إلى:

ـ معالي الأمين العام للأمم المتحدة
ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان
ـ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
ـ البرلماني الاوروبي و الالماني
ـ الوزارة الخارجية الالمانية
ـ لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاوروبي

تحية طيبة وبعد،

نحن أبناء الجالية الأحوازية في المانيا، نود أن نرفع إلى معاليكم وإلى المجتمع الدولي صرخة شعبنا العربي الأحوازي الذي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإيرانية، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

الانتهاكات الموثقة:

اولأ.إن أحكام الإعدام الجماعية ضد نشطاء سياسيين أحوازيين التي صدرت عن محكمة الثورة في الأحواز التابعة للحرس الثوري المصنف ارهابيأ تفتقر للاستقلالية والنزاهة، في انتهاك صريح:
للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في الحياة.
و للمادة الرابعة عشر من العهد ذاته التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية.

ثانيأ. الاعتقالات التعسفية والنقل القسري للمعتقلين بين السجون، والتي تشكل خرقاً واضحاً:
للمادة التاسعة من العهد الدولي التي تحظر الاعتقال التعسفي.
و لمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ثالثأ. التعذيب والإخفاء القسري بحق المعتقلين السياسيين، وهو انتهاك مباشر:
للمادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وللقانون الدولي العرفي الذي يجرم التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

تتركز مطالب الجالية الأحوازية في هذه الوقفة الاحتجاجية المنددة بجرائم الاحتلال الإيراني في الأحواز على ما يلي:

اولأ. وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام ضد النشطاء الأحوازيين وإعادة محاكمتهم وفق المعايير الدولية في محاكمات عادلة و علنية و شفافة دون اي ضغوط او إكراه من الجهات الامنية الايرانية.
ثانيأ. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات التعسفية.

ثالثأ. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات في الأحواز ومساءلة المسؤولين عنها.

رابعأ. فرض عقوبات دولية محددة الهدف على المسؤولين الإيرانيين الضالعين في الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري للسكان الاصليين في الأحواز، وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

خامساً: تأييد مطالب الشعب العربي الأحوازي في نيل حريته وصون كرامته الإنسانية، استناداً إلى الأعراف والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يضمن حق الشعوب المضطهدة و المقهورة و المحتلة في تقرير مصيرها بحرية، بهدف وضع حد قانوني من تكرارهذه الجرائم والانتهاكات، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة وتعزيز التعايش والسلام بين جميع شعوبها.

و في الختام:

إننا نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية حماية حقوق الإنسان في الأحواز، وندعوكم إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، إذ أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى مزيد من الإعدامات والانتهاكات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين.

لجنة احياء المناسبات الوطنية الأحوازية في المانيا
برلين – 30 من اغسطس عام 2025