On December 18, 1973, the United Nations General Assembly made a significant move by officially adopting Arabic as one of its working languages alongside English, French, Chinese, Russian, and Spanish. This milestone sparked widespread interest among Ahwazis, underscoring their commitment to the Arabic language as an integral aspect of their Arab identity. Despite this, the Iranian regime have relentlessly sought to suppress Arabic within Ahwaz, employing systematic and discriminatory measures aimed at erasing its presence.
The Iranian regime have invested heavily in promoting the dominance of the Persian language within Ahwazi households. This has been achieved through several means, including:
Amidst the cultural invasion tactics employed by Iranian authorities over the past century to assimilate Ahwazis into Persian culture and eradicate the Arabic language, recent field reports reveal that a majority of the educated class adheres resolutely to Arabic as a crucial component of their identity. However, there is a segment of the Ahwazi population that grapples with incorporating Persian vocabulary into their speech—a consequence of the imposed policies—which often confuses both Arab and non-Arab audiences, rendering an unintelligible language due to the fusion of Arabic and Persian elements.
Furthermore, many Ahwazi refugees resettled in Western nations face significant challenges in securing residency and safety due to linguistic barriers. Having fled Iranian oppression and sought refuge in Western countries, they struggle to communicate effectively with asylum service translators, as the mix of Arabic and Persian vocabulary that complicates comprehension.
While the Ahwazi Organization for Human Rights applauds the efforts of Ahwazi intellectuals in promoting Arabic language education within and beyond Ahwaz, it vehemently condemns the Iranian regime's discriminatory policies aimed at undermining the Arab identity in Ahwaz. These policies flagrantly violate both humanitarian principles and international laws.
يحتفل الشعب العربي الأحوازي كل عام بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية و الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر لكل عام .ففي تاريخ 18.12.1973 اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اللغة العربية لغة عمل رسمية,لتكون بذلك إحدى اللغات الست التي تعمل بها امم المتحدة و هي : العربية و الانجليزية والفرنسية و الصينية و الروسية و الاسبانية.
و تثير هذه المناسبة اهتماما واسعأ بين الأحوازيين ذلك لاثبات تمسكهم باللغة العربية و التي تعتبر جزءأ اساسيأ من هويتهم العربية التي حاول المحتل الايراني عبر سياساته العنصرية و الممنهجة طمسها بشتى الطرق.
المحتل الايراني الذي سعى جاهدأ لمحو اللغة العربية و طمسها في الأحواز مازال ينفق مليارات الدولارات لترسيخ اللغة الفارسية في بيوت الأحوازيين ذلك من خلال :
ـ منع الدراسة باللغة العربية و فرض اللغة الفارسية
ـ منع وجود دوائر حكومية و غير حكومية تتحدث باللغة العربية
ـ ترغيب الأحوازيين بالهجرة من الأحواز الى سائر المحافظات و المدن الايرانية و العيش في المناطق الفارسية
ـ بناء المستوطنات و جلب مئات الالاف من العوائل الفارسية و اسكانهم في تلك المستوطنات او في المدن العربية مع توفير كافة الامكانيات الرفاهية منها التوظيف في شركات البترول و شركات قصب السكر و الدوائر الحكومية و غير الحكومية برواتب و مكافئات عالية.
ـ محاربة اللغة العربية و استهدافها عبر شاشات التلفاز و الإذاعة الفارسية و التقليل من شأنها و تفضيل اللغة الفارسية عليها
ـ الاستهزاء بالثقافة العربية و تأريخها في المدارس و و الجامعات و مراكز التعليم و عبر بث الافلام و المسلسلات على شاشات التلفاز الايرانية
....
الأحوازيين و سياسة التفريس:
بعد مرور مايقارب القرن الواحد على سياسة الغزو الثقافي الذي تمارسه السلطات الايرانية ضد الأحوازيين بغية انصهارهم في المجتمع الفارسي و اندثار اللغة العربية الا ان التقارير الميدانية تشير الى تمسك اغلبية الطبقة المثقفة و المتعلمة باللغة العربية و هويتهم و لكن هناك فئة أحوازية تعاني من استخدام المفردات الفارسية اثناء التحدث (نتيجة سياسة التفريس المفروضة عليهم) الامر الذي يجعل المخاطب العربي و غير العربي في حيرة تامة حيث لايستطيع فهم هذه اللغة الممزوجة من العربية و الفارسية.
و يواجه العديد من الأحوازيين اللاجئين في دول الغرب من ازمة حقيقة تؤثر فعلأ على مستقبلهم في الحصول على الاقامة و العيش بالامان في تلك الدول بعدما استطاعوا الافلات و الهروب من البطش الايراني و اجهزته الامنية و التوجه الى الدول الغربية حيث لايستطيع المترجم لدى دوائر اللجوء فهمهم بشكل جيد نتيجة مزج اللغة العربية بالمفردات الفارسية الدخيلة.
و في الوقت الذي تشيد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به المثقف الأحوازي و اهتمامه بتعليم اللغة العربية في الأحواز و خارجها تندد و تشجب المنظمة بشدة السياسات العنصرية الايرانية لمطس الهوية العربية في الأحواز و التي تعتبر انتهاكأ صارخأ للقوانين الانسانية و الدولية.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
تنفيذ حكم الاعدام ضد المواطن الأحوازي هاني عاصي البوناصر( البوشهبازي ) صباح يوم الثلاثاء الماضي
بعد اربعة اعوام من التعذيب الجسدي و النفسي نفذت السلطات الايرانية الثلاثاء الماضي الموافق 28.11.2023 جريمة الإعدام ضد المواطن الأحوازي هاني بن عاصي البوناصر ( البوشهبازي ) بتهمة المشاركة في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المدن الأحوازية و عموم المحافظات الايرانية في 15 من نوفمبر عام 2019 ،بعد أن أعلنت الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300٪. و وجهت محكمة الثورة الايرانية في محاكمة غير علنية و غير شفافة الى السجين الأحوازي هاني البوناصر من مواليد عام 1991 تهم الاخلال بالامن القومي الايراني و المفسد في الارض و الانتماء الى الحركات التحررية الأحوازية و قتل اثنين من رجال الامن الايراني اثناء مشاركته في انتفاضة عام 2019.
انتفاضة عام 2019 و التي عمت عموم المدن و المحافظات الايرانية شهدت اروع المجازر البشرية حيث حاصرت قوات الامن و الحرس الثوري و رجال المخابرات الايرانية و فصائل من الجيش مدن معشور و الفلاحية و ... و باشرت باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حيث اغتالت مالايقل عن 208 متظاهر في تلك المجزرة.
ولقد اعترف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني في تصريحات للتلفاز الايراني، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول، بحدوث »مجزرة معشور» جنوب الأحواز العاصمة قتل فيها عشرات المتظاهرين السلميين، لكنه ادعى أن «مسلحين مجهولين هم من أطلقوا النار على المتظاهرين بعدما حاصرت قوات الامن و الحرس الثوري تلك المدينة لمدة ايام»، بينما أقر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أمير حسين هاشمي، بمقتل الكثير من المتظاهرين أثناء مجزرة معشور جنوب إقليم الأحواز، والتي قامت بها قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني ضد المحتجين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اليكم تقرير منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش :
إيران: حملة عنيفة لقوات الأمن على المحتجين | Human Rights Watch (hrw.org)
وقد اتسعت رقعة الاحتجاجات في اليوم الثاني لتغطي أكثر من خمسين مدينة، ووصل عدد القتلى بين المتظاهرين في الأيام التالية إلى أكثر من 1000 قتيل، إضافة إلى جرح عشرات الآلاف واعتقال ما يزيد عن سبعة آلاف متظاهر، في حين قُتِل ثلاثة أفراد من الأمن، وأُحرِق 731 فرعًا بنكيًّا و140 مبنى حكومي حسبما نشرت بيانات حكومية إيرانية.
و بالرغم من الاعترافات التي ادلى بها مسؤولون ايرانيون و تقاير المنظمات الانسانية الدولية عن تلك المجازر و قتل المئات من الابرياء على يد قوات الحرس الثوري و الامن الايراني الا اننا لم نشاهد و لو لمرة واحدة محاكمة جنديأ ايرانيأ واحدأ شارك بقتل المتظاهرين سواء في انتفاضة عام 2019 او الانتفاضات التي شهدتها البلاد قبل و بعد هذا العام ،الامر الذي يؤكد تورط المسؤولين العسكريين و الامنين في هذه الجرائم.
و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان جريمة الاعدام التي نفذتها السلطات الايرانية ضد المواطن الأحوازي هاني البوناصر مطالبة المنظمات الانسانية المستقلة و الحكومية بالتحرك العاجل بموضع حد لمثل هذه الجرائم التي تعد انتهاكا صارخا للقوانين الانسانية و الدولية .
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
Triggerwarnung: enthält Beschreibungen von brutaler Folter
Sechs Männern der verfolgten arabischen Minderheit der Ahwazi im Iran droht unmittelbar die Hinrichtung. Ein Revolutionsgericht verurteilte sie im Februar nach einem grob unfairen Gerichtsverfahren auf der Grundlage unter Folter erzwungener "Geständnisse" zum Tode. Der Oberste Gerichtshof des Iran hat nun die Schuldsprüche und Todesurteile aufrechterhalten, so dass die Männer jederzeit hingerichtet werden könnten.
Bitte beachten: Allen Personen mit persönlichen Beziehungen in den Iran raten wir, eine Teilnahme zu prüfen. Dieses Schreiben wird mit deinem Vor- und Nachnamen und Mail-Adresse an den Adressaten im Land gesandt.
https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/iran-drohende-hinrichtungen-2023-05-15
GENF (9. Mai 2023) – UN-Experten* verurteilten heute aufs Schärfste mehrere kürzlich erfolgte Hinrichtungen, darunter Herrn Habib Chaab, einen schwedisch-iranischen Staatsbürger aus der Ahwazi-arabischen Minderheit, Herrn Yousef Mehrdad und Herrn Sadrollah Fazeli Zare, und warnten vor weiteren Hinrichtungen Fehlerhafte Gerichtsverfahren kämen nach internationalem Recht einer willkürlichen Tötung des Lebens gleich.
„Die Verfahren gegen einige dieser Personen wurden durch Verstöße gegen die Garantien für ein ordnungsgemäßes Verfahren in Verfahren beeinträchtigt, die nicht den internationalen Standards für faire Gerichtsverfahren entsprachen“, sagten die Experten. „Jedes Todesurteil, das im Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen einer Regierung verhängt wird, ist rechtswidrig und kommt einer willkürlichen Hinrichtung gleich.“
Herr Habib Chaab wurde seit Oktober 2020 inhaftiert, nachdem er in der Türkei entführt und in die Islamische Republik Iran überstellt wurde, unter Umständen, die einem Verschwindenlassen gleichkommen könnten. Am Samstag, dem 5. Mai 2023, wurde er hingerichtet, nachdem das Gericht für Islamische Revolution in Teheran ihn der „Korruption auf Erden“ für schuldig befunden hatte, einem Kapitalverbrechen nach der strengen Auslegung des islamischen Rechts durch Iran. Im März 2023 bestätigte der Oberste Gerichtshof seine Verurteilung und sein Todesurteil.
„Es ist zutiefst besorgniserregend, dass die Regierung trotz wiederholter Appelle von Menschenrechtsorganisationen und der internationalen Gemeinschaft die Hinrichtung von Herrn Habib Chaab durchgeführt hat“, sagten die UN-Experten.
Sie äußerten auch Bedenken, dass am Montag, dem 8. Mai 2023, Herr Yousef Mehrdad und Herr Sadrollah Fazeli Zare wegen Verbrechen wie Blasphemie, Beleidigung des Islam und des Propheten sowie Förderung des Atheismus nach äußerst unfairen Gerichtsverfahren hingerichtet wurden. Mehrdad und Zare waren seit Mai 2020 inhaftiert.
„Äußerungen – einschließlich Kritik an religiösen Führern oder Kommentare zu religiösen Lehren und Glaubensgrundsätzen, die kein Befürworten von Hass oder die Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt darstellen – sollten niemals kriminalisiert werden, geschweige denn zu staatlich sanktionierten Hinrichtungen führen“, so die Experten genannt. „Verbote der Zurschaustellung mangelnden Respekts gegenüber einer Religion oder einem anderen Glaubenssystem, einschließlich Blasphemiegesetzen, sind mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte unvereinbar“, fügten sie hinzu.
Sie forderten den Iran auf, ein Moratorium für Hinrichtungen einzuführen, um die Todesstrafe abzuschaffen.
Die UN-Experten erinnerten daran, dass die Todesstrafe nach internationalem Recht nur für Straftaten verhängt und vollstreckt werden kann, die die Schwelle der „schwersten Verbrechen“ erreichen, und nach einem rechtlichen Verfahren, das alle möglichen Garantien zur Gewährleistung eines fairen Verfahrens festlegt. Die Ausübung der eigenen Rechte auf Gedanken-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit kann niemals als solche eingestuft werden.
„Im Iran nutzen die Behörden die Todesstrafe und Hinrichtung als Instrument der politischen Unterdrückung gegen Demonstranten, Dissidenten und Minderheiten“, sagten die Experten. „Wir fordern die iranischen Behörden auf, die Verfassung und das Strafgesetzbuch zu ändern, um Hinrichtungen zu verbieten und alle Todesurteile umzuwandeln“, sagten sie.
GENEVA (9 May 2023) – UN experts* today strongly condemned several recent executions, including Mr. Habib Chaab, a Swedish-Iranian national from the Ahwazi Arab minority, Mr. Yousef Mehrdad and Mr. Sadrollah Fazeli Zare, and warned that executions following flawed trials were tantamount to arbitrary deprivation of life under international law.
“Trials of some of these persons were marred by violations of due process guarantees in proceedings that fell short of international fair trial standards,” the experts said. “Any death sentence undertaken in contravention of a government’s international obligations is unlawful and tantamount to an arbitrary execution.”
Mr. Habib Chaab was detained since October 2020 after he was kidnapped in Turkey and transferred to the Islamic Republic of Iran, under circumstances that might amount to enforced disappearance. On Saturday 5 May 2023, he was executed after the Islamic Revolution Court in Tehran found him guilty of “corruption on earth”, a capital offence under Iran’s strict interpretation of Islamic law. In March 2023, the Supreme Court upheld his conviction and death sentence.
“It is deeply worrying that despite repeated appeals by human rights mechanisms and the international community, the Government carried out the execution of Mr. Habib Chaab,” the UN experts said.
They also raised concerns that on Monday, 8 May 2023, Mr. Yousef Mehrdad and Mr. Sadrollah Fazeli Zare were executed for crimes including blasphemy, insulting Islam and the prophet, and promoting atheism following grossly unfair trials. Mehrdad and Zare had been under arrest since May 2020.
“Expression – including criticism of religious leaders or commentary on religious doctrine and tenets of faith, that do not constitute advocacy of hatred or incitement to discrimination, hostility or violence – should never be criminalised, let alone result in state sanctioned executions,” the experts said. “Prohibitions of displays of lack of respect for a religion or other belief system, including blasphemy laws, are incompatible with the International Covenant on Civil and Political Rights,” they added.
They urged Iran to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.
The UN experts recalled that under international law, the death penalty can only be imposed and enforced for offences that meet the threshold of “most serious crimes”, and following a legal process that establishes all possible safeguards to ensure a fair trial. Exercising one’s rights to freedoms of thought, expression and assembly can never be classified as such.
“In Iran, authorities use the death penalty and execution as a tool of political repression against protesters, dissidents and minorities,” the experts said. “We urge Iranian authorities to amend the Constitution and the penal code to prohibit executions and commute all death sentences,” they said.
The European Union condemns in the strongest terms the execution in Iran of Swedish-Iranian national Habib Chaab and recalls yet again its strong opposition against the application of capital punishment in any circumstance.
The European Union offers its condolences to Mr Chaab’s family and expresses its full solidarity with Sweden.
The death penalty violates the inalienable right to life enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
The European Union calls on Iran to refrain from any future executions and to pursue a consistent policy towards the abolition of capital punishment.
The increasing number of EU and dual EU-Iranian nationals arbitrarily detained in Iran, the restrictions imposed on consular access to EU nationals, the denial of consular protection and the right to a fair trial, stand in direct violation of international law.
If you are not a journalist, please send your request to the public information service.
Rat der EU Erklärungen und Bemerkungen 6. Mai 2023 17:10
Iran: Erklärung des Hohen Vertreters im Namen der EU zur Hinrichtung von Herrn Habib Chaab.
Die Europäische Union verurteilt aufs Schärfste die Hinrichtung des schwedisch-iranischen Staatsangehörigen Habib Chaab im Iran und bekräftigt erneut ihre entschiedene Ablehnung der Anwendung der Todesstrafe unter allen Umständen.
Die Europäische Union spricht der Familie von Herrn Chaab ihr Beileid aus und bringt ihre uneingeschränkte Solidarität mit Schweden zum Ausdruck.
Die Todesstrafe verletzt das unveräußerliche Recht auf Leben, das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, und ist die grausamste, unmenschlichste und erniedrigendste Strafe.
Die Europäische Union fordert den Iran auf, künftig auf Hinrichtungen zu verzichten und eine konsequente Politik zur Abschaffung der Todesstrafe zu verfolgen.
Die steigende Zahl von willkürlich im Iran inhaftierten EU-Bürgern und EU-Iranischen Doppelstaatsangehörigen, die Einschränkungen des konsularischen Zugangs für EU-Bürger, die Verweigerung des konsularischen Schutzes und des Rechts auf ein faires Verfahren stehen in direktem Verstoß gegen das Völkerrecht.
Pressekontakte
Peter Stan
Leitender Sprecher für Außen- und Sicherheitspolitik
+32 2 295 45 53
+32 460 75 45 53
@ExtSpoxEU
Der Ahwazischer für Menschenrechte e.V. verurteilt und prangert die Vollstreckung des ungerechten Todesurteils an, das die iranischen Behörden heute im Morgengrauen gegen den entführten Ahwazi-Aktivisten und ehemaligen Führer der arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Al-Ahwaz, Habib Chaab, verhängt haben. Aufruf an die internationale Gemeinschaft und die Länder der Europäischen Union, das iranische Regime für dieses abscheuliche Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Und die iranischen Medien gaben heute Morgen bekannt, dass die Sicherheits- und Justizbehörden der iranischen Revolutionsgarde heute Morgen die Todesstrafe gegen den politischen Aktivisten und Führer der arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Al-Ahwaz, Bürger Habib Chaab, mit Spitznamen, vollstreckt haben Habib Chaab in Al-Ahwaz.
Die Quellen gaben an, dass die nicht unabhängigen iranischen Justizbehörden, die mit den Revolutionsgarden verbunden sind, den politischen Aktivisten der Ahwazi, Habib Chaab, der die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, zum Tode verurteilt haben, nachdem sie acht unfaire, nicht öffentliche und intransparente Prozesse in Geheimgefängnissen geführt und inhaftiert hatten ihn unter Folter, um Geständnisse zu erpressen, nachdem ich ihn der Korruption auf Erden durch die Bildung, Verwaltung und Führung der Arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Al-Ahwaz und der Verletzung der iranischen nationalen Sicherheit beschuldigt hatte.
Und der Oberste Gerichtshof des Iran bestätigte am 21.03.2023 von seinem Sitz in der iranischen Hauptstadt Teheran aus das Todesurteil gegen die Führer der arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Al-Ahwaz ohne jegliche Begründung oder rechtliche Anleitung.
Der Oberste Gerichtshof im Iran bestätigt das Todesurteil gegen den entführten Ahwazi-Politiker Habib Chaab und erklärt das Urteil für rechtskräftig (alahwaz-hro.com)
Seit der Entführung von Habib Chaab aus Türkischem Hoheitsgebiet am 09.10.2020 und seiner Schleusung in den Irak und dann in den Iran haben die schwedischen Behörden versucht, Habib Chaab in iranischen Gefängnissen durch europäische Diplomatie zu besuchen, aber diese Bemühungen scheiterten, nachdem Teheran die Forderungen der schwedischen Regierung zurückgewiesen hatte und machte keine Angaben zu seinem Haftort.
Amnesty International, der Menschenrechtsausschuss der Europäischen Union und das schwedische Außenministerium verurteilten das Todesurteil, das im Iran gegen den Anführer der arabischen Kampfbewegung für die Befreiung von Ahwaz, Habib Chaab, verhängt wurde, aber das iranische Regime hat gegen alles verstoßen humanitäre Gesetze durch die Umsetzung des gegen ihn verhängten Todesurteils.
Chaab, der nach seiner Ankunft in Istanbul am 9. Oktober 2020 von einer Gruppe von Drogendealern und Menschenhändlern, die mit dem iranischen Geheimdienst in Verbindung stehen, aus der Türkei entführt und in vorheriger Abstimmung mit den iranischen Botschaften in Ankara und Bagdad untergebracht wurde unter schwerer physischer und psychischer Folter im iranischen Konsulat in der Stadt Najaf im Irak und dann mit Wissen und Wissen der Regierung von Bagdad in die iranische Hauptstadt Teheran verlegt.
Habib Chaab erschien zum ersten Mal auf iranischen Fernsehbildschirmen, nachdem er in einem iranischen Medienstück wie den vorherigen zum iranischen Konsulat in der irakischen Stadt Najaf geschmuggelt worden war, und dann erschien er mehrere Male auf Fernsehbildschirmen, während er in iranischen Gefängnissen war in der iranischen Hauptstadt Teheran, um falsche und unwahre Geständnisse abzulegen, es wurde ihm gewaltsam abgenommen, damit ihn das Gericht der iranischen Revolutionsgarden zum Tode verurteilte, ohne ihm zu erlauben, sich zu verteidigen oder einen Anwalt zu seiner Verteidigung zu ernennen, was heißt eine flagrante Verletzung humanitärer und internationaler Gesetze.
Ahwazischer Verein für Menschenrechte e.V.
تندد و تشجب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام الجائر الذي نفذته السلطات الايرانية فجر اليوم ضد الناشط الاحوازي المختطف و القيادي السابق في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز حبيب فرج الله كعب مطالبة المجتمع الدولي و دول الاتحاد الاوروبي بمحاسبة النظام الايراني على هذه الجريمة الشنعاء.
و اعلنت وسائل الاعلام الايرانية صباح اليوم ان السلطات الامنية و القضائية التابعة للحرس الثوري الايراني قامت صباح فجر اليوم بتنفيذ جريمة الاعدام ضد الناشط السياسي و القيادي في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز المواطن حبيب فرج الله كعب الملقب ب حبيب اسيود في الاحواز.
و ذكرت المصادر ان السلطات القضائية الايرانية الغير مستقلة و التابعة للحرس الثوري حكمت بالاعدام على الناشط السياسي الاحوازي حبيب فرج الله كعب الذي يحمل الجنسية السويدية بعد اجراء 8 محاكمات غير عادلة و غير علنية و غير شفافة في السجون السرية و وضعه تحت التعذيب بغية انتزاع الاعترافات بعدما اتهمته بالافساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وقيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز و الاخلال بالامن القومي الايراني.
و أيدت المحكمة العلياء في ايران من مقرها في العاصمة الايرانية طهران حكم الإعدام ضد قيادي حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في يوم ال 21.03.2023 دون اي مبرر أو توجيه قانوني.
و سعت السلطات السويدية منذ اختطاف حبيب اسيود من الاراضي التركية في تاريخ 09.10.2020 و تهريبه الى العراق و من ثم الى ايران ان تزور حبيب اسيود في السجون الايرانية عبر الدبلوماسية الاوروبية الا ان تلك الجهود باءت بالفشل بعدما رفضت طهران مطالب الحكومة السويدية و اعطاء اية معلومة عن مكان سجنه.
و نددت منظمة العفو الدولية و لجنة حقوق الانسان التابعة لدول الاتحاد الاوروبي و الوزارة الخارجية السويدية بحكم الاعدام في ايران الصادر ضد قيادي حركة النضال العربي لتحرير الاحواز حبيب فرج الله كعب الا ان النظام الايراني انتهك كافة القوانين الانسانية بتفيذ حكم الاعدام الصادر ضده.
حبيب اسيود الذي تم اختطافه من تركية بعد وصوله الى مدينة اسطنبول على يد مجموعة من تجار المخدرات و تجار البشر المرتبطين بجهاز المخابرات الايراني في التاسع من اكتوبر عام 2020 و بتنسيق مسبق مع السفارات الايرانية في كل من انقرة و بغداد وضع تحت التعذيب الجسدي و النفسي الشديد في القنصلية الايرانية في النجف و من ثم نقله الى العاصمة الايرانية طهران بعلم و دراية حكومة بغداد.
و ظهر حبيب اسيود و لاول مرة على شاشات التلفاز الايراني بعد تهريبه الى القنصلية الايرانية في مدينة النجف العراقية في مسرحية اعلامية ايرانية كسابقاتها و من ثم ظهر لعدة مرات على شاشات التلفاز و هو في السجون الايرانية في العاصمة الايرانية طهران للأدلى باعترافات غير واقيعة و غير حقيقية انتزعت منه بالقوة لتحكم عليه محكمة الحرس الثوري الايراني بالاعدام دون ان تسمح له بالدفاع عن نفسه او تعيين محام للدفاع عنه الامر الذي يعد انتهاكأ صارخأ للقوانين الانسانية و الدولية.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان