تتابع المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع المأساوية في هور الفلاحية بالأحواز، حيث تحوّلت هذه المنطقة البيئية الفريدة إلى ساحة لانتهاكات جسيمة بحق الإنسان والطبيعة، نتيجة مشاريع التنقيب النفطي التي تفرضها سلطات الاحتلال الإيراني دون أي مراعاة للمعايير الإنسانية أو البيئية.

وقد وثقت المصادر المحلية وفاة المواطن الأحوازي علیرضا جنامی (27 عاماً) أثناء عمله في إحدى الحفريات النفطية داخل الهور، في ظل ظروف عمل بالغة الخطورة، وانعدام لأبسط تدابير السلامة. ورغم خطورة الحادثة، حاولت سلطات الاحتلال التخفيف من مسؤوليتها بإصدار بيان رسمي يدّعي أن سبب الوفاة كان نتيجة التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، في محاولة واضحة للتستر على الإهمال الجسيم، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياة العمال.

إن استمرار عمليات التنقيب في هور الفلاحية يشكل تهديداً مباشراً لحياة العمال الأحوازيين، إضافةً إلى ما يسببه من تدمير ممنهج للبيئة والأهوار التي تعد شريان حياة أساسياً لسكان المنطقة.

تهجير قسري وتغيير ديمغرافي ممنهج

وفي سياق متصل، تحذّر المنظمة من سياسة التهجير القسري التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضد السكان الأحوازيين في القرى المحيطة بهور الفلاحية، ضمن مخطط استخباراتي أمني يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأحواز. وقد أدى هذا المخطط حتى الآن إلى تهجير ما لا يقل عن عشرات الآلاف من سكان هذه القرى، عبر التضييق الاقتصادي، وإهمال البنية التحتية، وتحويل المناطق إلى مواقع عسكرية أو مشاريع تنقيب.

هذا التهجير القسري يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وخصوصاً:

• المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على:
  "لا يجوز للدولة المحتلة أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها."

• وكذلك المادة 7 (د) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُصنّف التهجير القسري على أساس عرقي أو قومي أو ديني كـ جريمة ضد الإنسانية.

بناءً عليه، تؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان على ما يلي:

1. إدانة سياسات الاحتلال الإيراني التي تعرض أرواح العمال الأحوازيين للخطر، وتستهدف البيئة والوجود الإنساني في هور الفلاحية.

2. المطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف وفاة المواطن عليرضا جنامی، وكشف المتورطين في الإهمال الوظيفي والجنائي.

3. الدعوة لوقف فوري لعمليات التنقيب النفطي في هور الفلاحية، لحين ضمان حقوق العمال، ووقف تدمير الأهوار.

4. رفض سياسة التهجير القسري لسكان القرى المجاورة للهور، ومطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي الحقائق بشأن التغييرات الديمغرافية القسرية في الأحواز.

5. تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور البيئي والإنساني في الأهوار الأحوازية.   

   إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الأحوازي تحت الاحتلال، وهو ما يستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية حياة المواطنين، ووقف الكوارث المتعمدة بحق الإنسان والبيئة في الأحواز.

   المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان