اعتقل يوم امس الشاعر الأحوازي علي مجدم بعد مداهمة بيته على يد قوات الامن و الاستخبارات الايرانية دون اي ابلاغ مسبق او ترخيص من الجهات القانونية.
و ذكرت مصادر الأحوازية ان اعتقال الشاعر الأحوازي علي مجدم يتزامن مع اعتقال الشعرات من المواطنين الأحوازيين الذين شاركوا في مراسم العزاء التي اقيمت في حي الشكارة على روح الشهيد حسن الحيدري.
و لم تعلن السلطات الامنية الايرانية حتى اللحظة عن مكان اعتقال المعتقلين الأحوازيين الذين تم اعتقالهم بسبب المشاركة في هذه المناسبة الوطنية و التي تشير اصابع الاتهام على تورط السلطات الايرانية وراء اغتيال الشاعر الوطني الأحوازي الشاب الشهيد حسن الحيدري بعد تسممه في داخل السجن.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
داهمت قوات الامن و الاستخبارات احياء مختلفة في الأحواز العاصمة طالت العشرا من البيوت الأحوازية و اعتقال العشرات من النشطاء في كافة المجلات الثقافية و الفكرية و نشطاء المجتمع المدني.
و ذكرت مصادر الأحواز ان رجال ملثمين و مدججين بانواع السلاح داهموا بيوت النشطاء الأحوازيين في حي الثورة و كوت عبدالله و احياء اخرى على خلفية مشاركة هؤلاء النشطاء في مراسم تشييع جنازة الشهيد حسن الحيدري الذي فارغ الحياة اثر تسممه اثناء فترة اعتقاله.
و حصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان على عدد اخر من اسماء المعتقلين فيما نشرت يوم امس تقريرأ عن اعتقال العشرات الاخرين من المواطنين الأحوازيين.
قائمة المعتقلين الجدد من حي الثورة:
ـ عباس جلدواي بن فرهود ـ يبلغ من العمر 38 عامأ ـ قد سجن في فترة سابقه وتم الافراج عنه دوم اثبات اية تهمة.... يذكر انه يعاني من ازمة قلبية و قد جرى عملية قلبية قبل اشهر.
ـ جمعة سواري ـ كان مسجونأ من قبل
ـ خزعل حيدري
ـ عقيل سواري بن جليل و يبلغ من العمر 29 عامأ
ـ حميد بيت سياح متزوج و له طفلان
ـ شلتاق حيدري برفقة ابنائه
ـ ابناء السيد صاحب عبدالحسن سواري
ـ قاسم بتراني
ـ الفنان الأحوازي عباس سحاقي
و اضافت مصادر أحوازية مؤثقة ان قوات الامن صادرت اجهزة التصوير الخاصة بالسيد صباح سواري بعد مداهمة بيته.
و للتوثيق تنشر المنظمة الأحوازية قائمة لبعض من المعتقلين :
١-ابراهیم حیدری بن خنجر 30 عامأ
٢-یوسف حیدری بن خنجر 25 عامأ
٣-قاسم حیدری (عم الشاعر حسن حيدرى) 54 عامأ
٤-حسن سوارى 39 عامأ (هو جار لمنزل حسن الحيدري)
٥- الشاعر رضا امیری
٦-رحیم امیری والد الشاعر رضا اميرى
٧-محمدامیری شقيق الشاعر رضا اميرى
٨-منصور امیری عم الشاعر رضا اميرى
٩-حاج کریم ناصری برفقة ابنائه
١٠- محمد ناصری
١١-خلیل ناصری
١٢-علی ناصری
١٣-ناصر سوارى
١٤-رضا بالدى
١٥-سيد عبدالله غرابى
١٦-الشاعر على مجدم
١٧-طارق ناصرى بن فيصل
١٨-هانى جابرى
١٩- اياد جابرى
٢٠- على جابرى
٢١- دانيال باوي
22ـ عباس جلدواي بن فرهود ـ يبلغ من العمر 38 عامأ ـ قد سجن في فترة سابقه وتم الافراج عنه دوم اثبات اية تهمة.... يذكر انه يعاني من ازمة قلبية و قد جرى عملية قلبية قبل اشهر.
23ـ جمعة سواري ـ كان مسجونأ من قبل
24ـ خزعل حيدري
25ـ عقيل سواري بن جليل و يبلغ من العمر 29 عامأ
26ـ حميد بيت سياح متزوج و له طفلان
27ـ شلتاق حيدري برفقة ابنائه
28ـ ابناء السيد صاحب عبدالحسن سواري
29ـ قاسم بتراني
30ـ الفنان الأحوازي عباس سحاقي
31ـ توفيق سواعدي يبلغ من العمر 29 عامأ ـ متزوج
32ـ محمد حيدري بن جبار
33ـ خير الله سواري بن صاحب
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
ااعتقلت قوات الامن الايرانية في حي الدرويشية التابع لمدينة كوت عبدالله المواطن الأحوازي الحاج كريم ناصري الذي يبلغ من العمر 67 عامأ برقفة ثلاثة من ابنائه و هم :
ـ محمد كريم ناصري
ـخليل كريم ناصري
ـ علي كريم ناصري
و ذكرت مصدر أحوازية ان سبب الاعتقل هو مشاركتهم في مراسم العزاء التي اقيمت في صباح يوم الاثنين في منزل والد الشاعر الشهيد حسن الحيدري في حي الشكارة.
و نقلت لبمصادر ان قوات الامن اعتقلت العشرات من المشاركين في هذه المراسم و نقلتهم الى مكان غير معلوم.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
اعتقلت قوات الامن و الاستخبارات الايرانية العشرات من ابناء الأحواز اللذين شاركوا في مراسم العزاء الذي اقيم في منزل والد الشهيد حسن الحيدري في حي الشكارة التابع للأحواز العاصمة يوم امس الاثنين.
و ذكرت المصادر من الأحواز المحتلة ان المشاركين في مراسم العزاء و وفقأ للتقاليد و العرف و الثقافة الأحوازية قاموا بهتافات و اهازيج وطنية و شعبية الامر الذي اصبح سببأ للسلطات الامنية الايرانية على اعتقالهم.
و اضافت المصادر ان قوات الامن اعتقلت ايضأ ابناء احد الجيران لبيت الشهيد حسن الحيدري و ذلك بسبب السماح لوضع مكبرات للصوت .
اليكم قائمة المعتقلين :
١-ابراهیم حیدری بن خنجر 30 عامأ
٢-یوسف حیدری بن خنجر 25 عامأ
٣-قاسم حیدری (عم الشاعر حسن حيدرى) 54 عامأ
٤-حسن سوارى 39 عامأ (هو جار لمنزل حسن الحيدري)
٥- الشاعر رضا امیری
٦-رحیم امیری والد الشاعر رضا اميرى
٧-محمدامیری شقيق الشاعر رضا اميرى
٨-منصور امیری عم الشاعر رضا اميرى
٩-حاج کریم ناصری برفقة ابنائه
١٠- محمد ناصری
١١-خلیل ناصری
١٢-علی ناصری
١٣-ناصر سوارى
١٤-رضا بالدى
١٥-سيد عبدالله غرابى
١٦-الشاعر على مجدم
١٧-طارق ناصرى بن فيصل
١٨-هانى جابرى
١٩- اياد جابرى
٢٠- على جابرى
٢١- دانيال باوي
انطلقت منذ انتشار خبر استشهاد الشاعر حسن الحيدري مسيرات شعبية كبيرة في كل من مدن الفلاحية و المحمرة و الخفاجية و الحميدية و احياء و مدن أخرى تضامنأ مع ابناء مدينة الأحوازية العاصمة منددين بعميلة الاغتيال الخبيثة التي استهدف الشاعر الراحل حسن الحيدري اثناء تواجده في السجن بعد حقنه و اطعامه مادة مسمومة تؤدي رويدأ رويدا الى قتله بعد الافراج عنه.
و رفعت المسيرات الشعبية يافطات و لافتات باللغة العربية تندد بعملية الاغتيال و تضامنا مع ذوي الشهيد حسن الحيدري.
و تشير التقارير ان في بعض من المدن ك مدينة الفلاحية قام المحتشدون بقطع الطرق الرئيسية عبر حرق الاطارات ماأدى الى اندلاع اشتباكات بين الامن الايراني و المتظاهرين الأحوازيين.
المنظمة الأحوازية لحقوق الأنسان
اعتقلت قوات الامن الايرانية الشاعر حسين الحيدري شقيق الشهيد حسن الحيدري مساء اليوم بعدماحصلت اثناء مراسم العزاء مواجهات بين الحشود الشعبية الأحوازية و الامن الايراني على أثر تورط السلطات الايرانية اغتيال الشهيد حسن.
و ذكرت مصادر أحوازية ان قوات الامن قامت برمي المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع و اعتقلت العشرات من المتظاهرين من بينهم شعراء و فنانون اموا برثاء الشهيد حسن الحيدري .
و تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المؤسسات الانسانية الحكومية و غير الحكومية بوقف الاعتقالات العشوائيةو الافراج الفورى عن كافة المعتقلين الأحوازيين.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
أكدت مصادر المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان ان الامن الأيراني هدد الأحوازيين الوافدين لتشييع جثمان الشهيد حسن الحيدري من الحضور في مراسم دفنه الا لعدد قليل من ذويه و اقاربه.
و أكدت تلك المصادر ان المحتشدين في مراسم العزاء قاموا المغاضبين على جرائم النظام الايراني قاموا بهتافات وطنية أحوازية ماأدى الى مهاجمتهم من قبل الامن الايراني و رميهم بالغاز المسيل للدموع.
و تشير التقارير الى سقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين وا إعتقال عدد اخر.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
استشهد الشاعر الوطني الأحوازي حسن الحيدري صباح يوم الاحد الموافق ل 10.11.2019 في حالة غير طبيعية و ظروف غامضة ، حيث تشير الادلة الدامغة الى تورط السلطات الايرانية في اغتياله رويدأ رويدا بعد حقنه مادة سامة اثناء تواجده في السجون السرية التابعة للاستخبارات الايرانية .
و قد تم اعتقال الشهيد حسن الحيدري في يوم السبت الموافق ل 11.08.2018 بسبب مساعدته للمتضررين من الفيضانات المفتعلة التي شهدتها المدن و القرى الأحوازية في شهر مارس من العام الجاري.
و حصلت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان على مراسلة كانت بين الشهيد حسن و صديقه عبر الواتس اب ، أكد فيها الشهيد حسن الحيدري انه اثناء تواجده في السجن كان يتناول وجبة من الغذاء لكنه كان ينام بعد ذلك لمدة يوم او يومين مايثبت وجود مادة غير طبيعية تؤثر سلبأ على سلامته و صحته و التي تؤدي تدريجيأ الى الموت.
![]()
و لم تعد هذه الجريمة هي الاولى من نوعها بل سبق و ان استشهد الشاعر الأحوازي ستار صياحي بعدما تم الافراج عنه من السجن ببضعة اشهر اذ فارغ الحياة بعد ذلك ،و التي اشارت المصادر الأحوازية المؤثقة ان السلطات الايرانية قامت باطعامه مادة مجهولة اثناء السجن و من ثم حقنه مادة سامة.
السلطات الايرانية و التي تحاول الهروب من اعطاء ادلة ملموسة و واضحة على جرائمها باغتيال السجناء السياسيين و النشطاء في المجالات الثقافية و المدنية و الفكرية و الدينية خوفأ من ملاحقتها قانونيا عبر المؤسسات الدولية الانسانية اصبحت مكشوفة تماما لدى تلك المؤسسات اذ اصدرت منظمة العفو الدولية قبل ايام تقريرأ شاملا عن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات الايرانية ضد السجناء مطالبة نقل ملف حقوق الانسان في ايران الى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم و حماية الشعوب المضطهدة في ايران دوليأ.
المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان
The international community must publicly condemn the deterioration in Iran’s human rights record during the country’s upcoming review session at the UN Human Rights Council in Geneva on 8 November, Amnesty International said today.
The organization urges states taking part in Iran’s Universal Periodic Review (UPR) to denounce the widespread human rights violations and make concrete recommendations for the Iranian authorities to address them.
“From horrific execution rates, to the relentless persecution of human rights defenders, rampant discrimination against women and minorities, and ongoing crimes against humanity, the catalogue of appalling violations recorded in Iran reveals a sharp deterioration in its human rights record,” said Philip Luther, Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.
“Iran’s upcoming UN human rights review session offers a crucial opportunity for the international community to send a strong and clear message to the Iranian authorities that its shocking disregard for human rights will not be tolerated.
Iran’s upcoming UN human rights review session offers a crucial opportunity for the international community to send a strong and clear message to the Iranian authorities that its shocking disregard for human rights will not be tolerated
“It is also an opportunity for states to place increased attention on the ongoing enforced disappearance of thousands of political dissidents over the past three decades, a crime against humanity which has been overlooked for far too long by the international community.”
Since Iran’s human rights record was last reviewed in 2014, the level of repression by the authorities has risen significantly.
Thousands of people have been rounded up for expressing their views or taking part in peaceful demonstrations and a vindictive crackdown has been launched against human rights defenders, including activists campaigning against forced veiling laws, in order to destroy the last vestiges of Iran’s civil society.
The authorities have further eroded fair trial rights and have executed more than 2,500 people, including juvenile offenders, in blatant violation of international law.
In a submission to the UN Human Rights Council ahead of the session, Amnesty International concluded that Iran is “failing on all fronts” when it comes to human rights.
The organization is calling on the country’s authorities to lift restrictions on the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, end discrimination against women and minorities, impose an immediate moratorium on the use of the death penalty, and end torture and other ill-treatment, unfair trials and ongoing crimes against humanity.
During its last review session, Iran accepted just 130 out of the 291 recommendations it received from other states. Amnesty International’s analysis indicates that the Iranian authorities have failed to deliver on the majority of those promises.
Iran rejected calls during its last UPR to protect the rights of human rights defenders, stop their harassment and release those imprisoned for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association and assembly.
“Instead of strengthening co-operation with civil society and human rights organizations, as Iran had pledged to do, the authorities have instead further undermined these rights, intensifying their crackdown on dissent,” said Philip Luther.
Those unjustly imprisoned include journalists, artists and human rights defenders including lawyers, women’s rights defenders, minority rights activists, labour rights activists, environmental activists and those seeking truth, justice and reparations for the 1988 prison massacre.
Some of those jailed have been given shockingly harsh prison sentences, in some cases lasting several decades.
Human rights lawyer Amirsalar Davoudi was sentenced to 29 years and three months in prison and 111 lashes for his human rights work and is required to serve 15 years of this sentence. Lawyer and women’s rights defender Nasrin Sotoudeh was sentenced to 38 years and 148 lashes for her peaceful activism and is required to serve 17 years of her sentence.
As well as continuing to subject women and girls to discrimination in law and practice, Iran’s authorities have rejected ratification of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and failed to criminalize gender-based violence, including marital rape, domestic violence and early and forced marriage.
Women’s rights defenders, including those who have campaigned against Iran’s discriminatory and degrading forced veiling laws, have faced arbitrary arrest, detention, torture and other ill-treatment, unfair trials and lengthy prison sentences. They have also faced harassment and abuse by pro-government vigilantes for defying such laws.
Iran also continues to deny defendants the right to a fair trial, including by refusing them access to lawyers during investigations and trials, and continues to convict people based on “confessions” extracted through torture and other ill-treatment.
The authorities have a dreadful record of flouting prisoners’ right to health, deliberately denying medical care to prisoners of conscience, often as punishment, amounting to torture and other ill-treatment. Human rights defender Arash Sadeghi continues to be tortured through the denial of cancer treatment.
Meanwhile, in a relentless execution spree, more than 2,500 people have been put to death since Iran’s last UPR session, including at least 17 who were under 18 at the time of the crime, in flagrant violation of international law.
The Iranian authorities must reverse the catastrophic deterioration of their human rights record
The Iranian authorities also continue to commit the ongoing crime against humanity of enforced disappearance by systematically concealing the fate or whereabouts of several thousand imprisoned political dissidents who were forcibly disappeared and extrajudicially executed in secret between July and September 1988.
“The Iranian authorities must reverse the catastrophic deterioration of their human rights record,” said Philip Luther.
“That means releasing prisoners of conscience, ending the persecution of human rights defenders, granting defendants the right to a fair trial and putting an end to their grotesque use of the death penalty by establishing an immediate moratorium with a view to abolishing it completely.
“It also means immediately disclosing the truth regarding the fate of victims of the 1988 massacres, stopping the destruction of mass grave sites containing the remains of the victims, and bringing to justice those suspected to be responsible for these crimes against humanity.”
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على المجتمع الدولي أن يدين علنًا تدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال الجلسة القادمة لاستعراض سجل إيران، التي ستعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتحث منظمة العفو الدولية الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "من معدلات الإعدام المروعة إلى الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، والتمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المستمرة ضد الإنسانية، تكشف مجموعة الانتهاكات المروعة المسجلة في إيران عن تدهور حاد في سجلها الحقوقي".
"توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.
توفر جلسة الأمم المتحدة القادمة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان فرصة مهمة للمجتمع الدولي لبعث رسالة قوية وواضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن ازدراءها المروع لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معه.
"كما أنها أيضاً فرصة للدول لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضية الاختفاء القسري المستمر لآلاف المعارضين السياسيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، وهي جريمة ضد الإنسانية ظل المجتمع الدولي يتجاهلها لمدة طويلة جدًا".
فمنذ آخر استعراض لسجل إيران في مجال حقوق الإنسان في 2014، ارتفع مستوى القمع على أيدي السلطات بشكل ملحوظ.
فقد اعتُقل الآلاف بسبب التعبير عن آرائهم، أو المشاركة في المظاهرات السلمية، وشنت حملة قمع انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم النشطاء الذين يقومون بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي، من أجل تدمير آخر ما تبقى من المجتمع المدني الإيراني.
وواصلت السلطات العمل على تقويض الحق في المحاكمة العادلة، وأعدمت أكثر من 2500 شخص، من بينهم الجانحون الأحداث، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وفي بيان قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل الجلسة، خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران "تتقاعس على جميع الجبهات" في ما يتعلّق بحقوق الإنسان.
وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وخلال جلسة الاستعراض الأخيرة لسجلّها، قبلت إيران 130 توصية فقط من أصل 291 توصية تلقتها من دول أخرى. ويشير تحليل منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإيرانية قد تقاعست عن الوفاء بمعظم تلك الوعود.
كما رفضت إيران الدعوات خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف مضايقاتهم، وإطلاق سراح المسجونين بسبب ممارستهم السلمية
لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ووحرية التجمع.
يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "فبدلاً من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعهدت إيران، قامت السلطات بدلاً من ذلك بزيادة تقويض هذه الحقوق بتكثيف حملتها القمعية على المعارضة".
ومن بين هؤلاء المسجونين ظلماً: الصحفيون والفنانون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، والمدافعون عن حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء حقوق العمال، ونشطاء البيئة، والذين يسعون إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض عن مذبحة السجن لعام 1988.
وقد صدرت على بعض السجناء أحكاماً بالسجن شديدة القسوة، وفي بعض الحالات لعدة عقود.
فقد حُكم على محامي حقوق الإنسان أميرسالار داوودي بالسجن لمدة 29 عاماً وثلاثة أشهر، و111 جلدة، بسبب عمله الحقوقي، ومطلوب منه قضاء 15
عاماً من هذه المدة. وحُكم على المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده، بالسجن لمدة 38 عاماً، و 14 جلدة، بسبب نشاطها السلمي، ومطلوب منها قضاء 17 عامًا من مدة عقوبتها.
بالإضافة إلى مواصلة إخضاع النساء والفتيات للتمييز في القانون والممارسة، رفضت السلطات الإيرانية التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتقاعست عن تجريم العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والعنف المنزلي، والزواج المبكر والقسري.
وواجه المدافعون عن حقوق المرأة، ومن بينهم أولئك الذين قاموا بحملات ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمهينة في إيران، والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، وأحكام السجن الطويلة. كما واجهوا مضايقات وإساءات على أيدي الحراس المؤيدين للحكومة لتحديهن مثل هذه القوانين.
وتواصل إيران أيضاً حرمان المدعى عليهم من الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عدم السماح لهم بمقابلة المحامين أثناء التحقيقات والمحاكمات، وتواصل إدانة الأشخاص بناءً على "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
فللسلطات سجل مريع من انتهاك حق السجناء فيما يتعلق بالصحة، وحرمانها عن عمد سجناء الرأي من الحصول على الرعاية الطبية، وغالبًا ما يكون هذا عقابًا ويرقى إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان آرش صادقی يتعرض للتعذيب من خلال حرمانه من تلقي علاج للسرطان.
وفي الوقت ذاته، وخلال فورة عمليات إعدام مستمرة، تم إعدام أكثر من 2500 شخص منذ الجلسة الأخيرة لاستعراض سجل إيران لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 شخصاً كانوا دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
كما تواصل السلطات الإيرانية ارتكاب الجريمة المستمرة ضد الإنسانية المتمثلة في الاختفاء القسري عن طريق الإخفاء الممنهج لمصير أو مكان وجود عدة آلاف من المعارضين السياسيين المسجونين، الذين اختفوا قسراً وأُعدموا خارج نطاق القضاء سراً بين يوليو/ تموز وأيلول/سبتمبر 1988.
واختتم فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات الإيرانية وقف التدهور المأساوي لسجلها في مجال حقوق الإنسان".
"وهذا يعني إطلاق سراح سجناء الرأي، ووضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنح المتهمين الحق في محاكمة عادلة، وإنهاء استخدامها البشع لعقوبة الإعدام، من خلال فرض وقف فوري بهدف إلغاءها بالكامل.
"وهذا يعني أيضًا الكشف الفوري عن الحقيقة المتعلقة بمصير ضحايا مذابح 1988، ووقف تدمير مواقع المقابر الجماعية التي تحتوي على رفات الضحايا، وتقديم الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة".