التمييز اعتداء على فكرة حقوق الإنسان نفسها. فهو يحرم أشخاصاً بعينهم أو جماعات بعينها من التمتع الكامل بحقوق الإنسان بسبب هويتهم أو ما يعتنقون من معتقدات. حيث يغدو من السهل حرمان الأشخاص من حقوقهم الإنسانية إذا ما نُظر إليهم على أنهم كائنات "أدنى من الإنسان".
إن هذا هو السبب الكامن وراء إقامة القانون الدولي على مبدأ عدم التمييز. فمن صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعلنوا صراحة أنهم يعتبرون عدم التمييز الأساس الذي يقوم عليه الإعلان.
ومع ذلك، فإن التمييز القائم على عوامل من قبيل العرق أو الأصل الإثني أو القومي أو الطبقة الاجتماعية أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الميول الجنسية أونوع الجنس أو السن أو الوضع الصحي – أو جملة من هذه العوامل – لا يزال يتجلى في أشكال عديدة في كل بلد من بلدان العالم.

هم ونحن: مكافحة التمييز

بينما يمكن أن يتباين الجناة وتختلف الأماكن، يظل الجهل والتحامل داخل المجتمع، والتمييز والقمع الرسمي، والإفلات من العقاب الذي يتمتع بها المسؤولون عن كل هذا، في جوهر جميع أشكال التمييز. فبعض الحكومات تبرر بعض أشكال التمييز صراحة باسم الأخلاق والدين أو الإيديولوجية.
والتمييز المكرَّس في القانون – ومن ذلك مثلاً عندما يُقيد القانون الحريات الأساسية للمرأة أو يرفض الاعتراف بحقوق السكان الأصليين – يجرد الناس في نهاية الأمر من حقوقهم الإنسانية.
وكثيراً ما يُسهِّل التقاعس الرسمي التجليات العنيفة للتحامل. والتمييز يعني أن تُحرم مجموعات أو فئات بعينها من المساواة في التمتع بالحماية من جانب القانون ضد العنف الذي تتعرض له، ومن ذلك الاعتداءات العنصرية، والعنف العائلي، والاعتداءات التي تستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو ميولهم الجنسية، الفعلي منها أو المُتصوَّر.
ويمكن للتمييز في إنفاذ القانون أن يعني النظر إلى أفراد جماعات بعينها من جانب السلطات على أنهم "مجرمون محتملون"، وبذا فمن المرحج أن يكونوا أكثر عرضة للاعتقال أو السجن. كما يمكن أن يعاني هؤلاء بصورة أكبر احتمال التعرض للمعاملة الأشد قسوة، ما إن يقعوا في براثن نظام القضاء الجنائي، وربما يبلغ ذلك مرتبة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وقد تؤثر هوية الفرد أو وضعه أيضاً على طبيعة سوء المعاملة التي يتعرض لها وما يترتب على ذلك من نتائج – وعلى سبيل المثل، تتعرض النساء المتحولات عن الجنس الآخر اللاتي يُسجنَّ مع السجناء الذكور لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نحو خاص. ويواجه العديد من الأفراد التمييز استناداً إلى أكثر من عنصر واحد من عناصر هويتهم – ومن ذلك، مثلاً، ما تواجهه نساء السكان الأصليين من تمييز ليس فحسب بسبب كونهن نساء، وإنما أيضاً بسبب كونهن من السكان الأصليين. ومثل هذه العوامل المتعددة تتفاعل ليتنوع بناء عليها ما يمر به الأفراد من تجارب في مجال التمييز.

جرح الكرامة

هناك العديد من القوانين والممارسات التي تقيِّد الحريات الأساسية للمرأة – بما فيها حرية الحركة وحرية التعبير.
فمنذ مطلع طفولتهن، تواجه البنات معاملة أسوأ من تلك التي يواجهها الصبيان في صيغ من قبيل سوء التعذية الانتقائي والحرمان من المساواة في فرص التعليم والرعاية الصحية. وتواجه النساء اللاتي لا يتزوجن العديد من العقبات في الحصول، على سبيل المثل، على المسكن والقروض؛ ولكن يمكن للنساء المتزوجات أو الأرامل أن يُعاملن أيضاً كقاصرات أمام القانون.
ويُستخدم العنف كأداة لترهيب النساء في المنـزل وفي العمل وفي الحجز وفي النـزاعات المسلحة، حيث يتصل العنف بصورة وثيقة بالوضع الأدنى للمرأة في السُلَّم الاجتماعي وبالقيود المفروضة على استقلالها الذاتي. ويقترف الموظفون الرسميون العنف في بعض الأحيان. وكثيراً ما يتواطؤون بشأن العنف مع آخرين من قبيل أصحاب الأعمال أو السلطات الدينية أو العرفية أو أفراد العائلة.
ولا تزال العشرات من الدول تطبق قوانين تجرِّم المثلية الجنسية. ومثل هذه القوانين المميِّزة لا تحرم قطاعاً من السكان فحسب من حقوقه الإنسانية، وإنما يمكن أن تلعب أيضاً دور الرخصة لتعذيب من يعتقلون من هؤلاء أو إساءة معاملتهم.
فبإسباغها السمة المؤسسية على مثل هذا التمييز، يمكن لمثل هذه القوانين أن تقوم بدور المحرِّض الرسمي على العنف ضد السحاقيات أو اللوطيين أو ذوي الميول الجنسية الثنائية أو المتحولين إلى الجنس الآخر في المجتمع ككل.
بيد أن مثل بواعث القلق هذه لا تقتصر على البلدان التي تحظر المثلية الجنسية في القانون. فالتحامل المؤسسي يعني إمكان استهداف السحاقيات وذوي الميول الجنسية الثنائية واللوطيين والمتحولين إلى الجنس الآخر بالإساءة إذا ما دخلوا في احتكاك مع القانون لأسباب أخرى لا علاقة لها بميولهم.
أما الأفعال القائمة على التفرقة العنصرية فتقع كل يوم في كل إقليم من أقاليم العالم. وبحسب أبحاث منظمة العفو الدولية، فإن العديد من ضحايا وحشية الشرطة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إن لم يكن معظمهم، هم من السود أو من أفراد الأقليات العرقية الأخرى. إن على الدول واجباً بأن تمنع ممارسة العنف العنصري من جانب الجميع، وليس فقط من جانب موظفيها الرسميين.
ومع ذلك، تؤجج أشكال مواجهة موجات الهجرة القائمة بصورة متزايدة على رهاب الأجانب، والتمييز ضمن نظام القضاء الجنائي، وأطراف النـزاعات المسلحة، في العديد من البلدان، نزعة إساءة المعاملة القائمة على العنصرية.
بينما لا يزال العنف ضد السكان الأصليين، ولا سيما في سياق النـزاعات بشأن حقوق ملكية الأراضي، من الموروثات الراسخة لقرون من الاضطهاد. فثمة عدم تناسب صارخ في معدلات الفقر المدقع لدى السكان الأصليين، سواء في البلدان المتطورة أو النامية.
ولهذا الفقر المتفشي جذوره العميقة في التاريخ الاستعماري وفي التمييز المنهجي المتواصل وعدم الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية للسكان الأصليين، بما في ذلك عبر نزع ملكيتهم لأراضي أجدادهم، وفقدانهم السيطرة على مواردهم الطبيعية ومعارفهم وثقافاتهم الأصلية، واستيعابهم القسري ضمن التيار العام للمجتمع وإدماجهم في اقتصاد السوق.

حقائق مهمة

يكفل القانون الدولي الحقوق الإنسانية للجميع دونما تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من أوضاع.
وقد أكدت هيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة على أن هذه المبدأ يتضمن التمييز على أساس الميول الجنسية.
والفكر الذي يقف وراء هذا المبدأ هو أن من شأن حرمان الشخص من حقه بسبب صفة موجودة فيه لا يستطيع تغييرها – مثلها مثل وجه الشخص أو أصله الإثني – أو بسبب صفة تلعب دوراً مركزياً في وجوده بما يستدعي عدم إجباره على تغييرها، مثل العقيدة الدينية، أن يمثل انتهاكاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
إن على الحكومات واجب اتخاذ التدابير الأساسية اللازمة لضمان حق الجميع في الحرية من التمييز. فينبغي عليها إلغاء التشريعات المميِّزة التي تيسِّر انتهاكات حقوق الإنسان وتحرم البشر من المساواة أمام العدالة. ويتعين عليها توفير الحماية الفعالة من العنف في المجتمع الكبير. كما ينبغي أن تتصدى قوانين الدولة ومؤسساتها للأسباب الجذرية التي تقف وراء التمييز عوضاً عن إعادة إنتاجها أو توظيفها لخدمة الأغراض السياسية.
التمييز المباشر هو معاملة شخص أو مجموعة من الأشخاص على أنهم أقل حظاً أو بصورة تلحق بهم الأذى استناداً إلى صفة أو سمة محظورة لديهم من قبيل عرقهم أو نوعهم الاجتماعي.
أما التمييز غير المباشر فيقع عندما تبدو ممارسة أو قاعدة أو متطلب أو شرط ما محايدة، ولكن نتائجها تؤثر على أفراد أو جماعات بعينها بصورة غير متناسبة، ما لم يكن لهذه الممارسة أو القاعدة أو المتطلب أو الشرط ما يبررها. ويتوجب على الحكومات أن تأخذ في الحسبان الفوارق ذات الصلة بين الجماعات حتى تحول دون التمييز غير المباشر.

ما تفعله منظمة العفو الدولية

تقوم منظمة العفو الدولية بحملة من أجل وقف العنف ضد المرأة. وقد ولَّد تقريرنا للعام 2007 بشأن تقاعس حكومة الولايات المتحدة عن حماية نساء السكان الأصليين من العنف الجنسي عدة جلسات استماع حكومية، وأدى إلى جمع الأموال لإنقاذ ملجأ للناجيات من العنف الجنسي، وكفل للمدافعين عن حقوق نساء السكان الأصليين التمثيل في وسائل إعلام الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي 2006، تكفَّل تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: رجم على الحائط – الاحترام ما زال مطلوباً. انتهاكات الشرطة وسوء سلوكها ضد السحاقيات واللوطيين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر في الولايات المتحة الأمريكية، بتوثيق العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي يصل أحياناً إلى مرتبة التعذيب وسوء المعاملة، التي ما زال أفراد هذه الفئة يواجهونها في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم عقود من الحملات من أجل حقوق الإنسان.
وعملت منظمة العفو الدولية مع السكان الأصليين ومع منظمات غير حكومية من أجل تبني الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتم إقرار الإعلان واعتماده في نهاية الأمر في سبتمبر/أيلول 2007 بعد ما يربو على عشرين سنة من العمل في سبيل اعتماده.

منظمة العفو الدولية

على الرغم من بعض التقدم الذي تحقق في العقد الأخير، فإن الشعوب الأصلية في أنحاء شتى من العالم ما زالت تواجه شظف العيش والمخاطر بسبب تقاعس الدول عن الاعتراف بحقوقها الإنسانية واحترامها.

تجريد من الممتلكات وتعريض للمخاطر

فيجري اقتلاع الشعوب الأصلية من أراضيها ومناطقها التاريخية نتيجة السياسات الحكومية القائمة على التمييز، والآثار المترتبة على النـزاعات المسلحة، وأنشطة المصالح الاقتصادية الخاصة.
ويعرِّض التهميش الاجتماعي والتمييز القانوني الشعوب الأصلية للانكشاف حيال طيف عريض من انتهاكات حقوق الإنسان الموجَّهة ضد قادة مجتمعاتها المحلية وأفراد هذه المجتمعات، وضد الشعوب الأصلية ككل.
وتصبح العديد من الشعوب الأصلية بعد قطع صلتها بمواردها وتقاليدها الحيوية لرفاهها وبقائها غير قادرة على التمتع الكامل بحقوقها الإنسانية. وبدلاً عن ذلك، تواجه التهميش والفقر والأوبئة والعنف – وفي بعض الحالات، الانقراض كشعب.
ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان من أبناء الشعوب الأصلية الذين يجهرون بالاحتجاج، الترهيب والعنف، وكثيراً ما يتم ذلك بتواطؤ من جانب الدولة. وفي العديد من الحالات، يجري تصنيف الدعم السلمي لجهود الشعوب الأصلية الرامية إلى الحفاظ على هويتها الثقافية أو ممارسة السيطرة على أراضيها ومواردها التقليدية على أنه خيانة أو دعم للإرهاب، ما يؤدي إلى التعرض للمعاملة العنيفة على أيدي السلطات.
ويمكن لنساء الشعوب الأصلية أن يواجهن نتيجة تخريب سبل العيش التقليدية لهذه الشعوب تغييرات من نوع خاص، فيفقدن وضعهن في مجتمعاتهن نفسها أو يتعرضن للعنف الأسري نتيجة ما يترتب على مثل هذا الصراع في المجتمع المحلي من إحباط. وبالنسبة لأعداد متزايدة من نساء الشعوب الأصلية اللاتي هاجرن إلى مناطق حضرية أو يعشن على أراض تنتشر فيها القوات العسكرية بكثافة، فإن التمييز العنصري والجنسي في المجتمع الواسع قد يفضي إلى ازدياد مخاطر التعرض للعنف ولعدم المساواة مع الأخريات من حيث فرص الانتصاف من مرتكبي الانتهاكات ضدهن. وكثيراً ما تواجه نساء السكان الأصليين التمييز بسبب جنسهن، كما بسبب انتمائهن للسكان الأصليين.

حقائق مهمة

يُقدَّر أن نحو 370 مليون شخص يحملون هوية الشعوب الأصلية على نطاق العالم بأسره. وتشير البيانات الإحصائية التي جمعتها وزارة العدل في الولايات المتحدة أن النساء الأمريكيات الأصليات ونساء ألاسكا الأصليات أكثر عرضة للاغتصاب أو الإساءة الجنسية بمعدل مرتين ونصف المرة من النساء عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلُصت دراسة أجرتها وزارة العدل في الولايات المتحدة بشأن العنف ضد المرأة إلى أن ما نسبته 34.1 بالمائة من الهنديات الأمريكيات ونساء ألاسكا الأصليات – أو أكثر من امرأة واحدة بين كل ثلاث نساء – يتعرضن للاغتصاب ولو مرة واحدة خلال حياتهن؛ بينما يبلغ المعدل بالنسبة للنساء ككل في الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة واحدة من كل خمس نساء.
ومهما كانت الصدمة التي تُسببها مثل هذه المعلومات الإحصائية، فمن المعتقد على نطاق واسع أنها لا تصور بدقة مدى اتساع نطاق العنف الجنسي الذي يمارس ضد الأمريكيات الأصليات ونساء ألاسكا الأصليات. ولمعرفة المزيد عن هذه المسألة، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية، متاهة من المظالم: التقاعس عن حماية نساء السكان الأصليين من العنف الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ما تفعله منظمة العفو الدولية

تعمل منظمة العفو الدولية مع الشعوب الأصلية في شتى أرجاء الأرض من أجل إقرار تشريعات ومعايير تمس الحاجة إليها لحماية ثقافاتها وأساليب ومصادر عيشها. وأكثر هذه التشريعات أهمية هو إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الذي اعتُمد في سبتمبر/أيلول 2007 بعد أكثر من عقدين من جهود كسب التأييد التي بذلتها الشعوب الأصلية.
ويؤكد الإعلان مجدداً على حق الشعوب الأصلية في أن تتمتع بسيطرة ذات مغزى على حياتها، وأن تحافظ على هوياتها الثقافية المتميزة، وأن تعيش بحرية من التمييز ومن التهديد بالإبادة الجماعية، وتتمكن من الوصول الآمن إلى أراضيها ومواردها الضرورية لرفاهها ولسبل عيشها.
وتعمل منظمة العفو الدولية حالياً مع نساء أمريكيات وألاسكيات أصليات لضمان وفاء الحكومة الاتحادية للولايات المتحدة بواجبها في ضمان إجراء دراسة أساسية على الصعيد الوطني بشأن العنف ضد النساء الأصليات.
وينبغي أن تتقصى الدراسة الأساسية هذه نطاق العنف وطبيعته؛ وتتضمن تقويماً لطبيعة الاستجابة على الصعيد الاتحادي والقبلي والمحلي، وكذلك على صعيد كل ولاية من ولايات الاتحاد، إزاء أعمال العنف؛ وتتناول العراقيل التشريعية والفقهية القانونية التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية في مساعيهن للوصول إلى العدالة وللانتصاف.
إن أعضاء منظمة العفو الدولية ينظمون الحملات في الوقت الراهن من أجل ضمان حصول الناجيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي من النساء الأمريكيات والألاسكيات الأصليات على تسهيلات كافية لإجراء الفحوصات الشرعية المتعلقة بالاعتداء الجنسي مجاناً وبالسرعة المناسبة.

منظمة العفو الدولية

منذ ستين عاماً، أقر "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" مجموعة كبيرة من الحقوق الإنسانية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان دون تمييز، ومن بينها الحق في حرية التعبير وفي عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك الحق في التعليم وفي المأوى الملائم وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فئة واسعة من الحقوق الإنسانية التي يكفلها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الملزمة قانوناً. ولا تكاد توجد دولة في العالم ليست طرفاً في وحدة على الأقل من المواثيق الملزمة قانوناً التي تكفل هذه الحقوق، ومن بينها:

• الحق في العمل، وخاصةً الحق في شروط توظيف عادلة ونزيهة، والحماية من العمل القسري أو الإجباري، والحق في تشكيل نقابات والانضمام إليها؛
• الحق في التعليم، بما في ذلك ضمان أن يكون التعليم في المرحلة الأولية إلزامياً وبالمجان، وأن يكون التعليم متاحاً ومقبولاً بشكل ملائم بالنسبة لكل فرد؛
• الحقوق الثقافية للأقليات والسكان الأصليين؛
• الحق في الحصول على أعلى مستوى يمكن بلوغه للصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الحق في التمتع بظروف معيشة صحية، والحق في الحصول على خدمات صحية ملائمة ومقبولة وذات مستوى؛
• الحق في الحصول على مأوى ملائم، بما في ذلك الحق في ضمان الملكية، والحماية من الإجلاء القسري، والحق في الحصول على مأوى صالح للسكن بتكاليف محتملة وفي موقع مناسب وأن يكون ملائماً ثقافياً؛
• الحق في الحصول على الغذاء، بما في ذلك الحق في التحرر من الجوع، والحق في الحصول في كل الأوقات على غذاء ملائم أو على سبل الحصول عليه؛
• الحق في الحصول على المياه، ويعني الحق في الحصول على ما يكفي من المياه والمرافق الصحية، على أن تكون متاحة وميسرة (مادياً واقتصادياً) وآمنة.

من هو المسؤول؟

تتحمل الدول، أي الحكومات الوطنية، المسؤولية الأولى عن جعل حقوق الإنسان حقيقة ملموسة. ويجب على الحكومات إحترام حقوق الأفراد، أي أنه يتعين عليها ألا تنتهك هذه الحقوق. ويجب على الحكومات حماية حقوق الأفراد، أي ضمان ألا تُنتهك هذه الحقوق من جانب أشخاص آخرين أو هيئات أخرى. وأنها يجب أن تفي بحقوق الشعوب ، وجعلها حقيقة واقعة في الممارسة

وتتباين الحكومات إلى حد كبير في الموارد المتاحة لها. ويقر القانون الدولي بأن جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واقعاً ملموساً هو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بشكل تدريجي على مر الزمن. ومع ذلك، فإن واجب الحكومات في احترام هذه الحقوق وحمايتها وفي ضمان التحرر من التمييز هو أمر ملح. ولا يمكن التعلل بالافتقار إلى الموارد للتنصل من هذا الواجب.

وبالرغم من أن الحكومات قد تحتاج إلى وقت لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن هذا لا يعني أنه ليس بوسعها عمل أي شيء، إذ يتعين عليها اتخاذ خطوات من أجل إعمال هذه الحقوق. وتتمثل أولى هذه الخطوات في منح الأولوية لتحقيق "الالتزامات الأساسية الدنيا"، أي توفير الحدود الدنيا الأساسية لكل حق من تلك الحقوق. ففيما يتعلق بحق التعليم، على سبيل المثال، تتمثل الالتزامات الأساسية الدنيا في ضمان الحق في التعليم الأولي بالمجان.

وينبغي على الحكومات ألا تلجأ إلى التمييز في قوانينها أو سياساتها أو ممارساتها، ويجب عليها إعطاء الأولوية للفئات الأشد ضعفاً عند تخصيص الموارد.

كما تقع على الحكومات التزامات باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها وإعمالها خلال الأنشطة التي تقوم بها خارج حدودها. وتمتد هذه الالتزامات إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات من خلال المؤسسات الحكومية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على وجود التزامات في مجال حقوق الإنسان تقع على عاتق "جميع أفراد المجتمع وهيئاته". وتلعب الشركات بشكل متزايد دوراً مهماً على المستوى العالمي في إعمال حقوق الإنسان أو إهدارها. وتسعى منظمة العفو الدولية إلى إخضاع الشركات للمحاسبة إذا أسفرت أنشطتها عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبالرغم من الضمانات الدولية لهذه الحقوق، فإن العالم يشهد الحقائق التالية:

• هناك 923 مليون شخص يعانون من الفقر المزمن. وكثيراً ما ينجم الجوع عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثلما وثقت منظمة العفو الدولية في كوريا الشمالية وزمبابوي وغيرهما. وقد أدت أزمة الغذاء الحالية في العالم، والتي زادت انتهاكات حقوق الإنسان من تفاقمها، إلى إضافة 75 مليون شخص آخرين إلى أولئك الذين يعانون من سوء التغذية المزمن.
• هناك أكثر من مليار شخص يعيشون في "أحياء الفقراء" أو في مستوطنات عشوائية، وهناك واحد من كل ثلاثة من سكان المدن يعيشون في مساكن غير ملائمة لا تتوفر فيها المرافق الأساسية أو لا يتوفر سوى أقل القليل منها. ويزداد الوضع سوءاً بسبب عمليات الإجلاء القسري المتفشية على نطاق واسع في العالم.
• في كل دقيقة، تموت امرأة بسبب المشاكل المتعلقة بالحمل. ومقابل كل امرأة تموت هناك 20 امرأة أو أكثر يعانين من مضاعفات أخرى خطيرة.
• هناك أكثر من 100 مليون طفل (وأكثر من نصفهم من الإناث) لا تتوفر لهم سبل الحصول على التعليم الأولي
•                                                منظمة العفو الدولية

جميل سويدي طرفي وعلي بريهي فرزند بندر دو شهروند أحوازي زير شكنجه هاى وحشيانه در زندان جان باخته و نظام ايران از بازپس دادن جسد هاي انان به خانوادهايشان امتناع نمود .

جميل سويدى طرفى شهروند أحوازي كه زير شكنجه وحشى نظام جمهورى اسلامى در زندانهاى سازمانهاى اطلاعاتى كشته شد ،در اكتوبر امسال (٢٠١٢) در منطقه كوى النهضة أحواز توسط نيروهاى امنيتي نظام دستگير شده بود .

 به گزارش منابع خبرى سازمان أحوازي حقوق بشر، نيروهاى امنيتى نظام حاكم در ايران از تسليم جسد جميل سويدى  به خانواده اش كه وى را در ماه اكتوبر 2012 در منطقه كوى النهضه أحواز دستگیر کرده‎ بودند امتناع نمود ، اين در حالى است كه  اين نيروها در ماه اكتبر اقدام به يورش به خانواده  مقتول و جستجوى خانه و دستگيرى وي نموده او را به نقطه نامعلومى برده بودند .

همچنين نيروهاى امنيتى ايران در روز 7 نوفمبر 2012 با حمله به منزل نعيم بريهي و دستگيرى فرزند نونزده ساله اش به نام على بريهى در شهر الگرانه از توابع شهر أحواز او را روانه زندانهاي وزارت اطلاعات كرده و پس از شكنجه هاى وحشيانه او را به قتل رسانده و از تحويل جسد وي به خانواده اش امتناع كرده بوده اند و انرا را در جاي نامعلومي به خاك سپرده اند.

سازمان أحوازي حقوق بشرضمن محكوم كردن اين نوع جنايتها آنرا نقض فاحش حقوق بشر و قوانين بين المللي دانسته و از سازمانهاى حقوق بشر رسمى و غير رسمى درخواست دارد كه با فشار بر حكومت حاكم بر ايران نسبت به برملا كردن جنايتهايي از اين قبيل اقدام نمايند .

                                                                             سازمان أحوازي حقوق بشر

على رضا غبيشاوى هموطن أحوازي بعد از دستگيرى و زير شكنجه هاي وحشيانه كه در زندان از طرف نيروهاى امنيتى بر وى اعمال شده بود  در تاريخ ٦//٨/٢٠١٢ به شهادت رسيد .

به گفتة منابع خبرى أحوازي ،عليرضا غبيشاوي ،٣٧ ساله ساكن روستاي ابودبيان از توابع شهرستان خلفية بر اثر شكنجه جسمى وحشيانه نيروهاي امنيتي نظام حاكم طهران در زندان خلفية درگذشت .

سازمان أحوازي حقوق بشر با محكوم كردن اين جنايت كه نقض فاحش قوانين انساني و قانون منع شكنجه زندانيان ميباشد ، از مجلس حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بين الملل و سازمان هيومن رايتس واتش و همه سازمانهاى حقوق انسان رسمى و غير رسمى انتظار دارد با فشار بر نظام ايران نسبت به بررسي چگونگي وقوع اين جنايت اقدام نمايند .

                                                                                                سازمان أحوازي حقوق بشر

امروز٢٩ژانوية آقاي مهدي البوشوكه فرزند نعيم ٢٠ ساله از هموطنان ملت عرب أحواز بعد از چهار روز دستگيري زير شكنجه وحشي نيروهاي امنيتي ايران كه در تاريخ ٢٥ ژانويه در مركز شهر احواز دستگير شده بود ، به شهادت رسيد.

به گزارش سازمان أحوازي حقوق بشر نيروهاي امنيتي رژيم ايران بدون ارائه هرگونه مدركي از سوي دادگاه انقلاب يا هر ارگان ذيربط ديگري اقدام به بازداشت اين جوان 20ساله أحوازي نموده و نامبرده را روانه زندانهاي انفرادي وزارت اطلاعات و سپس در انجا بس از شكنجهاي بدني و رواني بمدت جها روز پي در پي او را به قتل رسانده اند بدون اينكه دليل موجهي از اين اقدام ارائه بدهد.

در همين راستا در روزهاي گذشته در دو شهر حميديه و سوس شاهد اعتراضات وتظاهرات مسالمت آميزي عليه جرائم وسياستهاي فاشيستي و نژادپرستانه حكومت ايران بر ضد ملت مظلوم و بي گناه عرب أحوازي بوده كه در نتيجه آن نيروهاي امنيتي رژيم ايران اين دو شهر را كامل در محاصره امنيتي قرار داده و تعدادي از تظاهركنندگان كه دو زن حامله در ميان انان بوده را دستگير ،روانه زندانهاي وزارت اطلاعات كرده و منع آمد و شد از ساعت ١٧ بعد از ظهر تا ٦ صبح را اعلام كرد ه است.

                                                                                        سازمان أحوازي حقوق بشر

Am 07.09.2012 worden fünf Ahwazi Burger zum Todesurteil und andere zwanzig Jahre Haft. Die Gefangener hatten kein Anspruch auf Rechtsanwalt.

Verurteilte Burger,

1- Mokhtar Alboshakeh ,26 Jahre alt ledigEr verloht sein Gedächtnis innerhalb in die Folge der körperlichen und seelischen Folter.

2- Jaber Al-Boskokeh, Mokhtar, Bruder 28 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter, Sie wurden am 13.03.2012 in ihre Wohnung Stadt Ramshir(khalafyeh) verhaftet. Nach der Folterung verlieh 20 Kilo.

3-Hadi Rashedi Bim mir, 39 Jahre alt, ledig Chemie Lehrer im Februar 2011 wurde verhaftet.Er wurd im Haft so gefoltert, dass es zu einem Rippenbruch kam. Er leidet an Magen und Leber Problemen.

4- Hashem Shaabani ,32 Jahre alt, verheiratet, im Februar 2012 wird verheiratet, Er leidet an Hautverbrenung durch heises Wasser.

5- Mohamad Ali omoori , 34 Jahre alt,ledig.Er verließ im Dezember 2007 Iran aus politische Gründe nach Irak. Dort verhaftete ihn iranischen Milizen.Im Januar 2012 verabschiedte ihn mit dem Gewalt nach Iran.Seiner Begleiter Fares Sylawi wurde unter Folterung im Irak ermordet.

6 – Rahman Asakkerh, 36 Jahre alt, verheiratet, hat 5 Kinder. Er wurde im Februar 2012 verhaftet und für 20 Jahre Haft verurteilt.

Dieser Beschluss kam, nachdem die Behörden am 19.06.2012 vier weitere Bürger exekutiert hatten, drei von ihnen waren Brüder. Ihnen wurde vorgeworfen gegen Gott und seinen Propheten zu kämpfen und die nationale Sicherheit Irans zu stören. Des weiteren wurde ihnen vorgeworfen während der April-Intifada, die 2011 im Ahwas (arabisches Gebiet) stattfand, einen persischen Soldaten getötet zu haben. Ziel des genannten Aufstands (Intifada) war es, sich gegen die verbrecherische Politik seitens der iranischen Behörden zu stellen. Diese geht gegen die Bevölkerung im arabischen Ahwas vor. Insbesondere wurden die täglich durchgeführten Exekutionen und willkürlichen Verhaftungen angeprangert. Man stellte sich außerdem gegen die gezielten Umweltverschmutzungen in der Region, die Vertreibungspolitik und der ethnischen Säuberung gegenüber dem arabischen Ahwasivolk. All diese Maßnahmen verstoßen gegen die Menschrechte der Charta der Vereinten Nationen.

Die vier verdächtigten und nachher exekutierten Gefangenen haben die Vorwürfe bestritten. Während der Gerichtsverhandlungen wurde heimlich ein Video gedreht und später veröffentlicht. Das Video zeigt einen Scheinprozess bei dem die Staatsanwaltschaft keine klaren Beweise liefern konnte. Außerdem wurden den Angeklagten verwehrt eigene Rechtsanwälte zu benennen. Die Angeklagten richten sich an die Weltöffentlichkeit und an den UN-Sonderberichterstatter Ahmed Shaheed und appellieren, dass der UN-Menschenrechtsrat interveniert. Sie fordern Druck auf die iranischen Machthaber auszuüben, damit die UN-Gesandten die Gefängnisse zu besichtigen können und die Verstöße gegen Menschenrechte, zu denen nicht rechtmäßige Exekutionen und Vertreibung zählen, zu stoppen

                                             Die ahwasische Menschenrechtsorganisation verurteilt diese rechtswidrigen Gerichtsurteile gegen ahwasische Gefangene und fordert von der internationalen Gemeinschaft und den staatlichen und nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen, insbesondere von dem UN-Menschenrechtsrat und Human Rights Watch, dass sie den Druck auf die iranischen Behörden erhöhen, um die Exekutionen und barbarische Politik, die sich gegen die nichtpersische Bevölkerung aber auch gegen die persische Bevölkerung, die für ihre Menschenrechte und für ihre freie Selbstbestimmung kämpfen, zu stoppen.

             Alahwaz Human Rights Organisation

Die Ahwazische Menschenrechtsorganisation veröffentlichte im dritten Quartal des Jahres 2012 ihren dritten Jahresbericht über die Statistik willkürlicher Festnahmen ahwazischer Bürger durch die iranischen Behörden,

Die Organisation bestätigte, dass inhaftierte 59 Häftling innerhalb drei Monaten(August, September, Oktober).Die Häftlinge sind ohne Vorwarnung meist in der Nach verhaftet. Bei dem Revolution Gerichte hat sie kein Anspruch auf Anwälte. Die iranischen Sicherheitskräfte schleppten die Häftlinge in unbekannten Orten,Vor dem Zucker und Opferfest sind in viele Aktivisten inhaftiert damit die begannen kein Wiederstand in ahwaz und Umgebung.

Die ahwazisch Menschenrechtsorganisation verurteilt dieses Verbrechen, als eine eklatante Verletzung der Gesetze der Menschlichkeit .Die Organisation appellieret an Human Rechts der Vereinten Nationen, Amnesty International und offiziellen und inoffiziellen Organisationen Druck auf das iranische Regime auszuüben.

Die Sicherheitskräfte inhaftieren am 21.08.2012 viel Ahwazischen Burger in Stadtteil Zergan bei Quran Kurse.

      Alahwaz Human Rights Organisation

Im Oktober 2012 wird Jamal Souwaydi in seiner Wohnung bei Stadtteil Al Nahda verhaftet und zum Geheimdienstgefängnis verschleppt .Er starb nach einigen Wochen unter brutaler Folter

Die Ahwazische Menschenrecht Organisation behauptet, dass im Oktober 2012 iranische Sicherheitskräfte Jamal Souwaydi in seiner Wohnung festnahmen und im Gefängnis so lange folterten, bis er nach einigen Wochen im Gefängnis seinen Verletzungen unterlag. Die iranischen Sicherheitskräfte verweigerten, seine Leiche an die Angehörigen abzugeben

Die A.H.R.O verurteilt die barbarischen Verbrechen und Verletzung der Menschenrechte. Aufgrund dessen fordert die A.H.R.O alle Menschenrechtsorganisationen dazu auf, Druck auf die iranische Regierung auszuübe

                                                                                                                                                  Alahwaz Human Rights Organisation

 Der ahwazische Aktivist Ali Reza Ghobeishawi starb am 06.08.2012 unter gewaltsamer Folter in einem der Gefängnisse der iranischen Republik, nach seiner Inhaftierung. Ahwazischen Quellen zu Folge, sei der Einwohner des Dorfes Abu Dubian, Ali Reza Ghobeishawi, bei seinem Tod im Gefängnis von Al-Khalfiya unter gewaltsamer Folter, 37 Jahre alt gewesen

Die ahwazisch Menschenrechtsorganisation verurteilt dieses Verbrechen, als eine eklatante Verletzung der Gesetze der Menschlichkeit .Die Organisation appellieret an Human Rechts der Vereinten Nationen, Amnesty International und offiziellen und inoffiziellen Organizsationen Druck auf das iranische Regime auszuüben

                           Alahwaz Human Rights Organisation