تُعلن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن توثيقها عملية نقل المواطنة الأحوازية مريم زبيدي، البالغة من العمر 58 عاماً والمقيمة في حي الزيتون بمدينة الأحواز، إلى سجن سبيدار – قسم النساء، وذلك عقب استدعائها يوم السبت 2 نوفمبر 2025 إلى شعبة تنفيذ الأحكام في محكمة الثورة بـ الأحواز.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها المنظمة، فقد جرى توقيف مريم زبيدي فور وصولها إلى شعبة تنفيذ الأحكام، رغم معاناتها من أمراض تنفسية وجهازية مزمنة، قبل أن تُنقل مباشرة إلى سجن سبيدار. وكانت زبيدي قد اعتُقلت بتاريخ 15 مارس 2018 من قبل جهاز المخابرات في الأحواز، وجرى اتهامها بـ "العمل ضد أمن الدولة" و "الاتصال بجهات خارجية"، لتُحاكم أمام الشعبة الأولى لمحكمة الثورة وتُدان بالسجن أربع سنوات. وفي أكتوبر 2025 تم تثبيت الحكم بعد رفض استئنافها.

وقد أمضت زبيدي أكثر من عامين من فترة احتجازها السابقة في سجن سبيدار، حيث تعرضت خلال فترة التحقيق في مركز احتجاز المخابرات للتعذيب وسوء المعاملة، وفق ما وثّقته المنظمة. ونظراً لوضعها الصحي الحرج، كانت قد أُفرج عنها مرتين بكفالة، آخرهما قبل 13 شهراً، إلا أن قرابة ثمانية أشهر من مدة احتجازها لم تُحتسب ضمن فترة الحكم، ما أدى إلى إعادة توقيفها لتنفيذ بقية العقوبة.

وتعاني زبيدي ظروفاً إنسانية صعبة، لا سيما بعد فقدان ابنها بنيامين آلبوغبیش الذي قُتل في يوليو 2019، فيما أُفرج عن ابنها الآخر محمدعلي آلبوغبیش بكفالة، بينما تبقى ابنتها اليوم بلا معيل بعد اعتقال والدتها مرة أخرى.

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تدين بشدة إعادة اعتقال مريم زبيدي رغم وضعها الصحي المتدهور، وتعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحماية المعتقلين المرضى ومنع الاحتجاز التعسفي.

وتدعو المنظمة جميع الهيئات الحقوقية الدولية، والمحافل الأممية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات الإيرانية من أجل الإفراج الفوري عن مريم زبيدي، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لعائلتها.