(Reuters) - The U.N. General Assembly condemned North Korea, Iran and Syriaon Thursday for widespread human rights abuses and all three countries rejected the separate resolutions adopted by the 193-member world body, slamming them as politicized.

The resolution on Syria, which was co-sponsored by Qatar, Saudi Arabia, the United States, Britain, France and other Arab and Western states, received 135 votes in favor, 12 against and 36 abstentions.

The resolution on Iran, which was drafted by Canada and co-sponsored by other Western countries, passed in an 86-32 vote with 65 abstentions. The North Korea resolution was adopted by consensus.

Resolutions on Iran, North Korea and Myanmar - and, since last year, Syria - have become an annual ritual. A General Assembly vote on a draft resolution on Myanmar, which was passed by consensus by the U.N.'s Third Committee on human rights last month, has been delayed while budget implications are assessed.

The resolutions deepen international pressure and further isolate Iran, North Korea and Syria but have no legal consequences. All three countries lobby hard against the adoption of the resolutions.

"We wonder if any member of this universal body can claim perfection in human rights situation within its territory and should be beyond the international scrutiny," Iranian U.N. Ambassador Mohammad Khazaee told the General Assembly.

"It is a regret that the present system of human rights monitoring opens doors for a selective, arbitrary, partial and unproductive treatment," he said.

The resolution on Iran voiced "deep concern at serious ongoing and recurring human rights violations in the Islamic Republic of Iran relating to, inter alia, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including flogging and amputations."

HINDRANCE

The Syria resolution "strongly condemns the continued widespread and systematic gross violations of human rights and fundamental freedoms by the Syrian authorities and the Government-controlled 'shabiha' militia."

A representative of Syria's U.N. mission described the resolution as politicized and said it "hinders peaceful solutions the crisis in Syria." About 40,000 people have been killed during a 20-month civil war in Syria.

"The sponsors of this draft resolution, namely Qatar, Saudi Arabia and Morocco, are not renowned for their desire to protect and promote human rights in Syria," the Syrian diplomat said.

"Quite to the contrary they are a major part of the problem, they are the main instigator for ongoing violence and an escalation of violence in my country," she said.

Qatar, Saudi Arabia and Morocco have repeatedly denied the allegations.

The North Korea resolution voiced "very serious concern at the persistence of continuing reports of systematic, widespread and grave violations of civil, political, economic, social and cultural rights."

It said such violations included torture, the existence of prison camps and limitations on the freedom of movement of North Korean citizens, including the punishment of those who attempt to travel abroad.

A representative of North Korea's U.N. mission rejected the resolution "as a document of political plot and fabrication (of the human rights situation)."

"This resolution has nothing to do with ... human rights, but rather it creates confrontation and blocks potential dialogue and cooperation," he said.

North Korea is under U.N. Security Council sanctions for nuclear tests in 2006 and 2009.

Iranische Sicherheitskräfte verhafteten am 11.11.2012 mit Gewalt und ohne Erlaubnis der Behörde acht ahwazische Bürger (arabische Ethnie im Iran) aus dem Dorf Kaab in der Nähe der Stadt Sussa und verschleppten sie zum Gefängnis des Geheimdienstes.

Die Ahwaz Human Rights Organisation berichtet, iranische Sicherheitskräfte seien mit maskiertem Gesicht und schwer bewaffnet ohne Erlaubnis der Justizbehörden eingedrungen und verwendeten barbarische Foltermethoden (Elektroschock u.a.) um die Häftlinge zu falschen Geständnissen zu zwingen.

Der A.H.R.O zu Folge wurden die Gefangenen zu einem der Gerichte der Stadt Ahwaz verschleppt. Dabei hätten sie keinen Anspruch auf einen Anwalt gehabt.

Die A.H.R.O beurteilt die barbarische Inhaftierung und Gewalt gegen die Häftlinge in Ahwaz.Wir appellieren an alle Menschenrechtorganisationen, sich für die Befreiung der Gefangenen einzusetzen.

Im Folgenden die Namen Gefangenen:

-Ali Chishat (46) Jahr alt, verheiratet (Der ist Vater vom Hossein nummer 2 und Salahaldin nummer 3).

-Hossein Chishat,(28) Jahr alt ,verheiratet

- Salahaldin Chishat,(22) Jahr alt , ledig

Sayed Yassin Mousawi (34) Jahre alt,verheiratet,hat einem Kind

-Habib Sylaweh,Ledig

-Solyman Chayan (32)Jahre alt, verheiratet ,hat einem Kind

-Mohamad Chayan (30)Jhre alt, verheiratet,hat zwei Kinder

-Karim Chayan (34) Jahre alt.

Alahwaz Human Rights Organisation

Beirut) – The space in Iran for civil society has been shrinking since the crackdown following the disputed presidential election in 2009, Human Rights Watch said in a report released today. Three-and-a-half years after government forces brutally suppressed largely peaceful anti-government demonstrations, hundreds of activists have sought temporary refuge and an uncertain future in neighboring Turkey and Iraqi Kurdistan in the face of harassment and detention at home.
The 60-page report, “Why they Left: Stories of Iranian Activists in Exile,” documents the experiences of dozens of rights defenders, journalists, bloggers, and lawyers whom security and intelligence forces targeted because they spoke out against the government. Some who took part in anti-government protests after the 2009 election had never been politically active before, but suddenly found themselves in the crosshairs of security and intelligence forces.
“The post-2009 crackdown has profoundly affected civil society in Iran,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “The images of police beating protesters mercilessly may have faded from television and computer screens, but many Iranian activists continue to make the painful choice to abandon homes and families.”

 No truly independent rights organizations can openly operate in Iran’s current political climate. Many prominent human rights defenders and journalists are in prison or exile, and other activists face constant harassment and arbitrary arrest.
Since 2009, there has been a noticeable increase in the number of civil society activists who have applied for asylum and resettlement to third countries. According to statistics compiled by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Iranians filed 11,537 new asylum applications to 44 countries in 2009; 15,185 in 2010; and 18,128 in 2011.
The largestnumber of new asylum applications was lodged in neighboring Turkey, where there was a 72 percent increase in the number of Iranian asylum seekers between 2009 and 2011. Due to its proximity to Iran, Iraqi Kurdistan is also a significant recipient of Iranian asylum seekers, especially those from the Kurdish minority. The testimony of these activists, many of whom remain politically active as refugees in Turkey and Iraqi Kurdistan,shed light on the unprecedented pressures on civil society in Iran that began during the first term of President Mahmoud Ahmadinejad in 2005, Human Rights Watch said.
Many Iranian refugees and asylum seekers interviewed by Human Rights Watch described difficult conditions and long processing times for their asylum applications during their stay in Turkey and Iraqi Kurdistan. The main concerns of those in Turkey included restrictions on their freedom of movement, burdensome residency fees, their inability to acquire work permits, and lack of access to health services. Refugees and asylum seekers in Iraqi Kurdistan also expressed concern about restrictions on their movements, threats, harassment, and arbitrary regulations imposed on them by Kurdish Regional Government authorities, often because of their continued political activities.
The Turkish government has so far refused the request of Dr. Ahmed Shaheed, the UN special rapporteur on the situation of human rights in Iran, to visit the country in his official capacity to meet with and interview these asylum seekers and refugees. Dr. Shaheed’s position was established under a UN Human Rights Council resolution in March 2011.

Human Rights Watch called on Ankara to immediately allow Shaheed access to the country so he can carry out his UN mandate. Human Rights Watch also called on the Turkish government to create conditions that will allow registered refugees and asylum seekers to live and work comfortably while they await resettlement to a third country.
Human Rights Watch urged the Kurdish Regional Government to protect the safety and welfare of Iranian refugees and refrain from threats or harassment against those who continue to pursue nonviolent political or rights activities during their time as refugees in Iraqi Kurdistan.
“The countries in the region need to protect the refugees from Iran and treat them with compassion and dignity,” Stork said. “Countries outside the region should offer generous resettlement opportunities for Iranian refugees who urgently need to leave the region and have no other options for durable asylum, and speedily process their claims.”
Please see selected cases below.

Selected cases from the report
Abbas Khorsandi, a blogger and political activist, founded the Iran Democratic Party, a small unregistered political party with a handful of members who publish articles on the internet. The group operated openly until Intelligence Ministry agents arrested Khorsandi in January 2005 and accused him of forming an illegal party. Khorsandi told Human Rights Watch that after three months in prison he was released and ordered to dissolve the party. He refused and continued his activities with the group underground.
On September 9, 2007, intelligence agents arrested Khorsandi in Firuzkuh, a small town 140 kilometers east of Tehran. Authorities held him at Evin prison for approximately three months, without access to his lawyer or family members. He told Human Rights Watch that authorities transferred him to section 209 of Evin prison, which is under the control of the Intelligence Ministry, soon after his arrest. He said he faced two rounds of interrogations, including severe physical and psychological abuse amounting to torture. He was eventually forced to sign confessions regarding his activities as the secretary-general of the Iran Democratic Party. Based on these confessions, authorities charged him with “acting against the national security” and “forming an illegal organization.”
He was tried in Branch 15 of Tehran’s Revolutionary Court and sentenced to eight years in prison on March 17, 2008. Branch 36 of the Tehran Revolutionary Court confirmed the sentence on appeal on July 12, 2008. In prison he suffered from several serious health ailments including heart disease, internal bleeding, and diabetes, and was denied proper medical care. He told Human Rights Watch that on May 18, 2009, he received a 10-day medical leave but stayed out of prison until late August 2009, when the Judiciary ordered him to return. In October 2009, Khorsandi was transferred to a hospital, where his doctors told him that if he returned to prison his life would be in serious jeopardy.
Khorsandi eventually decided to flee Iran while on medical leave. He entered Iraqi Kurdistan on February 17, 2010. His wife and two children joined him there in January 2012. He now lives in Germany with his family.
Rebin Rahmani, a Kurdish rights activist, told Human Rights Watch that security forces arrested him on November 19, 2006, in Kermanshah, the capital of the western Iranian province of the same name. He had been researching the prevalence of drug addiction and HIV infections in Kermanshah province. Rahmani spent two months in detention facilities run by the Intelligence Ministry, and was interrogated by intelligence agents in both Kermanshah and Sanandaj, the main city in the adjacent Iranian province of Kurdistan. He told Human Rights Watch that during his time in both facilities, he was subjected to several rounds of interrogation accompanied by physical and psychological torture.
In January 2007, a revolutionary court sentenced Rahmani to five years in prison on charges of “acting against national security” and “propaganda against the state.” The sentence was handed down after a 15-minute trial during which Rahmani had no access to a lawyer. In March 2007 his sentence was reduced to two years on appeal.
Rahmani told Human Rights Watch that during his interrogations after sentencing he was again subjected to physical and mental abuse amounting to torture, and kept in solitary confinement for long periods in an attempt to force him to falsely confess to links to armed Kurdish separatist groups. Interrogators also threatened to arrest his family members, and eventually arrested his brother in June 2008, in part he said to put pressure on Rahmani.
Upon his release in the latter part of 2008, Rahmani learned that he had been dismissed from the university and could not continue his education. He told Human Rights Watch that he decided to join the local rights group, Human Rights Activists in Iran (HRA), but used a pseudonym to avoid being rearrested. Rahmani interviewed victims and their families and prepared reports for the group; most focused on rights violations by the government in Iran’s Kurdish regions. He also was in charge of Kurdish-language content on the group’s website.
During the crackdown in March 2010 against rights groups including the HRA in Tehran and other major cities, Rahmani escaped arrest because he was not identified as an active member. But in May 2010, after he took part in a rally against the execution of several Kurdish political prisoners, local authorities put Rahmani under surveillance. In December 2010, security forces raided his house shortly after he attended a gathering outside Sanandaj prison to protest the imminent execution of the Kurdish activist Habibollah Latifi.
Because of the harassments of him and his family, Rahmani felt forced to escape to Iraqi Kurdistan and registered with the UNHCR office in Erbil on March 6, 2011.He is living in France.
Shahram Bolouri, 27, participated in protests following the disputed 2009 presidential election. He told Human Rights Watch that he documented violence against peaceful protesters by security forces. He disseminated photographs and videos of the post-election violence and provided witness accounts to various media outlets. Prior to his 2009 election activities, Bolouri was a member of the Kurdish Society, a nongovernmental group in Tehran, and cooperated with other civil society organizations.
On June 23, 2009, security and intelligence agents raided his home in Tehran and arrested him. They held him in Evin prison for almost eight months, including 45 days in solitary confinement. Bolouri told Human Rights Watch that authorities kept him in wards 209 and 240, controlled by the Intelligence Ministry, before transferring him to the general ward. Bolouri said interrogators and prison guards subjected him to severe psychological as well as physical ill-treatment and torture:

My solitary cell [in Ward 240] measured 2.5 by 1 meter. It had a toilet and no windows. Prison guards would often come in and order me to stand, sit, and perform odd tasks just because they could. One of them once said to me, “You look like an athlete. Select your sport. Stand up and sit down for me. One hundred times, and make sure you count!” He made me do this several times even though I had a busted leg. I was sweating profusely but they didn’t let me shower. After two weeks the same guy opened the door to my cell and said, “Why does it smell like shit in here?” He ordered me to go take a shower and wash my clothes.

On February 16, 2010, more than six months after he was detained, authorities released Bolouri on an unusually high US$200,000 bail after preventing his family from posting the amount for weeks. Bolouri said that the financial and psychological pressure authorities put on his family was sometimes worse than what he endured in prison. Human Rights Watch has documented numerous other instances in which authorities required families to post unusually high bail as part of a systematic strategy to harass detainees and their families.
In October 2010, a revolutionary court in Tehran sentenced Bolouri to four years in prison on charges of “assembly and collusion against the regime by participating in protests and communicating with foreign broadcasts and disseminating news.” Bolouri appealed, but in June 2011, the Judiciary issued another ruling increasing his sentence to four years and six months. Bolouri decided to leave Iran after increasing pressures and harassment against him and his family following the appeals court ruling. He lodged a refugee claim with the UNHCR field office in Iraq on July 15, 2011, and is now seeking refugee status and resettlement in a third country.
Mohammad Oliyaeifard, a defense lawyer, left Iran in January 2012. He is one of at least 42 lawyers who have faced government persecution since 2009. Several lawyers are serving prison sentences on politically motivated charges, while others like the Nobel Peace Laureate Shirin Ebadi have effectively been forced into exile.
Olyaeifard served a prison sentence for speaking out against the execution of one of his clients during interviews with international media. Branch 26 of Tehran’s Revolutionary Court convicted and sentenced him to one year in prison in February 2010 for “propaganda against the Islamic Republic by conducting an interview with Voice of America’s foreign service.”
Olyaeifard served his sentence in Ward 350 of Evin prison from March 2010 until April 2011. His client, Behnoud Shojaee, had been hanged for a murder he allegedly committed when he was 17 years old.
Olyaeifard told Human Rights Watch that during the past few years authorities have intensified their pressure against defense lawyers by relying on various provisions of the Islamic Penal Code to silence them and prevent them from effectively representing their clients. In addition to propaganda against the state, authorities have increasingly brought charges against prominent defense lawyers such as “publication of lies in an attempt to create public anxiety” and defamation, and banned lawyers from practicing in addition to imprisonment.

(بيروت) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أصدرته اليوم إن المساحة المتروكة للمجتمع المدني في إيران آخذة في الانكماش منذ الحملة القمعية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 2009. بعد ثلاث سنوات ونصف من قمع القوات الحكومية العنيف لتظاهرات مناهضة للحكومة وسلمية إلى حد بعيد، سعى مئات من النشطاء إلى لجوء مؤقت وإلى مستقبل غير مضمون في تركيا وكردستان العراق المجاورتين، فراراً من التضييق والاحتجاز داخل وطنهم.
يوثق التقرير الصادر في 60 صفحة، بعنوان "لماذا غادروا: حكايات النشطاء الإيرانيين في المنفى"، يوثق تجارب عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدونين، والمحامين الذين استهدفتهم قوات الأمن والاستخبارات لأنهم رفعوا أصواتهم بانتقاد الحكومة. بعض ممن اشتركوا في التظاهر ضد الحكومة عقب انتخابات 2009 لم يكونوا قد مارسوا أي نشاط سياسي من قبل، لكنهم وجدوا أنفسهم فجأة هدفاً لقوات الأمن والاستخبارات.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان للحملة القمعية التي أعقبت عام 2009 أثر عميق على المجتمع المدني في إيران. وربما تكون صور رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين دون رحمة قد اختفت من شاشات التلفاز والحاسب، إلا أن الكثير من النشطاء الإيرانيين ما زالوا يقومون بالاختيار المؤلم، بترك بيوتهم وأسرهم".
لا يمكن لمنظمة حقوقية مستقلة حق الاستقلال أن تعمل علناً في المناخ السياسي الإيراني الراهن، فعديد من الصحفيين والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في السجون أو في المنفى، ويواجه بقية النشطاء التضييق والاعتقال التعسفي.
منذ 2009 حدثت زيادة ملحوظة في عدد نشطاء المجتمع المدني المتقدمين بطلبات اللجوء السياسي وإعادة التوطين في دول ثالثة. وحسب إحصائيات أعدتها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، تقدم الإيرانيون بـ11,537 طلباً جديداً للجوء السياسي إلى 44 دولة في 2009، و15,185 طلباً في 2010، و18,128 طلباً في 2011.
تم التقدم بأكبر عدد من طلبات اللجوء السياسي الجديدة إلى تركيا المجاورة، حيث حدثت زيادة قدرها 72 بالمئة في عدد طالبي اللجوء الإيرانيين فيما بين 2009 و2011. وبسبب قرب كردستان العراق من إيران فإنها تمثل بدورها مقصداً لا يستهان به لطالبي اللجوء الإيرانيين، وخاصة المنتمين إلى الأقلية الكردية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن شهادات هؤلاء النشطاء، الذين يُبقي الكثيرون منهم على نشاطهم السياسي كلاجئين في تركيا وكردستان العراق، تلقي الضوء على الضغوط غير المسبوقة الواقعة على المجتمع المدني في إيران، والتي بدأت أثناء الولاية الأولى للرئيس أحمدي نجاد في 2005.
وصف الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء الإيرانيين الذين أجرت معهم هيومن رايتس ووتش مقابلات، وصفوا صعوبة الظروف وطول فترات التعامل مع طلبات اللجوء أثناء إقامتهم في تركيا وكردستان العراق. كانت الشكاوى الرئيسية للموجودين في تركيا تشمل تقييد حريتهم في التحرك، ورسوم الإقامة الباهظة، وعجزهم عن الحصول على تصاريح للعمل، وعدم إتاحة الخدمات الصحية. كما أبدى اللاجئون وطالبو اللجوء في كردستان العراق القلق من تقييد حريتهم في التحرك، والتهديد والتضييق والقواعد التعسفية المفروضة عليهم من طرف حكومة كردستان العراق الإقليمية، بسبب استمرار نشاطهم السياسي في أغلب الأحيان.
ترفض الحكومة التركية حتى الآن طلب الدكتور أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، زيارة البلاد بصفته الرسمية لمقابلة اللاجئين وطالبي اللجوء هؤلاء. تم استحداث منصب الدكتور شهيد بموجب قرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار 2011. ودعت هيومن رايتس ووتش أنقرة إلى السماح الفوري لـ شهيد بدخول البلاد حتى يتسنى له تنفيذ تكليفات الأمم المتحدة، كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة التركية إلى تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين المسجلين وطالبي اللجوء بالإقامة والعمل دون تضييق في انتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث.
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومة كردستان الإقليمية إلى حماية أمن وسلامة اللاجئين الإيرانيين، والامتناع عن ممارسة التهديد أو التضييق ضد من يواصلون القيام بأنشطة سياسية أو حقوقية دون اللجوء إلى العنف خلال إقامتهم كلاجئين في كردستان العراق.
قال جو ستورك: "ثمة حاجة إلى قيام دول المنطقة بحماية اللاجئين القادمين من إيران ومعاملتهم بتعاطف واحترام. وعلى الدول من خارج المنطقة أن توفر فرصاً كريمة لإعادة توطين اللاجئين الإيرانيين المضطرين لمغادرة المنطقة بشكل عاجل، ولا يجدون خياراً آخر للجوء السياسي المستديم، والتعامل مع طلباتهم باستعجال".
يرجى الاطلاع على الحالات المنتقاة المعروضة أدناه.

حالات مختارة من التقرير
أسسعباس خورسندي، هو مدون وناشط سياسي، أسس الحزب الديمقراطي الإيراني، وهو حزب صغير غير مسجل يضم مجموعة صغيرة من الأعضاء الذين ينشرون المقالات على الإنترنت. كانت المجموعة تعمل بشكل علني حتى قام عملاء وزارة الاستخبارات باعتقال خورسندي في يناير/كانون الثاني 2005 واتهامه بإنشاء حزب غير مشروع. قال خورسندي لـ هيومن رايتس ووتش إنه خرج من السجن بعد ثلاثة أشهر، وأُمر بحل الحزب. لكنه رفض وواصل نشاطه مع المجموعة بشكل سري.
في 9 سبتمبر،أيلول 2007، قام عملاء الاستخبارات باعتقال خورسندي في فيروزكوه، وهي بلدة صغيرة تقع على مسافة 140 كيلومتراً شرقي طهران، احتجزته السلطات بسجن إيفين لما يقرب من ثلاثة أشهر، دون تواصل مع محاميه أو أفراد أسرته. قال خورسندي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نقلته إلى القطاع 209 من سجن إيفين، الخاضع لسيطرة وزارة الاستخبارات، بعد اعتقاله بقليل. وقال إنه واجه جولتين من الاستجوابات، تشملان الانتهاك البدني والنفسي الشديد الذي يرقى إلى التعذيب. تم إرغام خورسندي في النهاية على توقيع اعترافات تتعلق بنشاطه كأمين عام للحزب الديمقراطي الإيراني. وبناءً على هذه الاعترافات اتهمته السلطات بـ"العمل ضد الأمن القومي" و"إنشاء منظمة غير قانونية".
حوكم خورسندي في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية يوم 17 مارس/آذار 2008، وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات. أيد الفرع 36 من محكمة طهران الثورية هذا الحكم في الاستئناف بتاريخ 12 يوليو/تموز 2008. عانى خورسندي في السجن من عدة اعتلالات صحية خطيرة بما فيها مرض القلب، والنزيف الداخلي، والسكري، وحرم من الرعاية الصحية السليمة. قال خورسندي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 18 مايو/أيار 2009 تلقى إذناً بالخروج الطبي لمدة 10 أيام لكنه بقي خارج السجن حتى أواخر أغسطس/آب 2009، حين أمره القضاء بالعودة. في أكتوبر/تشرين الأول 2009، نقل خورسندي إلى مستشفى، حيث قال له الأطباء إن حياته ستتعرض لخطر جدي إذا عاد إلى السجن.
قرر خورسندي في النهاية الفرار من إيران أثناء إذن الخروج الطبي. فدخل كردستان العراق في 17 فبراير/شباط 2010. لحقت به زوجته وطفلاه في يناير/كانون الثاني 2012، وهو يعيش الآن في ألمانيا مع أسرته.
ربين رحماني، وهو ناشط حقوقي كردي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اعتقلته في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 في كرمانشاه، عاصمة المحافظة الإيرانية الغربية التي تحمل نفس الاسم. كان رحماني يبحث في انتشار إدمان المخدرات وعدوى فيروس نقص المناعة [الإيدز] في محافظة كرمانشاه. قضى رحماني شهرين في مقرات احتجاز تديرها وزارة الاستخبارات، واستجوبه عملاء الاستخبارات في كل من كرمانشاه وسنندج، المدينة الرئيسية بمحافظة كردستان المجاورة. قال رحماني لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض أثناء وجوده في المقرين إلى عدة جولات من الاستجواب المصحوب بالتعذيب البدني والنفسي.
في يناير/كانون الثاني 2007، حكمت محكمة ثورية على رحماني بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد الدولة". تم النطق بالحكم بعد محاكمة دامت 15 دقيقة لم يتواصل رحماني في أثنائها مع محام. في مارس/آذار 2007 تم تخفيف الحكم عليه إلى سنتين في الاستئناف.
قال رحماني لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض مرة أخرى، أثناء استجوابه وبعد الحكم عليه، للانتهاك البدني والنفسي الذي يرقى إلى التعذيب، وتم احتجازه انفرادياً لمدد طويلة في محاولة لإرغامه على الاعتراف الكاذب بالارتباط بجماعات كردية انفصالية مسلحة. كما هدده المحققون باعتقال أفراد أسرته، وفي النهاية اعتقلوا أخاه في يونيو/حزيران 2008، ضمن جهودهم للضغط على رحماني كما قال.
عقب الإفراج عن رحماني في أواخر 2008، نما إلى علمه أنه طرد من الجامعة ولم يعد بوسعه مواصلة تعليمه. قال رحماني لـ هيومن رايتس ووتش إنه قرر الالتحاق بالمنظمة الحقوقية المحلية، نشطاء حقوق الإنسان في إيران، لكنه استخدم اسماً مستعاراً لتجنب التعرض للاعتقال. كان رحماني يجري المقابلات مع الضحايا وعائلاتهم ويعد التقارير للمنظمة؛ وكان معظمها يركز على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة في المناطق الكردية بإيران. وكان مسؤولاً أيضاً عن المحتوى المنشور باللغة الكردية على موقع المنظمة الإلكتروني.
في أثناء حملة مارس/آذار 2010 القمعية ضد المجموعات الحقوقية بما فيها "نشطاء حقوق الإنسان"، في طهران وغيرها من المدن الكبرى، نجا رحماني من الاعتقال بسبب عدم تحديد هويته كعضو نشط. لكن في مايو/أيار 2010، بعد مشاركة رحماني في مسيرة ضد إعدام عدد من السجناء السياسيين الأكراد، وضعته السلطات المحلية تحت المراقبة. في ديسمبر/كانون الأول 2010، داهمت قوات الأمن منزل رحماني بعد أن حضر تجمعاً أمام سجن سنندج للاحتجاج على الإعدام الوشيك للناشط الكردي حبيب الله لطيفي.
شعر رحماني، بسبب المضايقات التي تعرض لها هو وأسرته، بالاضطرار للهرب إلى كردستان العراق، وسجل نفسه في مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في أربيل يوم 6 مارس/آذار 2011. يقيم رحماني الآن في فرنسا.
شهرام بولوري، 27 سنة، شارك في الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات سنة 2009 المتنازع عليها. قال بولوري لـ هيومن رايتس ووتش إنه وثق العنف الذي تعرض له المتظاهرون السلميون على يد قوات الأمن، ونشر صوراً فوتوغرافية ومقاطع مصورة للعنف الذي أعقب الانتخابات، وقدم شهادات من شهود إلى منافذ إعلامية مختلفة. قبل شروع بولوري في أنشطته الانتخابية في 2009، كان عضواً في "الجمعية الكردية"، وهي منظمة غير حكومية في طهران، وتعاون مع منظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني.
في 23 يونيو/حزيران 2009، داهم عملاء من الأمن والمخابرات منزل بولوري في طهران واعتقلوه، ثم احتجزوه في سجن إيفين لمدة 8 شهور تقريباً، منها 45 يوماً في الحبس الانفرادي. قال بولوري لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزته في عنبري 209 و240، اللذين تسيطر عليهما وزارة الاستخبارات، قبل نقله إلى العنبر العام. قال بولوري إن المحققين وحراس السجن عرضوه لإساءة المعاملة النفسية والبدنية الشديدة، والتعذيب:

كانت أبعاد زنزانتي الانفرادية [في العنبر 240] 2,5 متر في متر واحد. كان بها مرحاض لكنها بدون نوافذ. كان الحراس يدخلون كثيراً ويأمرونني بالوقوف أو الجلوس وأداء مهام غريبة لمجرد امتلاكهم القدرة على هذا. ذات مرة قال لي أحدهم، "يبدو أنك رياضي. اختر رياضتك المفضلة. قف واجلس من أجلي. مئة مرة، واحرص على متابعة العد!" وجعلني أقوم بهذا عدة مرات رغم إصابة إحدى ساقيّ. كنت أتصبب عرقاً لكنهم لم يسمحوا لي بالاستحمام. بعد أسبوعين فتح نفس الرجل باب زنزانتي وقال، "لماذا تنبعث من هذا المكان رائحة كريهة؟". وأمرني بالاستحمام وغسل ثيابي.في 16 فبراير/شباط 2010، بعد أكثر من 6 أشهر من احتجاز بولوري، أفرجت عنه السلطات بكفالة غير عادية في ارتفاعها، حيث بلغت 200 ألف دولار أمريكي، بعد أن منعت عائلته من سداد المبلغ لمدة أسابيع. قال بولوري إن الضغط المالي والنفسي الذي مارسته السلطات على عائلته كان في بعض الأحيان أسوأ مما تعرض له داخل السجن. وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات الأخرى التي طلبت السلطات فيها من العائلات سداد كفالات ضخمة على غير المعتاد، كجزء من استراتيجية ممنهجة للتضييق على المحتجزين وعائلاتهم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2010، حكمت محكمة ثورية في طهران على بولوري بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام بالمشاركة في احتجاجات والتخابر مع نشرات أجنبية ونشر الأخبار". استأنف بولوري الحكم، لكن القضاء أصدر حكماً آخر في يونيو/حزيران 2011 يرفع عقوبته إلى 4 سنوات ونصف. قرر بولوري مغادرة إيران بعد تزايد المضايقات له ولعائلته في أعقاب حكم محكمة الاستئناف. تقدم بولوري بطلب اللجوء إلى المكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق بتاريخ 15 يوليو/تموز 2011، وهو الآن يطالب بوضع اللاجئ السياسي وإعادة التوطين في بلد ثالث.

محمد عليائي فرد، وهو محامي دفاع، غادر إيران في يناير/كانون الثاني 2012، وهو واحد من 42 محامياً على الأقل واجهوا اضطهاد الحكومة منذ 2009. يقضي عدد من المحامين أحكاماً بالسجن بتهم ذات دوافع سياسية، بينما تم فعلياً إجبار آخرين، مثل شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، إلى العيش في المنفى.
قضى عليائي فرد حكماً بالسجن لأنه رفع صوته بانتقاد إعدام أحد موكليه في سياق مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية. أدان الفرع 26 من محكمة طهران الثورية عليائي فرد وحكم عليه بالسجن لمدة سنة في فبراير/شباط 2010 بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية بإجراء مقابلة مع الخدمة الدولية لإذاعة ’صوت أمريكا‘".
قضى عليائي فرد عقوبته في العنبر 350 بسجن إيفين من مارس/آذار 2010 وحتى أبريل/نيسان 2011. كان موكله بهنود شجاعي قد أعدم شنقاً لجريمة قتل يزعم أنه ارتكبها في سن السابعة عشرة.
قال عليائي فرد لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات قد كثفت في السنوات القليلة الأخيرة ضغوطها على محاميي الدفاع، استناداً إلى نصوص مختلفة من قانون العقوبات الإسلامي، لإسكات أصواتهم ومنعهم من تمثيل موكليهم بفعالية. وعلاوة على تهمة الدعاية ضد الدولة، تزايد لجوء السلطات إلى اتهام محاميي الدفاع البارزين بتهم مثل "نشر الأكاذيب في محاولة لبث القلق العام"، والتشهير بهم، وحظر ممارسة المحامين لمهنتهم، إضافة إلى السجن.

داهمت قوات الامن الايرانية يوم الثلاثاء الموافق ل 11.12.2012 و للمرة الثانية في غضون شهر واحد بيت المواطن ضياء بيت سعيد احد شعراء الأحواز في شارع كارون الواقع في مدينة الأحواز العاصمة دون اي انذار مسبق بحثأ عنه و لكنها لم تتمكن من القاء القبض عليه و ذلك لسبب عدم تواجده في بيته خوفأ من اعتقاله بعد ماشارك المواطن ضياء في تشييع جثمان ستار صياحي الذي فارق الحياة لاسباب غامضة بعد عودته ببضعة ايام من مقر الاستخبارات الايرانية في الأحوازفي شهر نوفمبر الماضي.

و قامت تلك القوات باعتقال شقيقه علي بيت سعيد دون توجيه اى اتهام له و ذلك للضغط على شقيقه سيد ضياء لتسليم نفسه الى دائرة الاستخبارات الايرانية في الأحواز.

في السياق نفسه داهمت قوات الامن الايرانية في نفس اليوم بيوت المواطنين الأحوازيين في قرية خلف المسلم (كعب) للمرة الرابعة منذ شهر نوفمبر بعد ما اعتقلت في الثامن من نوفمبر 8 مواطنين من تلك القرية اتهمتهم وزارة الاستخبارات الايرانية في بيانين رسميين بالعلاقة مع الغرب و دولة خليجية للاخلال في امنها القومي بالاضافة الى اتهماهم بالقيام بتسعة تفجيرات استهدفت الاماكن الاقتصادية و انابيب الغاز و النفظ.

http://www.khouznews.ir/fa/news/24455/دستگیری-عوامل-تروریستی-در-خوزستان

http://www.khouznews.ir/fa/news/24695/جزئیات-دستگیری-عوامل-گروهک-وابسته-به-سرویس‌های-اطلاعاتی-بیگانه-در-خوزستان

و وفقأ للمعلومات المتوفرة لدى المنظمة ان المعتقلين الثمانية نقلوا منذ تاريخ اعتقالهم الى الزنزانات الانفرادية التي تشرف عليها رجال من الاستخبارات الايرانية و مورس ضدهم ابشع انواع التعذيب الجسدي و النفسي و ذلك لاخذ الاعتراف من السجناء تحت العذيب الامر الذي ينافي القوانين الانسانية و الدولية .

و حاول اقارب المعتقلين بعد ايام من البحث على ابناءهم زيارتهم و لكن قوات الامن و رجال الاستخبارات قامت بتهديدهم و حتى سجنهم الى ساعات.

و تخشى المنظمة الأحوازية ان تصدر احكام جائرة بحق السجناء الأحوازيين خاصة و انهم يواجهون محاكم غير عادلة لايسمح فيها لهم بتوكيل محام للدفاع عن انفسهم الامر الذي ادانته المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية.

يذكر ان السلطات الايرانية قامت بتأريخ 18 يونيو 2012 باعدام اربعة مواطنين أحوازيين ثلاثة منهم اشقاء بتهمة قتل جندي ايراني في الانتفاضة السلمية للشعب الأحوازيو و التي اندلعت في شهر ابريل 2012 ،الامر الذي تم نفيه من قبل المعدومين الاربعة في تسجيل مصور لهم تم تسريبه من داخل السجن وجهوا فيه رسالة الى المجتمع الدولي و على رأسه السيد احمد شهيد المسؤول الدولي على ملف حقوق الانسان في ايران في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتدخل العاجل لانقاذهم و كشف مايجري في داخل السجون الايرانية في الأحواز.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

13.12.2012

تهنئ  المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان المجتمع الدولي و على رأسه الجمعية العامة للأمم المتحدة و كافة المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية مناسبة حلول اليوم العالمي لحقوق الانسان التي تصادف العاشر من ديسامبر لكل عام، متمنية المزيد نحو التقدم و الازدهار في تحقيق العدالة الانسانية في كافة انحاء العالم و وضع حد للجرائم الانسانية التي ترتكب بحق الشعوب المضطهدة و الافراد من قبل الانظمة الحاكمة.

و بما ان العيش بالكرامة و الحرية و التمتع بالحقوق الانسانية حق كفلته كافة القوانين الدولية و القوانين الانسانية للمجتمعات البشرية، تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والمنظمات الانسانية العالمية ببذل جهد اكبر لتحقيق ماتطمح له الشعوب المضطهدة وذلك بالضغط على الانظمة الحاكمة لرعاية حقوق مواطنيها،الحقوق التي وقعت عليها تلك الحكومات لتطبيقها .

و اما في مايخص الشعب و الارض الأحوازيين تتوجه المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان لكل من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيما منظمة الصحة العالمية و المنظمات الانسانية العالمية الاخرى كالامنستي و هيومن رايتس ووتش بالتحرك العاجل و بالمزيد من الضغط على السلطات الايرانية للكشف عن الجرائم العنصرية و الممنهجة التي تمارسها تلك السلطات في الأحواز لاسيما التلوث البيئي المتعمد و الذي راح ضحيته المئات من المواطنين الأحوازيين.

يذكر ان في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر من عام 1948، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمرجعية حقوقية لحماية الإنسان من الظلم والاستبداد، كما ورد في المادة الأولى من الإعلان والتي جاء فيها: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". غير أن الإعلان غير ملزم بموجب القانون الدولي.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء الموافق ل 27 نوفمبر 2012  قرارا يدين الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الانسان في ايران ,و يندد القرار بممارسة التعذيب وتنفيذ عقوبة الاعدام في غياب اي ضمانات دولية معترف بها وزيادة عدد الاعدامات.

وأسف القرار لان طهران لم تتوقف عن اعدام قاصرين ، مؤكدا ان المدافعين عن حقوق الانسان في ايران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة اهداف بصورة متزايدة ومنهجية.

ويندد القرار الذي  صاغته كندا و تتبنته دول اخرى  وحصل على تأييد  83 صوتا مقابل معارضة 31 وامتناع 68، بالتمييز حيال النساء وافراد الاقليات العرقية او الدينية. ويطلب من الحكومة الايرانية الافراج فورا ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا او احتجزوا بطريقة تعسفية لانهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط.

فيما ادان القرار الجرائم التي ترتكبها كل من سورية و كورية الشمالية .

وسيعرض القرار اللذي أصدرته اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر المقبل في جلسة موسعة للجمعية العامة .

سازمان بهداشت جهانی درتازه ترين بررسی خود اعلام کرده است که شهرهای ايران، پاکستان، هند و مغولستان در صدر فهرست آلوده ترين شهرهای جهان قرار دارند. به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، سازمان بهداشت جهانی تصريح کرده است: شهر اهواز، مرکز استان خوزستان، با اختلاف چشمگير نسبت به ديگر شهرهای جهان در صدر آلوده ترين شهرها از نظر ذرات معلق درهوا کوچکتر از ۱۰ ميکرومتر است. سازمان بهداشت جهانی می گويد: اطلاعات و آمار اين بررسی، براساس اندازه گيری سطح ذرات معلق در هوا کوچکتر از ۱۰ ميکرومتر - به اصطلاح PM10 – که توسط يک هزار و ۱۰۰ شهر جهان جمع اوری شده و در اختیار این سازمان قرار داده شده است.

سازمان بهداشت جهانی همچنين تصريح کرده است، آلودگی هوا سالانه به مرگ زودرس يک ميليون ۳۴۰ هزار نفر در جهان منجر می شود. اين گزارش اضافه کرده است سرمايه گذاری برای کاهش آلودگی ها هوا موثرين شيوه برای مقابله با بيماری ها دراين زمينه است.

سازمان بهداشت جهانی می گويد: در اهواز ميزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر به طور متوسط سالانه ۳۷۲ ميکروگرم در هر متر مکعب بوده است. در این گزارش از صنايع سنگين و سوخت خودرو با کيفيت پایین به عنوان عوامل اصلی آلودگی  نام برده شده است.

کارشناسان محيط زيست می گويند، ذارات کمتر از ۱۰ ميکرومتر بر اثر احتراق سوخت های فسيلی در خودروها، ژنراتور ها يا از تغييرات شيميايی جويی به وجود مي آيند که قابليت نفوذ به عمق ريه ها را دارند.

 پس از اهواز، اولان باتور، پايتخت مغولستان با ميزان متوسط ۲۷۹ ميکروگرم ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی همچنين در ادامه اين فهرست آورده است که شهر سنندج، مرکز استان کردستان، با متوسط سالانه ۲۵۴ ميکروگرم سومين شهر آلوده جهان از نظر ذرات معلق کمتر از ۱۰ ميکرومتر محسوب می شود.

در اين بررسی همچنين شهرهايی چون کويته پاکستان، کنپور هند و گابورون پايتخت بوتسوانا جزو آلوده ترين شهرهای جهان اعلام شده اند. در این گزارش از برخی از شهرهای آمریکا و کانادا به عنوان پاکیزه ترین شهرها یاد شده است. سازمان بهداشت جهانی می گويد، هرچند دلايل براي آلودگی بسيار زياد می تواند متفاوت باشد، اما اغلب روند سريع صنعتی شدن، استفاده از سوخت ها با کيفيت پايين و همچنين نيروگاه های توليد برق عوامل اصلی اين آلودگی ها هستند. اين گزارش می افزايد: در مناطق شهری بزرگ مانند دهلی نو، بمبئی و کلکته در هند ، ساخت نيروگاه های جديد در محدوده شهر ممنوع است، و نيروگاه های موجود در حال تعطيلی و يا انتقال به مکان ديگری هستند.

اعلنت منظمة الصحة الدولية في آخر تحقيقاتها  بأن مدن إيران و هند و مغولستان من أكثر المدن تلوثا في العالم . كما جاء على وكالة آسوشيتدپرس على أن صرحت منظمة الصحة العالمية بأن مدينة الأحواز العاصمة من أكثر المدن تلوثا على مستوى العالم من حيث الذرات المعلقة في الهواء التي تكون أصغر من 10 ميكرومتر .
و صرح مركز الصحة الدولية بأن هذه المعلومات جمعت على أساس الذرات المعلقة بالهوى التي تكون أصغر 10 ميكرو متر - بالاصطلاح PM10 - لأكثر من الف و مائة مدينة في العالم . و أضاف مركز الصحة العالمية بان تلوث الهوى سنويا يسبب موت مليون و 340 ألف شخص في العالم .
مركز الصحة الدولية يقول بأن الذرات المعلقة الاصغر من 10 ميكرومتر في مدينة الأحواز العاصمة سنوياأ تكون بالشكل المتوسط 372 ميكروغرام في كل متر مكعب . على أساس هذا التقرير سبب هذا التلوث الصنايع الكبيرة و الوقود المنخفضة الجودة التابعة للسيارات .
خبراء البيئة يقولون بأن الذرات المعلقة الاصغر من 10 ميكرومتر تتشكل من احتراق المحروقات في السيارات و يا على إثر التغييرات الكيمياوية التي قادرة أن تتنفذ في الرئات .
بعد مدينة الأحواز مدينة اولان باتور عاصمة منغوليا بميزان 279 ميكروغرام ذرات المعلقة الاصغر من 10 ميكرومتر الأكثر تلوثا .
مركز الصحة العالمي في هذا التقرير يذكر بأن مدينة سنندج تقع في المرتبة الثالثة بميزان 254 ميكروغرام من حيث الذرات المعلقة لاصغر من 10 ميكرومتر في التلوث .
مركز الصحة الدولية يقول بأن من الممكن أن تكون هناك أسباب متفاوتة لازدياد التلوث في الهواء ولكن الأكثر رواجا هو التصنيع السريع ، استخدام وقود منخفض الجودة و محطات انتاج الكهرباء .