تعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء إقدام سلطات الاحتلال الإيرانية، يوم أمس، على قطع خدمة الإنترنت بشكل كامل في  الأحواز و في عموم إيران، في خطوة قمعية تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن هذا الإجراء التعسفي يهدف إلى حرمان الشعب الأحوازي والشعب الإيراني عمومًا من حقهم المشروع في التواصل وتبادل المعلومات، ويُعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات، وهي حقوق مكفولة بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد إيران طرفًا ملزمًا به قانونًا.

تتمتع الأحواز بموقع جيوسياسي حيوي على الخليج العربي ومصادر الطاقة والنفط، مما جعلها على مدى عقود محور سياسات أمنية وقمعية مشددة من قبل السلطات الإيرانية. ومنذ بداية الثورة في 28 ديسمبر 2025، قامت إيران بنشر قوات أمنية على نطاق واسع في المدن الأحوازية خوفًا من أي احتجاجات أو حركات تطالب بإسقاط النظام الحاكم في طهران واستعادة حقوقهم كشعب أصلي لهذه الجغرافيا، وظنّت أن ذلك سيوقف المواطنين ويخيفهم، إلا أن العديد من المحافظات والمدن الأحوازية، بما فيها محافظة أبوشهر، بندر جرون (بندر عباس)، محافظة عيلام، ومدن عبادان وتستر والأحواز العاصمة والقنيطرة، شهدت خروج المواطنين إلى الشوارع للتظاهر السلمي، وردّت السلطات الأمنية، بمعية قوات البسيج والاستخبارات، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين واعتقال العشرات منهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.

تؤكد المنظمة أن قطع الإنترنت لا يمكن فصله عن القمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الأحوازي والشعب الإيراني، حيث تلجأ السلطات الإيرانية مرارًا إلى هذا الإجراء كوسيلة تمهيدية لارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها قمع الاحتجاجات السلمية، تنفيذ حملات اعتقال تعسفية واسعة، منع توثيق الجرائم والانتهاكات، والتستر على استخدام القوة المفرطة بما في ذلك القتل خارج إطار القانون. وترى المنظمة أن تعطيل الإنترنت يهدف إلى عزل السكان عن العالم الخارجي ومنع وصول أصواتهم إلى المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية، الأمر الذي يزيد من مستوى الخطر على حياة المدنيين والمتظاهرين السلميين.

وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية، يُعد قطع الإنترنت الجماعي انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان ويشكل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وقد أدانت الأمم المتحدة ومقرروها الخاصون مرارًا استخدام قطع الإنترنت كوسيلة لقمع الشعوب. ويعتبر تعطيل الإنترنت أثناء الاحتجاجات إجراءً غير قانوني وغير متناسب حتى عند الادعاء بدواعٍ أمنية، وتحذر المنظمة من أنه في حال اقترن هذا الإجراء بعمليات قتل أو اعتقال أو تعذيب ممنهج، فقد يرقى ذلك إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا لما نص عليه نظام روما الأساسي.

و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بالرفع الفوري وغير المشروط لقطع الإنترنت في الأحواز وكافة أنحاء إيران، وضمان حرية التعبير والتواصل دون قيود، وتمكين المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام من الوصول الحر إلى المعلومات، وفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الأحوازي والشعب الإيراني.

وتوجه المنظمة نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير والقتل خارج إطار القانون، والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لحماية الشعب الأحوازي والشعب الإيراني ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

Popular protests in Iran continue for the second consecutive week amid a widespread security crackdown. The death toll has risen to 35, after initial reports indicated at least 29 fatalities, according to verified sources. The same sources reported that some of the deceased were minors under the age of 18, as security forces and the Revolutionary Guard used excessive force.

According to human rights reports, Iranian authorities have arrested over 1,200 people, while the protests have expanded to include at least 88 cities across different provinces. Reliable sources also reported that members of the security forces were among the dead.

In an attempt to contain public anger, authorities cut internet access in several cities to prevent the revolution from spreading to other provinces. This coincided with direct orders from Iran’s Supreme Leader to security forces and the Revolutionary Guard to suppress protesters, while the head of the judiciary threatened participants with harsh sentences.

Local sources revealed that Iranian security agencies sent messages to several families, urging them to join pro-regime demonstrations, but these attempts failed and received no popular response.

According to trusted Ahwazi sources, Iranian authorities summoned a number of Arab tribal sheikhs in the Ahwaz region, an occupied territory seeking an end to Iranian occupation, and issued direct threats if popular mobilization or demands for ethnic rights intensified.

In a related development, Iranian authorities contacted thousands of citizens in different cities, warning them against sharing news on social media or participating in ongoing protests, now in their second week, amid escalating repression and fears that protests could turn into a widespread revolution threatening the regime’s foundations and stability.

Die Volksproteste im Iran dauern in der zweiten aufeinanderfolgenden Woche an, begleitet von einer umfassenden Sicherheitsunterdrückung. Die Zahl der Todesopfer ist auf 35 gestiegen, nachdem erste Berichte mindestens 29 Tote gemeldet hatten, so verifizierte Quellen. Dieselben Quellen berichteten, dass unter den Toten auch Minderjährige unter 18 Jahren sind, da Sicherheitskräfte und die Revolutionsgarde übermäßige Gewalt angewendet haben.

Laut Menschenrechtsberichten haben die iranischen Behörden über 1.200 Personen festgenommen, während sich die Proteste auf mindestens 88 Städte in verschiedenen Provinzen ausgedehnt haben. Zuverlässige Quellen berichteten außerdem, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte unter den Toten waren.

Um die öffentliche Wut einzudämmen, haben die Behörden in mehreren Städten den Internetzugang gekappt, aus Angst, dass sich die Revolution auf andere Provinzen ausbreitet. Dies fiel mit direkten Befehlen des Obersten Führers des Iran an Sicherheitskräfte und die Revolutionsgarde zusammen, die Protestierenden zu unterdrücken, während der Oberste Richter den Teilnehmern harte Strafen androhte.

Lokale Quellen berichteten, dass iranische Sicherheitsbehörden Nachrichten an mehrere Familien geschickt haben, in denen sie zur Teilnahme an regierungsfreundlichen Demonstrationen aufgefordert wurden, doch diese Versuche scheiterten und stießen auf keinerlei Resonanz in der Bevölkerung.

Verlässliche Quellen aus Ahwaz berichteten, dass die iranischen Behörden mehrere arabische Stammeshäupter in der Region Ahwaz, einem besetzten Gebiet, das das Ende der iranischen Besatzung fordert, vorgeladen und ihnen direkte Drohungen ausgesprochen haben, falls die Volksmobilisierung oder Forderungen nach ethnischen Rechten zunehmen.

In einem zusammenhängenden Vorgang kontaktierten iranische Behörden Tausende von Bürgern in verschiedenen Städten direkt und warnten sie davor, Nachrichten in sozialen Medien zu verbreiten oder an den laufenden Protesten teilzunehmen, die nun in ihre zweite Woche gehen, angesichts der eskalierenden Unterdrückung und der Befürchtung des Regimes, dass sich die Proteste zu einer umfassenden Revolution entwickeln könnten, die die Grundlagen und Stabilität des Regimes bedroht.

Les protestations populaires en Iran se poursuivent pour la deuxième semaine consécutive, dans un contexte de répression sécuritaire massive. Le bilan des victimes est passé à 35, alors que les premières informations faisaient état d’au moins 29 morts, selon des sources fiables. Les mêmes sources ont précisé que parmi les victimes, certaines étaient des mineurs de moins de 18 ans, alors que les forces de sécurité et le Corps des gardiens de la révolution ont utilisé une force excessive.

Selon des rapports de défense des droits humains, les autorités iraniennes ont arrêté plus de 1 200 personnes, alors que les protestations se sont étendues à au moins 88 villes dans différentes provinces. Des sources fiables ont également signalé la présence de membres des forces de sécurité parmi les morts.

Pour tenter de contenir la colère populaire, les autorités ont coupé l’accès à Internet dans plusieurs villes, craignant que la révolution ne se propage à d’autres provinces. Cela a coïncidé avec des ordres directs du Guide suprême iranien aux forces de sécurité et au Corps des gardiens de la révolution pour réprimer les manifestants, tandis que le chef du pouvoir judiciaire menaçait les participants de peines sévères.

Des sources locales ont révélé que les agences de sécurité iraniennes avaient envoyé des messages à plusieurs familles, les invitant à participer à des manifestations pro-régime, mais ces tentatives ont échoué et n’ont reçu aucune réponse populaire.

Selon des sources fiables d’Ahwaz, les autorités iraniennes ont convoqué plusieurs cheikhs tribaux arabes de la région d’Ahwaz, un territoire occupé réclamant la fin de l’occupation iranienne, et leur ont adressé des menaces directes en cas d’intensification de la mobilisation populaire ou de revendications de droits ethniques.

Par ailleurs, les autorités iraniennes ont contacté directement des milliers de citoyens dans différentes villes, les avertissant de ne pas partager d’informations sur les réseaux sociaux ni de participer aux protestations en cours, désormais dans leur deuxième semaine, dans un contexte de répression croissante et de craintes que les manifestations ne se transforment en révolution généralisée menaçant les fondements et la stabilité du régime.

اعتراضات مردمی در ایران برای دومین هفته متوالی ادامه دارد، در حالی که سرکوب گسترده امنیتی تشدید شده است. شمار قربانیان به ۳۵ نفر رسید، در حالی که گزارش‌های اولیه از کشته شدن حداقل ۲۹ نفر خبر داده بودند، طبق منابع معتبر. منابع مذکور همچنین اعلام کردند که در میان کشته‌شدگان افرادی زیر ۱۸ سال نیز هستند، در حالی که نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران از زور بیش از حد استفاده کرده‌اند.

طبق گزارش‌های حقوق بشری، مقامات ایرانی بیش از ۱۲۰۰ نفر را بازداشت کردند، همزمان با گسترش اعتراضات به حداقل ۸۸ شهر در سراسر استان‌ها. همچنین منابع موثق از حضور نیروهای امنیتی در میان کشته‌شدگان خبر دادند.

در تلاش برای مهار خشم مردمی، مقامات اینترنت را در تعدادی از شهرها قطع کردند تا مانع گسترش انقلاب به استان‌های دیگر شوند. این اقدامات همزمان با صدور دستور مستقیم رهبر ایران به نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان بوده است، در حالی که رئیس قوه قضائیه وعده صدور احکام شدید برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات داده است.

منابع محلی اعلام کردند که نهادهای امنیتی ایران به تعدادی از خانواده‌ها پیام ارسال کرده‌اند و آن‌ها را به حضور در تظاهرات حامی حکومت دعوت کرده‌اند، اما این تلاش‌ها شکست خورد و واکنشی از سوی مردم دریافت نکردند.

طبق منابع موثق احوازی، مقامات ایرانی تعدادی از مشایخ قبایل عرب در اقليم احواز، که منطقه‌ای اشغالی و خواهان پایان اشغال ایران است، احضار کرده و تهدیدات مستقیمی در صورت تشدید اعتراضات یا مطالبه حقوق قومی به آن‌ها ارائه کرده‌اند.

در همین حال، مقامات ایرانی با هزاران شهروند در شهرهای مختلف تماس مستقیم برقرار کرده و آن‌ها را از انتشار اخبار در شبکه‌های اجتماعی و مشارکت در اعتراضات جاری که وارد هفته دوم شده است، برحذر داشته‌اند، در حالی که سرکوب افزایش یافته و نظام از تبدیل اعتراضات به انقلاب فراگیر که بنیان‌های آن را تهدید می‌کند، نگران است.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في إيران للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصعيد أمني واسع النطاق، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 35 مواطنًا بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 29 شخصًا، وفقًا لمصادر موثقة. وأفادت المصادر نفسها بأن من بين القتلى قُصّرًا لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، في ظل استخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن والحرس الثوري.

وبحسب التقارير الحقوقية، فقد أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال أكثر من 1200 شخص بالتزامن مع اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل ما لا يقل عن 88 مدينة في مختلف المحافظات. كما أشارت مصادر موثوقة إلى وجود عناصر من القوات الأمنية بين القتلى.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، قامت السلطات بقطع خدمة الإنترنت في عدد من المدن خوفًا من امتداد الثورة إلى محافظات أخرى. وتزامن ذلك مع صدور أوامر مباشرة من المرشد الإيراني لقوات الأمن والحرس الثوري لقمع المتظاهرين، بينما توعّد رئيس القضاء الإيراني المشاركين في الاحتجاجات بأحكام قاسية.

وكشفت مصادر محلية أن الجهات الأمنية الإيرانية أرسلت رسائل إلى عدد من العائلات، دعتها فيها إلى الخروج في تظاهرات موالية للنظام، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تلقَ أي استجابة شعبية.

ووفق مصادر أحوازية موثوقة، فقد استدعت السلطات الإيرانية عددًا من شيوخ القبائل العربية في إقليم الأحواز العربي، الذي يُعد إقليماً محتلاً ويطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني، ووجّهت لهم تهديدات مباشرة في حال تصاعد الحراك الشعبي أو المطالبة بالحقوق القومية.

وفي سياق متصل، قامت السلطات الإيرانية بإجراء اتصالات مباشرة مع آلاف المواطنين في مختلف المدن، حذّرتهم خلالها من نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ومن المشاركة في الاحتجاجات المستمرة، التي دخلت أسبوعها الثاني في ظل تصاعد القمع ومخاوف النظام من تحول الاحتجاجات إلى ثورة شاملة تهدد أركان النظام واستقراره.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R), citing documented Ahwazi sources, reported that the Revolutionary Court in Ahwaz, the capital, issued harsh sentences against a number of Arab Ahwazi political prisoners, headed by political prisoner Seyed Mohammad Mousawi, detained in Section Five of the Central Prison (Sheiban) in Ahwaz.

According to available information, on January 3, 2026, a death sentence was issued against Seyed Mohammad Mousawi, originally from Al-Falahiyah district, on the charge of "directly killing" Colonel Abdulhossein Majdami.

In the same case, alongside the death sentence, the court issued prison sentences against other defendants, where Uday Mniyat was sentenced to 25 years in prison for "participation in the killing," and Amer Majasbeh, from the people of Mohammara and detained in Sheiban Prison, was sentenced to 15 years in prison.

Furthermore, prison sentences of 3 years were issued against more than ten other defendants in the same case.

It is noted that Colonel Abdulhossein Majdami, commander of one of the Basij units in the city of Darkhwin, was killed at dawn on January 22, 2020, following an armed attack carried out by unknown assailants in front of his house. It is worth mentioning that the Basij forces are considered one of the arms of the Iranian Revolutionary Guard, classified as a terrorist organization in a large number of countries worldwide. Local reports also indicate that Majdami was close to Qasem Soleimani and played a prominent role in widespread arrest campaigns targeting women in the region under the pretext of connections abroad, which led to widespread public anger and resentment.

Lack of transparency and violation of legal procedures

Sources indicate that the issued sentences took place in non-public courts, in unknown locations, and through non-transparent procedures, which raises serious legal issues, as the defendants were deprived of public and independent trials. The absence of any fair judicial guarantees renders these courts unfair.
Moreover, the Revolutionary Court is one of the institutions of the Iranian Revolutionary Guard, which makes it politically and judicially non-independent, and therefore, the sentences issued by it lack any legal legitimacy and are considered a tool of political repression against the Ahwazi people.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R) strongly condemns the death sentence issued against political prisoner Seyed Mohammad Mousawi, considers it a blatant violation of the right to life, and part of the systematic repression policy practiced by the Iranian authorities against the Arab Ahwazi people.
The organization also affirms that extracting confessions under pressure, the absence of fair trials, and using the judiciary as a political tool render these sentences legally void and inhumane, holding the Iranian authorities fully responsible for their consequences.

The Alahwazi Organization for Human Rights (A.O.H.R)

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. berichtete unter Berufung auf dokumentierte Ahwazi-Quellen, dass das Revolutionsgericht in Ahwaz, der Hauptstadt, harte Urteile gegen eine Reihe arabischer Ahwazi-Politikgefangener verhängt hat, angeführt vom politischen Gefangenen Seyed Mohammad Mousawi, der in Abteilung fünf des Zentralgefängnisses (Sheiban) in Ahwaz inhaftiert ist.

Laut den vorliegenden Informationen wurde am 3. Januar 2026 ein Todesurteil gegen Seyed Mohammad Mousawi, ursprünglich aus dem Bezirk Al-Falahiyah  (Auf Persisch = Schadeghan), wegen der Anklage „direktes Töten“ von Oberst Abdulhossein Majdami verhängt.

Im selben Fall wurden parallel zum Todesurteil auch Haftstrafen gegen andere Angeklagte verhängt, wobei Uday Mniyat wegen „Mittäterschaft am Mord“ zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde und Amer Majasbeh, aus Mohammara (Auf Persisch = Koramschahr ) stammend und im Sheiban-Gefängnis inhaftiert, zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Darüber hinaus wurden gegen mehr als zehn weitere Angeklagte im selben Fall Haftstrafen von 3 Jahren verhängt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Oberst Abdulhossein Majdami, Kommandeur einer der Basij-Einheiten in der Stadt Darkhwin, in der Morgendämmerung des 22. Januar 2020 bei einem bewaffneten Angriff unbekannter Täter vor seinem Haus getötet wurde. Es ist erwähnenswert, dass die Basij-Kräfte als einer der Arme der iranischen Revolutionsgarde gelten, die in vielen Ländern weltweit als terroristische Organisation eingestuft ist. Lokale Berichte weisen zudem darauf hin, dass Majdami den Qasem Soleimani nahestand und eine herausragende Rolle bei umfangreichen Verhaftungskampagnen spielte, die Frauen in der Region unter dem Vorwand von Verbindungen ins Ausland ins Visier nahmen, was zu weit verbreiteter öffentlicher Wut und Empörung führte.

Fehlende Transparenz und Verletzung rechtlicher Verfahren

Quellen geben an, dass die erlassenen Urteile in nichtöffentlichen Gerichten, an unbekannten Orten und durch nicht transparente Verfahren erfolgten, was ernsthafte rechtliche Probleme aufwirft, da die Angeklagten von öffentlichen und unabhängigen Verfahren ausgeschlossen wurden. Das Fehlen jeglicher fairer gerichtlicher Garantien macht diese Gerichte unfair.
Darüber hinaus ist das Revolutionsgericht eine der Institutionen der iranischen Revolutionsgarde, was es politisch und rechtlich nicht unabhängig macht, und daher fehlen den von ihm erlassenen Urteilen jegliche rechtliche Legitimität und sie gelten als Instrument der politischen Unterdrückung gegen das ahwazische Volk.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V. verurteilt das Todesurteil gegen den politischen Gefangenen Seyed Mohammad Mousawi auf das Schärfste, betrachtet es als eklatante Verletzung des Rechts auf Leben und als Teil der systematischen Unterdrückungspolitik, die die iranischen Behörden gegen das arabische ahwazische Volk betreiben.
Die Organisation betont auch, dass die Erzwingung von Geständnissen unter Druck, das Fehlen fairer Prozesse und die Nutzung der Justiz als politisches Instrument diese Urteile rechtlich ungültig und menschlich nicht legitim machen und hält die iranischen Behörden für deren Folgen voll verantwortlich.

Der Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.

L’Organisation Ahwazi des Droits de l’Homme a rapporté, citant des sources Ahwazi documentées, que le Tribunal Révolutionnaire d’Ahwaz, la capitale, a rendu des peines sévères contre un certain nombre de prisonniers politiques arabes Ahwazi, à la tête desquels se trouve le prisonnier politique Seyed Mohammad Al-Mousawi, détenu dans la section cinq de la prison centrale (Sheiban) à Ahwaz.

Selon les informations disponibles, le 3 janvier 2026, une peine de mort a été prononcée contre Seyed Mohammad Al-Mousawi, originaire du district d’Al-Falahiyah, pour l’accusation de « meurtre direct » du colonel Abdulhossein Majdami.

Dans la même affaire, parallèlement à la peine de mort, le tribunal a prononcé des peines de prison contre d’autres accusés, où Uday Al-Mniyat a été condamné à 25 ans de prison pour « participation au meurtre », et Amer Majasbeh, originaire d’Al-Mohammara et détenu à la prison de Sheiban, a été condamné à 15 ans de prison.

De plus, des peines de 3 ans de prison ont été prononcées contre plus de dix autres accusés dans la même affaire.

Il est à noter que le colonel Abdulhossein Majdami, commandant d’une des unités du Basij dans la ville de Darkhwin, a été tué à l’aube du 22 janvier 2020, suite à une attaque armée menée par des inconnus devant sa maison. Il convient de mentionner que les forces Basij sont considérées comme l’un des bras du Corps des Gardiens de la Révolution iranien, classé organisation terroriste dans de nombreux pays du monde. Des rapports locaux indiquent également que Majdami était proche de Qasem Soleimani et a joué un rôle important dans des campagnes d’arrestations massives visant des femmes de la région sous prétexte de liens avec l’étranger, ce qui a provoqué une colère et un mécontentement populaires généralisés.

Absence de transparence et violation des procédures légales

Les sources indiquent que les peines prononcées l’ont été dans des tribunaux non publics, dans des lieux inconnus et selon des procédures non transparentes, ce qui soulève de graves problèmes juridiques, car les accusés ont été privés de procès publics et indépendants. L’absence de toute garantie judiciaire équitable rend ces tribunaux injustes.
De plus, le Tribunal Révolutionnaire est l’une des institutions du Corps des Gardiens de la Révolution iranien, ce qui le rend politiquement et juridiquement non indépendant, et par conséquent, les peines prononcées par lui manquent de toute légitimité juridique et sont considérées comme un instrument de répression politique contre le peuple Ahwazi.

L’Organisation Ahwazi des Droits de l’Homme condamne fermement la peine de mort prononcée contre le prisonnier politique Seyed Mohammad Mousawi, la considère comme une violation flagrante du droit à la vie et comme faisant partie de la politique de répression systématique menée par les autorités iraniennes contre le peuple arabe Ahwazi.
L’organisation souligne également que l’extraction de confessions sous pression, l’absence de procès équitables et l’utilisation du système judiciaire comme outil politique rendent ces peines nulles légalement et illégitimes humainement, et tient les autorités iraniennes pleinement responsables de leurs conséquences.

Organisation Ahwazi des Droits de l’Homme

سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R)، به نقل از منابع احوازی مستند، گزارش داد که دادگاه انقلاب در اهواز، پایتخت، احکام سختی علیه تعدادی از زندانیان سیاسی عرب احوازی صادر کرده است که در رأس آن‌ها زندانی سیاسی سید محمد موسوی قرار دارد که در بخش پنجم زندان مرکزی (شیبان) احواز محبوس است.

بر اساس اطلاعات موجود، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶، حکم اعدام علیه سید محمد موسوی، اهل شهرستان الفلاحیه، به اتهام «قتل مستقیم» سرهنگ عبدالحسین مجدمی صادر شد.

در همان پرونده، همزمان با صدور حکم اعدام، دادگاه احکام زندان علیه متهمان دیگر نیز صادر کرد؛ به طوری که عدی منيعات به اتهام «مشارکت در قتل» به ۲۵ سال زندان محکوم شد و عامر مجاسبه، از اهالی المحمره و محبوس در زندان شیبان، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

همچنین، احکام زندان ۳ ساله علیه بیش از ده متهم دیگر در همان پرونده صادر شد.

قابل ذکر است که سرهنگ عبدالحسین مجدمی، فرمانده یکی از یگان‌های بسیج در شهر دارخوین، بامداد ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ در حمله مسلحانه‌ای که توسط افراد ناشناس جلوی خانه‌اش انجام شد، کشته شد. شایان ذکر است که نیروهای بسیج یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده‌اند. گزارش‌های محلی همچنین نشان می‌دهد که مجدمی از نزدیکان قاسم سلیمانی بود و در کمپین‌های گسترده بازداشت زنان منطقه به بهانه ارتباط با خارج نقش برجسته‌ای داشت که منجر به خشم و نارضایتی گسترده مردم شد.

نبود شفافیت و نقض روندهای قانونی

منابع اشاره می‌کنند که احکام صادر شده در دادگاه‌های غیرعلنی، در مکان‌های نامعلوم و با رویه‌های غیرشفاف انجام شده است که مشکلات حقوقی جدی ایجاد می‌کند، زیرا متهمان از محاکمه علنی و مستقل محروم شده‌اند. نبود هرگونه تضمین قضایی عادلانه این دادگاه‌ها را غیرمنصفانه می‌سازد.
علاوه بر این، دادگاه انقلاب یکی از نهادهای سپاه پاسداران است که آن را از نظر سیاسی و قضایی غیرمستقل می‌سازد و بنابراین، احکام صادره فاقد هرگونه مشروعیت قانونی بوده و به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی علیه مردم احواز محسوب می‌شوند.

سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R) شدیداً حکم اعدام علیه زندانی سیاسی سید محمد موسوی را محکوم می‌کند، آن را نقض آشکار حق حیات دانسته و بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک است که مقامات ایرانی علیه مردم عرب اهوازی اعمال می‌کنند.
این سازمان همچنین تأکید می‌کند که اخذ اعترافات تحت فشار، نبود محاکمات عادلانه و استفاده از قوه قضاییه به عنوان ابزار سیاسی، این احکام را از نظر قانونی باطل و از نظر انسانی غیرمشروع می‌سازد و مسئولیت کامل پیامدهای آن را بر عهده مقامات ایرانی می‌داند.

سازمان احوازی حقوق بشر (A.O.H.R)