أعربت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الإهمال الطبي المتعمد" و"السياسات القمعية الممنهجة" التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق السجين السياسي الأحوازي يوسف الساري، المحتجز في سجن شيبان بمدينة الأحواز العاصمة.
وأكدت مصادر حقوقية موثوقة، أن الحالة الصحية للساري شهدت تدهورًا خطيرًا منذ يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، نتيجة نوبات حادة ومتكررة من ضيق التنفس، في ظل رفض سلطات السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ما يضع حياته في خطر داهم.
وكانت أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية قد اعتقلت الساري بتاريخ 8 نوفمبر 2018، ونقلته إلى الزنازين الانفرادية التابعة للاستخبارات في الأحواز، حيث تعرض طيلة أسابيع لـتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ، بهدف انتزاع اعترافات قسرية، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.
وفي محاكمة وصفتها المنظمة بأنها فاقدة لأدنى معايير العدالة، أصدرت محكمة الثورة الإيرانية التابعة لـالحرس الثوري حكمًا بسجنه لمدة 10 سنوات، بتهم مفبركة، من بينها "التعاون مع الأحوازيين في المنفى" و"ممارسة نشاط سياسي"، وهي تهم تستخدمها السلطات الإيرانية بشكل متكرر ضد الناشطين الأحوازيين لتبرير حملات القمع.
وشدّدت المنظمة في بيانها، أن ما يتعرض له يوسف الساري يشكل مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادتين (7) و(10) منه، حيث تنص المادة (7) على:
"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة..."
كما تنص المادة (10) من العهد ذاته على:
"يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان."
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى الضغط على النظام الإيراني للإفراج الفوري عن يوسف الساري وتوفير الرعاية الطبية العاجلة له، مشددة على أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل جريمة قانونية وأخلاقية وإنسانية.