كشفت تقارير إعلامية نقلها موقع «الأخبار خوزستان» عن اعتراف رسمي صادر عن سلطات الاحتلال الإيراني يُظهر أنّ (محافظة خوزستان) الأحواز – رغم ثرواتها النفطية والزراعية والمعدنية الهائلة – تتصدّر قائمة أكثر المناطق والشعوب بؤسًا في جغرافيا ( إيران )، حيث بلغت نسبة مستوى البؤس في الأحواز نحو 50.8% وفقًا للمصدر.

وبحسب التقرير، تم احتساب هذه النسبة استنادًا إلى نسبة التضخم التي أُعلِنت عند 38.7% ونسبة البطالة المعلَنة بـ 12.1%. إلا أنّ المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان تؤكد أنّ هذه الأرقام الرسمية لا تعبّر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية في الأحواز، بل تخفي وراءها أزمة أعمق وأخطر.

فالكثير من الأعمال للمواطنين الأحوازيين، مثل العمالة اليومية وأصحاب سيارات الأجرة والمهن الحرة، لا تُصنَّف ضمن الأعمال ذات الدخل الثابت، مما يجعل نسبة البطالة الحقيقية تتجاوز الأرقام المعلنة بأضعاف، وقد تصل فعليًا إلى نحو 50%. ونتيجة لذلك، يُرجَّح أن تكون نسبة البؤس الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، خاصة في ظل التضخم المتزايد وانهيار القدرة الشرائية.

و من أهم اسباب اتساع ظاهر الفقر المدقع و المطلق في الأحواز :

ـ العنصرية في التوظيف و تهميش الأحوازيين 

ـ منع الأحوازيين من الزراعة التي تعتبر الدخل الرئيسي لأغلبية العوائل

ـ قطع مياه الشرب و الري على القرى و المدن الأحوازية بغية تهجيرهم  و الاستيلاء على ممتلكاتهم

ـ تجفيف الانهر بعد سرقة المياه من الأحواز الى خارجها و هذا ماأدى الى اتساع ظاهرة التصحر و هجرة الالاف العوائل حيث احتلت الأحواز لعامين متتالين المركز الاول في القائمة السوداء للمدن أكثر تلوثأ في العالم وفقأ لتقاير منمظمة الصحة العالميةبنسبة تلوث تتجاوز  372 ميكروغرامأ لكل متر مكعب اي مايعادل 19 ضعفا عن الحد المسوح به دوليا و هو 20 ميكروغراما لكل متر مكعب.

ـ تفشي الامراض الخطيرة الناتجة عن التدمير البيئي في الأحواز حيث تحتل الأحواز المركز الاول في المصابين بمرض سرطان الدم

ـ و ....

وتأتي هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة في إقليمٍ يُسهم بنحو 90% من الدخل القومي الإيراني، بفضل حقول النفط والغاز الواسعة والثروات الطبيعية الوفيرة. ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال الإيراني اتباع سياسات تفقير وتجويع ممنهجة، بهدف إضعاف الشعب الأحوازي وإجباره على الهجرة أو الانسلاخ عن أرضه.

وتحذّر المنظمة من أنّ هذه الأوضاع تترك انعكاسات خطيرة على المجتمع الأحوازي، منها ارتفاع معدلات الجريمة والسرقات، انتشار التسول، تراجع جودة التعليم والخدمات الصحية، وانهيار مقومات العيش الكريم.

وتؤكد المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان أنّ ما يجري ليس نتيجة إهمال عابر، بل سياسة منهجية للتمييز والتجويع والتهجير. كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم في رصد هذه الانتهاكات والضغط على سلطات الاحتلال الإيراني لضمان حقوق الشعب الأحوازي في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.