دعماً للمعتقلين الأحوازيين الذين يواجهون جلسة أمام المحكمة العليا بسبب التهم الموجهة إليهم نتيجة نشاطهم ضد نظام الاحتلال الإيراني.

نحن الناشطون الأحوازيون، نُجمع هنا اليوم لنؤكد على تضامننا ودعمنا اللامحدود للمعتقلين الأحوازيين الذين تعرضوا للاعتقال نتيجة لنضالهم المشروع ضد نظام الاحتلال الإيراني. إن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست مجرد تعبير عن استنكار، بل هي صوت للحق وصرخة من أجل العدالة، وتهدف أيضاً إلى تعزيز صورة القضية الأحوازية أمام الرأي العام الأوروبي.

إن القضية الأحوازية هي قضية عادلة ومشروعة، حيث احتلت إيران أراضينا قبل مئة عام، ولا يزال الشعب الأحوازي يدفع ثمن هذا الاحتلال. إن نضالنا ضد الاحتلال هو حق مشروع يستند إلى القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تكفل للشعوب حقها في تقرير مصيرها. نؤكد أن مقاومة الاحتلال الإيراني هي واجب وطني يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان، ولن نتوانى عن المطالبة بحقوقنا مهما كانت التحديات.

إن وقفتنا اليوم ليست مجرد دعم للمعتقلين، بل هي أيضاً خطوة استراتيجية لتحسين صورة القضية الأحوازية في الساحة الدولية. نحن نؤمن بأن الرأي العام الأوروبي يلعب دوراً مهماً في دعم القضايا العادلة، ومن هنا تأتي أهمية تعريفهم بأحقية القضية الأحوازية وما يتعرض له شعبنا من انتهاكات واعتداءات من قبل نظام الاحتلال الإيراني. من خلال هذه الوقفة، نسعى لإيصال رسالة واضحة مفادها أن الشعب الأحوازي يطالب بحقوقه الأساسية وحرية التعبير.

تأتي هذه المظاهرة ضمن إطار عملنا السياسي المستمر لتعريف العالم بأحقية القضية الأحوازية. نحن نعمل على إحداث تغيير إيجابي في تصور المجتمع الدولي عن قضيتنا، ونرى أن هذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً مع المنظمات الإنسانية والسياسية، بما يسهم في نقل صوتنا إلى دوائر القرار في أوروبا. إن تعزيز الوعي بالقضية الأحوازية لدى الرأي العام الأوروبي هو خطوة أساسية نحو نيل الدعم اللازم لحقوقنا.

إن الشعب الأحوازي هو شعب ذو تاريخ طويل من النضال والتضحيات. نحن نستمد قوتنا وعزيمتنا من روح المقاومة التي تسكن في قلوبنا، ومن إيماننا العميق بحقنا في استعادة كرامتنا وسيادتنا على وطننا الأحواز. إن كل تضحية نقدمها في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية تعكس التزامنا وإصرارنا على متابعة النضال حتى نيل الحرية.

كناشطين سياسيين وإعلاميين وحقوقيين، نؤمن بأن لدينا الحق الكامل في التعبير عن رأينا وممارسة دورنا في تعريف العالم بقضيتنا. إن هذا الحق يكفله لنا القانون الدولي، ويتطلب منا الاستمرار في العمل على جميع الأصعدة. إن تعريف القضية الأحوازية للعالم والسعي لتدويلها هو هدف نعمل جميعاً من أجله، ويجب أن نستخدم كافة الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

نقف اليوم في هذه المظاهرة دعماً للمعتقلين السياسيين الذين تعرضوا للاعتقال نتيجة نشاطهم المشروع ضد نظام الاحتلال الإيراني. إن اعتقالهم هو انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية، وهو يعد اعتداءً على حرية التعبير والممارسة السياسية. يجب أن نتذكر أن هؤلاء الناشطين قاموا بواجبهم الوطني، ويجب أن نرفع أصواتنا دعماً لهم ولحقهم في حرية التعبير.

كما نُعبر عن مطالبتنا للمجتمع الدولي بأن يحاسب النظام الإيراني على جرائمه وإرهابه، وأن يتم تقديم قادته إلى العدالة الدولية. لقد ارتكب نظام الاحتلال الإيراني العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام المجتمع الدولي.

نحن هنا لنؤكد على مجموعة من المطالب العاجلة التي يجب أن تأخذها الحكومة والمحكمة الدنماركيتان بعين الاعتبار:

• الإفراج الفوري عن المعتقلين: نطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين: السيد حبيب جبر رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، السيد ناصر جبر مسؤول العلاقات العامة في الحركة ، ويعقوب حر رئيس المكتب الإعلامي في الحركة. إن هذه المطالبة تأتي في إطار احترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة.
• إسقاط التهم: نطالب بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث إن هذه التهم لا تستند إلى أي أساس قانوني، بل أن تُوجه التهم والإدانة لنظام الاحتلال الإيراني لما ارتكبه من جرائم وارهاب ضد الإنسانية.
• ضمان الإقامة: نطالب الحكومة الدنماركية بضمان حق المعتقلين في الإقامة وعدم سحب جنسياتهم، حيث أن هذا الحق هو جزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
• الظهور الإعلامي: يجب ضمان حقوق المعتقلين في الظهور الإعلامي، وذلك لتحسين صورتهم وتعريف القضية الأحوازية عبر وسائل الإعلام المختلفة. إن ذلك سيساهم في توعية الشعب الدنماركي وشعوب العالم الحر بعادلة قضيتنا ونضال شعبنا.

نحن هنا اليوم لنعبّر عن صوتنا ونؤكد على تضامننا مع جميع المعتقلين الأحوازيين. نحث الحكومة الدنماركية على أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، ونشكرها على تلبية رغبتنا بالتعبير عن مطلبنا واستلمها لرسالتنا. وإننا نؤمن بأن الدنمارك ستكون دائماً داعمة لحقوق الإنسان والعدالة.

شارك اليوم العشرات من الأحوازيين في الوقفة الاحتجاجية امام السفارة الدنماركية في مدينة دن هاخ الهولندية احتجاجأ على توقيف و سجن ثلاثة من النشطاء السياسيين الأحوازيين في الدنمارك منذ فبراير عام 2020.

و جاءت هذه الوقفة بناءأ على دعوة من نشطاء أحوازيون و التي اقيمت على رأس الساعة 12:00 لغاية الساعة 14:00 ، طالب فيها المحتجون السلطات الدنماركية باجراء محاكمة عادلة و شفافة دون تأثير اية عوامل سياسية و اقتصادية بين المملكة الدنماركية من جهة و بين ايران من جهة اخرى سيما الافراج عن السجناء الثلاثة.

و شهدت هذه المظاهرة حضور الأحوازيون من النمسا و المانيا و هولندا و بلجيكا ، طالبوا فيها السلطات القضائية و الامنية في الدنمارك باعادة النظر في قضية السجناء الأحوازيين الثلاثة الذين لجئوا الى الدنمارك منذ اعوام خوفأ من البطش الايراني و تنفيذ حكم الاعدام ضدهم باحثين عن الامان.

وأكد المتظاهرون على حق شعبهم في الدفاع عن نفسه بكافة السبل القانونية لاسيما حقهم في تقرير المصير وهذا ما كفلته القوانين الدولية للشعوب الرازحة تحت الاحتلال و ايضأ للشعوب المضطهدة.

و في السياق نفسه طالب المتظاهرون دول الاتحاد الاوروبي بالتحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات ايران للقوانين الانسانية و سياسة القمع والاعدام التي تنتهجها السلطات الايرانية ضد النشطاء السياسيين في  الداخل و سياسة الاغتيالات وارهاب النشطاء السياسيين في المنفى  بمافيهم المقيمين على اراضي دول الاتحاد الاوروبي.

و شهدت دول الاتحاد الاوروبي و تركيا و امريكا و كندا عملية اغتيالات عديدة قام بها جهاز المخابرات الايراني ضد النشطاء السياسيين من ابناء الشعوب الغير فارسية لاسيما المعارضة الفارسية.

و حاول جهاز المخابرات الايراني اغتيال حبيب جبرـ الناشط السياسي الأحوازي ـ في الدنمارك في عام 2018 و التي باءت هذه المحاولات بالفشل بعدما كشفتها المخابرات الدنماركية اذ قامت باعتقال الارهابيين الايرانيين المتورطين في محاولة تنفيذ هذه الجرائم و كان من ضمنهم موظفين في السفارة الايرانية في السويد.

و نفذ جهاز المخابرات الايراني  في نوفمبر عام 2017 عملية اغتيال في مدينة دن هاخ الهولندية راح ضحيتها الناشط السياسي الأحوازي احمد مولى النيسي و في اكتوبر عام 2020 و بمساعدة السفارة الايرانية في تركيا و في العراق استطاع هذا الجهاز استدراج الناشط السياسي الأحوازي حبيب فرج الله كعب(مواطن سويدي من اصول أحوازية) الى تركيا و من ثم اختطافه و نقله الى ايران عبر العراق و من ثم اعدامه في السادس من مايو عام 2023  و في السياق نفسه اختطف المعارض الايراني جمشيد شارمهد (69 عاما ، مواطن الماني من اصول ايرانية) عام 2020 في دبي ونقلته إلى إيران عبر عُمان حيث تم تنفيذ عقوبة الاعدام ضده يوم الاثنين الماضي .

يذكر ان السلطة القضائية في ايران تديرها الاستخبارات الايرانية وهي احدى مؤسسات الحرس الثوري ولاتتمتع باي استقلالية قضائية بل هي شريك رئيسي في تلفيق التهم المفبركة ضد النشطاء السياسيين و تنفيذ جريمة الاعدام ضدهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

اعلنت السلطات الالمانية اغلاق القنصليات الايرانية في مدن هامبورغ و فرانكفورت و ميونخ اثر عملية الاعدام التي قامت بها السلطات الايرانية ضد الناشط السياسي الالماني  من اصول ايرانية جمشيد شارمهد الذي تم استدراجه الى الامارات و اختطافه من مدينة دبي و نقله عبر عمان الى العاصمة الايرانية طهران.

و توعدت المانيا ايران باتخاذ سياسات صارمة منها فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية اثر تنفيذ جريمة الاعدام التي قامت بها ايران يوم الاثنين الماضي.

و غادر السفير الالماني العاصمة الايرانية طهران ردأ على ماقامت به ايران حيث استدعت ايضأ المانيا السفير الايراني في برلين و وجهت له اعتراضأ شديد اللهجة.

وكتب المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة على على موقع  إكس "إن إعدام جمشيد شارمهد من قبل النظام الإيراني فضيحة أدينها بأشد العبارات. لم يمنح جمشيد شارمهد حتى الفرصة للدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة. لقد وقفت الحكومة الألمانية مرارا وتكرارا إلى جانب السيد شارمهد. أتقدم بخالص التعازي لعائلته".

كذلك أدانت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إعدام جمشيد، مؤكدة في تغريدة على موقع إكس أن وزارتها "دافعت بلا كلل عن جمشيد شارمهد وأرسلت فريقا رفيع المستوى من (وزارة الخارجية) إلى طهران مرات عديدة. وأوضحنا مرارا وبكل وضوح لطهران أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".

هذه ليست المرة الاولى التي تقوم ايران باختطاف ناشط سياسي و تنفيذ حكم الاعدام ضده بل سبق و استدرجت المئات من النشطاء السياسيين من ابناء الشعوب الغير فارسية سيما النشطاء من المعارضة الفارسية من دول الاتحاد الاوروبي و تركيا و امريكا و تم تنفيذ جريمة الاعدام ضدهم.

Berlin reagiert auf die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd: Die iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, Hamburg und München müssen schließen, nicht-deutsche Konsularbeamte verlieren ihr Aufenthaltsrecht.

Als Reaktion auf die Hinrichtung des deutsch-iranischen Doppelstaatsbürgers Jamshid Sharmahd schließt die Bundesregierung alle drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, handelt es sich um die diplomatischen Vertretungen in Frankfurt am Main, Hamburg und München, die Botschaft in Berlin bleibt aber geöffnet.

Betroffen sind 32 iranische Konsularbeamte, die ihr Aufenthaltsrecht verlieren und ausreisen müssen, sofern sie nicht auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

DER SPIEGEL fasst die wichtigsten News des Tages für Sie zusammen: Was heute wirklich wichtig war - und was es bedeutet. Ihr tägliches Newsletter-Update um 18 Uhr. Jetzt kostenfrei abonnieren.

Die Reaktion auf die Hinrichtung fällt damit härter aus als von vielen erwartet. Bisher griff die Bundesregierung nur einmal zu einer solchen Strafmaßnahme: Infolge des Angriffs auf die Ukraine wurden vier russische Generalkonsulate geschlossen, allerdings mit Verzögerung. Die Entscheidung wurde erst 15 Monate nach der Invasion im Mai 2023 als Reaktion auf die Ausweisung Hunderter deutscher Staatsbediensteter getroffen und erst zum Jahreswechsel 2023/24 umgesetzt.

Neuer Tiefpunkt in den deutsch-iranischen Beziehungen

Die Botschaft des Irans in Berlin bleibt geöffnet und ist weiter für die konsularische Betreuung der 300.000 Iraner in Deutschland zuständig. Über die Zahl der Mitarbeiter an der Botschaft gibt das Auswärtige Amt keine Auskunft.

Irans Justiz hatte Sharmahds Hinrichtung am Montag bekanntgegeben. Er wurde im Frühjahr 2023 in einem umstrittenen Prozess nach Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt. Die Bundesregierung, Angehörige und Menschenrechtler wiesen die Anschuldigungen gegen ihn vehement zurück.

Die ohnehin schon stark eingeschränkten deutsch-iranischen Beziehungen sind mit der Schließung der Generalkonsulate auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Es ist gut möglich, dass der Iran zu Gegenmaßnahmen greift.

Bereits nach dem Todesurteil gegen Sharmahd hatte das Auswärtige Amt zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Der Iran reagierte seinerseits mit der Ausweisung derselben Zahl deutscher Diplomaten. Das ist ein übliches Vorgehen in solchen Fällen.

Baerbock hatte »schwerwiegende Folgen« angekündigt

Die Europäische Union berät auch über weitere Sanktionen gegen den Iran. Dabei könnte es um Personen gehen, die mit der Hinrichtung, Inhaftierung oder dem Gerichtsverfahren zu tun haben, das von der Bundesregierung als nicht rechtsstaatlich erachtet wird.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) hatten die Hinrichtung schon am Montag scharf verurteilt. Baerbock kündigte »schwerwiegende Folgen« an und ließ den Leiter der iranischen Botschaft in Berlin ins Auswärtige Amt einbestellen. Staatssekretärin Susanne Baumann übermittelte ihm in einem Gespräch den »scharfen Protest gegen das Vorgehen des iranischen Regimes«

Einen iranischen Botschafter gibt es derzeit nicht in Berlin. Der bisherige Botschafter ist im Zuge eines regulären Personalwechsels ausgereist und ein Nachfolger bisher nicht eingetroffen. Nach der Tötung Sharmahds gilt es als unwahrscheinlich, dass zeitnah ein neuer Botschafter entsendet wird.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen in den Iran

Der deutsche Botschafter in Teheran, Markus Potzel, wurde von Baerbock zu »Konsultationen« nach Deutschland zurückbeordert. Er hat den Iran inzwischen verlassen. Wann er zurückkehrt, ist ebenfalls völlig offen.

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in den Iran und hat deutsche Staatsangehörige bereits aufgefordert, das Land zu verlassen. Wie viele Deutsche noch im Land sind, ist unklar. Eine niedrige dreistellige Zahl hat sich auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts eingetragen.

Sharmahd wurde 1955 in Teheran geboren, kam im Alter von sieben Jahren nach Deutschland und wuchs in Niedersachsen auf, wo er in der Landeshauptstadt Hannover jahrelang einen Computerladen betrieb. Im Jahr 2003 zog er schließlich nach Kalifornien in den USA, wo er politisch aktiv war.

In den USA war Sharmahd in der iranischen Exil-Oppositionsgruppe »Tondar« (Donner) aktiv. Die iranische Staatsführung wirft der monarchistischen Organisation vor, für einen Anschlag im Jahr 2008 in der Millionenstadt Schiras mit mehreren Todesopfern verantwortlich zu sein. Die Vorwürfe lassen sich unabhängig nicht überprüfen – Hinterbliebene der Toten hatten Sharmahds Exekution gefordert.

Kritiker bezeichneten den Prozess gegen Sharmahd als grob unfair. Er durfte keinen eigenen Anwalt wählen, und sein Aufenthaltsort blieb bis zuletzt unbekannt. Geständnisse, die im Staatsfernsehen ausgestrahlt wurden, könnten unter Folter erzwungen worden sein. Den Vorsitz im Sharmahd-Prozess hatte Abolghassem Salawati, auch bekannt als »Richter des Todes«, der von den USA und der Europäischen Union mit Sanktionen belegt wurde.

Jamshid-Sharmahd-Hinrichtung: Bundesregierung schließt alle iranischen Generalkonsulate

تدعوا مجموعة من الناشطين الأحوازيين في اوروبا ،الأحوازيين و مناصري القضية الأحوازية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام يوم الجمعة الموافق 1 من نوفمبر 2024  أمام السفارة الدنماركية  في مدينة دن هاخ   Den Haag، الهولندية من الساعة  11:30  لغاية 14:00

و تأتي هذه الدعوة احتجاجأ على سجن النشطاء السياسيين الأحوازيين الثلاثة منذ فبراير عام 2020 في الدنمارك بتهم مفبركة لفقها جهاز المخابرات الايراني و استنادأ على ذلك تمت محاكمتهم و سجنهم في الدنمارك.

تهدف هذه الوقفة الى رفض الشارع الأحوازي للاحكام الصادرة ضدهم ،مطالبين المملكة الدنماركية باجراء العدالة القانونية و استقلالية المحاكم كماهو متعارف لديهم و رفض كافة التهم الايرانية ضد السجناء الأحوازيين الثلاثة و هم : حبيب جبر و شقيقه ناصر جبر و يعقوب حر .

العنوان : 

Koninginnegracht 30, 2514 AB Den Haag, Niederlande

للاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

-   دهر الشمري
  491791148092+

-  علي الدورقي
-  Ali Doraghi
 31685459845+

-  شاهين العبيات
-  Abdilzhra. Abiawi
  31612140157+

چهار زندانى سياسى عرب أحوازى در خطر اعدام

سه‌شنبه 24 مهرماه 1403؛ گارد حفاظت زندان شيبان احواز (زندان مركزى) چهار زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام، «علی مجدم»، «معین خنفری» ، «محمدرضا مقدم» و «عدنان غبيشاوى(موسوى) به انفرادی زندان سپیدار احواز منتقل کرده است.

1- علي مجدم فرزند صالح ، متولد 1362، از اهالى كوت سيد صالح احواز (در زندان شيبان)
2-معين خنفري فرزند اسرائيل ،متولد 1372، از اهالى كوت سيد صالح احواز (در زندان شيبان)
3-محمدرضا مقدم فرزند محمدعلي، متولد 1371، از اهالى شهر فلاحية(در زندان شيبان)
4-سيدعدنان غبيشاوى(موسوي)، فرزند يونس، متولد 1375 فرزند، از اهالى شهر فلاحية (در زندان سپيدار)

اين فعالين به اتهام محاربه ، اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل گروه، ارتباط با گروه‌های مخالف نظام در خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام ج اسلامى كه اكثراً در نيمه دوم بهمن ماه 1397 و بعضى از آنها در اوائل 1398 توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند. این افراد پس از اتمام بازجوئی در مرحله بازپرسی در شهر عبادان و سپس به شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر احواز به ریاست بازپرس، کامبیز هاشمیان، مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفتند و حكم إعدام آنها در شعبه 4 دادگاه انقلاب شهر احواز صادر شد وسپس در ديوان عالى كشور تاييد شده است.

در دوران بازداشت همه آنها مورد شكنجه فيزيكى شديد قرار گرفتند و با اخذ اعترافات اجبارى توام با شکنجه و ضرب و شتم و تهدید از آنها اعترافات تلوزیونی گرفته شد. مبناى این بازداشت و پرونده سازی بر علیه این افراد به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در شهر عبادان ، هجوم به چند مركز نظامى و همچنین کشته شدن یک سرهنگ نیروی انتظامی و یک مامور ديگر در شهرستان خورموسی(بندر امام) بازمی‌گردد.

لازم به ذكر است كه به همراه اين زندانيان، بيش از هشت تن ديگر از شهروندان عرب نيز به زندان طولانى مدت محكوم شدند و چند تن ديگر از جمله دو زن در اين پرونده با قرار وثيقه آزاد شدند.
پس از تایید حکم اعدام این زندانیان توسط دیوان عالی کشور، انتقال آن‌ها به زندان سپیدار زنگ خطری برای نزدیک شدن به اجرای حکم اعدام تلقی شده و نگرانی‌های بسیاری را در میان خانواده آنها و نهادهای حقوق بشری برانگیخته است. معمولاً جهت اجراى حكم إعدام زندانيان را به زندان سپيدار اهواز منتقل مى كنند.

نيروهاى امنيتى ايران به خانواده هاى اين زيندانيان را به دستكيرى و زندان كردن تهديد كرد،همجنين اين نيروها وسايل ارتباط بين خانواده هاى اين جهارتن را قطع كرده است.

️انتقال زندانى سياسى عرب أحوازى يحيى ناصرى به بيمارستان

یحیی ناصری، زندانی سیاسی که 19 سال از محکومیت حبس ابد خود را گذرانده است، به دلیل تشدید مشکلات جسمانی ناشی از بیماری هموروئید، روز شنبه 21 مهرماه، 1403 برای درمان به بیمارستانی خارج از زندان شيبان(زندان مركزى احواز) منتقل شد.

بنا به گزارش فعالين حقوق بشر از احواز، يحيى ناصری سال‌ها با بیماری هموروئید دست و پنجه نرم کرده است و به دلیل عدم دسترسی به امکانات پزشکی مناسب در طول دوران زندان، وضعیت جسمانی او به شدت وخیم شده بود.
انتقال وی به بیمارستان پس از درخواست‌های مکرر خانواده‌اش برای درمان انجام شد. وضعیت جسمی ناصری در هفته‌های اخیر بحرانی شده و نیاز فوری به درمان تخصصی داشت.

یحیى ناصری فرزند منصور متولد سال 1357، متاهل، اهل شهر احواز که در تاریخ 10 مهر ‍1384 بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، محاربه با خدا و إفساد فی الارض از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اهواز قاضى شعبانى به اعدام محكوم شد و سپس در سال 1386 اين حكم به حبس ابد تقليل يافت.

 امیر معاوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان بابل، دوران حبس خود را سپری می کند.

بنا به گزارشهاى رسيده  ، امیر معاوی، زندانی سیاسی، اهل محله ملاشیه احواز ، در حالی دوران حبس تعزیری توام با تبعید خود را در زندان بابل سپری می کند که از حق اعاده دادرسی، استفاده از آزادی مشروط و یا اعزام به مرخصی محروم شده است. امیر معاوی از فروردین ماه ۱۳۹۰، تحت بازداشت و در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲۵ ساله توام با تبعید خود است.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای از فرودین ماه سال ۱۳۹۰ دوران حبس تعزیری خود را در حالی سپری کرده که با انواع شکنجه ها و آسیبهای روحی روانی مواجه شده است. حتی تا به امروز ۱۳ سال و ۶ ماه از دوران حبس تعزیری ۲۵ ساله توام با تبعید خود را سپری کرده ولی دادستان احواز پرونده وی را برای آزادی مشروط و یا اقدامات دیگر لحاظ نکرده است.”

لازم به اشاره است، امیر معاوی، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، هنگام برگزاری تحم اعتراضی، اهالی کوی ملاشیه احواز، از سوی نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات احواز و طی مراحل بازجویی ها با اتهاماتی از قبیل «قتل یک مامور نیروی انتظامی»، «مجروحیت یک سرباز نیروی انتظامی در جریان آن اعتراضات»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «محاربه» تحت انواع شکنجه های جسمانی و روحی قرار گرفت و در تیر ماه ۱۳۹۰، در پی اتمام بازجویی ها به زندان کارون احواز منتقل شد اما در پی تعطیلی زندان کارون، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴، به زندان (مرکزی) شیبان احواز، منتقل شد.

پس از اتمام بازجویی ها، امیر معاوی، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب احواز، بررسی و پس از تنطیم کیفرخواست پرونده وی با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه انقلاب احواز، ارجاع شد.

امیر معاوی، در پائیر سال ۱۳۹۰، توسط قاضی کیاستی ـ رئیس شعبه ۴دادگاه انقلاب احواز، محاکمه و در بهمن ماه همان سال، از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان بابل، محکوم شد و در پی ثبت اعتراض و انجام اقدامات حقوقی، حبس تعزیری ۳۵ ساله توام با تبعید این زندانی سیاسی به ۲۵ سال حبس تعزیری با تبعید به زندان بابل، تبدیل و در سال ۱۳۹۶، به وی ابلاغ شد و امیر معاوی، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱‍۳۹۹، برای تحمل دوران حبس تعزیزی ۲۵ ساله توام با تبعید خود به زندان بابل، منتقل شد.

همچنین، بخش دیگر پرونده امیر معاوی، با اتهامات «قتل یک مامور نیروی انتظامی» و «جرح یک سرباز نیروی انتظامی» توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ احواز، بررسی و از این بخش از اتهامات، تبرئه شد و علی نعامی(شریفی)، عباس(جاسم) حیدریان، علی(طه) حیدریان، و عبدالرحمان(ناصر) حیدریان، بعنوان افراد متهم به «قتل عمد» آن مامور نیروی انتظامی، از سوی قاضی شعبه دادگاه کیفری ۱ احواز، محاکمه و به اعدام محکوم شدند و پس از طی مراحل دادرسی و تائید قطعی این حکم در دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱، اعدام شدند.

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.

️يوسف سوارى زندانى سياسى عرب از زندان شيبان احواز به مكان نامعلومى منتقل شد

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از احواز؛روز جمعه 29 تيرماه 1403،يوسف سوارى از اهالى منطقه ابوحميضه دشت آزادگان از زندان شيبان(زندان مركزى احواز)توسط نيروهاى اطلاعاتى به مكان نامعلومى منتقل شد..

يوسف سوارى فرزند مهدى در 17 آبان 1397 توسط اطلاعات سپاه شهر خفاجيه دشت آزادگان بازداشت شده بود و در بازداشتگاه اطلاعات سپاه امام على ـ احواز بعد از چند ماه شكنجه شديد به اتهام تبليغ عليه ج إسلامى ايران و ارتباط با گروه هاى معاند در دادگاه انقلاب احواز به يك سال حبس تعزيرى و 4 سال حبس تعليقى محكوم شده بود اما در تيرماه 1402 اين حكم به 6 سال حبس تعزيرى و 4 سال حبس تعليقى تغيير داده شد.

يوسف سوارى به مدت يك سال و نيم در بلاتكليفى در زندان شيبان حبس كشيده بود و در اسفند ماه 1398 با قرار وثيقه 500 ميليون تومان تا صدور حكم آزاد شده بود.

بنا به حكم اوليه يك سال حبس و 4 سال تعليقى، دوران محكوميت يوسف سوارى تمام شده و بايستى خارج از زندان باشد، اما در تيرماه 1402 بنا به دلائل غير معلوم دادگاه انقلاب اهواز حكم او را به 6 سال حبس تعزيرى و 4 سال حبس تعليقى تغيير داده است كه بعد از اعتراض به حكم ، اين حكم در شعبه 17 تجديد نظر تاييد شد و روز دوشنبه 9 بهمن ماه 1402 بعد از احضار يوسف سوارى توسط شعبه هشتم اجراى احكام دادگاه انقلاب احواز و بعد از قرأت حكم جديد و تغيير شده، از يك سال حبس به شش سال حبس،او را به زندان شيبان منتقل كرده بودند.

يوسف هم اكنون در حال سپری کردن دوران محکومیت شش ساله‌ی خود در زندان شيبان احواز می‌باشد. تقريبا سه سال و چند ماه از حكم او باقى مانده است.
بستگان يوسف سوارى از دلائل انتقال او توسط نيروهاى اطلاعات از زندان شيبان احواز به مكان نامعلوم و محل نگهدارى او هيچگونه اطلاعى ندارند.

یوسف سواری،34 ساله،متاهل و داراى سه فرزند از ساکنان منطقه ابوحمیضه از توابع شهر خفاجیه است.