في بداية شهر يناير من العام الجاري اعتقلت الاستخبارات الإيرانية المواطن الأحوازي شاكر التميمي اثناء تواجده في مكان العمل في شركة قصب السكر و نقلته إلى مكان غير معلوم من المتوقع ان يكون أحد السجون السرية التابعة لوزارة الاستخبارات في الأحواز العاصمة.
و لم تحصل المنظمة الاحوازية لحقوق الإنسان حتى اللحظة عن اسباب اعتقاله.
يذكر ان المعتقل شاكر التميمي هو شقيق مالك التميمي الذي تم اعدامه في عام 2006 على يد السلطات الإيرانية بعد تلفيق تهم باطلة زورا و بهتانا عليه،يحمل شهادة الماجستير في هندسة الحاسوب، متزوج و لديه أربعة أطفال و يعمل كموظف في شركة قصب السكر الايرانية.
مشروع قصب السكر الإيراني و الذي يعد من اخطر المشاريع السياسية- الاستيطانية التي تنتهجها السلطات الإيرانية بغية تهجير السكان الأصليين العرب من الأحواز و استبدالهم بمستوطنين فرس ذلك لتغيير التركيبة السكانية العربية في الاحواز استطاعت السلطات الإيرانية و، بقوة السلاح و العسكر و ارهاب المزارعين العرب ان تهيمن على حوالي مليون هكتار زراعي من الأراضي الزراعي الخصبة.
كانت نتيجة هذه السياسة الاجرامية هي تهجير عشرات آلالاف من العوائل إلى المدن و انتشار المخدرات و الأمية و الفقر و الجهل في تلك الأسر الاحوازية.
و تدين المنظمة هذه الاعتقالات العشوائية التي تشنها الاستخبارات الايرانية ضد المواطنين الأحوازيين طالت المئات من نشطاء و مثقفين و مفكرين.

المنظمة الاحوازية لحقوق الانسان.

 Political Ahwazi activist Ali Al-Mutairi was executed after several days of bring on hunger strike and detaining in Sheiban prison, which has long history of housing Ahwazians political prisoners.

Al-Mutairi was arrested on the seventh day of May of 2018, after the Iranian security and intelligence forces raided on their house in Sheiban, an urban area of Ahwaz city. He was sentenced to death by the Iranian Revolutionary Court - one of the Iranian Revolutionary Guards institutions - on charges of "fighting God and the corruption on Earth".

Worth mentioning that these are charges that Ahwazi politicians face in the courts, especially political activists in Iran in general.

 The Iranian Revolutionary Court, which is famous for its impartiality and lack of transparency, sentenced Ali Al-Mutairi to death without any fair, public and transparent trial and deprived him from hiring lawyer.

Ali Al-Mutairi was subjected to severe physical and psychological torture while in the secret prisons of the Iranian intelligence, especially after his transfer to Al-Ahwaz Central Prison (to Sheiban Prison) for several months.

 Since the fifth of January, Ali Al-Mutairi has gone on hunger strike with a number of other prisoners, most of whom were sentenced to death later on (Jasim Al-Haidari, Ali Al-Khasraji, Hussein Al-Silawi, and Ali Moghadam) refusing the practice of physical and psychological torturing against them.

The death sentence was carried out inside Sheiban prison.

Al-Mutairi, 31 years old, was a boxing coach and has participated in a number of competitions in this field and won a number of awards.

 The Ahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R) condemns the implementation of the death sentence against Ahwazi prisoners - politicians, calling on the United Nations Human Rights Council, Amnesty International, Human Rights Watch and governmental and independent humanitarian organizations to take urgent action to save other Ahwazi prisoners that the Iranian authorities intend to carry out the death penalty against them in the upcoming days or weeks without any fair trial, which is a flagrant violation of international and humanitarian laws.

Alahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R)

On the third anniversary of the nationwide protests of December 2017 and January 2018, Amnesty International renews its calls for justice for the dozens of protesters, including children, who were killed by Iran’s security forces across the country, and their bereaved families. The organization also stands in solidarity with those seeking truth and accountability for the thousands of protesters who were arbitrarily detained, those who suffered torture or other ill-treatment in detention, those who died in custody in suspicious circumstances and those who were subsequently sentenced to death or executed following grossly unfair trials

. Three years on from the deadly crackdown, the Iranian authorities have refused to open even a single criminal investigation into the litany of crimes and human rights violations committed by Iran’s security forces both during the protests and in their aftermath, including unlawful killings, enforced disappearances, torture and other ill-treatment, and grossly unfair trials leading to the execution of at least one protester and death sentences for several others.

Instead, consistent with longstanding patterns of state cover-up and denial, the authorities have subjected victims’ families to intimidation and harassment to prevent them from speaking out. They have also issued false statements and propaganda videos to deny or distort the truth about the extensive unlawful use of live ammunition by security forces against protesters who did not pose an imminent threat of death or serious injury, and to falsely attribute responsibility for the protest killings to armed “rioters” working for the “enemies” of the Islamic Republic of Iran.

The spokesperson of the judiciary stated on 14 January 2018 that 25 individuals had been killed during the protests, but the organization believes that the real number may be higher.

The prevailing impunity afforded to the security forces and the muted response of the international community has only emboldened the Iranian authorities to escalate their unlawful use of lethal force in the subsequent mass protests of November 2019, resulting in hundreds of deaths.

The aftermath of the deadly crackdown of December 2017 and January 2018 also involved an increasing use of the death penalty as a weapon of political repression. At least one protester, Mostafa Salehi, was executed in August 2020 in connection with the protests and five others remain at risk of execution including Mohammad Bastami, Mehdi Salehi, Hadi Kiani, Abbas Mohammadi and Majid Nazari. In an unprecedented development in recent decades, the authorities also executed dissident journalist Rouhollah Zam in December 2020 in connection with his popular news channel AmadNews, which they blamed for stirring up the protests of December 2017 and January 2018.

The authorities’ cycle of bloodshed in Iran must not be allowed to continue.

It falls on the international community to pressure the Iranian authorities to stop the recurrent pattern of using lethal force to crush protests, including by the UN Human Rights Council establishing an independent international investigation into the protests of November 2019 when the crackdown reached an unprecedented level since the 1980s.

BACKGROUND

Between late December 2017 and mid-January 2018, thousands of people in over 100 cities across Iran took to the streets to speak out against poverty, corruption, political repression and authoritarianism. At the time, Iran had not seen protests on this scale since those which followed the disputed presidential

election of 2009.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3546/2021/en/

نُفذ صباح يوم امس ـ 28 يناير 2018 ـ حكم الإعدام ضد الناشط السياسي علي المطيري المضرب عن الطعام منذ ايام  ، وهو معتقل في سجن شيبان الواقع  في مدينة الأحواز العاصمة.

 و قد اعتقل السيد المطيري في  اليوم السابع من شهر مايو لعام 2018  بعد ما داهمت قوات الأمن و الاستخبارات الايرانية منزل والده الواقع في مدينة شيبان التابعة لمدينة الأحواز العاصمة وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة الإيرانية_ احدى مؤسسات الحرس الثوري الايراني_ بتهمة محاربة الله  والمفسد في الأرض و هي تهم يواجهها السياسيين الأحوازيين في المحاكم سيما النشطاء السياسيين في ايران بشكل عام.

و قد حكمت محكمة الثورة الإيرانية و التي اشتهرت بعدم نزاهتها و عدم شفافيتها، على المواطن علي المطيري بالإعدام دون أي محاكمة عادلة وعلنية و شفافة و دون أن تسمح للمتهم بتعيين محام للدفاع عن نفسه،حيث تمت المصادقة على حكم المحكمة و التهم الموجهة إليه بالمحارب و المفسد في الأرض.

 وأحيل الحكم بعد رفع الاستئناف إلى الفرع 33 بالمحكمة العليا الواقعة في عاصمة الإيرانية طهران، وبعد مراجعة مضمون الدعوى ، وافق القضاة على تأييد الحكم الصادر في قضية علي المطيري.

  و تعرض  علي المطيري اثناء تواجده في السجون السرية التابعة للاستخبارات الإيرانية و لا سيما بعد نقله لسجن الأحواز المركزي (لسجن الشيبان) للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد لعدة أشهر.

و قام علي المطيري  منذ خامس من يناير  بالإضراب عن الطعام  مع عدد من السجناء اخرين حكم على اغلبهم  بالإعدام ( جاسم الحيدري وعلي الخسرجي وحسين السيلاوي وعلي مقدم) احتجاجا على أحكام الإعدام و ممارسة  العنف الجسدي و النفسي ضدهم من قبل مسئوولين السجن بما يمنع هذا الامر تنفيذ حكم الإعدام الا ان اللسلطات الايرانية قامت بتنفيذ الحكم داخل السجن ضده.

و كان على المطيري و الذي يبلغ من العمر  31 عاما  مدربا في تعليم رياضة الملاكمة و قد شارك في عدد من المنافسات في هذا المجال و نال عدد من الجوائز.

و تدين المنظمة الاحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام ضد السجناء الأحوازيين - السياسيين مطالبةً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و المنظمات الانسانية الحكومية و المستقلة بالتحرك العاجل لإنقاذ سجناء أحوازيين اخرين تنوي السلطات الإيرانية تنفيذ جريمة الإعدام ضدهم في الأيام او الأسابيع القادمة دون أي مبرر قانوني، الامر الذي يعد انتهاكأ صارخأ للقوانين الدولية و الانسانية.

صبح امروز پنجشنبه 9 بهمن‌ماه 1399، حکم اعدام علی مطیری زندانی محبوس در زندان شیبان احواز أجرا شد. آقای مطیری اردیبهشت‌ماه 1397 بازداشت و توسط دادگاه کیفری یک احواز از بابت اتهامات محاربه، افساد فی الارض و قتل دو تن از اعضای بسیج این شهرستان به اعدام محکوم شده بود.

حكم اعدام أين زندانى سياسي عرب أحوازي صبح امروز پنجشنبه 9 بهمن‌ماه 1399، در زندان شیبان احواز اجرا شد.

علی مطیری در تاریخ 17 اردیبهشت 1397 توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری در شهر شیبان بازداشت شد.

این شهروند عرب سپس در دادگاه کیفری یک احواز از بابت اتهامات محاربه، افساد فی الارض محاکمه و در تاریخ 17 بهمن 1397 به اعدام با چوبه دار محکوم شد.

حکم صادره پس از تقاضای فرجام خواهی به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع داد شده و قضات پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ 23 تیر 1398 حکم صادره در مورد علی مطیری تأیید و ابرام کردند.

منابع حقوق بشر مى گويند: اين شهروند عرب چندين ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت شديدترين شكنجه فيزيكى و روحى قرار گرفته بود و بعد از انتقال به زندان شيبان، چندين ماه در زندان تك سلولي بشدت مورد آزار مسؤولين زندان قرار گرفته است. على مطيرى چند روز پيش همراه شمارى از زندانيان كه اكثرا به اعدام محكوم شدند در اعتراض به احكام اعدام و رفتار خشن مسؤولين زندان اعتصاب غذاى كرده اند.

آقای مطیری، مجرد و حدودا 30 ساله است. وی پیش از بازداشت ورزشکار بوده و در ورزش بوکس فعالیت می‌کرد.

علی مطیری از روز شنبه 4 بهمن‌ماه همراه با جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و علی مجدم، 4 زندانی سیاسی در زندان شیبان احواز با دوختن لب‌های خود اقدام به اعتصاب غذا کردند. اعتصاب این شهروندان در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری مسئوولان زندان صورت گرفته بود.

افادت تقارير أحوازية مؤثقة ان الاستخبارات الايرانية اعتقلت صباح اليوم الجمعة الموافق 11.12.2020 الناشطة الأحوازية زينب سواري و اشقائها بعد مداهمة بيتهم دون اي ابلاغ مسبق في قرية الرفيع التابعة لمدينة الحويزة .
السيدة زينب سواري معلمة في احدى مدارس قرية الرفيع و القرى المجاورة لها و هي قرى الحدودية مع العراقتم اعتقلت برفقة شقيقتها الأصغر و شقيق لهما و تم نقلهم إلى دائرة الاستخبارات في مدينة الخفاجية..
و تعد زينب سواري احدى الناشطات الأحوازيات في المجال الثقافي، قامت بمساعدة العوائل المتضررة الاحوازية جراء الفيضانات المفتعلة التي اغرقت اكثر من 120 قرية و مدينة  أجوازية في العام المنصرم.
سياسة التغيير الديموغرافي  و تغيير التركيبة السكانية العربية في الاحواز و التي تحاول السلطات الإيرانية تحقيقها عبر انتهاجها سياسات إجرامية كالاستيلاء على الأراضي الزراعية و اغتصابها من ممتلكيها و سكانها الأصليين (العرب الأحوازيين) بقوة السلاح و تهديدهم بالقتل و السجون و هكذا فتح منافذ السدود على القرى و المدن العربية و إجبار سكانها على الهجرة هي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي و الذي يمنع منعها باتأ اي إجراءات تعسفية تقوم بها قوة الاحتلال او سلطة ما بغية تهجير سكان المدن و القرى قسرا و الاستيلاء على اراضيهم.
و قد شهدت في العام المنصرم اكثر من مئة و عشرين قرية و مدينة احوازية فيضانات متعمدة قامت السلطات باغراقها عمدا ذلك بهدف تهجير سكانها عبر فتح منافذ السدود عليها الا ان هذه السياسة الاجرامية تم افشال نجاحها بعدما هب ابناء الأحواز من مختلف انحاء المدن الأحوازية لمناصرة تلك المدن و القرى ما أدى إلى اعتقال المئات من المتطوعين على يد القوات الأمنية الإيرانية.
و بالرغم من تكذيب السلطات الإيرانية حول ما تم نشره على الفيضانات المفتعلة في مواقع الإخبارية و مواقع المنظمات الانسانية و على حسابات الالاف من الأحوازيين على مواقع تواصل الاجتماعي الا ان هذه السلطات منعت المساعدات الخليجية (الكويتية) من الوصول إلى العوائل الاحوازية المتضررة حيث لم سمحت لفرق الإنقاذ و الكوارث الطبيعية بمساعدة سكان تلك القرى و المدن الامر الذي يكشف حقيقة الوجة الاجرامي لسلطات الاحتلال الايراني في الاحواز المحتلة.
يذكر ان مؤخرا و قبل اسبوع  ايضأ شهدت العشرات من المدن و القرى الاحوازية فيضانات مفتعلة للمرة الثانية تزامنت مع هطول الأمطار الغزيرة و التي ادت إلى كوارث انسانية و اقتصادية في الأحواز بعدما قامت السلطات ذاتها بفتح منافذ السدود على عشرات المدن و القرى الأحوازية.

و اضافت مصادر أحوازية أن مدينة الفلاحية ايضأ شهدت اعتقال ثلاثة اشقاء لاتتجاوز اعمارهم العشرين عامأ على يد الاستخبارات الايرانية و نقلهم الى مكان غير معلوم.

و لم تتأكد المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان عن اسباب الإعتقال حتى هذه اللحظة .

المعتقلين الثلاثة هم :

السيدة ازهار البوغبيش و رضا البوغبيش و عباس البوغبيش .

 و في السياق نفسه ايضا اعتقلت قوات الامن الايرانية السيد ناصر البوعبادي في اول ايام الشهر الجاري في مدينة الكورة و نقلته الى مكان غير معلوم .

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان 

افادت تقارير أحوازية مؤثقة ان الاستخبارات الايرانية اعتقلت مساء يوم أمس الناشطة الأحوازية مريم العامري بعد مداهمة بيتها دون اي ابلاغ مسبق في حي العامري الواقع في الأحواز العاصمة و نقلتها الى مكان غير معلوم .

و اشارت المصادر المؤثقة ان الاستخبارات و الامن الايراني داهموا بيتها و عبثوا في ممتلكاتها الخاصة حتى اقتادوا الناشطة الأحوازية مريم العامري الى احد المراكز السرية التابعة للاستخبارات الايرانية لوضعها تحت التعذيب و التخويف و تلفيق التهم عليها.

و يتزامن هذا الاعتقال مع اعتقال المواطنة الأحوازية الثانية السيدة فاطمة التميمي في حي معشور مساء يوم امس دون معرفة عن مكان الاعتقال و اسبابه.

و مع محاولات العديدة التي بذلوها ذوي المعتقلات الأحوازيات الاثنين لمعرفة اسباب الاعتقال او المكان الا ان الاستخبارات الايرانية امتنعت بعد عن اعطاء اي معلومة تفيد عن مكان اعتقالهما.

و قد شاركت السيدة مريم العامري في احياء مناسبة قرقيعان و هي مناسبة دينية كانت الاحياء و المدن الأحوازية تقوم بها خلال شهر رمضان المبارك كماهو الحال في باقي الدول العربية .

احياء هذه المناسبات الدينية و الثقافية و التي ترمز الى الهوية الدينية و العربية للشعوب تعتبرها السلطات الايرانية تهديدأ لها  و لامنها القومي حيث ان هذه الاخيرة حاولت و على مر العقود التسعة الماضية ان تطمس الهوية العربية في الأحواز العربية المحتلة بشتى الطرق منها التهجير القسري و فرض اللغة الفارسية و الثقافة الفارسية على المواطنين الأحوازيين و منعهم من معرفة و دراسة تأريخهم ولغتهم الام اي اللغة العربية.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة جريمة اعتقال الناشطتين الأحوازيتين مريم العامري و فاطمة التميمي مطالبة السلطات الايرانية بالافراج الفوري عنهما.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

اعتقلت قوات الأمن و الاستخبارات الايرانية مساء امس  الاربعاء الموافق 9.12.2020 المواطنة و الناشطة الثقافية الاحوازية  السيدة فاطمة التميمي بعد مداهمة بيتها دون أي اعلام مسبق او ترخيص رسمي من الجهات القانونية.

المواطنة فاطمة التميمي والتي تبلغ من العمر 39 عاما متزوجة و ام لطفلين {مها 15عاما و محمد 11 عاما} و من سكان مدينة معشور في حى الجراحي التابع لمقاطعة الدورق 

و قدمت الناشطة فاطمة التميمي عشرات الاعمال الثقافية و التربوية من مختلف انحاء المدن الاحوازية اختصرتها بمقاطع فيديو قصيرة عززت من خلالها الحفاظ على اللغة و الهوية العربية لدى العديد من العوائل بما فيهم صغار السن { الاطفال}.

ذلك دون اى مساعدة او دعم من المؤسسات الحكومية الايرانية او غير الحكومية.

و في الوقت الذي تكفل القوانيين الدولية و الانسانية بما فيها قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية و الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية حقوق الشعوب و الاقليات بممارسة حقوقها الانسانية للحفاظ على تاريخهأ و لغتها {الهوية} الا ان تعاني الشعوب الغير فارسية في جغرافية بما تسمى ايران بعدم السماح لها بممارسة هذه الحقوق من قبل السلطات الايرانية و فرض اللغة و الثقافة الفارسية عليها بغية طمس هويتها و الانصهار بالمجتمع الفارسي الامر الذي يعد انتهاكا صارخا لتلك القوانيين .

السيدة فاطمة التميمي هي ناشطة ثقافية احوازية في مجال تربية الاطفال و باحثة في الفولكلور العربي الاحوازي, خبيرة تصوير,معدة تقارير ,مخرجة .

يذكر ان حتى هذه اللحظة لم تعلن السلطات الايرانية عن اسباب الاعتقال او مكانه.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

اعتقال المواطن فرحان عبد الحيدري يوم امس موافق 3.12.2020 في مطار طهران الدولي.

يذكر بان المواطن فرحان عبد الحيدري الذي يبلغ من العمر 57 عامأ كان متجه الى تركية و  من ثم الى الكويت.

اعتقل المواطن فرحان عبد الحيدري دون اي انذار مسبق او الاعلان عن اسباب ذلك الاعتقال.

و تؤكد القوانين الدولية و الانسانية على ابلاغ المعتقل عن اسباب الاعتقال  فور اعتقاله و لكن السلطات الامنية في ايران مازالت تخترق هذه القوانين بعلم من السلطة الحاكمة ،الامر الذي يتنافى تماما مع القوانين الدولية.

المنظمة الاحوازية لحقوق الانسان 

اعتقلت السلطات الايرانية السيد جمال عساكره {الكعبي} يوم الاربعاء الماضي الموافق 25.11.2020 بعد ما حاصرت بيته عشرات من العناصر الامنية و الاستخباراتية الايرانية في مدينة الاحواز العاصمة .

و ذكر شقيقه الدكتور عباس الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الوطنية لتحرير الاحواز {حزم } ان عشرات من عناصر الامن و الاستخبارات  الايراني مدججين بالسلاح قاموا بمحاصرة البيت و مداهمته بحثا عن شقيقه دون اى ابلاغ مسبق حتى تم اعتقاله و نقله الى احد السجون السرية التابعة للاستخبارات  الايرانية .

 ان المواطن جمال الكعبي قد افرج عنه في عام 2018 بكفالة مادية باهضة الثمن بعد ما سجنته السلطات الايرانية  بين عامين 2017 . 2018 لمدة خمسة عشر شهرا دون ان تثبت اية تهمة عليه .

و في الوقت الذي تنص القوانين و المعاهدات الدولية على ابلاغ المتهم عن سبب الاعتقال فور اعتقاله الا ان هناك المئات من السجناء الاحوازيين مازالوا يقبعون في السجون السرية و العلنية  الايرانية منذ شهور طويلة دون معرفتهم عن اسباب اعتقالهم الامر الذي يعد انتهاكا صارخا لتلك القوانين و المعاهدات. 

و تطالب المنظمة الاحوازية لحقوق الانسان المنظمات و المؤسسات الحقوقية و على رأسها: مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة , المنظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش بالضغط على السلطات الايرانية و التحرك العاجل لانقاذ الالاف من السجناء السياسيين داخل السجون الايرانية و الكشف عن مصير حياتهم.