تعرضت زوجة السجين أحمد ناصري، البالغ من العمر 36 عامًا وأب لثلاث فتيات، للتهديد من قبل مسؤولي سجن سَپيدار في الأحواز، بعد أن تقدمت بشكوى رسمية ضد حرمان زوجها من الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر حقوقية أن ناصري، المقيم في حي حرشه بمنطقة كوت عبدالله جنوب شرق الأحواز، اعتُقل في أغسطس 2025 بتهمة المشاركة في نزاع جماعي. وتدهورت حالته الصحية داخل السجن، حيث اقتصر علاج المسؤولين على وصف أدوية بسيطة، مما استدعى نقله لاحقًا إلى مستشفى الإمام في الأحواز، حيث لا يزال في حالة حرجة ويفقد وعيه بشكل شبه كامل.

ونفت عائلة ناصري المزاعم التي أوردها مسؤولو السجن حول محاولة الانتحار، معتبرة هذه الادعاءات "غير صحيحة ومفتعلة"، وطالبت السلطات بتوفير الرعاية الطبية الفورية وضمان سلامة السجين.

الجانب القانوني: وفقًا للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل من اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الإنسان، يحق لكل السجناء الحصول على الرعاية الصحية المناسبة دون تمييز، ويعتبر حرمانهم من العلاج الطبي شكلًا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية.