نفذت السلطات الايرانية حكم الإعدام ضد الناشطين الأحوازيين هاشم شعباني و هادي راشدي من ابناء مدينة الخلفية الأحوازية و ذلك بعد اتصال هاتفي من دائرة الاستخبارات الايرانية بذويهم في يوم الأربعاء الموافق 28.01.2014.

و لم تعطي السلطات الايرانية اي تفاصيل اخرى عن طريقة تنفيذ الإعدام و زمانها و مكانها الا ان دائرة الاستخبارات في اتصالها الهاتفي بذوي المعدومين الاثنين قالت ان حكم الإعدام قد نفذ قبل ثلاثة ايام.

 و اشارت تقارير أحوازية ان السلطات الايرانية قد قامت بنقل المواطنيين الأحوازيين بتاريخ 7.12.2013 من سجن كارون الى السجون السرية التابعة لدائرة الاستخبارات الايرانية في مدينة الأحواز العاصمة و منذ ذلك الوقت و بالرغم من المحاولات العديدة لذوي السجينين الى حين نباء إعدامهم باتت كل تلك المحاولات بالفشل.

 و قد اعتقالت السلطات الايرانية اعضاء موسسة الحوار الثقافية على خلفية عملهم الثقافي في مدينة الخلفية و هم:

1-هاشم شعباني البالغ من العمر ٣١ عاماً كان يعمل مدرساً في مدينة الخلفية (90 كم جنوب شرق الاحواز العاصمة) و كان ناشط في المجال الثقافي في هذه المدينة من خلال فعالياته هو و اصدقائه في مؤسسة “الحوار ” والقي القبض عليه بتهمة تهديد الأمن الايراني بتاريخ ٢/١٠/٢٠١١ وتم اصدار حكم الاعدام بحقه على أثر هذه الاتهامات المفبركة.و تم اعدامه على يد السلطات الايرانية.

2- هادي راشدي بن مير حمزة 39عامأ ،أعزب ، مدرس الكيمياء في مدينة خورموسي (معشور) و الخلفيه ،و صاحب شهادة ماجستير الكيمياء، تم اعتقاله في اواخر شهر28 فبراير 2011. و الذي ايضأ تم إعدامه على يد السلطات الايرانية.

3- جابر البوشوكة شقيق مختار 28عامأ ،متزوج و لديه طفلة تم اعتقالهم في يوم 13 مارس 2011 في بيتهم في مدينه الخلفيه.

4- مختار البوشوكه 26 سنة من العمر، أعزب. تعرض للتعذيب الجسدي و النفسي مما فقد ذاكرته نتيجة لذلك التعذيب الوحشي خلال وجوده لفترة 4 إشهر في الزنزانات الانفرادية.

5- محمد علي عموري بن عبدالزهرا ، 34 عامأ، غير متزوج. هرب محمد علي في شهر دسامبر 2007 من الظلم و اظطهاد النظام الفارسي، الي العراق ولكن تم إعتقاله في العراق من قبل المليشيات التابعة لايران. و إستشهد فارس سيلاوي و الذي كان برفقة محمد علي العموري من شدة التعذيب في العراق و لكن تم تسليم محمد على الى إيران بعد تعذيبه على يد المليشيات العراقية في سجن البصرة .

و حكمت الشعبة الثانية لمحكمة الثورة الايرانية في الأحواز برئاسة القاضي محمد باقر موسوي بتأريخ 7.09.2012 على السجناء الخمسة بالإعدام ذلك بتهمة محاربة الله و الافساد في الاراض و التأمر على الامن القومي الايراني (الفارسي) و ذلك في محاكمة سرية و غير علنية في داخل السجون السرية التابعة لدائرة الاستخبارات الايرانية و دون السماح للسجناء الخمسة بالدفاع عن انفسهم او تعيين محام للدفاع عنهم.

و قد اتنزعت اعترافات من السجناء الخمسة تحت ممارسة التعذيب الوحشي الجسمي و النفسي عليهم و التي تم نفي كل تلك الاعترافات في رسالة سرية تم تسريبها من داخل سجن كارون فيما بعد يؤكد فيها السجناء الخمسة بأنها اعترافات مفبركة لاصحة لها على الاساس و انها جاءت تحت التعذيب الوحشي الذي مارسة دائرة الاستخبارات الايرانية عليهم داخل السجون السرية و هذا بالطبع مايخالف القوانين الدولية و الانسانية و اتفاقية مناهشة التعذيب التي تمنع انتزاع اية اعتراف تحت التعذيب الجسدي و النفسي.

و قد أيد حكم الإعدام هذا بتأريخ 9 يناير عام 2013 في الشعبة ( 32) الثانية و الثلاثين من المحكمة العليا الايرانية و التي تأخذ من طهران مقرأ رئيسيأ لها و بأشراف القاضي فرج اللهي و كل من قائم مقامي و لطفي.

و اعتبرت هذه المحاكمة من قبل المنظمات الانسانية الأحوازية و الدولية بأنها محاكمة غير عادلة و غير شفافة و ان الأحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء النشطاء الخمسة بأنها احكام غير عادلة و ان الاعترافات التي انتزعت من السجناء الخمسة اعترافات غير مقبولة و غير منطقية على الاطلاق.

و بالرغم من المطالبات الانسانية الدولية و على رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش و لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان الاوروبي و ايضأ مطالبة وزارة الخارجية الالمانية و الامريكية و البريطانية و .. هذا بالاضافة الى مطالبة عشرات من المنظمات الإنسانية الاخرى السلطات الايرانية بالغاء حكم الإعدام و لتي اعتبرته بالغير عادل و الغاء المحاكمات السرية و حث السلطات الايرانية باجراء محاكمة علنية و شفافة للسجناء الخمسة و السماح لهم بتعيين محام للدفاع عن انفسهم و ذلك وفقأ للقوانين الدولية الانسانية الا ان السلطات الايرانية و بطبيعة حالها لم تنفذ اي اجراء قانوني دولي و انساني لمحاكمة السجناء الخمسة حتى تقوم بتفيذ حكم الإعدام ضد اثينين من المتهمين و هما:هاشم شعباني و هادي راشدي) بعد عام من تأييد حكم إعدامهم في الشعبة الثانية و الثلاثين من المحكمة العليا الايرانية.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين على يد رجال دائرة الاستخبارات الايرانية و التي تعتبره انتهاكأ صارخأ للقوانين الدولية و الانسانية مطالبة المؤسسات الدولية الانسانية الحكومية و غير الحكومية باتخاذ اجرات صارمة و حازمة تجاه ما يحدث لانباء الشعب العربي الأحوازي من قبل السلطات الايرانية .

فرض عقوبات على مؤسسة حكومية ايرانية و تسعة مسؤوليين من ضمنهم قاضيين في محكمة الثورة الايرانية في الأحواز

و قد عقد وزراء الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي برئاسة وزير الخارجية الايرلندي ايمون غيلمور اجتماعأ في يوم الاثنين الموافق 11.03.2013 حول وضع حقوق الانسان في ايراني بناءً على التقرير الذي قدمه المسؤول الاممي الخاص بملف حقوق الانسان في ايران السيد احمد شهيد الى مجلس حقوق الانسان في يوم الجمعة 01.03.2013.

و أكد احمد شهيد في تقريره الذي اعده في 77 صفحة الى احصائية الاعدامات في ايران لعام 2012 و التي شملت 487 سجينأ سيما الاعتقالات العشوائية و اضطهاد ابناء الشعوب الغير فارسية و الحريات الدينية.

و جاء في هذا التقرير الانتهاكات التي ارتكبت بحق السجناء الأحوازيين العرب و سجناء من الشعبين الكردي و الازري و بعض من النشطاء من القومية الفارسية بالاضافة قمع حريات الدينية.

و شمل قرار وزارء الخارجية للاتحاد الاوروبي  ،تسعة (9) من المسؤولين الايرانيين بالاضافة الى مؤسسة فتا المشرفة على مراقبة الشبكة العنكبوتية ؛ لانتهاكهم حقوق الانسان في ايران حتى يصل عدد المسؤولين الايرانيين الذين فرض  عليهم الاتحاد الاوروبي عقوبات منع السفر الى دول الاتحاد و تجميد ارصدتهم و حساباتهم المصرفية الى 87 مسؤولأ .

و اما قائمة المسؤولين التسعة و المؤسسة الحكومية الايرانية التي شملتهم هذه العقوبات الجديدة هي كالتالي:

1.علي اشرف رشيدي اقدم ،المشرف على سجن افين و الذي تشير التقارير الى الوضع السيئ في سجن افين منذ توليه هذه المسؤولية و تفتيش النساء السجينات جسديأ من قبل المشرفين في هذا السجن.

2.مرتضى كياستي قاضي الشعبة الرابعة في محكمة الثورة الايرانية في الأحواز و الذي حكم بالاعدام على اربعة مواطنين عرب في عام 2012 .

3.محمد باقر موسوي ،قاضي الشعبة الثانية في محكمة الثورة الايرانية بالأحواز و الذي حكم على خمسة مواطنين عرب بالاعدام.

4.محمد سرافراز ،مدير قسم الدولي في الاذاعة و التلفزيون الايراني و رئيس قناة برس تي في القسم الانجليزي و الذي قام ببث اعترافا مفبركة من المحكوم عليهم بالاعدام و منهم الأحوازيين الاربعة الذين تم اعدامهم في يونيو 2012 و ايضأ السجناء الخمسة الاخوازيين و المحكوم عليهم بالاعدام.

5.حميد رضا عمادي ،رئيس غرفة الأنباء في قناة برس تي في الايرانية و الذي ساهم في بث الاعترافات المفبركة للسجناء الأحوازيين و سجناء اخرين و منهم الصحفيين و السياسيين و النشطاء من الشعوب الغير فارسية.

6.اسدالله جعفري .النائب العام لمحافظة مازندران و الذي قام باعتقال غير مبرر لعدد من الطائفة المندائية و تعذيبهم في السجون بطريقة تنافي القوانين الانسانية.

7.رضا موسوي تبار ،المدير العام لمحكمة الثورة في مدينة شيراز عاصمة محافظة فارس و الذي قام باعتقال الصحفيين و المراسلين و النشطاء في مجال حقوق الانسان من المندائيين و تعذيبهم بطريقة وحشية.

8.رحيم حملبر ،قاضي في الشعبة الاولى في محكمة الثورة في مدينة تبريز و الذي قام باصدار احكام غير عادلة و منافية على مراسلين و نشطاء من الشعب الازري.

9.عبدالصمد خرم ابادي ،مدير و مشرف على الانترنت في ايران

مؤسسة الفتا أو شرطة الانترنت و التي قامت بمراقبة الانترنت و وضع كامرات خفيه في محلات الانترنت .

و قد رحب المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان بقرار وزراء الاتحاد الاوروبي و ذلك من أجل تحقيق الحريات الفكرية و العقائدية و السياسية لكافة ابناء الشعوب في ايران.

تصريح الوزارة الخارجية الالماينة في 24 يناير عام 2013 : اضغط هنا

ادانة وزارة الخارجية الالمانية باللغة الانجليزية:اضغط هنا

ادانة منظمة العفو الدولية: اضغط هنا

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان