تُثير عملية نقل السجناء الأحوازيين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم:

ـ علي مجدم بن صالح، من مواليد عام 1983، من سكان حي سيد صالح في الأحواز العاصمة.

ـ معين خنفري بن إسرائيل، من مواليد عام 1993، من سكان حي سيد صالح في الأحواز العاصمة.

ـ محمد رضا مقدم بن محمد علي، من مواليد عام 1992، من سكان مدينة الفلاحية.

إلى الزنزانات الانفرادية في سجن الأحواز المركزي (سجن سبيدار)، مخاوف المنظمة من تنفيذ جريمة حكم الإعدام ضدهم.

وقد علمت المنظمة أن السجناء الثلاثة تم نقلهم إلى الزنزانات الانفرادية منذ 26.06.2025 تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام، وذلك بعد أن حكمت عليهم محكمة الثورة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الموافق 06.03.2023، بالإعدام بتهمة التآمر على الأمن القومي الإيراني والتواصل مع التنظيمات السياسية الأحوازية في المنفى ضد النظام الإيراني.

وقد تم اعتقال هؤلاء النشطاء بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، وهم: عدنان غبيشاوي (موسوي)، وحبيب دريس، وسالم موسوي، بالتهم نفسها. وتم اعتقال معظمهم من قبل مديرية المخابرات والأمن الإيراني في الأحواز في النصف الثاني من فبراير 2019، وبعضهم في أوائل عام 2022، وذلك بعد مقتل عنصرين من الحرس الثوري وعنصرين آخرين من قوات الأمن الإيرانية، حيث قامت السلطات ببث اعترافات للسجناء على القنوات الإيرانية الناطقة باللغة الفارسية.

محكمة الثورة في الأحواز هي إحدى مؤسسات الحرس الثوري الإيراني التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية مستقلة، وقد أصدرت الأحكام ضد السجناء في محاكمة غير عادلة وغير علنية وغير شفافة. ولهذا السبب فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من القضاة في هذه المحكمة لانتهاكهم حقوق الإنسان وإصدارهم أحكام إعدام جائرة ضد النشطاء السياسيين. وفي هذا السياق، أعربت المسؤولة الأممية عن ملف حقوق الإنسان في إيران، السيدة ماي ساتو، عن استيائها تجاه أحكام الإعدام بحق السجناء الأحوازيين، وذلك في تغريدة نشرتها على منصة «إكس».

مسرحية الاعترافات المفبركة التي تنتزعها الاستخبارات الايرانية من السجناء تحت التعذيب

وقد بثّ التلفزيون الإيراني (وهو أيضًا إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري) اعترافات مفبركة للسجناء الثلاثة أقرّوا فيها بالتهم الموجهة إليهم.

وتؤمحكمة الثورة في الأحواز هي إحدى مؤسسات الحرس الثوري الإيراني التي لا تتمتع بأي صلاحية قضائية مستقلة، وقد أصدرت الأحكام ضد السجناء في محاكمة غير عادلة وغير علنية وغير شفافة. ولهذا السبب فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من القضاة في هذه المحكمة لانتهاكهم حقوق كد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن الاعترافات التي أدلى بها السجناء عبر القنوات التلفزيونية الإيرانية هي اعترافات مفبركة وعارية عن الصحة، جاءت نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي وإكراه السجناء عليها. وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الإنسانية والدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين ينصّان صراحةً على حظر التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.

تشير المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب إلى:

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد «بالتعذيب» أي عمل يُنتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يُلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث…

وتنصّ الفقرة (ز) من البند الثالث للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

14/3/ لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية، ومنها: (ز) ألّا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.