myanmar verhängte weiterhin in geheimen und unfairen Verfahren Todesurteile vor Militärgerichten.

Amnesty International lehnt die Todesstrafe grundsätzlich und ohne Ausnahme ab, ungeachtet der Art und Umstände des Verbrechens, der Schuld oder Unschuld der Person oder der Hinrichtungsmethode. Die Organisation setzt sich für die vollständige Abschaffung der Todesstrafe ein.

Amnesty-Bericht zur Todesstrafe 2023 | Hinrichtungen auf höchstem Stand seit fast zehn Jahren | 29.05.2024

Amnesty-Bericht-Iran-Hinrichtungen-Todesstrafe-April-2024.pdf

 

Amnesty-Mahnwache für den Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd am 20. Juli 2023 vor der iranischen Botschaft in Berlin 

Die Zahl der Hinrichtungen stieg 2023 auf den höchsten Stand seit 2015. Vor allem im Iran wurden viel mehr Todesurteile vollstreckt als noch im Jahr zuvor. Der jährliche Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur weltweiten Anwendung der Todesstrafe dokumentiert für 2023 insgesamt mindestens 1.153 Hinrichtungen. Zugleich ist die Zahl der Staaten, die Hinrichtungen durchführen, auf dem historisch niedrigsten Stand.

Im vergangenen Jahr wurden weltweit insgesamt mindestens 1.153 Todesurteile vollstreckt, das ist die höchste Zahl seit 2015. Von den 16 Ländern, die Hinrichtungen vollzogen, sind nur wenige für den extrem hohen Anstieg verantwortlich: Auf Iran entfielen fast drei Viertel (853) aller registrierten Hinrichtungen, auf Saudi-Arabien 15 Prozent (172). Auch Somalia (38) und die USA (24) vollstreckten mehr Todesurteile. Die Zahl der weltweit neu verhängten Todesurteile stieg 2023 gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent (2.428).

Zugleich ist die Zahl der Länder, in denen Hinrichtungen durchgeführt wurden, auf den niedrigsten Stand gesunken, den Amnesty International je verzeichnet hat. In Belarus, Japan, Myanmar und Südsudan, die 2022 noch Todesurteile vollstreckt haben, wurden 2023 keine Hinrichtungen mehr erfasst. Bis heute haben 144 Länder die Todesstrafe per Gesetz (112 Länder) oder in der Praxis (32 Länder) abgeschafft.

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, sagt: "Immer mehr Länder verabschieden sich von der grausamen Praxis der Todesstrafe. Für Amnesty International ist der Einsatz für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe jedoch erst beendet, wenn kein Mensch mehr Opfer staatlicher Exekutionen wird. Zugleich richten ein paar wenige Staaten immer mehr Menschen hin – das ist sehr besorgniserregend. Die iranischen Behörden legten 2023 eine grobe Missachtung menschlichen Lebens an den Tag. Saudi-Arabien, das sich selbst für seine Reformbemühungen immer wieder rühmt, fällt Todesurteile teils aufgrund nichtiger Taten wie dem Absetzen von regierungskritischen Social-Media-Posts. Einige US-Bundesstaaten bekannten sich zur Todesstrafe und führten sogar eine neue grausame Hinrichtungsmethode ein – auch das ist sehr bedenklich. Das setzt sich auch dieses Jahr fort: Im Januar wurde Kenneth Smith im Bundesstaat Alabama durch die unerprobte Methode des Erstickens durch Stickstoffgas getötet, 14 Monate nachdem er einen verpfuschten Hinrichtungsversuch überlebt hatte."

Amnesty-Posting auf Instagram:

Instagram freischalten

Wir respektieren deine Privatsphäre und stellen deshalb ohne dein Einverständnis keine Verbindung zu Instagram her. Hier kannst du deine Einstellungen verwalten, um eine Verbindung zu den Social-Media-Kanälen herzustellen.
 DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN VERWALTEN

Extrem hohe Zahl an Hinrichtungen im Iran und Saudi-Arabien

Im Iran setzten die Behörden die Todesstrafe verstärkt ein, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und ihre Macht zu festigen. Mindestens 853 Menschen wurden hingerichtet, was einem Anstieg von 48 Prozent gegenüber 576 vollstreckten Todesurteilen im Vorjahr entspricht. Die Hinrichtungen betrafen unverhältnismäßig oft die ethnische Minderheit der Belutsch*innen. Auf sie entfielen 20 Prozent der registrierten Hinrichtungen, obwohl sie nur etwa fünf Prozent der iranischen Bevölkerung ausmachen. Von den dokumentierten Hinrichtungen im Iran wurden über 60 Prozent für Taten vollstreckt, die nach internationalem Recht nicht mit der Todesstrafe geahndet werden dürften, darunter vor allem Drogendelikte. Amnesty International hat zum dramatischen Anstieg der Hinrichtungen im Iran bereits im April 2024 einen Bericht veröffentlicht

In Saudi-Arabien sank die Zahl der vollstreckten Todesurteile leicht um zwölf Prozent auf 172 Hinrichtungen. Darunter waren auch sechs Frauen. Saudi-Arabien ist das einzige Land, das im letzten Jahr die Hinrichtungsmethode der Enthauptung anwendete. Todesurteile wurden dabei nach unfairen Verfahren gefällt und "Geständnisse" durch Folter erpresst. Auch in Saudi-Arabien wurden Todesurteile für Taten wie Entführungen und Vergewaltigung gefällt, für die nach internationalem Recht nicht die Todesstrafe angewandt werden darf. Im Juli 2023 wurde Mohammad al-Ghamdi für regierungskritische Social-Media-Posts zum Tode verurteilt.

Rückschläge in den USA und Subsahara-Afrika

In den USA stieg die Zahl der Hinrichtungen von 18 auf 24 im Vergleich zum Vorjahr. In den US-Bundesstaaten Idaho und Tennessee wurden Gesetzentwürfe eingebracht, die Exekutionen durch Erschießungskommandos ermöglichen sollen. Das Parlament des Bundesstaates Montana prüfte die Ausweitung der Liste der verwendbaren Substanzen für tödliche Injektionen. 

In Somalia wurde ein dramatischer Anstieg von Hinrichtungen verzeichnet: Die Zahl der Hinrichtungen versechsfachte sich von sechs im Jahr 2022 auf 38 im Jahr 2023. In der Region Subsahara-Afrika stiegen die registrierten Todesurteile drastisch um 66 Prozent (298 in 2022; 494 in 2023). Darüber hinaus hat kein Land in der Region 2023 die Todesstrafe abgeschafft. 

Staatliche Geheimhaltung

Amnesty International geht davon aus, dass China nach wie vor weltweit die meisten Menschen hinrichtet. Aufgrund der staatlichen Geheimhaltung enthält der Bericht von Amnesty International jedoch keine Angaben zu den vermutlich tausenden Menschen, die in China exekutiert wurden. Die Menschenrechtsorganisation kann aus ähnlichen Gründen auch keine Zahlen zu Nordkorea und Vietnam vorlegen – beides Länder, von denen angenommen wird, dass sie in großem Umfang Menschen hinrichten.

In China wurden 2023 Berichte in den staatlichen Medien über Hinrichtungen genutzt, um die Bevölkerung daran zu erinnern, dass Straftaten wie Drogenhandel und Bestechung mit dem Tode bestraft werden können. Nordkorea führte ein neues Gesetz ein, das die Todesstrafe als mögliche Strafe für diejenigen vorsieht, die nicht Koreanisch verwenden. Myanmar verhängte weiterhin in geheimen und unfairen Verfahren Todesurteile vor Militärgerichten.

Amnesty International lehnt die Todesstrafe grundsätzlich und ohne Ausnahme ab, ungeachtet der Art und Umstände des Verbrechens, der Schuld oder Unschuld der Person oder der Hinrichtungsmethode. Die Organisation setzt sich für die vollständige Abschaffung der Todesstrafe ein.

Amnesty-Bericht zur Todesstrafe 2023 | Hinrichtungen auf höchstem Stand seit fast zehn Jahren | 29.05.2024

Amnesty-Bericht-Iran-Hinrichtungen-Todesstrafe-April-2024.pdf

 

نفذت محكمة الثورة في الأحواز ـ احدى مؤسسات الحرس الثوري ـ الحكم بالسجن لمدة خمسة اعوام على الباحث و المؤرخ الأحوازي حسين فرج الله كعب بسبب نشاطه المدني و الثقافي و نقلته الى احد السجون في مدينة الأحواز العاصمة.

و جاء هذا القرار تنفيذأ للحكم الصادر عليه في عام 2019 بالحبس لمدة 5 سنوات مع قيد التنفيذ حيث اعتبرت السلطات الامنية الايرانية ان مايقوم به المواطن حسين فرج الله كعب من نشاط و فعاليات مدنية و ثقافية حراكأ يهدد امنها القومي.

و قد تم اعتقال حسين فرج الله كعب في 28 يونيو لعام 2019 برفقة سبعة اخرون من زملائه في مؤسسة "حراك الهوية" و هم : ناصر شايع مزرعة، وتوفيق فلاحيه، وفايز زهروني، وحسين استعداد (سعيداوي)، وسعيد فاخرنسب، وهادي جلالي، وموسى خالدي، بتهمة "التصرف ضد أمن البلاد"، و حكم عليهم بالسجن لعام واحد و"5 سنوات مع وقف التنفيذ"، و"سنتين منع من مغادرة البلاد حتى افرج عنه في 14.11.2019 بوثيقة مالية باهضة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان - تم اعتقال الكاتب والباحث الأحوازي حسين فرج الله الكعبي (alahwaz-hro.com)

مؤسسة الحراك من اجل الهوية و التي عرفت بمساعدتها للمواطنين المتضررين من السيول المصطنعة التي شهدتها المدن الأحوازية في عام 2018 بعدمافتحت السلطات الايرانية سدود المياه على المدن العربية الأحوازية دون المستوطنات الفارسية بغية تهجيرهم من الأحواز و استبدالهم بمستوطنين فرس اخرون حيث كانت عزيمة الأحوازيون ردأ قاسيأ على المخطط السياسي الايراني الذي كان و مازال يستهدف التركيبة السكانية العربية في الأحواز.

و استمر المؤرخ و الباحث الأحوازي حسين فرج الله كعب بعد الافراج عنه في عام 2019 حتى قبل اعتقاله الاخير بنشاطه المدني و الثقافي بتعريف تأريخ المدن و القرى الأحوازية وتراثها و تقاليدها و هويتها و الذي تعتبره ايران الساعية لطمس هذه الهوية ان نشاطه يهدد امنها القومي (الفارسي).

و قد صدرت هذه الاحكام على نشطاء مؤسسة حراك الهوية في محاكم غير علنية و غير عادلة و غير مستقلة تديرها رجال الامن و الحرس الثوري الايراني و التي فرضت دول الاتحاد الاوروبي على الكثير من القضاة في هذه المحاكم عقوبات حيث يتم اعتقالهم و محاكمتهم اذا ماسافروا لأي دولة من الدول الاوروبية بناءأ على مشاركتهم في انتهاك حقوق الانسان في ايران من خلال اصدار احكام الاعدام و احكام بالسجن لسنوات عديدة على النشطاء و السياسيين في البلاد.

و تعتبر المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان ان اعتقال المواطن و الاستاذ حسين فرج الله كعب جريمة تضاف على جرائم و ارهاب النظام الايراني الذي ينتهك المعايير و القوانين الدولية و الانسانية منذ مايقارب القرن بعد هيمنته و سيطرته العسكرية في الأحواز.

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان المنظمات الأنسانية الحكومية و غير الحكومية بالضغط على النظام الايراني و حثه على احترام القوانين الدولية و الانسانيةو اطلاق سراح كافة المعتقلين الأحوازيين منهم النشطاء في المجالات الثقافية و المدنية و السياسية.

 

مجموعة من الأسئلة والأجوبة يقدمها فريق اللجنة الدولية القانوني حول تعريف الاحتلال، والقوانين واجبة التطبيق، وكيفية حماية الأشخاص، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

1. ما هو الاحتلال؟

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

2. متى يكون قانون الاحتلال واجب التطبيق؟

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)".

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

3. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

4. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم  للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

5. متى ينتهي الاحتلال؟

إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119  (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟

لك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  (المادتان 9 و 126  من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134  من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).

في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

1. ما هو الاحتلال؟

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

2. متى يكون قانون الاحتلال واجب التطبيق؟

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)".

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

3. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.
• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.
• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.
• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.
• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.
• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.
• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.
• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.
• يحظر العقاب الجماعي.
• يحظر أخذ الرهائن.
• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.
• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.
• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).
• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

4. ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم  للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).
لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

5. متى ينتهي الاحتلال؟

إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال.

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية.

6. ما هو وضع الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعد انتهائه؟

أسرى الحرب هم أفراد القوات المسلحة والميليشيات المرافقة المستوفية للشروط المحددة في اتفاقية جنيف الثالثة (المادة 4 ألف، 2)) ؛ وهم يتمتعون بالحقوق الممنوحة في الاتفاقية. هذا وتحمي اتفاقية جنيف الرابعة كل الأشخاص الآخرين الموجودين في الأراضي المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة) بخلاف عدد محدود جدًا من الاستثناءات مثل رعايا القوة المحتلة أو حلفائها. ومع ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بحالة الاحتلال على نحو يقع خارج الحد الأدنى من المعايير العرفية المكفولة في المادة 75 من البروتوكول الأول.

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين من المدنيين دون تأخير فور انتهاء العمليات العدائية. إلا أنه يجوز الإبقاء على حجز المتهمين بجرم يستوجب توجيه الاتهام إلى أن تنتهي الإجراءات القضائية الجنائية أو ينتهي تنفيذ العقوبة (المادة 119  (5) من الاتفاقية الثالثة، والمادة 133 (2) من الاتفاقية الرابعة). ويبقى جميع المعتقلين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 (1) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 (4) من الاتفاقية الرابعة).

7. ما هو الأساس الذي ترتكز إليه أنشطة اللجنة الدولية لصالح الأشخاص المحرومين من حريتهم أثناء الاحتلال وبعده؟

تملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقاً قانونياً في زيارة أي شخص يلقى القبض عليه على صلة بنزاع دولي مسلح بما في ذلك حالات الاحتلال، وذلك بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين  (المادتان 9 و 126  من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتان10 و 134  من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 81 من البروتوكول الإضافي الأول).

في حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:
في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة في ما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح ، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

ملت عرب الاحواز و حامیان آرمان احوازی سالگرد  نود و نهمین سال  اشغال كشورشان الأحواز  را که جزئیات آن را تاكنون فراموش نکرده اند احياء مى دارند.

هر سال در بيستم اوريل نيسان ملت عرب ألاحواز خاطره اى تلخ از اشغال كشورشان توسط بلاد فارس يا ايران كنوني و چپاول ثروتهاى ملي و محو هويت ملي و قومي كه توسط ايران از سال 1925 م تاكنون ادامه دارد را محكوم وخواستار بازگرداندن تمام حقوق ملي و قومي و پايان دادن به وجود نيروهاى اشغالگر ايران در احواز مي باشند.

مطالب عادلانه و حقیقی مردم ما را نمی‌توان در اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نادیده گرفت و هچنین براساس منافع اقتصادی بین اشغالگر ایرانی و هر طرف دیگری قابل مذاکره نيست ، بلکه باید به عنوان مطالب ملتی زیر اشغال در نظر گرفته شود که از زمان پایان مشروعیت الاحواز  (عربستان) توسط رضا شاه پهلوی تا كنون روزانه و پیوسته از تحقیر و سرکوب و اظهار نادیده گری رنج می‌برند.

رژيم اشغالگر ايران اين را بايد بداند كه قضيه اشغالگري احواز را نمي توان با اعدام و سركوبي و زندان و تبعيد محو  و از خاطره نسلها از بين برد، بلكه اينگونه سياستهاى جنايتكارانه نه تنها ماراشكست و نااميد نخواهند كرد بلكه ارادت و عزم ما را جهت بازگرداندن تمام حقوق مغتصبه را دوچندان مى كند و شهادت صدها هزار از هموطنانمان اعم از زنان و كودكان و سالخوردگان و جوانان بهترين گواه بر اين امر است.

ما امروز در مقابل وحشيانه ترين رژيم اشغالگر در جهان هستيم ،رژيمي كه نه تنها به انسانيت انسان اهميتي نداده بلكه به قوانين بين المللي و بشردوستانه احترامي قائل نيست ، رژیمی که بر پایه تروریسم، سرکوب آزادی ها و آزار و اذیت مردم در جغرافیای جعلی  خود بنا شده و گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شاهد این امر است.

كشورهاى عضو اتحاديه اروبا:

همانگونه كه واضح است رژیم تروریستي ایران در حمایت از رژیم مستبد روسیه در جنگ علیه مردم اوکراین که جان ده‌ها هزار انسان بی‌گناه را گرفت نقش مستقيمي دارد . اين رژیم با حمایت از كروهكهاى تروريستي خود در بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه که مستقیماً بر کشتیرانی بين المللي در خليج عربي و درياي سرخ و همچنين درياي عمان تأثیر گذار است نقش مهمي را ايفا مي كند و جامعه بين المللي و كشورهاي عضو اتحاديه اورپا نبايد از اين رژيم و سياستهاى جنايتكارانه اش چشم پوشي كنند، بلکه  بايستي همه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با رژيم حاكم در تهران  را قطع كنند تا به اين جنايات و نقضهاي قوانين بين المللي اين رژيم پايان داده شود.

               خواسته هاى امروز ما دراين يادبود به نحو ذيل است:

1: ملت عرب الأحواز غير قانوني بودن اشغال كشورشان توسط ايران را تأييد  و وجود ايران در أحواز را يك وجود غير قانوني مي شمارد و از جامعه جهاني خواستاريم تا ايران را بعنوان يك كشور اشغالگر در قبال مردم و سرزمين أحواز كه در قوانين بين المللي در مقررات لاهه در سال 1907 مقرر شده را ملزم كند تا به وظايف خود  بعنوان يك اشغالگر عمل كند ( ماده 42 تا 56 ) و کنوانسیون چهارم ژنو (مواد 1-34 و همچنين مواد  47-78)، علاوه بر برخی مفاد پروتکل الحاقی  یک و حقوق بشردوستانه عرفی.

2 :

 پایان دادن به اشغال احواز توسط ایران و بازگرداندن تمام حقوق قانونی و مشروع ما مطابق با قانون شناخته شده بین المللی حق تعیین سرنوشت برای ملتهاي تحت اشغال و همچنين ملتهاي تحت ستم.

3:

زير فشار دادن رژيم ايران و درخواست ازادي براي همه زندانيان سياسي و پايان دادن به اعترافات ساختگي آنها  كه از سوي كانالهاي تلفزوني وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بخش مي شود

 4:

از حكومت آلمان و از جامعه بین‌الملل خواستار محکوم کردن اقدامات رژيم تروريستي ايران در تعقیب و ترور فعالان سیاسی احوازی و همچنين فعالان سياسي از مليتهاي غير فارس مقيم در كشورهاى اتحاديه اروپا و در سراسر جهان هستيم

  کمیته أحوازي سازماندهى تظاهرات در آلمان

الصفحة 1 من 114