تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ جريمة إعدام أربعة من السجناء الأحوازيين على يد السلطات الايرانية مطالبةُ مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية باتخاذ موقف حازم تجاه مايحصل في ايران من ارتفاع حصيلة الإعدامات و انتهاكات حقوق الإنسان و التي تعتبر انتهاكأ صارخأ و اختراقأ واضحأ لكافة القوانين الإنسانية و الدولية.

و نفذت السلطات الايرانية حكم الإعدام على أربعة من السجناء الأحوازيين و هم :غازي عباسي و عبدالرضا امير خنافره و جاسم مقدم پناه و عبدالأمير مجدمي .

و أكدت مصاردر أحوازية مؤثقة ان السلطات الايرانية قامت بتنفيذ جريمة الإعدام بعد ما نقلت السجناء الأربعة في تأريخ 03.11.2013 من سجن كارون الواقع في مدينة الأحواز العاصمة الى السجون السرية التابعة لمقرات دائرة الاستخبارات الايرانية في مدينة الأحواز العاصمة.

و قامت السلطات الايرانية بالاتصال هاتفيأ (في تأريخ 02.12.2013) بعوائل المعدومين الاربعة حتى تخبرهم عن إعدام ابناءهم الاربعة و دفنهم سرأ.

و جاء حكم الإعدام بتاريخ 04.09.2012 بعد ما اتهمت السلطات الايرانية المعدومين الأحوازيين الأربعة بتشكيل كتيبة مسلحة تدعى كتيبة الاحرار لتحرير الأحواز و لكن المحكومين الأربعة رفضوا تلك الاتهامات في رسالة تم تسريبها من داخل السجن سرأ، اذ أكدوا فيها على عدم معرفتهم بتلك الكتيبة و حتى على عدم التطرق اليها اثناء المحاكمة من قبل رئيس الشعبة الاولى في محكمة الثورة الايرانية القاضي السيد علي فرهاد وند؛ و ان السلطات الايرانية مارست ضدهم في السجون السرية ابشع انواع التعذيب الجسدي و النفسي دون ان توجه لهم اية تهمة و ان محاكمتهم تمت في الزنزانات الانفرادية في سجون دائرة الاستخبارات الايرانية دون ان تسمح لهم تلك السلطات من تعيين محام للدفاع عن انفسهم.

و تطرق السجناء الأحوازيين الأربعة قبل اعدامهم في تلك الرسالة السرية على انهم قضوا ثلاث سنوات في السجون السرية التابعة لدائرة الاستخبارات الايرانية في الأحواز دون ان توجه لهم اية تهمة و ان محاكمتهم الغير علنية استغرقت ساعتين و نصف الساعة فقط حتى يحكم على اربعتهم بالإعدام بعد انتهاء من المحاكمة فورأ و هو الامر الذي يؤكد عدم عدالة تلك المحكمة و الأحكام الصادرة منها.

و في تأريخ 04.09.2012 و في محاكمة غير علنية و في داخل السجون السرية حكم القاضي علي فرهادوند و هو رئيس الشعبة الاولى في محكمة الثورة الايرانية في الأحواز على الأحوازيين الأربعة بالإعدام حتى الموت و ذلك بتهمة محاربة الله و رسوله و الافساد في الأرض و التأمر على الامن القومي الايراني و تم تأييد هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الايرانية(ديوان عالي كشور) برئاسة القاضي رضا فرج اللهي و مستشاره السيد علي اصغر لطيفي رستمي في تأريخ 13.04.2013 .

و قد قامت القوات الامينة الايرانية برفقة رجال من دائرة الاستخبارات في عام 2009 بحملة مداهمات في مدينة الفلاحية و اعتقلت عدد من المواطنين الأحوازيين ؛حكمتعلى بعضهم بالسجن لفترات طويلة و على اخرين منهم بالاإعدام شنقأ.

13.02.2013

تفاصيل اكثر عن الأحوازيين الأربعة الذين تم إعدامهم بالاضافة الى رسائلهم الأربعة:

1_غازي عباسي (خنافرة) بن احمد من مواليد 1984 من مدينة الفلاحية (شادكان) اعتقل 2009/09/03 على يد القوات الامنية الايرانية بعد مداهمة بيته ليلأ و دون اي مذكرة اعتقال قانونية، وبقى في زنزانات الاستخبارات لمدة 10 اشهر مارسوا عليه انواع التعذيبات الجسدية والنفسية وعلى صعيد تعذيبه النفسي قاموا بإعتقال أخيه وزجوا به ايضا في زنزانات دائرة الاستخبارات ومارسوا عليه انواع التعذيبات.

2_عبدالرضا امير خنافره بن شيخ يونس من مواليد 1986اعتقل في تاريخ 17.09.2009 على يد القوات الامنية الايرانية بعد مداهمة بيته ليلأ و دون اي مذكرة اعتقال قانونية، بقى 10 اشهر في زنزانات الاستخبارات ومارسوا عليه انواع التعذيبات النفسية والجسدية منها اعتقال والده الفقيد الشيخ يونس(شيخ عشيرة الخنافرة) لمدة ثلاثة اشهر من قبل دائرة الاستخبارات..

3- جاسم مقدم پناهمن مواليد 1983 اعتقل في03.06.2009 على يد القوات الامنية الايرانية بعد مداهمة بيته ليلأ و دون اي مذكرة اعتقال قانونية، ومارسوا عليه انواع التعذيبات الجسدية والنفسية لمدة 13 اشهر في زنزانات دائرة الاستخبارات.

4_ عبد الامیر مجدمی بن هليل من مواليد 1980 تم إعتقاله بتاريخ 17.09.2009 على يد القوات الامنية الايرانية بعد مداهمة بيته ليلأ و دون اي مذكرة اعتقال قانونية، وتم توقيفه لمدة 8 اشهر في زنزانات دائرة الاستخبارات وقد مارسوا عليه انواع التعذيب الجسدي والنفسي.

نص الرسائل التي تم تسريبها من داخل السجن كارون للسجناء الاربعة قبل نقلهم من السجن و إعدامهم:

الجزء الأول

السلام عليكم

اود ان الفت الأنظار بداية الامر لان هذه الرسالة ليست سوى ردا رادع تجاه الاتهامات التي وجهت الينا من الادلائات القضاء الإيراني ولاننوي سوى ان نوضح النقاط الغامضة التي تحيد بهذا الملف.

أولا:الاتهام بتأسيس مجموعة إرهابية باسم كتائب الأحرار ولم يكن أي منا يسمع به من قبل ولم يأتي على مسامعنا طيلة فترة التحقيق في المخابرات وأول مكان سمعناه لم يكن سوى في الادلائات القضاء الإيراني حتى لم يكن لديه منشورا ومكان بين الحركات الاحوازية والأمر الاخر المثير للسخرية هو ان القاضي صرح في جلسة المحكمة بأنه ليس واثقا من وجود مجموعة او تنظيم ولكنه يظن بأننا قمنا بتأسيس مجموعة ما,اذن المعيار في هذا الاتهام لم يكن سوى الظن الذي من الممكن ان يؤدي الى سلب أرواح الأبرياء

ثانيا

أحد الإتهامات التي تنافي مع بعضها البعض هي إثارة الرعب ومخاوف الشارع والإتهام الثاني هو الإنتماء إلى تنظيم ينوي إلى تحرير الشعب ، كيف يمكن أن يجتمع هذين الاتهامين وكيف قد يكون بإمكان من يصبوا إلى تحرير وفك العبودية والظلم أن يقوم بإثارت الرعب والخوف في الشعب.

ثالثا: تم إصدار الحكم حسب تقارير المخابرات ولم يكن لإفادتنا أي دور في إصدار هذا الحكم وبعبارة أخرى تم الحكم علينا دون أن تكون لهم أدنى نظرة اتجاه تصريحاتنا،

في إطار السلاح الذي نسب إلينا فقد صرح خبير السلاح على مستوى المحافظة بأنه لم يطلق أي طلقة تجاه أي منشأة حكومية أو وحدة عسكرية ولم يقتل به أي ضابط وقد ورد هذا التقرير في دفاعيات محامينا ولكن المخابرات الإيرانية خولت خبيرا أخر مسير وأرادت منه يدلي بتصريحات حسب ما تشاء المخابرات وهو ان تم قتل ضابط وجرح احد بالسلاح المذكور وهن أكاذيب خالصة قامت بتدوينها المخابرات الإيرانية.

احب انوه بان جميع التصريحات الذي جائت من قبل القضاء لم تكن سوى عكس نظرة المخابرات ولم تعني أي اعتناء بتصريحاتنا وافاداتنا في المخابرات ولافي المحكمة عندما تسلط الضوء على إفادات القضاء نرى هل هنالك كل اتهام يذكر مرتين أو ثلاث وذلك فقط وفقط لتحجيم الملف وترويع القارئ. على سبيل المثال بشكل مفبرك ذكر بأننا قمنا بالهجوم على مخفر العبودي ومخفر حي الگيداري ومخفرقرية الخروسي لعدة مرات وأهلها اعرف بأن هؤلاء القرى كلها لديها مخفرواحد يسمى مخفر الحدبه في الخروسي (خنافره) ولكنها الافادات تشير بأن كل من هذه القرى لديها مخفر ووحدات عسكرية مستقلة واننا قمنا بالهجوم على هذه المخافر ولو ان هذا الاتهام يواجه الرفض بشكل قاطع من قبلنا ولكن انظروا كيف يفبركون الحقائق ويقومون بقلب الصورة وتشويش المشهد يمكن لكم معرفة الواقع عبر الاتصال بأحد سكان هذه القرى, اذن احب ان أورد بأن جميع ماجاء في إفادات القضاء من اتهاماتنا بجريمة القتل وانشاء تنظيم مسلح واثارة المخاوف وإرهاب الشارع لم يكن سوى اكذوبة صاغتها المخابرات من مطامع شخصية وساعدها القضاء في اكمال مهمة الصياغة اذ تم اصدار الحكم فقط وفقط على أساس علم القاضي ولااعلم بأن القاضي هل يستطيع يؤدي دور الله لأنه الواحد علام الغيوب ولم تكن هنالك أي ادلة أو ادنى اعترافات حقيقية تدل على تورطنا في الاتهامات الموجهة الينا, اتسائل كيف يمكن للقضاء ان يقوم بهذه الأفعال التعسفية والإجراءات المظلمة.

اننا نعلم بأن القضاء في ايران اصبح مسيسا وآلة بيد بعض من لاتهتم إراقة دماءنا أو دماء الأبرياء ومن المثير للسخرية هو اتهام وجه لي بأن احد الاخوة المعتقلين معنا صرح بانه قد رأى صورة معلقة على جدار احد الغرف في بيتنا وهي تشبه صورة احد الشهداء الذين تم إعدامه من قبل السلطات الإيرانية , فهل الاحتفاظ بصورة شخص ما بوسعها ان تكون اتهاما وتكون بمثابة جريمة لايمكن غض النظر عنها.

وفي الاخر اناشد جميع من يهتم بالشأن الإنساني وجميع المنظات الناشطة على صعيد حقوق الانسان ان تنبه الى هذا.

ادانة منظمة العفو الدولية حول صدور حكم الإعدام على الأحوازيين الاربعة قبل اعدامهم:

http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/031/2013/en/36f61673-6c6c-4f6f-8e8d-852b542cedc8/mde130312013en.html

 المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان