حزيران/يونيو 22, 2024

تعلن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن اقامة وقفة احتجاجية امام القنصلية السويدية في مدينة هامبورغ تضامنأ مع السجين الأحوازي حبيب اسيود ــ السجين السياسي الأحوازي المختطف ــــ الذي يواجه حكم و تنفيذ جريمة الإعدام ضده في السجون الايرانية.

و تطالب المنظمة خلال هذه الوقفة الانسانية السلطات المعنية في المملكة السويدية بالكشف عن اخر ماحصلت عليه من محاولات للقاء السياسي الأحوازي في السجون الايرانية سيما الردود الايرانية في هذا الشأن.
و تدعوا المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان الأحوازيين و الاشقاء في المانيا و البلدان المجاورة للحضور في هذه الوقفة التضامنية و التي نحث من خلالها السلطات السويدية بالضغط على النظام الايراني عبر دول الإتحاد الاوروبي و منعها من تنفيذ جريمة الإعدام ضد السجين حبيب فرج الله كعب و الذي يحمل الجنسية السويدية منذ اعوام طويلة.
و ستقام هذه الوقفة امام القنصلية السويدية في يوم السبت الموافق ل 18.12.2021 على رأس الساعة 12:00 لغاية الساعة 16:00 تماما.

عنوان و زمان الوقفة الاحتجاجية امام القنصلية السويدية:
Ditmar-Koel-Straße 36, 20459 Hamburg
يوم السبت 18.12.2021
الساعة:12:00 لغاية الساعة 16:00
للاتصال و التواصل نرجوا الاتصال على الارقام التالية أو المراسلة عبر موقع المنظمة


السيد كمال الكناني 01793625055
السيد احمد الساري 017643615399

السيد سمير الساعدي 017670890848

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

حكمت المحكمة الهولندية في مدينة دنهاخ على الناشط السياسي و العضو في اللجنة الاعلامية التابعة لحركة النضال لتحرير الأحواز - عيسى مهدي الفاخر - بالسجن لمدة أربعة أعوام.
و اتهمت المحكمة الهولندية الفاخر بتحريض المواطنيين الأحوازيين ضد مؤسسات الحرس الثوري الإيراني في الأحواز.
و لجاء عيسي الفاخر إلى هولندا في عام 2012 بعد ما هددت حياته في تركيا من قبل عناصر المخابرات الايرانية حيث كان لاجئأ لدى المفوضية ساميه للاجئيين التابعة للأمم المتحدة و تم قبول طلب لجوئه بعد وصله المملكة الهولندية في ذالك العام.
في عام 2018 حاولت المخابرات الايرانية عبر سفارتها في دول الاسكندنافية و ألمانيا و بلجيكا و النمسا و... إن تنفذ عمليات اغتيال إرهابية ضد قيادات و أعضاء حركة النضال في كل من السويد و الدنمارك و هولندا الا ان تلك العملية الإرهابية باءت بالفشل،حيث تم اعتقال عدد من موظفين السفارات الإيرانية لدى نرويج و النمسا و عدد اخر من عناصر المخابرات الايرانية.
و ادانت دول الاتحاد الأوروبي هذه العملية و التي وصفتها بالعمل الارهابي و الجبان اذ اعتبرت دول الاتحاد ان هذه العمليات الإرهابية تهديدا للأمن الأوروبي المشترك.
وتخشى المنظمة الإحوازية لحقوق الإنسان ان يكون سجن عيسى الفاخر في هولندا و قيادات حركة النضال في الدنمارك ضمن الصفقات السياسية و الاقتصادية المبرمه بين إيران و هذه الدول في الوقت الذي تعاني شعوب المنطقة من الإرهاب الإيراني الذي كان سببا في قتل مئات الالاف من الأبرياء لا سيما مخطط الاغتيالات الإرهابية التي تطال ابناء الشعوب الغير فارسية و هكذا المعارضة الإيرانية في الغرب و الدول الأوروبية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

علمت المنظمة الإحوازية لحقوق الإنسان ان السلطات الإيرانية قامت بحجب الإنترنت في الأحواز منذ مساء اليوم خوفا من تكرار اندلاع مظاهرات شعبية بسبب شحة المياة الشرب و الرئ.
و دعا ناشطون و مؤسسات مدنية احوازية المواطنيين الأحوازيين للخروج باحتجاجات سلمية تنديدا بالسياسات الايرانية لسرقة مياة الأنهر و نقلها الى محافظات و مدن ايرانية أخرى.
هذا و تشهد عدده من المدن الإيرانية ك مدن أصفهان، شيراز، و شهركرد احتجاجات شعبية بسبب شحة مياة الرئ للزراعة.

هذا و قد داهمت قوات من الامن و الحرس الثوري الإيراني خيم المحتجين إذ قامت هذه القوات بحرق و تمزيق و إزالة عدد من تلك الخيم ما ادى الا اعتقال عدد من المحتجين الذين رفضو إزالة خيمهم.
و قد شهدت مدن و محافظات أحوازية في شهر يوليو من العام الجاري مظاهرات شعبية واسعة النطاق تنديدا بالسياسات العنصرية و العدوانية الإيرانية فيما يخص سرقة مياة الأنهر و نقلها إلى محافظات ايرانية أخرى بغية استهداف التركيبة السكانية العربية في الأحواز و تهجيرهم من اراضيهم الزراعية و السكنية إلى محافظات و مدن ايرانية أخرى.
قوات الأمن و الحرس الثوري الإيراني التي أرادت منع تلك المظاهرات بقوة السلاح نعتت المتظاهرين السلميين بالدواعش حيث قتلت العشرات و اعتقلت المئات منهم دون رحمة.
هذا و تطالب المنظمة الاحوازية لحقوق الإنسان المنظمات و المؤسسات الدولية- الانسانية بالضغط على السلطات الإيرانية و حثها على الأحترام حق التظاهر المتظاهرين و الإفراج عن كافة المعتقلين و السجناء فورا.


المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

بث التلفزيون الرسمي الايراني اليوم مقطع فيديو مسجل يبين فيه مسرحية حقوق السجناء من خلال مثول السجين السياسي الأحوازي السيد حبيب فرج الله كعب الذي تم اختطافه في اكتوبر عام 2020 بعد وصوله الى الاراضي التركية عبر موطنه مملكة السويد،حيث كان جالسأ في هذا المقطع امام شخص يدعي انه احد القضاة الايرانيين في شعبة رقم 26 احدى شعب محكمة الثورة في طهران العاصمة.
و يتضح في هذا الفيديو شدة المأساة و التعذيب الجسدي و النفسي الذي يمر به حبيب اسيود في الزنزانات الانفرادية التابعة للاستخبارات الايرانية .
و أكد التلفزيون الايراني ان شعبة رقم 26 من محكمة الثورة ـــــ احدى مؤسسات الحرس الثوري في ايران ـــــــ قامت باحالة
ملفه الى محكمة الثورة في الأحواز العاصمة موجهة له عدد من التهم المفبركة حيث اتهمته بالضلوع وراء عملية المنصة التي استهدفت العرض العسكري في الأحواز من قبل اربعة مسلحين ثلاثة منهم عرب احوازيين و رابعهم من القومية البلوشية في الثاني و العشرين من سبتمبر لعام 2018 و التي نفت التنظيمات السياسية الأحوازية ضلوعها وراء هذه العملية التي استهدفت اكبر مؤسسة ارهابية في ايران و الشرق و الاوسط.
و يتضح للمنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان من خلال هذه المسرحية و التي يتضح فيها مدى الوضع المأساوي و السيئ الذي يعيشه السجين السياسي الأحوازي حبيب فرج الله كعب ان السلطات الايرانية وضعت حبيب اسيود تحت التعذيب الجسدي و النفسي بغية سحب الاعتراف على اعمال لم يرتكبها و الاعتراف على اشخاص اخرين بالضلوع ورائها الامر الذي يعد منافيأ للقوانين الانسانية و الدولية.
و تؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان ماتقوم به الاستخبارات الايرانية ضد السجين السياسي المختطف حبيب فرج الله كعب و اظهاره كرها في مثل هذه المسرحيات على شاشات التلفاز الرسمية الايرانية و هي تابعة ايضا للحرس الثوري الايراني دليل قاطع على انتهاكات ايران لحقوق الإنسان و السجناء .
و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان مملكة السويد عبر سفارتها في العاصمة الايرانية طهران للتحرك العاجل لانقاذ حياة مواطنها السيد حبيب فرج الله كعب من السجون الايرانية قبل اصدار و تنفيذ حكم الإعدام ضده من قبل مؤسسات الاستخبارات و الحرس الثوري الايراني.

 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تسريب لقطات مراقبة من سجن إيفين تظهر إساءة مروعة للسجناء بمثابة تذكير مخيف بالإفلات من العقاب الممنوح لمسؤولي السجون في إيران الذين يعرضون المحتجزين لديهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وقد حللت المنظمة 16 مقطع فيديو مسرب، تم الحصول عليها من وسائل إعلام إيرانية مستقلة، تقدم أدلة بصرية صادمة على الضرب والتحرش الجنسي والإهمال المتعمد وسوء المعاملة لمن يحتاجون إلى الرعاية الطبية،وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية لسنوات. كما تؤكد مقاطع الفيديو المخاوف بشأن الاكتظاظ المزمن والحبس الانفرادي في ظروف السجون القاسية وغير الإنسانية.

"تقدم هذه اللقطات المزعجة لمحة نادرة عن القسوة التي تعرض بانتظام على السجناء في إيران. ومن الصادم أن نرى ما يجري داخل جدران سجن إيفين، ولكن للأسف فإن الإساءة التي تصورها مقاطع الفيديو المسربة هذه ليست سوى غيض من فيض وباء التعذيب في إيران،" قالت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.

وبعيدا عن الرأي العام، يعرض مسؤولو الأمن الإيرانيون الرجال والنساء والأطفال خلف القضبان للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، لا سيما عند خضوعهم لاستجوابات في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الاستخبارات والحرس الثوري ووحدة التحقيق التابعة للشرطة الإيرانية(أغاهي).

تقدم هذه اللقطات المزعجة لمحة نادرة عن القسوة التي تعرض بانتظام على السجناء في إيران

هبة مورايف، منظمة العفو الدولية

تشمل أساليب التعذيب في إيران التي وثقتها منظمة العفو الدولية على مدى السنوات الماضية الجلد، والصدمات الكهربائية، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والتعليق، والتغذية القسرية للمواد الكيميائية، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.

منذ 22 أغسطس/آب، نشرت وسائل إعلام مستقلة مقرها خارج إيران عددا متزايدا من مقاطع الفيديو المسربة التي وردت من مجموعة تطلق على نفسها اسم "عدالة علي"، اخترقت كاميرات المراقبة في سجن إيفين في طهران.

وقد أكد كبار المسؤولين الإيرانيين صحة اللقطات. وفي اعتراف نادر بالمسؤولية، قال رئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على تويتر في 24 أغسطس/آب إنه يقبل المسؤولية عن "السلوكيات غير المقبولة" التي تظهر في اللقطات، ووعد بالعمل من أجل محاسبة المسؤولين ومنع تكرارها.

وفي 24 أغسطس/آب، أصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، تعليمات خطية إلى المدعي العام الإيراني يطلب فيها "أن يتم فحص معاملة السجناء على أيدي مسؤولي السجن و/أو غيرهم من السجناء [في سجن إيفين] على وجه السرعة وبعناية".

أزمة الإفلات من العقاب

وفي حين ندد بعض المسؤولين بالانتهاكات ووعدوا بإجراء تحقيقات، قال رئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، إنه يقدر جهود حراس السجن الإيرانيين "اللائقين"، مشيرا إلى أن الانتهاكات المكشوفة في سجن إيفين كانت استثنائية وعمل قلة منهم.

"إن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة واسعة الانتشار ومنهجية في السجون ومراكز الاحتجاز الإيرانية بحيث لا يمكن تقديمها على أنها من عمل بضعة "تفاحات سيئة". إن الاعتذارات القصيرة والوعود العامة بالمساءلة أبعد ما تكون عن أن تكون كافية لمعالجة أزمة الإفلات المنهجي من العقابفي إيران"."

إذا أرادت السلطات الإيرانية ألا تكون وعودها بالمساءلة جوفاء، فعليها أن تسمح فورا للمراقبين الدوليين، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بإجراء عمليات تفتيش مستقلة على سجن إيفين وغيره من السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية".

ونظرا لرفض السلطات الإيرانية المستمر التحقيق الجنائي مع أولئك الذين توجد ضدهم أدلة على تورطهم في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني،نكرر دعوتنا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في إيران لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة.

لقطات من القسوة

ومن بين 16 مقطع فيديو راجعتها منظمة العفو الدولية، يظهر سبعة منها حراس السجن وهم يضربون السجناء أو يعاملونهم معاملة سيئة؛ و10 مقاطع فيديو تعرض فيها 10 أشخاص للضرب أو سوء المعاملة. ثلاثة تظهر غرف السجن المكتظة; ثلاثة حوادث اعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين؛ اثنين من حوادث المعرض إيذاء الذات; واحد يظهر زنزانة انفرادية مع ظروف قاسية وغير إنسانية.

وفي أحد مقاطع الفيديو المؤرخة 31 آذار/مارس 2021، شوهد مسؤول في السجن يضرب سجينا ويلكمه في وجهه بحضور مجموعة من السجناء، مما يتسبب على ما يبدو في نزيف أنف الضحية. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، شوهد مسؤولان في السجن يدفعان سجينا مكبل اليدين ويدفعانه ويضربانه ويركلانه على رأسه وظهره بحضور عدة مسؤولين آخرين، ثم يجرانه على الأرض.

وتصور أربعة مقاطع حادثة وقعت في 26 نيسان/أبريل 2021 حيث أغمي على سجين ضعيف بشكل واضح في فناء السجن بعد نزوله من سيارة. وينظر الحراس إهمال بتهور له ومن ثم سحبه شبه واعية على طول الأرض، من خلال السجن وحتى درج. وشوهد العديد من الموظفين يراقبون الحادث أو يمرون من قبل الرجل المصاب بطريقة منفصلة.

مقطع بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2015 يظهر رجلا يأمر بالتعري أمام حارس. ثم يأمر بالجثم على الأرض عاريا ووجهه إلى الحائط بينما يرى حارس يجلس خلفه على كرسي وهو يفتشون ملابسه الداخلية وبنطلونه بهدوء بحثا عن أشياء محظورة.

تظهر ثلاثة مقاطع بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2016 و15 يناير/كانون الثاني 2020 و4 فبراير/شباط 2021 غرف سجن مكتظة بأسرة ثلاثية النوم بطابقين تستوعب ما بين 15 و18 شخصا محشورين فيها.

ويظهر مقطع آخر، غير مؤرخ، زنزانة حبس انفرادي صغيرة خالية من الفراش، مع مرحاض القرفصاء في الزاوية.

كما استعرضت منظمة العفو الدولية مقطعين يصوران إيذاء النفس، بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2020 و23 يوليو/تموز 2016، وثلاثة مقاطع تظهر حوادث اعتداء على النزلاء من قبل نزلاء آخرين.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-leaked-video-footage-from-evin-prison-offers-rare-glimpse-of-cruelty-against-prisoners/

August 25, 2021 7: 00 am

Durchgesickertes Überwachungsmaterial aus dem Evin-Gefängnis, das entsetzliche Misshandlungen von Gefangenen zeigt, dient als erschreckende Erinnerung an die Straflosigkeit, die Gefängnisbeamten im Iran gewährt wird, die die in ihrer Haft Inhaftierten Folter und anderen grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlungen unterziehen, sagte Amnesty International heute.

Die Organisation hat 16 durchgesickerte Videoclips analysiert, die von unabhängigen iranischen Medien erhalten wurden und schockierende visuelle Beweise für Schläge, sexuelle Belästigung und vorsätzliche Vernachlässigung und Misshandlung von Menschen bieten, die medizinische Versorgung benötigen,die Amnesty International seit Jahren dokumentiert. Die Videos bekräftigen auch die Besorgnis über chronische Überbelegung und Einzelhaft unter grausamen und unmenschlichen Haftbedingungen.

"Dieses beunruhigende Filmmaterial bietet einen seltenen Einblick in die Grausamkeit, die Gefangenen im Iran regelmäßig antliegt. Es ist schockierend zu sehen, was in den Mauern des Evin-Gefängnisses vor sich geht, aber leider ist der Missbrauch, der in diesen durchgesickerten Videoclips dargestellt wird, nur die Spitze des Eisbergs der iranischen Folterepidemie",sagte Heba Morayef, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International.

Abseits der Öffentlichkeit unterziehen iranische Sicherheitsbeamte routinemäßig Männer, Frauen und Kinder hinter Gittern Folter oder anderen Misshandlungen, insbesondere wenn sie sich Verhören in Haftanstalten unterziehen, die vom Geheimdienstministerium, den Revolutionsgarden und der Ermittlungseinheit der iranischen Polizei(Agahi)betrieben werden.

Dieses verstörende Filmmaterial bietet einen seltenen Einblick in die Grausamkeit, die gefangenen Gefangenen im Iran regelmäßig antliegt.

Heba Morayef, Amnesty International

Zu den Foltermethoden im Iran, die Amnesty International in den letzten Jahren dokumentiert hat, gehören Auspeitschungen, Elektroschocks, Scheinhinrichtungen, Waterboarding, sexuelle Gewalt, Suspendierung, Zwangsernährung chemischer Substanzen und vorsätzlicher Entzug medizinischer Versorgung.

Seit dem 22. August haben unabhängige Medien mit Sitz außerhalb des Iran eine wachsende Anzahl von durchgesickerten Videos veröffentlicht, die von einer Gruppe erhalten wurden, die sich "Edalat-e Ali" (was Alis Gerechtigkeit bedeutet) nennt und die Sicherheitskameras des Teheraner Evin-Gefängnisses gehackt hat.

Hochrangige iranische Beamte haben die Richtigkeit des Filmmaterials bestätigt. In einem seltenen Eingeständnis der Verantwortung sagte der Leiter der iranischen Gefängnisorganisation, Mohammad Mehdi Haj Mohammadi, in einem Tweet am 24. August, dass er die Verantwortung für die "inakzeptablen Verhaltensweisen" in den Aufnahmen übernehme und versprach, darauf hinzuarbeiten, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und eine Wiederholung zu verhindern.

Am 24. August gab der Chef der iranischen Justiz, Gholamhossein Mohseni Ejei, auch eine schriftliche Anweisung an den iranischen Chefankläger heraus, in der er darum bat, dass "die Behandlung von Gefangenen durch Gefängnisbeamte und / oder andere Gefangene [im Evin-Gefängnis] unverzüglich und sorgfältig untersucht wird".

Krise der Straflosigkeit

Während einige Beamte die Misshandlungen angeprangert und Untersuchungen versprochen haben, sagte der Leiter der iranischen Gefängnisorganisation, Mohammad Mehdi Haj Mohammadi, auch, er schätze die Bemühungen der "anständigen" iranischen Gefängniswärter, was darauf hindeutet, dass die aufgedeckten Misshandlungen im Evin-Gefängnis außergewöhnlich waren und die Arbeit einiger weniger.

"Folter und andere Misshandlungen sind in den iranischen Gefängnissen und Haftanstalten viel zu weit verbreitet und systemisch, um als das Werk einiger "schlechter Äpfel" dargestellt zu werden. Kurze Entschuldigungen und allgemeine Versprechungen der Rechenschaftspflicht reichen bei weitem nicht aus, um die Krise der systemischen Straflosigkeit imIran anzugehen", sagte Heba Morayef.

"Wenn die iranischen Behörden wollen, dass ihre Versprechen der Rechenschaftspflicht nicht hohl klingen, müssen sie sofort internationalen Beobachtern, einschließlich des UN-Sonderberichterstatters für die Menschenrechtslage im Iran, erlauben, unabhängige Inspektionen von Evin und anderen Gefängnissen im Einklang mit internationalen Standards durchzuführen."

Angesichts der anhaltenden Weigerung der iranischen Behörden, gegen diejenigen strafrechtlich zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen, gegen die es Beweise für eine Beteiligung an Völkerrechtsverbrechen wie Folter, Verschwindenlassen, außergerichtlichen Hinrichtungen und anderen rechtswidrigen Tötungen gibt, bekräftigen wir unsere Forderung an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, einen Ermittlungs- und Rechenschaftsmechanismuseinzurichten, um Beweise für die schwersten Verbrechen nach internationalem Recht, die im Iran begangen wurden, zu sammeln und zu analysieren, um faire Strafverfahren zu erleichtern.

Filmmaterial von Grausamkeit

Von den 16 Videoclips, die von Amnesty International überprüft wurden, zeigen sieben Gefängniswärter, die Gefangene schlagen oder anderweitig misshandeln; drei zeigen überfüllte Gefängnisräume; drei zeigen Vorfälle von Übergriffen auf Insassen durch andere Insassen; zwei zeigen Vorfälle von Selbstverletzung; und eine zeigt eine einsame Zelle mit grausamen und unmenschlichen Bedingungen.

In einem Video vom 31. März 2021 ist zu sehen, wie ein Gefängnisbeamter in Anwesenheit einer Gruppe von Gefangenen einen Gefangenen schlägt und ihm ins Gesicht schlägt, wodurch die Nase des Opfers offenbar blutet. In einem anderen vom 21. Dezember 2020 sind zwei Gefängnisbeamte zu sehen, wie sie einen gefangenen Gefangenen in Anwesenheit mehrerer anderer Beamter auf kopf und rücken stoßen, schubsen, schlagen und treten und ihn dann auf den Boden zerren.

Vier Clips zeigen einen Vorfall am 26. April 2021, bei dem ein sichtlich gebrechlicher Gefangener im Gefängnishof ohnmächtig wird, nachdem er aus einem Auto ausgestiegen ist. Wärter werden gesehen, wie sie ihn rücksichtslos vernachlässigen und ihn dann halb bei Bewusstsein über den Boden, durch das Gefängnis und eine Treppe hinauf schleppen. Mehrere Mitarbeiter werden gesehen, wie sie den Vorfall beobachten oder distanziert an dem verletzten Mann vorbeigehen.

Ein Clip vom 9. Dezember 2015 zeigt einen Mann, der vor einem Wachmann zum nackten Ausziehen verurteilt wird. Dann wird ihm befohlen, sich nackt mit dem Gesicht an die Wand auf den Boden zu kauern, während ein Wächter, der hinter ihm auf einem Stuhl sitzt, ruhig seine Unterwäsche und Hose nach verbotenen Gegenständen durchsucht.

Drei Clips vom 11. Juni 2016, 15. Januar 2020 und 4. Februar 2021 zeigen überfüllte Gefängnisräume mit Dreifach-Etagenbetten für 15 bis 18 Personen.

Ein weiterer Clip, der undatiert ist, zeigt eine winzige bettlose Einzelzelle mit einer hockenden Toilette in der Ecke.

Amnesty International überprüfte auch zwei Clips, die Selbstverletzung zeigen, vom 4. Januar 2020 und 23. Juli 2016, und drei Clips, die Vorfälle von Übergriffen auf Insassen durch andere Insassen zeigen.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-leaked-video-footage-from-evin-prison-offers-rare-glimpse-of-cruelty-against-prisoners/

August 25, 2021 7:00 am

Leaked surveillance footage from Evin prison showing appalling abuse of prisoners serves as a chilling reminder of the impunity granted to prison officials in Iran who subject those in their custody to torture and other cruel, inhumane, and degrading treatment, Amnesty International said today.

The organization has analysed 16 leaked video clips, obtained from Iranian independent media outlets, which offer shocking visual evidence of beatings, sexual harassment, and deliberate neglect and ill-treatment of those in need of medical care, which Amnesty International has documented for years. The videos also reaffirm concerns around chronic overcrowding and solitary confinement in cruel and inhumane prison conditions.

“This disturbing footage offers a rare glimpse of the cruelty regularly meted out to prisoners in Iran. It is shocking to see what goes on inside the walls of Evin prison, but sadly the abuse depicted in these leaked video clips is just the tip of the iceberg of Iran’s torture epidemic,” said Heba Morayef, Middle East and North Africa Regional Director at Amnesty International.

Away from public view, Iranian security officials routinely subject men, women and children behind bars to torture or other ill-treatment, particularly when undergoing interrogations in detention centres run by the ministry of intelligence, the Revolutionary Guards, and the investigation unit of Iran’s police (Agahi).

This disturbing footage offers a rare glimpse of the cruelty regularly meted out to prisoners in Iran

Heba Morayef, Amnesty International

Methods of torture in Iran documented by Amnesty International over the past years include floggings, electric shocks, mock executions, waterboarding, sexual violence, suspension, force-feeding of chemical substances, and deliberate deprivation of medical care.

Since 22 August, independent media outlets based outside Iran have published a growing number of leaked videos received from a group calling itself “Edalat-e Ali” (meaning Ali’s justice), which has hacked the security cameras of Tehran’s Evin Prison.

Senior Iranian officials have confirmed the veracity of footage. In a rare admission of responsibility, the head of Iran’s Prisons Organization, Mohammad Mehdi Haj Mohammadi, said in a tweet on 24 August that he accepts responsibility for the “unacceptable behaviours” shown in the footage and promised to work towards holding those responsible accountable and preventing recurrence.

On 24 August, the head of Iran’s judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei, also issued a written instruction to Iran’s chief prosecutor asking that “the treatment of prisoners by prison officials and/or other prisoners [in Evin prison] are promptly and carefully examined”.

Crisis of impunity

While some officials have denounced the abuses and promised investigations, the head of Iran’s Prisons Organization, Mohammad Mehdi Haj Mohammadi also said he appreciated the efforts of Iran’s “decent” prison guards, suggesting that the exposed abuses at Evin prison were exceptional and the work of a few.

“Torture and other ill-treatment are far too widespread and systemic in Iran’s prisons and detention centres to be presented as the work of a few ‘bad apples’. Brief apologies and general promises of accountability are far from enough to address Iran’s crisis of systemic impunity,” said  Heba Morayef.

“If the Iranian authorities want their promises of accountability to not ring hollow, they must immediately allow international monitors, including the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, to conduct independent inspections of Evin and other prisons in line with international standards.”

Given the Iranian authorities’ persistent refusal to criminally investigate and prosecute those against whom there is evidence of involvement in crimes under international law including tortureenforced disappearancesextrajudicial executions and other unlawful killings, we reiterate our call for the UN Human Rights Council to establish an investigative and accountability mechanism to collect and analyse evidence of the most serious crimes under international law committed in Iran to facilitate fair criminal proceedings.

Footage of cruelty

Of the 16 video clips reviewed by Amnesty International, seven show prison guards beating or otherwise ill-treating prisoners; three show overcrowded prison rooms; three show incidents of assault against inmates by other inmates; two show incidents of self-harm; and one shows a solitary cell with cruel and inhumane conditions.

In one video dated 31 March 2021, a prison official is seen hitting and punching a prisoner in his face in the presence of a group of prisoners, apparently causing the victim’s nose to bleed. In another dated 21 December 2020, two prison officials are seen pushing, shoving, hitting and kicking a handcuffed prisoner on his head and back in the presence of multiple other officials, and then dragging him on the ground.

Four clips depict an incident on 26 April 2021 where a visibly frail prisoner faints in the prison courtyard after stepping out of a car. Guards are seen recklessly neglecting him and then dragging him semi-conscious along the ground, through the prison and up a staircase. Multiple staff members are seen watching the incident or passing by the injured man in a detached manner.

A clip dated 9 December 2015 shows a man being ordered to strip naked in front of a guard. He is then ordered to crouch down on the floor naked with his face to the wall while a guard sitting behind him on a chair is seen calmly searching his underwear and trousers for prohibited items. 

Three clips dated 11 June 2016, 15 January 2020, and 4 February 2021 show overcrowded prison rooms with triple sleeper bunk beds accommodating between 15 and 18 people squeezed into them.

Another clip, which is undated, shows a tiny bed-less solitary confinement cell, with a squat toilet in the corner.

Amnesty International also reviewed two clips depicting self-harm, dated 4 January 2020 and 23 July 2016, and three clips showing incidents of assault against inmates by other inmates.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-leaked-video-footage-from-evin-prison-offers-rare-glimpse-of-cruelty-against-prisoners/

عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین به طرزی دردناک یادآوری می‌کنند که تا چه اندازه مسئولان و مقاماتی که در زندان‌ها مرتکب شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه زندانیان می‌شوند از مصونیت از مجازات برخوردار هستند.
عفو بین‌الملل 16 کلیپ ویدئویی درز کرده را که رسانه‌های مستقل در اختیار این سازمان قرار داده‌اند، بررسی کرده است که شواهد تکان‌دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با افراد نیازمند به مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند؛ این‌ها موارد نقض حقوق بشری هستند که عفو بین‌الملل سال‌هاست آن‌ها را مستند کرده است. این ویدئوها همچنین نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام جمعیت و شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی سلول‌های انفرادی را تأیید می‌کنند.
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
به دور از دید عموم، ماموران انتظامی و امنیتی در ایران به طور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میله‌های زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار می‌دهند، به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره می‌شوند.
روش‌های شکنجه در ایران که توسط عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.
از روز 22 آگوست، رسانه‌های مستقل فارسی زبان مستقر در خارج از ایران، تعدادی ویدئوی دریافت شده از گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامد، منتشر کرده‌اند. این گروه اعلام کرده است که دوربین های امنیتی زندان اوین تهران را هک کرده است.
مقامات ارشد در ایران صحت این تصاویر را تایید کرده‌اند. محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در اقدامی کم‌سابقه و در اعتراف به مسئولیت خود، در توییتی در 24 آگوست گفت که مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» نشان داده شده در ویدئوها را می‌‌پذیرد و قول داد که در جهت «برخورد جدی با عوامل خاطی» و «عدم تکرار» تلاش کند.
در حالی که برخی از مقامات تخلفات را محکوم کرده و وعده رسیدگی داده‌اند، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران از تلاش‌های زندانبانان «شریف» ایران نیز قدردانی کرده و اینطور جلوه داده است که رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دیده شده در زندان اوین موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است.
هبا مورایف گفت: «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بیش از آن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان‌یافته است که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی پاسخگویی به هیچ وجه جواب‌گوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»
اگر مقامات ایران واقعا می‌خواهند وعده‌هایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بی‌درنگ به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان‌ اوین و دیگر زندان‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»

عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ویدئوهای فاش شده از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین به طرزی دردناک یادآوری می‌کنند که تا چه اندازه مسئولان و مقاماتی که در زندان‌ها مرتکب شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه زندانیان می‌شوند از مصونیت از مجازات برخوردار هستند.
عفو بین‌الملل 16 کلیپ ویدئویی درز کرده را که رسانه‌های مستقل در اختیار این سازمان قرار داده‌اند، بررسی کرده است که شواهد تکان‌دهنده‌ای از ضرب و شتم، آزار جنسی، بی‌توجهی و بدرفتاری عمدی با افراد نیازمند به مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند؛ این‌ها موارد نقض حقوق بشری هستند که عفو بین‌الملل سال‌هاست آن‌ها را مستند کرده است. این ویدئوها همچنین نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام جمعیت و شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی سلول‌های انفرادی را تأیید می‌کنند.
هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «این ویدئوها تصویری نادر از بیرحمی ارائه می‌دهند که مرتبا علیه زندانیان در ایران صورت می‌گیرد. دیدن آنچه پشت دیوارهای زندان اوین می‌گذرد تکان دهنده است، اما واقعیت تلخ این است که آزارهایی که در این ویدئوهای درز کرده دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است.»
به دور از دید عموم، ماموران انتظامی و امنیتی در ایران به طور معمول مردان، زنان و کودکان پشت میله‌های زندان را تحت شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار می‌دهند، به ویژه هنگام بازجویی در بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس آگاهی اداره می‌شوند.
روش‌های شکنجه در ایران که توسط عفو بین‌الملل طی سال‌های گذشته ثبت شده است شامل شلاق، شوک الکتریکی، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، آزار جنسی، آویزان کردن، تزریق اجباری مواد شیمیایی و محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی است.
از روز 22 آگوست، رسانه‌های مستقل فارسی زبان مستقر در خارج از ایران، تعدادی ویدئوی دریافت شده از گروهی که خود را «عدالت علی» می‌نامد، منتشر کرده‌اند. این گروه اعلام کرده است که دوربین های امنیتی زندان اوین تهران را هک کرده است.
مقامات ارشد در ایران صحت این تصاویر را تایید کرده‌اند. محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، در اقدامی کم‌سابقه و در اعتراف به مسئولیت خود، در توییتی در 24 آگوست گفت که مسئولیت «رفتارهای غیرقابل قبول» نشان داده شده در ویدئوها را می‌‌پذیرد و قول داد که در جهت «برخورد جدی با عوامل خاطی» و «عدم تکرار» تلاش کند.
در حالی که برخی از مقامات تخلفات را محکوم کرده و وعده رسیدگی داده‌اند، محمد مهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران از تلاش‌های زندانبانان «شریف» ایران نیز قدردانی کرده و اینطور جلوه داده است که رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی دیده شده در زندان اوین موردی استثنایی و کار تعداد معدودی از پرسنل بوده است.
هبا مورایف گفت: «شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بیش از آن در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران گسترده و سازمان‌یافته است که به عنوان کار چند مامور بد توصیف شود. عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی پاسخگویی به هیچ وجه جواب‌گوی بحران مصونیت ساختاری از مجازات در ایران نیست.»
اگر مقامات ایران واقعا می‌خواهند وعده‌هایشان درباره پاسخگویی پوچ و توخالی به نظر نرسد، باید بی‌درنگ به ناظران بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازه دهند تا بازرسی‌های مستقل از زندان‌ اوین و دیگر زندان‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»

رجل يرتدي قناعا واقيا ينتظر في طابور بينما يصطف الناس للحصول على اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا "سينوفارم"، وسط طهران، إيران، 19 يوليو/تموز 2021.  © 2021 Morteza Nikoubazl/NurPhoto via AP

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحظر الذي تفرضه السلطات الإيرانية على شراء اللقاحات الأمريكية والبريطانية المنشأ، وغياب الشفافية، وسوء الإدارة تؤدي إلى تفاقم الأثر الرهيب أصلا للوباء الناتج عن فيروس "كورونا" في إيران.

تشهد إيران "موجة خامسة" من الوباء، حيث بلغ عدد الوفيات اليومي 655 شخصا على الأقل، وقرابة 100 ألف حالة وفاة إجمالية حتى 18 أغسطس/آب، بناء على الإحصاءات الرسمية للحكومة. على السلطات الإيرانية الإسراع بمضاعفة الجهود للاستجابة للأزمة بفعالية، بما يشمل استخدام جميع الموارد اللازمة لتأمين اللقاحات المنقذة للحياة، والتواصل بشفافية، وتنفيذ توجيهات التلقيح وتوجيهات السلامة الأخرى بفعالية ووضوح.

قالت تارا سبهري فر، باحثة إيران في هيومن رايتس ووتش: "الإيرانيون يعبرون عن غضبهم من عدم كفاءة السلطات في السيطرة على تفشي فيروس كورونا وغياب الشفافية، وهو ما يكلف شخصا إيرانيا حياته كل بضع دقائق. ثقة الجمهور عامل حاسم في إدارة أزمات الصحة العامة، ومع ذلك، تواصل السلطات الإيرانية تكرار فشلها المعهود".

يتزايد عدد الوفيات والحالات الواردة على المستشفيات في إيران، وأشارت تقارير على منصات التواصل الاجتماعي إلى نقص في أسرة المستشفيات والأدوية في مختلف المدن. في 14 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإيرانية ستة محامين وحقوقيين بارزين كانوا يسعون إلى تقديم شكوى بشأن سوء إدارة السلطات لأزمة فيروس كورونا، بحسب ما أفاد زملاء لهم. أفرجت السلطات عن أحدهم في نفس الليلة، لكن الحقوقيين آرش كيخسروي، ومهدي محموديان، ومصطفى نيلي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم أفرافراز ما زالوا محتجزين.

ألقى المسؤولون الإيرانيون باللوم على العقوبات الدولية والتأخير في استيراد اللقاحات، بالإضافة إلى لوم بعضهم البعض، على بطء تنفيذ عملية التلقيح، دون تقديم أدلة واضحة على مزاعمهم.

أدلى مسؤولون إيرانيون كبار بتصريحات أعاقت بشدة شراء لقاحات منقذة للحياة، وبثت معلومات مضللة بين الإيرانيين. في 8 يناير/كانون الثاني 2021، قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب إنه "يُمنَع استيراد لقاحات فيروس كورونا المصنوعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". وفي تغريدة حجبها "تويتر" لانتهاكها سياسة المعلومات المضللة بشأن الوباء العالمي، ادعى خامنئي أن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع "غير جديرة بالثقة بتاتا، ولا يُستبعد أنهم يريدون نشر العدوى في باقي البلدان".

ترتبت عن هذه السياسة عواقب وخيمة على حق الإيرانيين في الصحة وقدرتهم على الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. في 9 يناير/كانون الثاني، أعلن أمين عام "جمعية الهلال الأحمر" الإيرانية محمد حسن قوسيان مقدم إلغاء استيراد 150 ألف جرعة من لقاح شركة "فايزر" تبرعت به منظمة خيرية أمريكية.

تشهد إيران نقصا في لقاحات فيروس كورونا. فوفقا لإحصاءات وزارة الصحة، لم يتلق الجرعتين اللازمتين إلا 5,063,519 شخصا من أصل 85 مليون نسمة حتى 18 أغسطس/آب. لم تقبل إيران إلا اللقاحات التي تتطلب جرعتين لتحقيق التحصين الكامل.

على مدار العام الماضي، أعطت السلطات الإيرانية الأولوية لإنتاج لقاح محلي تحت اسم "كوف إيران بركت" وروّجت له على نطاق واسع بحسب تقارير، واستثمرت فيه موارد حكومية ضخمة بحسب تقارير. ومع ذلك، لم تصدر السلطات الإيرانية ولا الشركة المملوكة للدولة معلومات واضحة بشأن سلامة اللقاح وفعاليته. وأثار خبراء مخاوف بشأن غياب الشفافية في العملية برمّتها، ويبدو أن الإنتاج تأخر كثيرا عن جدوله الزمني.

نظرا للأزمة الصحية المتفاقمة والانتقادات الواسعة ضد تعامل السلطات معها، قد ترفع الحكومة الحظر المفروض على اللقاحات الأمريكية والبريطانية المنشأ. في 10 أغسطس/آب، أمر الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أيّد الحظر الذي فرضه آية الله خامنئي في البداية، الحكومةَ بتخصيص موارد فورا لاستيراد لقاحات. كما قال آية الله خامنئي في نفس اليوم إنه يجب الحصول على اللقاحات "بكل الوسائل الممكنة". وبعدما ارتفعت الوفيات وحالات دخول المستشفيات لعدة أسابيع، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاقا كاملا لمدة ستة أيام اعتبارا من 15 أغسطس/آب.

يتبادل المسؤولون الحكوميون الإيرانيون الحاليون والسابقون اللوم علنا على فشل استجابة الحكومة للوباء. في 11 أغسطس/آب، أعلن رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي للصحفيين أن إجمالي إمدادات اللقاح في البلاد لن يكفي إلا خمسة أيام أخرى. كما قال زالي إن سفراء إيران لم يبذلوا ما يكفي من الجهد لتأمين استيراد لقاحات أجنبية، وإن مسؤولين كبارا وجّهوا مسؤولي الصحة لتضليل مسؤولي "منظمة الصحة العالمية" الزائرين بشأن احتياجات إيران العاجلة المتعلقة بالوباء، وعدد الوفيات الحقيقي في البلاد.

رد وزير الخارجية جواد ظريف عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا إن وزارته كفلت استيراد 24 مليون جرعة من اللقاحات، ولمّح إلى أن هيئات حكومية أخرى هي المسؤولة. "ما هي الجهة التي رفضت عرضا لاستيراد 20 مليون جرعة من اللقاح؟"، سأل ظريف دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإيرانية الاستفادة من كل الموارد المتاحة للاستجابة لتفشي الوباء على نحو يحترم حقوق الإنسان ويقلل من الضرر على صحة جميع من يعيشون في البلاد ورفاهيتهم. ويشمل ذلك توفير الوصول إلى معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن الوباء، وإتاحة معدات الحماية الشخصية الكافية للعاملين في الخطوط الأمامية، وتوفير اختبارات ميسورة التكلفة وآمنة، وتقديم الرعاية الاجتماعية ليتمكن الناس من التزام الحجر الصحي بأمان عند الضرورة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإيرانية نشر جميع عقود الشراء بالإضافة إلى معلومات محدّثة بشأن توريد اللقاحات وإيصالها، مع تفاصيل كالسعر، وتاريخ التسليم، وعدد الجرعات.

دعت هيومن رايتس ووتش سابقا جميع الجهات ذات الصلة، بما فيها الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات واسعة على إيران تشمل قطاعات مالية واقتصادية واسعة على إيران، إلى ضمان إمكانية حصول الناس في إيران بشكل سريع، ومُيسَّر، ومنصف على لقاحات آمنة، وفعّالة، ومعقولة التكلفة لفيروس "كورونا". في 17 يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما إضافيا للمعاملات والأنشطة التي تتضمن تسليم الأقنعة الواقية، وأجهزة التنفس الصناعي، وخزانات الأكسجين، واللقاحات وإنتاجها، واختبارات فيروس كورونا، وأنظمة تنقية الهواء، والمستشفيات الميدانية المتعلقة بفيروس كورونا.

إيران طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي ينص على أن لكل إنسان الحق "في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". بموجب العهد، على كل دولة طرف أن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لإحقاق الحق في الصحة. وهي مُلزَمة  على وجه التحديد باتخاذ التدابير اللازمة من أجل "الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها". وتتطلب مكافحة الأوبئة، في جملة تدابير أخرى، تنفيذ أو تعزيز برامج التحصين وغيرها من الاستراتيجيات لمكافحة الأمراض المعدية.

في حين تقلل العقوبات المالية حتما من قدرة البلدان المتضررة على تمويل أو دعم بعض التدابير الضرورية، تظل إيران ملزمة باتخاذ خطوات "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة" من أجل "توفير أكبر قدر ممكن من الحماية" للحق في الصحة للأفراد الخاضعين لسلطتها.

لمكافحة الوباء العالمي، دعت هيومن رايتس ووتش سابقا البلدان التي تمول أبحاث لقاح فيروس كورونا إلى ضمان أن من يتلقى هذه الأموال يتيح البيانات والمعارف بأكملها، بما فيها تلك الخاضعة لملكية فكرية، للتمكين من تصنيع واسع النطاق للقاحات المرشحة الناجحة.

قالت سبهري فر: "لا يمكن للسلطات الإيرانية التحجج بالعقوبات لتبرير سوء إدارتها لتفشي فيروس كورونا، فالإيرانيون يحتاجون إلى أن تعاملهم حكومتهم بشكل أفضل وهم يستحقون ذلك فعلا".

ظروف مزرية في إيران

 أفاد مسؤولو الصحة بالإضافة إلى وسائل الإعلام الاجتماعي أن المستشفيات بلغت طاقتها القصوى في مدن تشمل طهران، والأحواز، ومشهد، وقاربت أخرى حدها الأقصى، بما يشمل محافظات أصفهان، وأردبيل، وسيستان وبلوشستان. وقد أفاد الأطباء في مشهد عن وضع خطير للغاية مع ارتفاع سريع في عدد الموتى ودخول المستشفى.

بينما أفادت السلطات الإيرانية أنه حتى 16 أغسطس/ آب يموت ما لا يقل عن 655 شخصا يوميا بسبب فيروس كورونا، فمن المحتمل أن يكون هذا العدد أقل بكثير من الأعداد الحقيقية. قال وكيل وزارة الصحة إيرج حریرچي سابقا، في مقابلة إعلامية، إن السلطات تسجل الوفيات بـ فيروس كورونا فقط عند وجود فحص "بي سي آر" (PCR) إيجابي، وإن العدد الحقيقي للوفيات هو على الأرجح أعلى من الأعداد المعلنة بنسبة 1.5 إلى 2.2 أضعاف.

في 4 أغسطس/آب، أقرّ زالي، رئيس الفريق الحكومي للإستجابة لفيروس كورونا في طهران، بصحة تقارير وسائل التواصل الاجتماعي عن نقص الأكسجين والمصل الطبي اللازم لإعطاء "" في طهران؛ ريمديسيفير هو دواء يستخدم في حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا. كما أكد رئيس العلاقات العامة في نقابة الصيادلة في محافظة خراسان رضوي أنه يجري تقنين المصل ودواء ريمديسيفير بسبب نقصهما في المحافظة.

 خطة التلقيح الإيرانية؛ شراء اللقاح وإنتاجه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن خطة التلقيح الوطنية متعددة المراحل في 19 يناير/كانون الثاني، والتي تحدد أربع مراحل للتلقيح المجاني تُعطى فيها الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين لديهم حالات صحية معينة، والمسنين. وبينما تشمل خطة التلقيح المهاجرين ذوي الوضع القانوني، فإنها تستبعد أكثر من 2 مليون مهاجر أفغاني غير مسجلين في إيران.

منذ ذلك الحين، كان تطبيق الحكومة لخطة اللقاح أبطأ بكثير مما وعدت به، وكانت خططها لتأمين الجرعات المطلوبة، سواء من خلال الاستيراد أو الإنتاج المحلي، تفتقر إلى الشفافية. وقد توقع ملحق لخطة اللقاح الوطنية إعطاء متوسط ​​يومي قدره 400 ألف لقاح، أو 10 ملايين لقاح شهريا. إلا أن البيانات الرسمية حتى أواخر يوليو/تموز تظهر أنه، في معظم الأيام، كان متوسط ​​عدد جرعات اللقاح المُعطاة أقل بكثير.

استوردت السلطات اللقاحات التي تم التبرع بها من دول متعددة وقبلتها واستحصلت على الجرعات عبر "كوفاكس"، وهي آلية عالمية لتأمين اللقاحات. لكن الشفافية كانت شحيحة بشأن العدد الإجمالي للقاحات المستوردة أو خطط الاستيراد نفسها. في 6 يناير/كانون الثاني، أعلن البنك المركزي الإيراني أنه دفع ثمن 16.8 مليون جرعة من اللقاح عبر كوفاكس.

أدى نقص إمدادات اللقاحات إلى إعاقة وتأخير عمل كوفاكس عالميا. فوفقا للمتحدث باسم "إدارة الغذاء والدواء" الإيرانية، تم تسليم 2.2 مليون جرعة فقط عبر كوفاكس بعد تأخيرات عدة. وفي 5 أغسطس/آب، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي لـ "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية" (إسنا) إنه تم استيراد إجمالي 12,650,000 جرعة لقاح وتسليمها إلى وزارة الصحة الإيرانية عبر المنظمة.

مع أن تقارير وسائل الإعلام التابعة للحكومة تدّعي أن تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح المحلي ستعلن في أغسطس/آب، أفادت تقارير أن اللقاح حصل في 14 يونيو/حزيران على موافقة إدارة الغذاء والدواء الإيرانية للاستخدام الطارئ وقد بدأت السلطات في إعطائه في مختلف أنحاء البلاد. قالت هيومن رايتس ووتش إن على إيران نشر نتائج تجارب المرحلة الثالثة فورا وتقديم المعلومات إلى هيئة علمية مستقلة لضمان إجراء دراسات المرحلة الرابعة المناسبة لرصد الأضرار السلبية المحتملة.

يبدو أن إنتاج اللقاحات الإيرانية المحلية يتأخر بشكل فادح عن الجدول الزمني الموعود. "مقر القيادة الرئيسي لتنفيذ أمر الإمام الخميني"، أحد أقوى الشركات المملوكة للدولة، هو المستثمر الرئيسي في لقاح كوف إيران بركت. في 3 يوليو/تموز، قال رئيس العلاقات العامة في الشركة إنها تخطط لإنتاج 50 مليون جرعة لقاح بحلول سبتمبر/أيلول، لكن لا يبدو أنها قد تتمكن من إنتاج عدد قريب من عدد اللقاحات الموعود. في 31 يوليو/تموز، قال حسن جليلي، المدير التنفيذي لشركة الأدوية الإيرانية المنتجة للقاح، إنه تم إنتاج حوالي 5 ملايين جرعة ويتم اختبار سلامتها في عملية الإنتاج، وتم تسليم 1.5 مليون جرعة إلى وزارة الصحة.