تُعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاستمرار سلطات الاستخبارات الإيرانية في ممارسة جريمة الإخفاء القسري الممنهجة ضد الناشطين المدنيين والسياسيين الأحوازيين، وتوثق المنظمة نقل السجين السياسي السابق محمد جعفر عرميشي (حميد جادري) إلى سجن شيبان المركزي بالأحواز، وذلك عقب إخفائه قسرياً لأكثر من تسعة أشهر كاملة في زنازين إدارة الاستخبارات الإيرانية دون أي سند قانوني أو السماح له بالتواصل مع العالم الخارجي.
محمد جعفر عرميشي (المعروف بـ "أبو طارق"، 58 عاماً، ابن صباح، ومن أهالي حي الثورة بمدينة الأحواز) هو ناشط مدني وسجين سياسي سابق، تعرض للاعتقال والسجن لمدة ست سنوات (من عام 2011 حتى 2017) في سجني "كارون" و"شيبان" بتهم كيدية شملت "العمل ضد الأمن القومي" و"التواصل مع الجهات الخارجية".
وعلى مدار الأشهر التسعة الماضية، عاشت عائلة عرميشي حالة من الرعب والجهل التام بمصيره أو مكان احتجازه أو طبيعة التهم الموجهة إليه، في ظل رفض السلطات الإيرانية تقديم أي معلومات حول وضعه الصحي أو ملفه القضائي، مما يثير مخاوف جدية حول تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية جديدة.
التكييف القانوني والانتهاكات الدولية:
تؤكد المنظمة أن إخفاء مواطن قسرياً لمدة تسعة أشهر وحرمانه من حماية القانون يُشكل خرقاً صارخاً للالتزامات الدولية التالية:
* الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري:
* المادتان 1 و 2: حظر الإخفاء القسري مطلقاً واعتباره جريمة ضد الإنسانية إذا ما مارس بشكل ممنهج، وتأكيد حق العائلة في معرفة الحقيقة ومكان احتجاز ذويها.
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR):
* المادة 9 (الفقرات 1 و 2 و 4): حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ووجوب تمكين المحتجز من الطعن في مشروعية احتجازه أمام القضاء دون تأخير.
* المادة 7: حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية (والتي تندرج تحتها المعاناة النفسية الشديدة الناجمة عن الإخفاء القسري للضحية وعائلته).
* المادة 14 (الفقرة 3): كفالة الحق في الضمانات القضائية وتوفير التسهيلات الكافية للدفاع والتواصل مع المحامين والعائلة.
* مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (الأمم المتحدة):
* المبدأ 15 والمبدأ 16: وجوب إبلاغ أسرة الشخص المحتجز فوراً بقرار احتجازه ومكان وجوده ونقله.
تطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجين السياسي محمد جعفر عرميشي، وإسقاط جميع التهم الكيدية الصادرة بحقه، وتوفير الرعاية الطبية الفورية له، ومحاسبة المتورطين في احتجازه وإخفائه قسرياً.