أفادت مصادر أحوازية موثّقة بمقتل المواطن الأحوازي حسن ساعدي، البالغ من العمر 34 عامًا، تحت التعذيب في أحد مقار جهاز الاستخبارات التابع للسلطات الإيرانية في مدينة الأحواز، يوم الأربعاء الموافق 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وبحسب المصادر، اقتحمت عناصر أمنية تابعة للسلطات الإيرانية منزل الضحية في منطقة ملاثاني فجر الثلاثاء 22 تشرين الأول، وقامت باعتقاله بعنف أمام أفراد عائلته، وصادرت الهواتف المحمولة الخاصة به وبأفراد أسرته، دون تقديم أي مذكرة قانونية أو توضيح أسباب الاعتقال، ودون أن يُبلّغ المعتقل بأي تهمة.

ويعد هذا الإجراء انتهاكًا واضحًا للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن:

"يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه بأسباب توقيفه عند وقوعه، وإبلاغه فورًا بأي تهم موجهة إليه."

وفي ظهر اليوم التالي، تلقت العائلة استدعاءً من جهاز الاستخبارات (المعروف محليًا باسم "ستاد خبري 113") للحضور وتسلم جثمان ابنهم. وقد أبلغت السلطات العائلة أن الوفاة كانت نتيجة "سكتة قلبية"، إلا أن العائلة نفت هذا الادعاء جملة وتفصيلًا، مؤكدة أن ابنهم كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني من أية أمراض، ما يعزز فرضية وفاته تحت التعذيب الشديد.

الضحية، وهو متزوج وأب لطفلتين، كان معروفًا بنشاطه الثقافي والاجتماعي في المجتمع الأحوازي، وسبق أن تم اعتقاله في فترات سابقة بسبب نشاطه السلمي.

و يرى النشطاء الأحوازيون  أن هذا الحادث الدموي يأتي في سياق حملات أمنية استباقية تنفذها السلطات الإيرانية بهدف ترهيب المواطنين الأحوازيين وثنيهم عن أي تحرّك مناهض للوجود الإيراني في الأحواز. إذ تعتمد هذه السلطات على سياسة ممنهجة تقوم على القمع والتصفية الجسدية لنشطاء الرأي، في محاولة لزرع الخوف والرعب داخل المجتمع الأحوازي.

وإذ تحمل المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن مقتل حسن ساعدي، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تطالب الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات فاعلة لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب العربي الأحوازي.