شهدت إيران منذ مطلع العام الجاري تصاعدًا حادًا في عدد الإعدامات، حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 حكم إعدام حتى الآن، وفق تقارير حقوقية موثوقة. وفي الأسبوع الماضي وحده، نُفِّذ ما لا يقل عن 64 حكمًا، بمعدل يقارب تسع حالات يوميًا.

وفي إقليم الأحواز، أُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط. وتشير تقارير حقوقية إلى أن النشطاء السياسيين من أبناء الشعوب غير الفارسية يتصدرون قائمة من طالتهم هذه الإعدامات، يليهم نشطاء في المجالات الثقافية والدينية.

تأتي هذه الموجة من الإعدامات في وقت تشهد فيه البلاد توترًا داخليًا متزايدًا، خاصة بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل، والتي استغلتها السلطات في طهران لتكثيف القبضة الأمنية، لا سيما في الأقاليم التي تقطنها الشعوب غير الفارسية. ويرى مراقبون أن النظام الإيراني وجد في تلك الحرب ذريعة لتعزيز هيمنته الأمنية ليس فقط على هذه الشعوب، بل أيضًا على المجتمع الفارسي نفسه.

ورغم ضخامة الأرقام المعلنة، يؤكد نشطاء حقوقيون أن العدد الحقيقي للإعدامات أكبر بكثير من الأرقام الرسمية، نظرًا للتكتم الإعلامي وغياب الشفافية في مؤسسات القضاء والسجون الإيرانية. وتحتل إيران المركز الأول في القائمة السوداء للدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم. كما تُعد الدولة الأولى عالميًا في تنفيذ الإعدامات نسبةً إلى عدد السكان، والمركز الثاني من حيث العدد الإجمالي بعد الصين، رغم أن عدد سكان الصين يتجاوز مليارًا و416 مليون نسمة، ما يجعل المعدل في إيران أكثر فتكًا وتأثيرًا.

وفي الوقت الذي تتهم فيه الشعوب غير الفارسية النظام الحاكم بالتورط في ترويج المخدرات داخل أقاليمها، تواصل السلطات إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق متهمين بتجارة المخدرات، في قضايا يعتبرها نشطاء وحقوقيون ذريعة لتصفية معارضين سياسيين ومجتمعيين تحت غطاء القانون.

ويرى نشطاء أحوازيون في مجال حقوق الإنسان أن وصف إيران بـ"جمهورية الإعدام" لم يعد مجازيًا، بل يعكس واقعًا مريرًا تتفرد به إيران على مستوى العالم، نتيجة استخدامها الممنهج لعقوبة الإعدام كأداة ترهيب سياسي وأمني.