تعرب المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء حملة الاعتقالات العشوائية التي شنتها السلطات الإيرانية في الأحواز، والتي طالت أكثر من مئتي (200) مواطن.

وقد تزامنت موجة الاعتقالات هذه مع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وفرض حالة أمنية مشددة في المدن الأحوازية، بهدف ترهيب الشارع الأحوازي، وزرع الخوف، لمنع أي حراك شعبي سلمي ضد السياسات العدوانية التي تمارسها السلطات الإيرانية في الإحواز.

ويشير توقيت هذه الاعتقالات التي طالت مدنًا أحوازية عدّة (الأحواز العاصمة، الفلاحية، تستر، السوس، المحمرة، عبادان، معشور، والصالحية)، إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الهجوم الإسرائيلي عليها ذريعةً للصق تهم التجسس، والتخابر، ونشر الأكاذيب على الناشطين في المجتمع المدني والنشطاء السياسيين، بهدف ترهيب الشارع الأحوازي، وثنيه عن أي حراك سلمي ضد سياسات القمع والاضطهاد التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضده.

وقد اعترفت السلطات الإيرانية، على لسان المدعي العام “أمير خلفيان”، بأنها اعتقلت في شمال الأحواز (خوزستان) ما لا يقل عن 120 أحوازيًا، وفي بوشهر وهرمزغان (بندر عباس) ومحافظة عيلام، اعتقلت أكثر من 80 مواطنًا.

وأضاف المدعي العام أن جميع المعتقلين اعترفوا بالتجسس لصالح إسرائيل، وبنشر أخبار تُخل بالأمن القومي الإيراني، وأن محكمة الثورة أصدرت ضد  23 منهم أحكامًا جائرة، دون الخوض في طبيعة تلك الأحكام.

وتؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أن التهم التي ساقها المدعي العام والاستخبارات الإيرانية ضد المعتقلين هي تهم مفبركة وعارية عن الصحة، وأن “الاعترافات” انتُزعت منهم تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تُدين بشدة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

ومنذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، اعترفت الاستخبارات الإيرانية التابعة للحرس الثوري باعتقال أكثر من 705 مواطنأ في عموم إيران، ويُرجَّح أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، خاصة في ظل تقارير تفيد باستمرار حملة الاعتقالات بشكل يومي.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية (وهي إحدى مؤسسات الحرس الثوري)، على لسان المتحدث الرسمي “أصغر جهانغير”، أن القضاء سيتعامل بحزم مع من وصفهم بـ”الجواسيس والمرتزقة”، وهو ما يؤكد انعدام استقلالية وشفافية القضاء في إيران.

وتُدين المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بشدة حملة الاعتقالات العشوائية التي طالت المئات من المواطنين، والأحكام التي صدرت ضدهم دون أي محاكمة عادلة أو شفافة أو نزيهة أو مستقلة أو علنية.

وتطالب المنظمة المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، الحكومية منها وغير الحكومية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح السجناء، والكشف عن أماكن احتجازهم.

المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان