يحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في يوم 21 آذار/مارس من كل عام. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2142 (الدورة 21))
في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري (A / RES / 34/24). وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 آذار/مارس، ويحتفل به سنويا في جميع الدول.
ويحدث التمييز العنصري والعرقي يومياً، مما يعيق إحراز تقدم لفائدة الملايين من البشر في العالم. ويمكن أن تتخذ العنصرية والتعصب أشكالاً شتى ـ بدءًا بحرمان الأفراد من أبسط مبادئ المساواة وانتهاءً بتأجيج مشاعر الكراهية الإثنية التي قد تفضي إلى الإبادة الجماعية ـ وكلها أشكال تدمر الحياة وتحدث شرخاً في صرح المجتمعات المحلية. وتعد مكافحة التمييز العنصري مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وتشكل صلب أعمال مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وما فتئت الأمم المتحدة تهتم بهذه القضية مند إنشائها وقد كرس حظر التمييز العنصري في كافة الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وتضع هذه الصكوك التزامات على كاهل الدول وتنيط بها مهمة القضاء على التمييز في المجالين العام والخاص. ويستوجب مبدأ المساواة على الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تتسبب في التمييز العنصري أو تعمل على إدامته.
يحدث التمييز العنصري والعرقي على يوميا، مما يعوق التقدم لملايين الناس في جميع أنحاء العالم. ويمكن ان تتخذ العنصرية والتعصب أشكالا مختلفة - من حرمان الأفراد بالمبادئ الأساسية للمساواة إلى تأجيج الكراهية العرقية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية - وكلها يمكن أن تدمر حياة الأفراد وتكسر المجتمعات. ويعتبر الكفاح ضد العنصرية مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي وهو في صميم عمل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ومنذ تأسيسها ، أبدت الأمم المتحدة القلق من هذه المسألة ، وقامت بحظر التمييز العنصري ليتضمن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وفرضت هذه الصكوك التزامات على الدول للقضاء على التمييز في المجالين العام والخاص. ويتطلب مبدأ المساواة الدول اتخاذ تدابير خاصة للقضاء على الظروف التي تسبب أو تساعد في إدامة التمييز العنصري.
وفي عام 2001، وضع المؤتمر العالمي لمكافحة التمييز العنصري أشمل برنامج وأكثرها حجية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل به من تعصب، ألا وهو: إعلان وبرنامج عمل ديربان . وفي نيسان/أبريل 2009، نظر مؤتمر ديربان الاستعراضي في التقدم المحرز عالمياً في مجال التغلب على العنصرية واستنتج أنه لا يزال ثمة الكثير مما ينبغي إحرازه. ومما لا شك فيه أن أعظم إنجاز للمؤتمر هو تجديد الالتزام الدولي بخطة مناهضة العنصرية.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى ليوم واحد في نيويورك احتفالا بحلول الذكرى السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل ديربان. ويومها اعتمد قادة العالم إعلانا سياسيا مؤكدين فيه على عزمهم جعلها — مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وحماية ضحايا تلك الممارسات — من أهم أولويات بلدانهم.
وكما فعلت خلال السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي 2011، كانت الذكرى السنوية العاشرة فرصة لتعزيز الالتزام السياسي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها ( A/RES/68/237،) بدء العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في 1 كانون الثاني/يناير 2015 لينتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 تحت شعار "المنحدرون من أصل أفريقي: الاعتراف والعدالة والتنمية".
موقع امم المتحدة