يعاني السجين الأحوازي جابر صخراوي من ازمة صحية خطيرة بعد ما اصيب اثناء تعذيبه على يد قوات الامن و الاستخبارات الايرانية بشلل برجليه و فقدان البصر الى حد كبير.

و يبلغ السيد جابر صخراوي 30 عامأ من العمر و هو خريج لفرع المحاسبات و من سكان حي الثورة في الأحواز العاصمة و قد اعتقل على يد قوات الامن و الاستخبارات الايرانية بتهمة التسنن و ذلك بتأريخ 26.03.2014

و بعد مايقارب 80 يومأ من اعتقاله و نقله الى السجون السرية التابعة لدائرة الاستخبارات الايرانية بالأحواز تم انتقاله الى سجن كارون الواقع في مدينة الأحواز العاصمة و ذلك بتأريخ 17.06.2014.

و ذكرت مصادر أحوازية مؤثقة ان السلطات الايرانية تمنع السجين الأحوازي جابر صخراوي من العلاج و الذي اصبح يعاني من ازمة صحية بالمخ نتيجة للتعذيب الجسدي الذي مورس ضده في سجون دائرة  الاستخبارات الايرانية هذا بالاضافة الى اصابته بالشلل و فقدان البصر بشكل شبه كامل.

و تمارس السلطات الايرانية انواع حالات التعذيب الممنوعة دوليأ ضد السجناء الأحوازيين قبل ان توجه و تثبت عليهم اي تهمة او جريمة و ذلك لاخذ الاعترافات المفبركة و التي سبق و ان واجهت مثل هذه الاساليب التعذيب المرفوضة دوليأ انتقادات دولية واسعة النطاق من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و المنظمات الانسانية الدولية الا ان السلطات الايرانية لم تتوقف بعد عن ممارسة مثل هذه الجرائم ضد السجناء.

و تعتبر جريمة التعذيب لأخذ الاعترافات ضد السجناء جريمة تحرمها القوانين الدولية الانسانية (اتفاقية مناهضة التعذيب) الا ان السلطات الايرانية مازالت مستمرة باختراق مثل هذه القوانين بالرغم من تعهدها بالالتزام بتطبيقها.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

اعتقلت القوات الامن الايرانية فجر يوم الجمعة الموافق 19.07.2014 عدد من المواطنين الأحوازيين الذين اقاموا باقامة صلاة التروايح في قرية بيت محارب التابعة لمدينة السوس الأحوازية.

و قد قام عدد من ابناء هذه القرية بأقامة صلاة التراويح و هي احدى الصلوات التي تقام في كافة البلاد الاسلامية الا انهم واجهو و بشكل مفاجئ هجوم لقوات الامن الايرانية ماأدت الى اعتقال المصلين و انتقالهم الى جهة غير معلومة.

و ذكرت مصادر أحوازية مؤثقة ان السلطات الامنية الايرانية امتنعت من اعطى أي معلومة لذوي العتقلين و عن مكانهم.

و فيما تؤكد القوانين الدولية و الانسانية على حرية العقيدة و ممارستها الا ان السلطات الايرانية قد اعتقلت الى الان المئات من المواطنين الأحوازيين بحجة انتمائهم لمذهب اهل السنة و الجماعة .

و في الوقت الذي لم توجد مادة قانونية واحدة في القوانين الجنائية الايرانية تعاقب المواطنين لانتمائهم الى مذاهب اهل السنة و الجماعة الا ان السلطات الايرانية لم تطبق بعد قوانينها الداخلية على ارض الواقع.

و قد حكمت محاكم الثورة الايرانية بالاضافة الى المحاكم السرية التابعة لدائرة الاستخبارات الايرانية بأحكام جائرة و غير عادلة على عدد كبير من المعتقلين الأحوازيين بتهمة انتمائهم لمذهب التسنن و الذي تعتبره السلطات الايرانية تهديدأ لامنها القومي.

و ذكرت المصادر الأحوازية قائمة لاسماء عدد من المعتقلين و هم : خضير عدنان الشرهاني، موسى عدوم الزرقاني، حسين درباش الزرقاني، محسن الزرقاني، محمدالزرقاني،حميد درباش وسالم شرهان الزرقاني.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان مثل هذه الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها السلطات الايرانية ضد المواطنين الأحوازيين مطالبة بذلك السلطات الايرانية باحترام العقيدة للأفراد وفقأ للقوانين الدولية و الانسانية.

و تشهد المدن الأحوازية قبيل حلول عيد فطر المبارك و اثناء شهر رمضان المبارك حملة اعتقالات عشوائية من قبل قوات الامن و الاستخبارات الايرانية و ذلك بهدف ارهاب و تخويف الشارع الأحوازي من اقامة اية احتفال او الخروج بأي مظاهرة سلمية لانهاء حالة القمع و الاعدامات و سياسة التطهير العرقي وفيرها من السياسات التي تمارسها السلطات الايرانية ضد ابناء هذا الشعب و التي تعتبر جريمة ضد الانسانية وفقأ للقوانين الدولية الانسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

شهدت المدن الأحوازية منذ فجر صباح اليوم تلوثأ بنسبة عالية حيث تجاوزت نسبته لكل متر مكعب اكثر من 3656 ميكروغرامأ و هي النسبة التي تجاوزت الحد المسموح به دوليأ و هو 20 ميكروغرامأ لكل متر مكعب بأكثر من 182,6 اضعاف.

و غطت الذرات الملوثة للهوى سماء المدن الأحوازية منذ فجر صباح هذا اليوم حتى شهدت بعض مستشفيات في مختلف المدن تراكم المراجعين اليها اللذين عانوا من الامراض التنفسية بسبب هذا التلوث.

و منذ عهد من الزمن تشهد المدن الأحوازية مثل هذا التلوث الخطير و الذي يؤدي الى وفات الالاف من المواطنينن الأحوزيين الا ان السلطات الايرانية منعت الاعلان عن هذا الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى عدم السماح للمسؤولين بالاعلان عن احصائية عدد الوفيات بالأحواز.

و قد قامت السلطات الايرانية ببناء العشرات من السدود بأحجام مختلفة و تحريف مجرى مياه الانهر و تجفيفها و منع المزارعين من الزراعة و هو الامر الذي أدى الى ارتفاع نسبة ظاهرة التصحر بشكل خطير بالاضافة الى انتشار امراض التنفسية و السرطان و غيرها و التي أدت هذه الاخيرة الى وفات الالاف من المواطنين الأحوازيين حتى هذه اللحظة بالرغم من تكتم السلطات الايرانية عمدأ عن اعلان هذا الامر.

و ساهمت ظاهرة التلوث و منع المزارعين بشكل خطير بارتفاع نسبة الهجرة من القرى الى المدن بالاضافة الى ارتفاع نسبة الامية في اواسط هذاه العوائل لعدم قدرتهم على دعم ابناءهم في المدارس. و تأتي هذه السياسة في اطار سياسة التغيير الديموغرافي بالأحواز بالاضافة الى سياسة التجهيل و التي تمارسها السطات ضد المواطن الأحوازي منذ عام 1925.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

Iranische Behörden vollziehen die Todesstrafe gegen die Gefangenen Ahwazi Ali Chebieshat und Kaled Musavi am 12.Juni.2014

In einem Telefonat teilte der Iranische Geheimdinst am 12.6.2014 den Angehörigen der Gefangenen mit,dass diese hingerichtete und ihr Leichnam in einem Friedhof begraben worden ist.

Ein Recht auf Beerdigung oder Trauerfeier blieb den Angehörigen verwehrt.

Das Revolutionsgericht hatte im September 2013 das Todesurteil gegen die beiden Gefangenen erteilt.

المادة 86

1. يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ (ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
2. يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

الوظائف والسلطـات

المادة 87

المادة 88

يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

التصويت

المادة 89

1. يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.
2. تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 90

1. يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.
2. يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

المادة 91

يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

المادة 92

محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93

1. يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
2. يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94

1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95

ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96

( أ ) لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

(ب) ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

الفصل الخامس عشر: في الأمـانة

المادة 97

يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98

يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.

المادة 99

للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة 100

1. ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
2. يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

المادة 101

1. يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
2. يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.
3. ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.

علمت مصادر أحوازية مؤثقة ان السلطات ايرانية قامت عبر دائرة استخباراتها في مدينة الأحواز العاصمة بمداهمة بيت المواطن و الأديب الأحوازي علي طرفي ( ابوشروق) و اعتقاله و ذلك في يوم السبت الموافق ل 7.06.2014.

و اقتادت دائرة الاستخبارات المواطن الأحوازي علي الطرفي الى مكان مجهول يرجح ان يكون احد مقراتها السرية في الأحواز العاصمة دون ان توجه له اسباب هذا الاعتقال او دون ان تحمل هذه الدائرة اي ترخيص قانوني لهذا الاعتقال.

و تخترق السلطات الايراني القوانين الدولية فيما يخص طريقة الاعتقالات و توجيه سبب الاتهام و الاعتقال و المحاكمات العادلة والسماح للمعتقلين بالدفاع عن انفسهم اذ انها لم تلتزم بعد بمثل هذه القوانيين بالرغم من انها احدى الدول التي اعترفت بهذه القوانين و تطبيقها على ارض الواقع.

و يعتبر الأديب الأحوازي هو احد الشعراء الناشطين في المجال الثقافي بالأحواز و سبق و قد تم ىعتقاله لعدة مرات منذ عام 2005 اثناء و بعد انتفاضة نيسان عام 2005 و التي راح ضحيتها اكثر من 220 شهيدأ أحوازيأ و اكثر من 150000 الف معتقل حسب ما ذكر موقع جامعة تشمران الحكومية الايرانية انذاك.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان مثل هذه الإعتقالات التعسفية ضد المواطنين الأحوازيين و التي استهدفت في الاوانة الاخيرة الأدباء و الشعراء الأحوازيين مطالبة السلطات الايراني بالافراج الفوري عنهم و احترام حق حرية التعبير و تطبيق القوانين الدولية الانسانية فيما يخص بالحقوق المدنية و السياسية و الثافية و الاجتماعية.

و تطالب المنظمة ايضأ المنظمات الانسانية الحكومية و غير الحكومية بالضغط على السلطات لوقف مثل هذه الجرائم و الافراج الفوري عن كافة المعتقلين و السجناء في مجالي الثقافي و السياسي.

المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان

� Case No. 2120/2011, Vladislav Kovalev et al. v. Belarus, views adopted on 29 October 2012, UN document CCPR/C/106/D/2120/2011, para. 11.10

{edocs}un arabic 09.2014.pdf,100%,500{/edocs}
{edocs}un englisch 09.2014.pdf,100%,500{/edocs}

حکومت ایران دو زندانی سیاسی احوازی بنام علی جه بیشاط (کعبی)47 ساله و سید خالد موسوی را به اتهام محاربه با خدا ,فساد فی الارض وتهدید امنیت ملی ایران را اعدام کرد .
در تماس تلفنی که امروز 12/06/2014 از سوی اداره اطلاعات احواز با خانواده های شهدا مذکور صورت گرفته  آنها را به اداره اطلاعات  احواز فراخوانده و خبر اعدام و دفن فرزندانشان را به آنها اعلام کردند .
در حالی که حکومت ایران از اعلام تاریخ دقیق  جنایت اعدام دو شهید یاد شده به خانواده های آنها هودداری کرده بود نیز خانواده هایشان را از برگزاری هرگونه مراسم ترحیم و فاتحه خوانی منع کرده و تهدید کرده که در صورت برگزاری هر نوع مراسمی برگزار کنندگان مراسم را بازداشت خواهد کرد.
پیشتر شعبه چهارم دادگاه انقلاب  اسلامی ایران واقع در احواز احکام اعدام این دو اسیر را در سپتامبر 2013 را صادر کرده بود که این احکام در دیوان عالی ایران در ژانویه 2014 مورد تائید قرار گرفته بود .
علی رغم همه درخواستهای بین المللی که برای توقف اجرای حکم اعدام  دو اسیر یاد شده صورت گرفته بود لیکن حکومت ایران همانند اعدامهای قبلی بصورت مخفیانه این اعدامها را نیز انجام داد.
حکومت ایران دو اسیر یاد شده را به اتهام محاربه با خدا و فساد فی الارض و تهدید علیه امنیت ملی را طی محاکمه غیر علنی و غیر عادلانه در مراکز اداره اطلاعات بدون آنکه حتی به آنها حق دفاع از خود یا تعیین وکیل داشته باشند را انجام داد.
سازمان احوازي حقوق بشر این جنایت هولناک بر ضد همطنان احوازی را به شدت محکوم کرده و از همه سازمانهای بین المللی حقوق انسان ودر راس آنها مجلس حقوق انسان سازمان ملل متحد , سازمان عفو بین الملل , سازمان دیده بان حقوق بشر و همه سازمانهای حکومتی و غیر حکومتی  درخواست دارد که با فشار هرچه بیشتر بر حکومت ایران آن را از اعدامهای روز افزون بر ضد هوطنان عرب احوازی با زدارد.

سازمان أحوازي حقوق بشر