قامت السلطات الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 841 شخصًا منذ بداية العام وحتى 28 أغسطس 2025، وفقًا للمعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، متجاهلة بذلك النداءات المتكررة للانضمام إلى الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.

فقط في شهر يوليو، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق 110 أشخاص، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد الإعدامات التي نُفذت في يوليو من العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة في عدد الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2025. وتشير هذه الأعداد المرتفعة إلى وجود نمط منهجي في استخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب من قبل الدولة، مع استهداف غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين.

ويواجه 11 شخصًا حاليًا خطر الإعدام الوشيك؛ ستة منهم متهمون بـ"التمرد المسلح" بسبب مزاعم انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق، وخمسة آخرون بسبب مشاركتهم في احتجاجات عام 2022. وفي 16 أغسطس 2025، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة في مجال حقوق العمال شريفة محمدي.

إن عقوبة الإعدام تتنافى مع الحق في الحياة، ولا يمكن التوفيق بينها وبين كرامة الإنسان، كما أنها تنطوي على خطر غير مقبول يتمثل في احتمال إعدام أبرياء. ولا ينبغي أبدًا فرضها على أفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ندعو حكومة إيران إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام.

ومرة أخرى، يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إيران إلى فرض وقف مؤقت على تنفيذ عقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغائها.

للمزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بـ:

Ravina Shamdasani: +41 22 917 9169 / عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Marta Hurtado: + 41 22 917 9466 / عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Thameen Al-Kheetan: +41 76 223 7762/ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

WhatsApp

X @UNHumanRights

Facebook unitednationshumanrights

Instagram @unitednationshumanrights