أعربت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الخطير الذي تشهده إيران في ظل الاحتجاجات الشعبية المستمرة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين السلميين.

وبحسب معلومات وتقارير ميدانية موثوقة حصلت عليها المنظمة، فقد تجاوز عدد القتلى 2100 شخص نتيجة الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي من قبل القوات الأمنية، إضافة إلى مئات حالات الاعتقال التعسفي التي طالت متظاهرين ونشطاء حقوقيين وصحفيين في عدد من المدن الإيرانية، بما في ذلك إقليم الأحواز.

كما تفيد معلومات مؤكدة لدى المنظمة بأن دائرة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الإيرانية تعمل على عسكرة المظاهرات السلمية، من خلال زج عناصر أمنية مسلحة متنكرة بالزي المدني بين صفوف المتظاهرين، تقوم بإطلاق النار، ونهب بعض البنوك، وإحراق أو تخريب عدد من الدوائر الحكومية، في محاولة متعمدة لخلق حالة فوضى تُستخدم لاحقًا كذريعة لتدخل قوات الأمن والحرس الثوري وقمع المحتجين بعنف.

وفي السياق ذاته، رصدت المنظمة قيام وكالة فارس شبه الرسمية ببث ما سمّته “اعترافات” لعدد من المعتقلين، تم توقيفهم في مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك مدن إقليم الأحواز. وأكدت المنظمة أن هذه الاعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي، وفي ظروف احتجاز غير قانونية، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية التي تحظر التعذيب بكافة أشكاله.

وشددت المنظمة على أن بث الاعترافات القسرية عبر وسائل الإعلام الرسمية أو شبه الرسمية يُعد جريمة قانونية وأخلاقية، ويشكّل محاولة لتشويه سمعة المعتقلين وتبرير القمع الأمني، محمّلةً السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.

وطالبت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بـ:

• الوقف الفوري لاستخدام العنف والرصاص الحي ضد المتظاهرين،

• الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات،

• وقف بث الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب،

• فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في عمليات القتل والانتهاكات،

• ومحاسبة جميع المتورطين دون إفلات من العقاب.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل، وإرسال لجان تقصّي حقائق مستقلة، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين والمعتقلين في إيران.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان