يعاني سكان مدينتي الحويزة والخفاجية والقرى التابعة لهما من صعوبة في التنفس بسبب دخان حرائق هور الحويزة الذي غطّى هذه المدن والقرى بالكامل منذ أكثر من أسبوع.

وفي ظلّ غياب الخدمات الصحية، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية (°50)، أقدمت الجهات الأمنية والاستخبارات التابعة للحرس الثوري، بالتعاون مع شركات التنقيب في هور العظيم، على إحراق مئات الهكتارات لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية.

وأكدت المصادر أن حرق الهور في فصل الصيف (القيظ) يأتي ضمن مخطط ممنهج لتهجير سكان هذه المناطق بحجّة تنفيذ مشاريع اقتصادية.

وتدّعي السلطات الإيرانية أن سبب الدخان يعود إلى حرائق في الجانب العراقي من هور الحويزة. وقد بحثت المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان في صحة هذا الادعاء، وتبيّن بعد تحقيق أجرته المنظمة أن الحرائق تقع في الجانب الأحوازي الذي تسيطر عليه إيران، وأن ما تدّعيه السلطات الإيرانية عارٍ عن الصحة.

وقد أكّد هذه المعلومة الناشط الأحوازي في المجال البيئي السيد كنعاني، الذي كشف في لقاء مع إحدى وكالات الأنباء أن الحرائق تتركّز في مدينة الحويزة في الجانب الأحوازي، وتحديدًا بالقرب من حقل سهراب النفطي. وأضاف أنّه شاهد مساحات شاسعة من الحريق والدمار قرب هذا الحقل الذي يبعد عن مدينة الأحواز 115 كيلومترًا، وعن مدينة الخفاجية 30 كيلومترًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية تزوير الحقائق وإلقاء اللوم على دول الجوار؛ فقد اعتادت طيلة أكثر من عقدين تبرير العواصف الترابية والتدمير البيئي الذي تشهده الأحواز بمزاعم مختلفة. كل ذلك يأتي في إطار مشروعها السياسي الهادف إلى بناء السدود، وحجز المياه خلفها، ثم تحويلها عبر مشاريع ضخمة إلى العمق الإيراني، في محاولة لإبعاد الأنظار عن سياساتها العدوانية تجاه البيئة الأحوازية.

بضغوطٍ من الاستخبارات الإيرانية، ظهر المواطن الأحوازي والشاعر محمد عسجراوي، الذي لا يتجاوز عمره 16 عامًا (قاصر)، في مقطع فيديو مصوَّر ينفي فيه نبأ اعتقاله الذي تداوله نشطاء أحوازيون على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها استخبارات الحرس الثوري الإيراني في إطار تخفيف الضغوط عليها بسبب انتهاكها للحريات الفكرية والسياسية.

وقد تم اعتقال الشاعر الأحوازي محمد عسجراوي في مدينة عبادان بتاريخ 25.06.2025، على يد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، ثم نُقل إلى مكان غير معلوم.

وتؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن الاعتقالات العشوائية التي تشنّها السلطات الإيرانية في الأحواز منذ الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، والتي طالت المئات من الأحوازيين بهدف ترهيب الشارع وتخويفه من أي حراك سلمي، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينصّ صراحةً على حرية الإنسان في التعبير والفكر والعقيدة.

المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

المادة 9
1. لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقًا للإجراء المقرر فيه.

تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان حكم الإعدام الجائر ضد مواطنين أحوازيين، بسبب نشاطهم السياسي، الذي أصدرته محكمة الثورة التابعة للحرس الثوري الإيراني في الأحواز.

وقد حكمت الشعبة الأولى في محكمة الثورة الإيرانية في الأحواز، برئاسة القاضي أديبي مهر، يوم السبت الموافق 12.07.2025، على المواطنين الأحوازيين وهما:

ـ مسعود جامعي (باوي)، البالغ من العمر 37 عامًا، متزوج وله ثلاث بنات، من سكان مدينة الأحواز العاصمة (سبق أن تم اعتقاله في عام 2023).

ـ عليرضا مرداسي (حميداوي) بن صدام، ويبلغ من العمر 45 عامًا، متزوج وله طفل واحد.

وذلك بالإعدام مرتين، بعدما اتهمتهم السلطات الإيرانية بالإفساد في الأرض، والتآمر على الأمن القومي الإيراني، والتخابر مع التنظيمات السياسية في المنفى.

وقد صدرت هذه الأحكام الجائرة في محاكمات تفتقر إلى النزاهة والعدالة، وكانت محاكمات غير علنية.

وتطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان المنظمات الدولية الحكومية والمستقلة بالتحرك العاجل لوقف مثل هذه الأحكام الجائرة التي تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والدولية.

گزارش‌هایی دریافت کرده‌ام که از احتمال اعدام قریب‌الوقوع سه زندانی سیاسی عرب، علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم خبر می‌دهند. آن‌ها علی‌رغم وجود ادعاهایی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه، در خطر اعدام به اتهام بغی قرار دارند.

از مقامات ایرانی می‌خواهم که اجرای این اعدام‌ها را متوقف کنند. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده است، مجازات اعدام نباید برای جرائم امنیتی با تعاریف کلی (یا مبهم و غیردقیق) اعمال شود.

شرایط دشواری که کشور ایران، در بحبوحه‌ی درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای گسترده‌‌اش بر وضعیت حقوق بشر، با آن روبه روست را درک می‌کنم. اما همانطور که در بیانه‌ی اخیر، که به امضای ده نفر از دیگر گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل رسیده‌ است، اشاره کردم، باز تاکید می‌کنم که جهان نظاره‌گر رفتار مقامات ایرانی با مردم خود، از جمله با زندانیان سیاسی‌ست و این معیاری تعیین‌کننده برای سنجش تعهد مقامات ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون (بر طبق استانداردهای بین‌المللی) خواهد بود.

تُثير عملية نقل السجناء الأحوازيين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم:

ـ علي مجدم بن صالح، من مواليد عام 1983، من سكان حي سيد صالح في الأحواز العاصمة.

ـ معين خنفري بن إسرائيل، من مواليد عام 1993، من سكان حي سيد صالح في الأحواز العاصمة.

ـ محمد رضا مقدم بن محمد علي، من مواليد عام 1992، من سكان مدينة الفلاحية.

إلى الزنزانات الانفرادية في سجن الأحواز المركزي (سجن سبيدار)، مخاوف المنظمة من تنفيذ جريمة حكم الإعدام ضدهم.

وقد علمت المنظمة أن السجناء الثلاثة تم نقلهم إلى الزنزانات الانفرادية منذ 26.06.2025 تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد أن حكمت عليهم محكمة الثورة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الموافق 06.03.2023، بالإعدام بتهمة التآمر على الأمن القومي الإيراني والتواصل مع التنظيمات السياسية الأحوازية في المنفى ضد النظام الإيراني.

وقد تم اعتقال هؤلاء النشطاء بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، وهم: عدنان غبيشاوي (موسوي)، وحبيب دريس، وسالم موسوي، بالتهم نفسها. وتم اعتقال معظمهم من قبل مديرية المخابرات والأمن الإيراني في الأحواز في النصف الثاني من فبراير 2019، وبعضهم في أوائل عام 2022، وذلك بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري وعنصرين آخرين من قوات الأمن الإيرانية، حيث قامت السلطات ببث اعترافات للسجناء على القنوات الإيرانية الناطقة باللغة الفارسية.

محكمة الثورة في الأحواز هي إحدى مؤسسات الحرس الثوري الإيراني التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية مستقلة، وقد أصدرت الأحكام ضد السجناء في محاكمة غير عادلة وغير علنية وغير شفافة. ولهذا السبب فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من القضاة في هذه المحكمة لانتهاكهم حقوق الإنسان وإصدارهم أحكام إعدام جائرة ضد النشطاء السياسيين. وفي هذا السياق، أعربت المسؤولة الأممية عن ملف حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو، عن استيائها تجاه أحكام الإعدام بحق السجناء الأحوازيين، وذلك في تغريدة نشرتها على منصة «إكس».

مسرحية الاعترافات المفبركة التي تنتزعها الاستخبارات الايرانية من السجناء تحت التعذيب

وقد بثّ التلفزيون الإيراني (وهو أيضًا إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري) اعترافات مفبركة للسجناء الثلاثة أقرّوا فيها بالتهم الموجهة إليهم.

وتؤمحكمة الثورة في الأحواز هي إحدى مؤسسات الحرس الثوري الإيراني التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية مستقلة، وقد أصدرت الأحكام ضد السجناء في محاكمة غير عادلة وغير علنية وغير شفافة. ولهذا السبب فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من القضاة في هذه المحكمة لانتهاكهم حقوق كد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن الاعترافات التي أدلى بها السجناء عبر القنوات التلفزيونية الإيرانية هي اعترافات مفبركة وعارية عن الصحة، جاءت نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي وإكراه السجناء عليها. وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الإنسانية والدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصّان صراحةً على حظر التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.

تشير المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب إلى:

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد «بالتعذيب» أي عمل يُنتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يُلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث…

وتنصّ الفقرة (ز) من البند الثالث للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

14/3/ لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية، ومنها: (ز) ألّا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

تعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها السلطات الإيرانية في الأحواز، والتي طالت أكثر من مئتي (200) مواطن.

وقد تزامنت موجة الاعتقالات هذه مع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وفرض حالة أمنية مشددة في المدن الأحوازية، بهدف ترهيب الشارع الأحوازي، وزرع الخوف، لمنع أي حراك شعبي سلمي ضد السياسات العدوانية التي تمارسها السلطات الإيرانية في الإحواز.

ويشير توقيت هذه الاعتقالات التي طالت مدنًا أحوازية عدّة (الأحواز العاصمة، الفلاحية، تستر، السوس، المحمرة، عبادان، معشور، والصالحية)، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الهجوم الإسرائيلي عليها ذريعةً للصق تهم التجسس، والتخابر، ونشر الأكاذيب على الناشطين في المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بهدف ترهيب الشارع الأحوازي، وثنيه عن أي حراك سلمي ضد سياسات القمع والاضطهاد التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضده.

وقد اعترفت السلطات الإيرانية، على لسان المدعي العام “أمير خلفيان”، بأنها اعتقلت في شمال الأحواز (خوزستان) ما لا يقل عن 120 أحوازيًا، وفي بوشهر وهرمزغان (بندر عباس) ومحافظة عيلام، اعتقلت أكثر من 80 مواطنًا.

وأضاف المدعي العام أن جميع المعتقلين اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل، وبنشر أخبار تُخل بالأمن القومي الإيراني، وأن محكمة الثورة أصدرت ضد  23 منهم أحكامًا جائرة، دون الخوض في طبيعة تلك الأحكام.

وتؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن التهم التي ساقها المدعي العام والاستخبارات الإيرانية ضد المعتقلين هي تهم مفبركة وعارية عن الصحة، وأن “الاعترافات” انتُزعت منهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تُدين بشدة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

ومنذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، اعترفت الاستخبارات الإيرانية التابعة للحرس الثوري باعتقال أكثر من 705 مواطنأ في عموم إيران، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، خاصة في ظل تقارير تفيد باستمرار حملة الاعتقالات بشكل يومي.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية (وهي إحدى مؤسسات الحرس الثوري)، على لسان المتحدث الرسمي “أصغر جهانغير”، أن القضاء سيتعامل بحزم مع من وصفهم بـ”الجواسيس والمرتزقة”، وهو ما يؤكد انعدام استقلالية وشفافية القضاء في إيران.

وتُدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت المئات من المواطنين، والأحكام التي صدرت ضدهم دون أي محاكمة عادلة أو شفافة أو نزيهة أو مستقلة أو علنية.

وتطالب المنظمة المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، الحكومية منها وغير الحكومية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح السجناء، والكشف عن أماكن احتجازهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان

The Alahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R) expresses its deep concern over the wave of arbitrary arrests carried out by Iranian authorities in Ahwaz, targeting more than two hundred (200) citizens.

This wave of arrests coincided with the Iranian–Israeli war and the imposition of a heightened security state in Ahwazi cities, aimed at intimidating the Ahwazi population and instilling fear to prevent any peaceful popular movement against the aggressive policies of the Iranian authorities in the region.

The timing of these arrests — which targeted several Ahwazi cities (Ahwaz capital, Falahiyeh, Toster, Susa, Mohammareh, Abadan, Ma’shour, and Salehieh) — indicates that the Iranian authorities are using the Israeli attack as a pretext to level charges of espionage, collaboration, and spreading false information against civil society activists and political dissidents. This is a clear attempt to intimidate the Ahwazi street and suppress any peaceful opposition to the regime’s repressive and discriminatory practices.

The Iranian authorities, through Prosecutor General Amir Khalafian, have admitted to arresting no fewer than 120 Ahwazis in northern Al-Ahwaz ( In Persian Khuzestan). In addition, more than 80 citizens were arrested in Bushehr, Hormozgan (Bandar Abbas), and Ilam provinces.

The Prosecutor General further claimed that all the detainees confessed to spying for Israel and to spreading news that undermines Iranian national security. He also revealed that the Revolutionary Court had issued harsh sentences against 23 of them, without providing any details on the nature of these sentences.ا

The Alahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R) asserts that the charges presented by the Prosecutor General and Iranian intelligence agencies against the detainees are fabricated and entirely baseless. The so-called “confessions” were extracted under physical and psychological torture — a blatant violation of international and humanitarian laws that strongly condemn the use of torture to extract confessions.

Since the Israeli attack on Iran, Iranian intelligence under the Revolutionary Guard has admitted to arresting more than 705 citizens across the country. It is likely that the real number is significantly higher, especially amid reports indicating that the arrest campaign is ongoing on a daily basis.

In this context, the Iranian judiciary (an institution of the Revolutionary Guard) announced, through its official spokesperson Asghar Jahangir, that the judiciary would deal firmly with what he called “spies and mercenaries.” This statement underscores the lack of independence and transparency within the Iranian judicial system.

The Alahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R) strongly condemns the campaign of arbitrary arrests that has affected hundreds of citizens, as well as the sentences issued against them without any fair, transparent, independent, or public trials.

The organization (A.O.H.R)urgently calls on independent international human rights organizations, both governmental and non-governmental — especially the United Nations Human Rights Council, Amnesty International, and Human Rights Watch — to take immediate action to save the lives of the detainees and reveal the locations of their detention.

Alahwazi Organization for Human Rights(A.O.H.R)

أعلنت السلطاتُ الإيرانيةُ صباحَ اليوم أنها اعتقلت 26 أحوازيًّا خلال حملةِ اعتقالاتٍ شنتها في المدن الأحوازية، متهمةً إياهم بالتجسس لصالح إسرائيل ونشرِ الأخبارِ المخلةِ بالأمن القومي الإيراني.

و تمت هذه الاعتقالات في مدن الأحواز العاصمة و السوس و الصالحية و الخفاجية و الفلاحية و مدينة معشور.

دستگیری ۲۶ نفر از عوامل نفوذی رژیم صهیونیستی 

وتأتي هذه الاعتقالاتُ في إطارِ المخططِ الأمني الذي تنتهجه السلطاتُ الإيرانية ضد المواطنين الأحوازيين، بغيةَ تخويفهم ومنعهم من أيِّ حراكٍ شعبي ضد النظام الإيراني في الأحواز.

السلطاتُ الإيرانيةُ تدّعي أن المعتقلين اعترفوا بالتهم الواردة ضدهم، وهو الأمرُ الذي ينفيه النشطاءُ الأحوازيون في المهجر والداخل، بل اعتبروه اعترافاتٍ مفبركةً وغير صحيحة، وأنها سُحبت من المعتقلين وهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وهذا ما يتنافى مع القوانين الدولية.

وتدين المنظمةُ الأحوازيةُ لحقوق الإنسان هذه الاعتقالاتِ التعسفيةَ ضد الأحوازيين منذ أسبوعين، والتهمَ الواردةَ ضدهم، وتؤكدُ المنظمةُ أن الادعاءَ العامَّ والسلطةَ القضائيةَ الإيرانيةَ لا يتمتعان باستقلاليةِ القضاء، بل هما جزءٌ من مؤسسة الحرس الثوري، وأن التهمَ التي تصدر ضد السجناء والمعتقلين هي تهمٌ مفبركةٌ عاريةٌ عن الصحة.

وتؤكد المنظمةُ أن الاستخباراتِ الإيرانيةَ فرضت حالةً من التشديد الأمني في المدن الأحوازية، ونقاطَ تفتيشٍ في مداخل ومخارج المدن، بغيةَ ترهيب المواطنين وزرعِ الخوفِ بينهم، خوفًا من أي حراكٍ شعبي سلمي ضد هذه الاعتقالات والسياساتِ العدوانيةِ التي تنتهجها السلطاتُ الأمنيةُ الإيرانيةُ في الأحواز.

وتطالب المنظمةُ الأحوازيةُ لحقوق الإنسان مجلسَ حقوقِ الإنسان التابعَ للأممِ المتحدة والمنظماتِ الإنسانيةِ المستقلةِ والحكوميةِ بالتحركِ العاجلِ لكشفِ مكانِ تواجدِ المعتقلين، وإنقاذِهم من الأحكامِ الصادرةِ ضدهم.

أعلنت السلطات الإيرانية على لسان أمير خلفيان، المدعي العام في الأحواز، عن اعتقال 77 أحوازيًا، اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ونشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإيرانية مخلاً بالأمن القومي الإيراني لكنه يفتقر الى اي دليل قانوني.

دستگیری ۵۴ عضو معاند و حامی داخلی رژیم صهیونیستی در خوزستان

هذا، وقد أصدرت محكمة الثورة التابعة للحرس الثوري في الأحواز، في محاكمات غير علنية وغير شفافة وغير عادلة، أحكامًا جائرة ضد 23 من المعتقلين الأحوازيين، بتهمة التخابر، وهي تهم ملفقة ضدهم.
صدور کیفرخواست برای ۲۳ مزدور اسرائیل در خوزستان

وفي خبر آخر نُشر قبل دقائق، أعلنت الاستخبارات الإيرانية التابعة للحرس الثوري في الأحواز عن اعتقال 26 أحوازيًا، بتهمة نشر الأخبار والأكاذيب المخلة بالأمن القومي الإيراني، والتجسس لصالح إسرائيل.
دستگیری ۲۶ نفر از عوامل نفوذی اسرائیل در خوزستان

وعلى الساحل الشرقي للأحواز، في محافظة هرمزغان وميناء جمبرون (بندر عباس)، أعلنت السلطات عن اعتقال ما لا يقل عن 38 أحوازيًا.
شناسایی ۱۴ متخلف مرتبط با اقدام تروریستی رژیم صهیونی در هرمزگان - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

وفي السياق نفسه، أعلنت الجهات الأمنية الإيرانية في محافظة بوشهر الأحوازية عن اعتقال 10 مواطنين سيما تم اعتقال اخرين في محافظة عيلام.
ـ دستگیری ۹ متهم مرتبط با رژیم صهیونیستی در بوشهر - مشرق نیوز

ـ جاسوس اسرائیلی ‌در عیلام دستگیر شد

و تمت هذه الاعتقالات في مدن شمال الأحواز ( الأحواز العاصمة و المحمرة و عبادان و الفلاحية و تستر و السوس و الصاحية)و محافظة هرمزغان و ابوشهر و عيلام.

وتثير هذه الاعتقالات العشوائية مخاوف المنظمة من صدور سلسلة أحكام جائرة ضد المعتقلين، الذين يتجاوز عددهم الـ 200 معتقل حتى اللحظة، بما فيها أحكام الإعدام والسجن لأعوام طويلة.

وتؤكد المنظمة أن هذه الاعتقالات، ومسرحية الاعترافات المفبركة التي يدلي بها المعتقلون وهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي، تتنافى تمامًا و القوانين الدولية والإنسانية، وهي اعترافات عارية عن الصحة.

ونظرًا لعدم مصداقية واستقلالية القضاء في إيران، أكدت السلطة القضائية في إيران، على لسان أصغر جهانغير، المتحدث الرسمي، أن القضاء سيتعامل بشكل حاسم مع الجواسيس والمرتزقة، على حد وصفه، وهذا ما يؤكد انعدام استقلالية وشفافية القضاء في إيران.
قوه قضائیه: برخورد قاطع با جاسوسان و مخلان امنیت مردم در اولویت است - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

وتندد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات العشوائية التي شنتها الجهات الأمنية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الأحواز، والأقاليم غير الفارسية، والمحافظات الفارسية، والذين يتجاوز عددهم الألف معتقل (1000)، معتبرةً إياها سياسة إجرامية تريد من خلالها السلطات الإيرانية زرع الخوف، وترهيب المواطنين، ومنعهم من أي حراك شعبي يعبرون فيه عن اعتراضهم ورفضهم لسياسات نظام طهران ضدهم.

وتطالب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لإنقاذ المعتقلين من أحكام الإعدام أو السجون المؤبدة، وفتح تحقيق شامل عن مكان اعتقالهم وسجنهم.

تندد المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان بحملة الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها السلطات الايرانية منذ الحرب الاسرائيلية ـ الايرانية طالت العشرات من النشطاء السياسيين في مختلف انحاء البلاد.

و تعتبر المنظمة هذه الاعتقالات حملة استباقية تقوم بها الاستخبارات و الحرس الثوري الايراني لمنع الشارع من القيام باقامة وقفات احتجاجية اعتراضا على سياسات النظام الحاكم في طهران.

و اعلنت الجهات الاستخبارتية الرسمية التابعة للحرس الثوري انها اعتقلت العشرات في مدن : طهران و يزد و سنندج و الاحواز(القنيطرة و ميناء جمبرون) و لرستان و تبريز ، اتهمتهم بالتخابر مع اسرائيل و التجسس عليها.

تهمة التجسس و التخابر مع جهة اجنبية هي احدى التهم المفبركة التي تلصقها الجهات الامنية الايرانية على النشطاء السياسيين بعد اعتقالهم و في هذه المرحلة الراهنة توجه التهم على النشطاء بالتجسس و التخابر لصالح اسرائيل.

و تدين المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان مثل هذه الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها السلطات الايرانية بغية تخويف الشارع و ترهيبة من القيام باي ثورة شعبية و الذي يعتبر انتهاكا صارخأ للقوانين الانسانية.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان