تعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لقيام السلطات الإيرانية، فجر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ستة من المواطنين الأحوازيين، وذلك في ظروف تشوبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي غياب تام لشروط المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

المعدومون هم:

1. سيد عدنان غبيشاوي
2. محمد رضا مقدم
3. علي مجدم
4. حبيب دريس
5. معين خنفري
6. سيد سالم موسوي

رغم المناشدات الحقوقية والدولية

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإعدام قد نُفذت رغم المناشدات العاجلة التي أطلقتها منظمات حقوقية أحوازية ودولية منها منظمة العفو الدولية و مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة و .... ، والتي دعت إلى وقف تنفيذ الأحكام، والتحقق من مدى قانونية الإجراءات القضائية المتبعة. إن تجاهل هذه النداءات يُعد مؤشرًا واضحًا على استهتار السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية، وإصرارها على مواصلة سياسة القمع دون مساءلة.

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2023/05/MDE1367832023ARABIC.pdf

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/03/iran-chilling-execution-spree-with-escalating-use-of-death-penalty-against-persecuted-ethnic-minorities/

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

تُذكر المنظمة بأن هذه الإعدامات تُشكّل انتهاكًا مباشرًا للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والتي تنص بوضوح على:

"تحظر المادة 3 المشتركة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، كما تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون محاكمة تفي بالضمانات القضائية المعترف بها دولياً."

إن هذه المادة تُعد جزءًا من القواعد الآمرة في القانون الدولي (Jus Cogens)، ما يجعل أي انتهاك لها جريمة لا تسقط بالتقادم، وتُشكل أساسًا للمساءلة الجنائية الدولية.

و تندرج هذه الإعدامات في إطار نمط أوسع من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي، يشمل:

• الإعدام كوسيلة ترهيب سياسي
• الاعتقال التعسفي
• التعذيب الممنهج
• قمع حرية التعبير والعمل السياسي
• التمييز على أساس العرق واللغة والثقافة

مطالب عاجلة

تدعو المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان إلى:

1. فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات الإعدامات الأخيرة وظروف المحاكمات، تحت إشراف الأمم المتحدة.
2. تدخل فوري من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، لاسيما المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، واستقلال القضاء.
3. فرض عقوبات فردية على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
4. توثيق هذه الجرائم من قبل المنظمات الدولية المعنية، تمهيدًا لإحالتها إلى جهات العدالة الدولية المختصة.

الختام

إن المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تُحمّل السلطات الإيرانية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وتؤكد أن استمرار الإفلات من العقاب والصمت الدولي يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وستبقى هذه الجريمة شاهدًا إضافيًا على الانتهاكات المنهجية التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي في سعيه المشروع نحو الحرية والعدالة والكرامة.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان